Criminology

Permanent URI for this collection

http://dspace.alquds.edu:4000/handle/20.500.12213/1072

Browse

Now showing 1 - 16 of 16

الوصم الاجتماعي، الاندماج الاجتماعي والعود للجريمة من وجهة نظر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل العائدين في الضفة الغربية
(AL-Quds University, 2017-04-29) يونس احمد يونس ربيع; younis ahmad younis rabi; سهيل حسنين; د. عبد اللطيف ربايعة; د. عمر الريماوي
مكونات عمل الشرطة الفلسطينية في مجال الوقاية من الجريمة من وجهة نظر ضباطها في محافظات الخليل ورام الله ونابلس
(AL-Quds University, 2017-04-30) رؤوف نادي محمود ابو عواد; Raouf N M AbuAwad; سهيل حسنين; د. بسام بنات; د. عصام الأطرش
دور السياسات والخدمات للمؤسسات الرسمية والأهلية في مكافحة تعاطي المخدرات في الضفة الغربية من وجهة نظر المدمنين والعاملين
(AL-Quds University, 2017-05-06) محمد صالح يحيى تيم; mohammed saleh yahia tayyem; عزمي ابو السعود; د. عبد اللطيف محمود ربايعة; د. عصام حسني الأطرش
This study aimed to identify the role of policies and service providers in their fight against drug abuse in the West Bank as perceived by drug users and staff in institutions that provide services. The study design employed by the researcher was cross sectional with a random representative sample of drug users (146). He also interviewed all services providers in the West Bank (12). The study showed that the characteristics of drug users were mainly uneducated, unemployed and married, with a significant number living with their spouses and children. The most cited causes for becoming drug users were the desire to overcome problems and feel relieved from society’s. Cannabis was the major drug sought by drug users and they cited Israeli occupation as the driving force. The study has also showed that service providers lacked any coordination amongst them as well as any clear strategy on how to combat the spread of drug use and which scientific approach to follow in treating drug users. The researcher made several recommendations chief amongst them clear policies and coherent strategies amonst service providers; develop standard protocols for service provision; train a cadre who is competent in addressing the problem; and the criminal justice need to impose harsher against drug promoters.
أثر سوء معاملة الأبناء وعلاقته بالتحصيل الدراسي دراسة على عينة من طلبة المرحلة المتوسطة في مدارس السلطة الفلسطينية ووكالة الغوث
(AL-Quds University, 2017-05-10) عبد القادر سيف الدين عبد المنعم خطيب; Abdulqader Saif ALdeen Abdulmunem Khatib; عزمي ابو السعود; د. عبد اللطيف ربايعة; د. عصام الأطرش
أنماط الشخصية (أ، ب) وعلاقتها بالتنمر المدرسي لدى طلبة المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية في محافظة بيت لحم
(AL-Quds University, 2018-08-12) وسام خالد عبد مقبل; Wesam Khalid Abd Meqbil; عمر الريماوي; وفاء الخطيب; عزمي أبو السعود; بسام بنات
دور العرف العشائري في الحد من جريمة القتل في جنوب الضفة الغربية وسبل تطويره من وجهة نظر ذوي الاختصاص
(AL-Quds University, 2018-09-16) جمال سليمان محمد درعاوي; jamal solaiman mohammad dirawi; عزمي أبو السعود; محمد خلف; محمد شلالدة
دور مدارس تربية جنوب الخليل الحكومية الاساسية في تنمية الوعي الأمني من وجهة نظر المدراء والمعلمين والمرشدين
(AL-Quds University, 2018-12-02) محمد عثمان محمد الرجوب; mohammed othman mohammed alrjoob; جهاد السويطي; Dr.Numan Malikeh; سهيل حسنيين; عصام الاطرش
رد الفعل الاجتماعي تجاه الاستخدام غير المشروع للمخدرات (تعاطي، تجارة، وإنتاج) في مناطق ضواحي القدس منذ تأسيس السلطة الفلسطينية
(AL-Quds University, 2020-01-11) سمر ابراهيم عبد العزيز ابوحلو; Samar Ibrahim Abd Aziz Abo Helo; سهيل حسنين; عزمي ابو السعود; عصام الاطرش
واقع الجريمة في مخيم بلاطة في الفترة الواقعة بين (2016-2019) التحديات والحلول
(جامعة القدس, 2021-08-22) مجاهد جهاد محمود فرج; Mojahed Jehad Mahmoud Faraj
This study aimed to identify the reality of crime in Balata camp in the period between (2016- 2019)/ challenges and solutions, by identifying the motives for committing crime in Balata camp, and the most widespread crimes inside Balata camp. The effects of the phenomenon of crime in Balata camp were also examined, in addition to the procedures of the security services, the People’s Committee, and the reform committees used to combat crime inside the camp. This study also aimed to identify the difficulties that each of the security services, the People’s Committee, and the reform committees face in combating crime inside Balata Camp, in addition to identifying solutions and treatment mechanisms that can be taken to reduce challenges and difficulties that stand in the way of confronting crime inside the camp. The poll social survey and the quantitative technique were obtained through the use of the questionnaire method and qualitatively through the use of the conference tool and the content exploration method to examine the obtainable crime data. The study relied on primary and secondary sources, where secondary data was obtained by reviewing some previous studies and some books and magazines related to the subject in addition to police statistics on crimes, while the primary data was obtained by using the study questionnaire that was designed to capture specific data. The data from the study sample, which consisted of two parts: the first section contains demographic data, and the second section contains the axes and paragraphs of the study. Interviews were also conducted with some members and members of the security services, the People’s Committee, and the reform committees in Balata camp to support the results of the study and give it strength. The study population consisted of (3,442) young people living in Balata camp aged (18-29), and the study sample consisted of (340) people from Balata camp youth between the age of (18-29) years, (10%) of the study population. The study sample was selected by purposive method. The statistical package program (SPSS) for social sciences was used to statistically process the data collected from the study sample to reach the required results, the most important of which was that the spread of illegal weapons (arms chaos) is the biggest motive for committing crime in Balata camp, where it reached (94.2%) of crime. As the most prevalent crime inside Balata camp is the crime of illegal arms trafficking, which amounted to 92.8%, this greatly affected the phenomenon of crime inside Balata camp. This phenomenon prompted some residents to leave the camp as a place of residence (displacement and migration), where the percentage of displacement and migration reached 93.2%). The results showed that there is clear negligence on the part of the security and judicial agencies in combating and limiting crime in Balata camp, as its percentage reached (41%). It also showed that the procedures of the People's Committee followed in Balata camp to combat crime received a percentage of (60.6%), meaning that it is characterized by a deficiency in contrast to the role of the reform committees, which have a major role in combating crime inside Balata camp, where it reached (68.8%). The results also showed one of the most major difficulties facing the security services, the People's Committee, and the reform committees is the lack of trust between them and the citizens. Therefore, one of the most important solutions is to increase equally the security power and law enforcement. The study made some recommendations, perhaps the most important of which are: developmental and strategic plans should be developed to develop the infrastructure of the camps in general and Balata camp in particular, in addition to the need to work on addressing the causes of crime inside the camp. Key words: Reality, The crime, Balata camp.
دور المؤسسة الأمنيّة في الحد من الجرائم الإلكترونية - الأمن الوقائي أنموذجاً
(Al-Quds University, 2021-12-20) حنان بسام عبدالله مرداوي; Hanan Bassam Abdallah Al-Mardawi
هدفت الدراسة التعرف إلى دور المؤسسة الأمنيّة في الحد من الجرائم الإلكترونية/ الأمن الوقائي أنموذجاً)، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي بنوعيه الكمي من خلال استخدام أداة الإستبانة التي صممت للحصول على البيانات من العاملين في جهاز الأمن الوقائي، والكيفي من خلال مقابلة تمّت مع العاملين في وحدة الجرائم الإلكترونية في المقر العام لجهاز الأمن الوقائي في مدينة رام الله، تكون مجتمّع الدراسة من جميع العاملين المُختصين في الجرائم الإلكترونيّة بجميع وحداتها في جهاز الأمن الوقائي في الضفة الغربية البالغ عددهم (650) موظف/ة حسب إحصائيات (جهاز الأمن الوقائي، 2020)، تمّ اختيار عيّنة قصدية مكونة من (200) ضابط من مجتمّع الدراسة تمّ توزيع إستبانة الدراسة عليهم، إضافة إلى أنه ثمّ عمل مقابلة مع (5) من الأفراد العاملين في وحدة الجرائم الإلكترنية في المقر العام لجهاز الأمن الوقائي في مدينة رام الله. توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج لعل أهُمها: أنّ مستوى الإجراءات المتبعة من قبل جهاز الأمن الوقائي للحد من الجريمة الإلكترونية جاءت بدرجة عاليّة، وبنسبة (79.8%)، ثم أشارت النتائج إلى أنّ دوافع ارتكاب الجريمة الإلكترونية من قبل الجناة جاءت بدرجة عاليّة وبنسبة (77.5%)، كما وأشارت النتائج إلى أنّ أنواع الجرائم الإلكترونية التي يتعامل معها في جهاز الأمن الوقائي: هي الابتزاز والسرقة والانتحال، إذ حصلت على نسبة (80.3%)، كما أشارت النتائج إلى أنّ أهم الحلول التي تساعد على الحد من الجريمة الإلكترونية تتمّثل في تنظيم برامج توعويّة حول مخاطر الجريمة الإلكترونية، وتجنبُ فتح أي رسائل إلكترونية مجهولة المصدر، ورفع مستوى الرقابة الاسريّة على الأبناء، إذ حصلت على نسبة (87%). كما بينت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى الإجراءات المتبعة من قبل جهاز الأمن الوقائي للحد من الجريمة الإلكترونية تبعاً لمتغير(الجنس، المؤهل العلمي، العمر، الرتبة العسكرية، سنوات الخدمة، طبيعة العمل في جهاز الأمن الوقائي)، وبناء على هذه النتائج أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات منها: (توعية المواطنين بأهمية التعامل مع شبكات التواصل الاجتمّاعي، التأكيد على تغليظ العقوبة بحق كل من يحاول التشهير أو الابتزاز للآخرين، أو الاعتداء على حقوقهم وسرقتهم بدوافع مختلفة). This study is aimed to identify (the role of the security establishment in reducing cybercrime/ preventive security as a model)، the study used the quantitative descriptive approach through the use of a questionnaire tool that was designed to obtain data from workers in the Preventive Security Service، and qualitative approach through an interview with workers in the cybercrimes unit In the headquarters of the Preventive Security Service in the city of Ramallah، the study community consisted of all 650 employees of the Preventive Security Service، according to (Preventive Security Statistics /2020). An interview was conducted with (5) members of the cybercrime unit at the headquarters of the Preventive Security Service in Ramallah. ‏The study reached a set of results، the most important of which is that the level of procedures followed in the Preventive Security Service to reduce cybercrime came to a high degree of (79.8% )، then the results indicated that the motives for committing cybercrime by the criminals came to a high degree of (77.8%). and the results indicated that the types of cybercrime that the Preventive Security Service deals with are blackmail، theft and plagiarism، which got a percentage of (80.3%)، and the results indicated that the most important solutions that help reduce cybercrime are: Organizing awareness raising programs about the dangers of cybercrime، avoiding opening any anonymous messages، and raising the level of family supervision over children، as it got a percentage of (87%). ‏ In addition، the results showed that there are no statistically significant differences in the level of procedures followed in the Preventive Security Service to reduce cybercrime according to the variable (gender، educational qualification، age، military rank، years of service، nature of work in the Preventive Security Service) based on These results، the study recommended a set of recommendations، including (educating citizens about the importance of dealing with social media networks، emphasizing the severity of the penalty against anyone who tries to defame or blackmail others، or assaulting their rights and stealing them with different motives).
تأثير جائحة كورونا (كوفيد 19) على ظاهرة الجريمة في المجتمع الفلسطيني
(جامعة القدس, 2021-12-27) باسل منجد عيسى الهواش; Basil Monjed Essa Al-Hawwash
هدفت هذه الدّراسة إلى التعرّف على تأثير جائحة كورونا على ظاهرة الجريمة في المجتمع الفلسطيني، حيث اعتمدت الدّراسة لتحقيق هدفها على المنهج الوصفي التحليلي، وذلك لوصف نسب التغير التي شهدتها ظاهرة الجريمة خلال جائحة كورونا، وتحليل أسباب التغير سواء بالزيادة أو النقصان لعدد الجرائم. وتماشياً مع المنهج الوصفي التحليلي، فقد تمّ اعتماد الطريقة الكيفية في عملية جمع البيانات وتحليلها، وذلك من خلال الحصول على إحصائيات جهاز الشرطة الفلسطينية حول أعداد الجرائم الحاصلة في المجتمع الفلسطيني، وإجراء مقابلة واحدة مع اللواء متقاعد حازم عطالله، حيث تمّ اعتماد سبعة أنواع من الجرائم وهي: الجرائم الإلكترونية، والجرائم الواقعة على الأموال، والجرائم الواقعة على الأشخاص، وجرائم المخدرات، والجرائم المتعلقة بالعنف الأسري، والجرائم المتعلقة بالنظام العام، والجرائم المتعلقة بالآداب والأخلاق العامة. وقد تمّ تحليل تلك الإحصائيات والخروج بنتائج التغيير الحاصل فيما يتعلق بظاهرة الجريمة. وقد توصلت الدّراسة إلى مجموعة من النتائج كان أهمها ارتفاع ملحوظ في الجرائم الإلكترونية نتيجة للحجر المنزلي والإغلاقات التي فرضتها الحكومة لمنع تفشي الفايروس. كما أظهرت النتائج نقصان في أعداد الجرائم الواقعة على الأموال (السرقة) والجرائم المتعلقة بالنظام العام، والجرائم المتعلقة بالآداب والأخلاق العامة، وهذا نتيجة لانتشار وتواجد مستمرّ ومكثف للأجهزة الأمنية في شوارع المدن والقرى مما أدى إلى عدم قدرة المجرم من تحقيق غرضه. بالإضافة إلى ذلك توصلت الدّراسة إلى أن أوقات الفراغ التي شهدها المجتمع خلال الجائحة، أدّت إلى زيادة نسبة جرائم العنف الأسري والجرائم الإلكترونية. وبناءً على ذلك، فقد أوصت الدّراسة عدة توصيات جاء أهمها ضرورة اهتمام أنظمة العدالة الجنائية بواقع الجريمة خلال جائحة كورونا من خلال احصائيات دقيقة. وضرورة زيادة انتشار الأجهزة الأمنية في ظل جائحة كورونا لتفويت الفرصة على المجرمين في ظل غياب الرقابة غير الرسمية. وأنه على المشرّع الفلسطيني اعتبار جائحة كورونا ظرف مشدد على الجرائم المرتكبة خلال الجائحة لتفرغ السلطات في مكافحة الوباء. إضافة إلى أنه على الجهات الرسمية إصدار إحصاءات تفصيلية عن جغرافية الجريمة ودوافعها خلال جائحة كورونا لرسم السياسات الوقائية. علاوة على ضرورة دعم الحكومة الفلسطينية للأفراد والهيئات الأكثر تضرراً من جائحة كورونا وخصوصاً العمال. وضرورة تحمل القطاع الخاص مسؤولياته الاجتماعية من خلال دعم المواطنين مادياً أو تسهيل الإجراءات كالبنوك وشركات الاتّصالات. وأخيراً إجراء البحوث والدّراسات حول السياسات الوقائية لمكافحة الجريمة استناداً لنتائج هذه الدّراسة التي بيّنت تأثير الجائحة على الجرائم.
تأثير جائحة كورونا (كوفيد 19) على ظاهرة الجريمة في المجتمع الفلسطيني
(جامعة القدس, 2021-12-27) باسل منجد عيسى الهواش; Basil Monjed Essa Al-Hawwash
هدفت هذه الدّراسة إلى التعرّف على تأثير جائحة كورونا على ظاهرة الجريمة في المجتمع الفلسطيني، حيث اعتمدت الدّراسة لتحقيق هدفها على المنهج الوصفي التحليلي، وذلك لوصف نسب التغير التي شهدتها ظاهرة الجريمة خلال جائحة كورونا، وتحليل أسباب التغير سواء بالزيادة أو النقصان لعدد الجرائم. وتماشياً مع المنهج الوصفي التحليلي، فقد تمّ اعتماد الطريقة الكيفية في عملية جمع البيانات وتحليلها، وذلك من خلال الحصول على إحصائيات جهاز الشرطة الفلسطينية حول أعداد الجرائم الحاصلة في المجتمع الفلسطيني، وإجراء مقابلة واحدة مع اللواء متقاعد حازم عطالله، حيث تمّ اعتماد سبعة أنواع من الجرائم وهي: الجرائم الإلكترونية، والجرائم الواقعة على الأموال، والجرائم الواقعة على الأشخاص، وجرائم المخدرات، والجرائم المتعلقة بالعنف الأسري، والجرائم المتعلقة بالنظام العام، والجرائم المتعلقة بالآداب والأخلاق العامة. وقد تمّ تحليل تلك الإحصائيات والخروج بنتائج التغيير الحاصل فيما يتعلق بظاهرة الجريمة. وقد توصلت الدّراسة إلى مجموعة من النتائج كان أهمها ارتفاع ملحوظ في الجرائم الإلكترونية نتيجة للحجر المنزلي والإغلاقات التي فرضتها الحكومة لمنع تفشي الفايروس. كما أظهرت النتائج نقصان في أعداد الجرائم الواقعة على الأموال (السرقة) والجرائم المتعلقة بالنظام العام، والجرائم المتعلقة بالآداب والأخلاق العامة، وهذا نتيجة لانتشار وتواجد مستمرّ ومكثف للأجهزة الأمنية في شوارع المدن والقرى مما أدى إلى عدم قدرة المجرم من تحقيق غرضه. بالإضافة إلى ذلك توصلت الدّراسة إلى أن أوقات الفراغ التي شهدها المجتمع خلال الجائحة، أدّت إلى زيادة نسبة جرائم العنف الأسري والجرائم الإلكترونية. وبناءً على ذلك، فقد أوصت الدّراسة عدة توصيات جاء أهمها ضرورة اهتمام أنظمة العدالة الجنائية بواقع الجريمة خلال جائحة كورونا من خلال احصائيات دقيقة. وضرورة زيادة انتشار الأجهزة الأمنية في ظل جائحة كورونا لتفويت الفرصة على المجرمين في ظل غياب الرقابة غير الرسمية. وأنه على المشرّع الفلسطيني اعتبار جائحة كورونا ظرف مشدد على الجرائم المرتكبة خلال الجائحة لتفرغ السلطات في مكافحة الوباء. إضافة إلى أنه على الجهات الرسمية إصدار إحصاءات تفصيلية عن جغرافية الجريمة ودوافعها خلال جائحة كورونا لرسم السياسات الوقائية. علاوة على ضرورة دعم الحكومة الفلسطينية للأفراد والهيئات الأكثر تضرراً من جائحة كورونا وخصوصاً العمال. وضرورة تحمل القطاع الخاص مسؤولياته الاجتماعية من خلال دعم المواطنين مادياً أو تسهيل الإجراءات كالبنوك وشركات الاتّصالات. وأخيراً إجراء البحوث والدّراسات حول السياسات الوقائية لمكافحة الجريمة استناداً لنتائج هذه الدّراسة التي بيّنت تأثير الجائحة على الجرائم. This study aims at identifying the impact of the Covid-19 Pandemic on the phenomenon of crime within the Palestinian society. By means of achieving its objective, the study followed the analytical descriptive approach in order to describe the percentage of change in crime during the pandemic and analyze the reasons behind this change whether by an increase or a decrease in the overall number of crimes. Alongside the analytical descriptive approach, the adaptation method was introduced in the process of data collection and analysis by acquiring the statistics of the Palestinian Police Service with regards to the number of crimes committed in the Palestinian society. Seven types of crimes were appropriated, including: Cybercrimes, financial crimes, offences against individuals, narcotic crimes, domestic violence offences, public order offences, and offences against morals and decency. These statistics were analyzed thoroughly to deliver results of the change occurring with regards to the phenomenon of crime. The study concluded a set of findings. On the one hand, the most important finding was the significant rise in cybercrimes due to quarantine and closures imposed by the government by means of combating the virus. On the other hand, the study also showcased a decrease in financial crimes (theft) and those related to public order and morals and decency as a result of the heavy deployment and constant presence of the security services in the streets preventing criminals from achieving their deeds. In addition to that, the study also found that the increase in spare-time during the pandemic resulted in an increase in domestic violence offences and cybercrimes. Accordingly, the study came out with a number of recommendations. Amongst the most relevant was the need for the criminal justice systems to address crimes during the pandemic through accurate statistics, to increase the security services deployment during the pandemic in order to hinder criminals from achieving their purposes within the absence of informal surveillance, and for the Palestinian legislators to consider the pandemic an aggravate circumstance on the crimes committed for the authorities to devote themselves to combating the pandemic. Furthermore, the official bodies shall issue detailed statistics about the essence and drivers of crime during the pandemic in order to be able to draw preventative policies and measures. Moreover, the Palestinian Government shall support individuals and entities most affected by the pandemic; especially laborers. On top of that, the private sector, such as banks and telecommunication companies, shall assume their social responsibilities towards the citizens by supporting them financially or by means of facilitating their financial procedures. And finally, performing researches and studies on the pandemic’s preventative policies and measures based on the results of this study which demonstrated the impact of the pandemic on crimes.
معوقات تطبيق الذكاء الاصطناعي في الحد من ممارسة الجريمة الإلكترونيّة مِن وجهة نظر العاملين في وزارة الاتّصالات وتكنولوجيا المعلومات في محافظة رام الله والبيرة
(جامعة القدس, 2022-05-21) كاترين عيسى محمد أبوعلان; Katreen Issa Mohammad Abu Allan
هدفت الدراسة التعرف الى مُعوِّقات تطبيق الذَّكاء الاصطناعيّ في الحدِّ من ممارسة الجريمة الإلكترونيّة مِن وجهة نظر العاملين في وزارة الاتّصالات وتكنولوجيا المعلومات في محافظة رام الله والبيرة, استنادًا إلى طبيعة الدراسة وأهدافها، استخدامت الدراسة المنهج الوصفي بشقه الكيفي (النوعي) من خلال استخدام دليل المقابلة؛ حيث تَكوَّن مُجتمع الدراسة وعينته من جميع العاملين في وزارة الاتّصالات وتكنولوجيا المعلومات في مدينة رام الله والبيرة من فئة العاملين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات البالغ عددهم (50) حسب إحصائيات (وزارة الاتّصالات وتكنولوجيا المعلومات،2021) تمّ تحليل أسئلة المُقابلة وتمّ التوصل لمجموعة من النتائج لعل من أهمها أن للذَّكاء الاصطناعيّ دورًا قويًّا وفعالًا جدًّا في الكشف عن الجريمة الإلكترونيّة، وأن هناك ضرورة لسن قوانين وتشريعات تتعلق ببرامج الذَّكاء الاصطناعيّ بالإضافة الى تشديد القوانين على مرتكبي الجرائم الالكترونيّة, كما وأظهرت النتائج أن الإحتلال الإسرائيلي والبنيّة التحتيّة والموازنات الماليّة والكادر البشري هي من أبرز المُعوِّقات التي تعيق عمليّة تطبيق الذَّكاء الاصطناعيّ في الحد من ممارسة الجريمة الإلكترونيّة, كما وتوصلت إلى أن المجتمع الفلسطيني لا يزال بعيد كل البعد عن التطور التكنولوجي ولا يزال يحتاج الى مزيد من الجهد في سبيل التوصل الى تطور تكنولوجي. وعليه قدمت الدراسة بعض التوصيات لعل من أهمها تفعيل دور الذَّكاء الاصطناعيّ وتطبيقه في الكشف عن الجرائم المرتكبة في الفضاء الإلكتروني, وغرس ثقافة الذَّكاء الاصطناعيّ بين أبناء المجتمع الفلسطيني واللحاق بسلسلة التطورات التكنولوجية الحديثة، وضرورة فتح قسم خاص بـــ(الذَّكاء الاصطناعيّ وتتبع الجرائم الإلكترونيّة), وكذلك ضرورة العمل على تكثيف الدورات وورشات العمل للموظفين ذات الفائدة ونقل الخبرة والمهارة للأخرين لتوسيع نطاق الإستفادة في هذا المجال.
واقع الجريمة في محافظة أريحا والأغوار من وجهة نظر فئة الشباب بالفترة الواقعة ما بين ( 2015 – 2019 )
(جامعة القدس, 2022-06-04) زاهر أحمد ناجي عبد الخالق; Zaher Ahmad Abd Al-Khaliq
هدفت الدراسة للتعرف على واقع الجريمة في محافظة أريحا والأغوار من وجهة نظر فئة الشباب بالفترة الواقعة ما بين ( 2015م – 2019 م)، حيث تم التعرف على هذا الواقع من خلال التعرف إلى(أسباب ارتكاب الجريمة، الجرائم الأكثر انتشاراً، الآثار الاجتماعية المترتبة على ظاهرة الجريمة، والاثار الأمنية المنبقة عن ظاهرة الجريمة، والاجراءات الحكومية المتخذة في الحد من الجرائم )، تمّ إستخدام منهج المسح الاجتماعي بالعيّنة والمنهج الوصفي بشقّيه الكمّي من خلال إستخدام أداة الإستبيان والكيفي من خلال إستخدام أداة المقابلة، اعتمدت الدراسة على مصادر أولية وأخرى ثانوية، حيث تم الحصول على البيانات الثانوية من خلال مراجعة بعض الدراسات السابقة وبعض الكتب والمجلات ذات العلاقة بالموضوع، في حين تمّ الحصول على البيانات الأوليّة عن طريق إستخدام استأنة الدراسة التي تمّ تصميمها من أجل الحصول على البيانات من عينة الدراسة، والتي تكونت من قسمين: الأول يحتوي على البيانات الديموغرافية، ويحتوي الثاني على محاور وفقرات الدراسة، كما تم إجراء مقابلات مع بعض أعضاء الأجهزة الأمنية والحكومية في محافظة أريحا والأغوار من خلال إستخدام دليل المقابلة الذي صُمم لتدعيم نتائج الدراسة وإعطائها قوة أكثر. تكوّن مجتمع الدراسة من الشباب الذين يقطنون محافظة أريحا والأغوار من الفئة العمرية ما بين (20-30) عام البالغ عددهم (8600) بنسبة (10%) من مجتمع الدراسة تم اختيارها بالطريقة القصدية، كما وتمّ إستخدام برنامج الرزم الإحصائية (SPSS) للعلوم الاجتماعية للمعالجة الإحصائية للبيانات التي تمّ جمعها من عينة الدراسة للوصول إلى النتائج المطلوبة والتي كان من أهمها أنّ أكبر أسباب ارتكاب الجريمة في محافظة أريحا والأغوار هو الفقر حيث حصل على نسبة مئوية (78.6%)، وأن أكثر الجرائم ارتكابا داخل محافظة أريحا والأغوار هو انتشار المخدرات حيث حصلت على نسبة مئوية (87.6%) ، وتفكك النسيج الاجتماعي كان أكبر الاثار الاجتماعية المترتبة على ظاهرة الجريمة في محافظة أريحا والأغوار حيث حصل على نسبة مئوية (88.2%)، اضافة الى أن عدم قدرة الأجهزة الأمنية على ملاحقة الخارجين عن القانون في المنطقة (C) من أكبر الاثار الأمنية المنبثقة عن ظاهرة الجريمة في محافظة أريحا والأغوار حيث حصلت على نسبة مئوية (85.6%)، و الإجراءات الحكومية المتخذة للحد من ظاهرة الجريمة في محافظة أريحا والأغوار كانت تتسم بالضعف فقد حصلت على نسبة مئوية (51.2%)، وعليه قدمت الدراسة بعض التوصيات لعلّ من أهمها ضرورة اعتماد السياسة التنموية من قبل الحكومة والتي يجب عكسها على الاطار المجتمعي في المحافظة لكي يستفيد منها القطاع الأوسع من المجتمع، على أن تكون أشكال التنمية بكل وجوهها المتكاملة التي تعنى برفع المستوى الادراكي والمعرفي للمواطن عبر برامج معدة من قبل أصحاب الاختصاص في مجالات التنمية الاجتماعية والاسرية والاقتصادية، وأيضا ضرورة تكاثف جهود الأجهزة الأمنية ومؤسسات المجتمع المحلي للحد من ظاهرة الجريمة في محافظة أريحا والأغوار.
الجنس الإلكتروني وعلاقته بالجرائم اللاأخلاقية من وجهة نظر الأخصائيين الاجتماعين والنفسيين في محافظة الخليل
(Al-Quds University, 2022-12-13) نارمين يوسف أحمد طروه; Narmin Yousef Ahmed Tarawa
هدفت الدراسة إلى التعرف على الجنس الإلكتروني في المجتمع الفلسطيني وعلاقته بالجرائم اللاأخلاقية من وجهة نظر الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين في محافظة الخليل، ومفهوم الجنس الإلكتروني والجرائم اللاأخلاقية وكيفية منع تفشيها في المجتمع، وذلك من أجل التعرف على انتشار هذه الظاهرة وكيفية الوقاية والحماية منها في المجتمع، والتعرف على العوامل المؤدية إلى الجنس الإلكتروني وتأثيراته وآليات مكافحته من قبل الجهات الخاصة وأشكاله ونسبة ارتكابها، مستخدمة المنهج المسح الاجتماعي لملاءمتها أغراض الدراسة. وقد تكوّن مجتمع الدراسة من (250) من الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين في محافظة الخليل، وقد استخدمت العينة العشوائية بحيث تتناسب مع حجم المجتمع. أما أداة الدراسة فهي استبانة تمّ تصميمها لجمع البيانات المتعلقة بالموضوع، مستخدمة برنامج الرزم الإحصائية (SPSS) لتحليل البيانات التي تم جمعها. وتوصلت الدراسة إلى العديد من الاستنتاجات، من أبرزها: وجود علاقة ترابطية بين الجنس الإلكتروني والجريمة الأخلاقية بشكل كبير؛ وإن العوامل الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والقانونية والسياسية تؤثر على الفرد في ممارسة الجنس الإلكتروني، وتساهم في انتشار الفساد والسلوك الأخلاقي السيئ؛ وللأسرة دور كبير في وقاية الأبناء من ممارسة الجنس الإلكتروني، وذلك من خلال زراعة الثقافة والقيم والتنشئة الصحيحة فيهم؛ وإن وجود الجرائم الأخلاقية وانتشارها أساسه الجنس الإلكتروني وتفكك المجتمع، وإن تطور التكنولوجيا ساهم في تطور الجرائم الأخلاقية بشكل أحدث، مواكبة مع التطور العالمي بأسماء جديدة وأساليب مبتكرة ساعدت في انتشار الجرائم الأخلاقية؛ واتضح أن الاختصاصيين النفسيين والاجتماعيين يؤكدون على وجود علاقة بين الجنس الإلكتروني والجرائم الأخلاقية على الرغم من اختلاف أماكن سكنهم وسنوات الخبرة ومؤهلاتهم التعليمية. وقد قدمت الدراسة العديد من التوصيات، من أبرزها: حظر المواقع الإباحية حظرا كاملا، وعدم السماح للأفراد بالوصول إليها بأي شكل كان؛ والعمل مع المؤسسات الاجتماعية بعرض حلقات توعية بمخاطر الجنس الإلكتروني وآثاره السلبية على الفرد والأسرة والمجتمع؛ والتوعية الأسرية للأبناء بمخاطر الإنترنت وخاصة في الانحرافات الجنسية؛ وسنّ قوانين تحاسب وتعاقب من يمارس الجنس الإلكتروني؛ والتوسع في البحوث حول ظاهرة الجنس الإلكتروني وذلك لندرة البحوث والمعلومات حوله.
دور العوامل الأيكولوجية ومترتباتها في تحفيز البدو على الاتجاه نحو ممارسة الجريمة من وجهة نظر شيوخ ووجهاء العشائر البدوية والأعضاء الفاعلين في الضفة الغربية
(جامعة القدس, 2023-01-08) منير حسين سحيمان كعابنة; Mouner Husein Sheman Al-Khabneh
هدفت الدراسة التعرف إلى دور العوامل الأيكولوجيّة ومترتباتها في تحفيز البدو على الاتجاه نحو ممارسة الجريمة من وجهة نظر شيوخ ووجهاء العشائر البدوية والأعضاء الفاعلين في الضفة الغربية، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي بشقه الكمي من خلال استخدام أداة الاستبانة التي صممت للحصول على البيانات من شيوخ ووجهاء العشائر البدوية، تكون مجتمع الدراسة من (220) من وجهاء وشيوخ العشائر (الرماضين، الكعابنه، الجهالين) والأعضاء الفاعلين حسب إحصائيات وجهاء وشيوخ العشائر أنفسهم، فيما تكونت عينة الدراسة من عينة قصدية بلغت (130) شخصاً. توصلت الدراسة الى أن اتجاه البدو نحو ممارسة الجريمة من وجهة نظر شيوخ ووجهاء العشائر البدوية والأعضاء الفاعلين، تراوح بين متوسط (2.82) الى متوسط (3.57). أما دور العوامل الأيكولوجيّة فقد جاءت العوامل الأيكولوجيّة الإنسانية على مستوى الواقع الاقتصادي بمتوسط (3.57)، والعوامل الأيكولوجيّة الإنسانية على مستوى البنية التحتية بمتوسط (3.34)، والعوامل الأيكولوجيّة الطبيعية بمتوسط (3.21)، والعوامل الأيكولوجيّة الإنسانية على مستوى الواقع الاجتماعي بمتوسط (2.82)، أمّا أهم العوامل الأيكولوجيّة الطبيعية تأثيراً في اتجاه البدو نحو الجريمة تمثلت في مصادر المياه بمتوسط (3.52)، ثم الغطاء النباتي بمتوسط (3.51)، ثم وعورة الطرق بمتوسط (3.48)، ثم فصل الصيف بمتوسط (3.38)، وعلى مستوى أهم العوامل الأيكولوجيّة الإنسانية-البنية التحتية تأثيرا في اتجاه البدو نحو الجريمة تمثلت في الإقامة غير المرخصة في مناطق (ج) بمتوسط (3.99)، ثم قلة المدارس بمتوسط (3.45)، وعلى مستوى اهم العوامل الأيكولوجيّة الإنسانية-الواقع الاقتصادي تأثيراً في اتجاه البدو نحو الجريمة، فقد جاء ارتفاع معدلات البطالة بمتوسط (3.78)، وعلى مستوى اهم العوامل الأيكولوجيّة الإنسانية-الواقع الاجتماعي تأثيراً في اتجاه البدو نحو الجريمة فجاء رفض المجتمع الحضري اعتبار البدو جزءاً من المنظومة الاجتماعية بمتوسط (3.05). في حين أوصت الدراسة بتعزيز فرص النمو الاقتصادي لدى البدو في فلسطين للحد من التوجه نحو الجريمة كوسيلة لتأمين لقمة العيش، وذلك بتوفير ظروف عمل مناسبة لهم من خلال تعزيز المشروعات والاستثمار لديهم في مناطقهم، والعمل على توفير المساكن المريحة لهم ولحياتهم ضمن الظروف السياسية الحالية، وذلك بتوفير بيوت متنقلة تحمل التكنولوجيا الحديثة كتوفير الكهرباء والانترنت وما يتبعها من تكنولوجيا كون هذا يساعد على الحد من برودة الشتاء وحر الصيف وتوفير المناخ المناسب، ويقلل من فرص التوجه نحو الجريمة، إذ طبيعة المنطقة التي يعيشون في طبيعتها الصحراوية تحفز على التوجه نحو الجريمة. الكلمات المفتاحية: العوامل الأيكولوجيّة، البدو، العشائر، شيوخ ووجهاء العشائر، الجريمة.

Browse

Browsing Criminology by Issue Date

Results Per Page

Sort Options