Criminology

Permanent URI for this collection

http://dspace.alquds.edu:4000/handle/20.500.12213/1072

Browse

Now showing 1 - 5 of 12

معوقات تطبيق الذكاء الاصطناعي في الحد من ممارسة الجريمة الإلكترونيّة مِن وجهة نظر العاملين في وزارة الاتّصالات وتكنولوجيا المعلومات في محافظة رام الله والبيرة
(جامعة القدس, 2022-05-21) كاترين عيسى محمد أبوعلان; Katreen Issa Mohammad Abu Allan
هدفت الدراسة التعرف الى مُعوِّقات تطبيق الذَّكاء الاصطناعيّ في الحدِّ من ممارسة الجريمة الإلكترونيّة مِن وجهة نظر العاملين في وزارة الاتّصالات وتكنولوجيا المعلومات في محافظة رام الله والبيرة, استنادًا إلى طبيعة الدراسة وأهدافها، استخدامت الدراسة المنهج الوصفي بشقه الكيفي (النوعي) من خلال استخدام دليل المقابلة؛ حيث تَكوَّن مُجتمع الدراسة وعينته من جميع العاملين في وزارة الاتّصالات وتكنولوجيا المعلومات في مدينة رام الله والبيرة من فئة العاملين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات البالغ عددهم (50) حسب إحصائيات (وزارة الاتّصالات وتكنولوجيا المعلومات،2021) تمّ تحليل أسئلة المُقابلة وتمّ التوصل لمجموعة من النتائج لعل من أهمها أن للذَّكاء الاصطناعيّ دورًا قويًّا وفعالًا جدًّا في الكشف عن الجريمة الإلكترونيّة، وأن هناك ضرورة لسن قوانين وتشريعات تتعلق ببرامج الذَّكاء الاصطناعيّ بالإضافة الى تشديد القوانين على مرتكبي الجرائم الالكترونيّة, كما وأظهرت النتائج أن الإحتلال الإسرائيلي والبنيّة التحتيّة والموازنات الماليّة والكادر البشري هي من أبرز المُعوِّقات التي تعيق عمليّة تطبيق الذَّكاء الاصطناعيّ في الحد من ممارسة الجريمة الإلكترونيّة, كما وتوصلت إلى أن المجتمع الفلسطيني لا يزال بعيد كل البعد عن التطور التكنولوجي ولا يزال يحتاج الى مزيد من الجهد في سبيل التوصل الى تطور تكنولوجي. وعليه قدمت الدراسة بعض التوصيات لعل من أهمها تفعيل دور الذَّكاء الاصطناعيّ وتطبيقه في الكشف عن الجرائم المرتكبة في الفضاء الإلكتروني, وغرس ثقافة الذَّكاء الاصطناعيّ بين أبناء المجتمع الفلسطيني واللحاق بسلسلة التطورات التكنولوجية الحديثة، وضرورة فتح قسم خاص بـــ(الذَّكاء الاصطناعيّ وتتبع الجرائم الإلكترونيّة), وكذلك ضرورة العمل على تكثيف الدورات وورشات العمل للموظفين ذات الفائدة ونقل الخبرة والمهارة للأخرين لتوسيع نطاق الإستفادة في هذا المجال.
واقع الجريمة في محافظة أريحا والأغوار من وجهة نظر فئة الشباب بالفترة الواقعة ما بين ( 2015 – 2019 )
(جامعة القدس, 2022-06-04) زاهر أحمد ناجي عبد الخالق; Zaher Ahmad Abd Al-Khaliq
هدفت الدراسة للتعرف على واقع الجريمة في محافظة أريحا والأغوار من وجهة نظر فئة الشباب بالفترة الواقعة ما بين ( 2015م – 2019 م)، حيث تم التعرف على هذا الواقع من خلال التعرف إلى(أسباب ارتكاب الجريمة، الجرائم الأكثر انتشاراً، الآثار الاجتماعية المترتبة على ظاهرة الجريمة، والاثار الأمنية المنبقة عن ظاهرة الجريمة، والاجراءات الحكومية المتخذة في الحد من الجرائم )، تمّ إستخدام منهج المسح الاجتماعي بالعيّنة والمنهج الوصفي بشقّيه الكمّي من خلال إستخدام أداة الإستبيان والكيفي من خلال إستخدام أداة المقابلة، اعتمدت الدراسة على مصادر أولية وأخرى ثانوية، حيث تم الحصول على البيانات الثانوية من خلال مراجعة بعض الدراسات السابقة وبعض الكتب والمجلات ذات العلاقة بالموضوع، في حين تمّ الحصول على البيانات الأوليّة عن طريق إستخدام استأنة الدراسة التي تمّ تصميمها من أجل الحصول على البيانات من عينة الدراسة، والتي تكونت من قسمين: الأول يحتوي على البيانات الديموغرافية، ويحتوي الثاني على محاور وفقرات الدراسة، كما تم إجراء مقابلات مع بعض أعضاء الأجهزة الأمنية والحكومية في محافظة أريحا والأغوار من خلال إستخدام دليل المقابلة الذي صُمم لتدعيم نتائج الدراسة وإعطائها قوة أكثر. تكوّن مجتمع الدراسة من الشباب الذين يقطنون محافظة أريحا والأغوار من الفئة العمرية ما بين (20-30) عام البالغ عددهم (8600) بنسبة (10%) من مجتمع الدراسة تم اختيارها بالطريقة القصدية، كما وتمّ إستخدام برنامج الرزم الإحصائية (SPSS) للعلوم الاجتماعية للمعالجة الإحصائية للبيانات التي تمّ جمعها من عينة الدراسة للوصول إلى النتائج المطلوبة والتي كان من أهمها أنّ أكبر أسباب ارتكاب الجريمة في محافظة أريحا والأغوار هو الفقر حيث حصل على نسبة مئوية (78.6%)، وأن أكثر الجرائم ارتكابا داخل محافظة أريحا والأغوار هو انتشار المخدرات حيث حصلت على نسبة مئوية (87.6%) ، وتفكك النسيج الاجتماعي كان أكبر الاثار الاجتماعية المترتبة على ظاهرة الجريمة في محافظة أريحا والأغوار حيث حصل على نسبة مئوية (88.2%)، اضافة الى أن عدم قدرة الأجهزة الأمنية على ملاحقة الخارجين عن القانون في المنطقة (C) من أكبر الاثار الأمنية المنبثقة عن ظاهرة الجريمة في محافظة أريحا والأغوار حيث حصلت على نسبة مئوية (85.6%)، و الإجراءات الحكومية المتخذة للحد من ظاهرة الجريمة في محافظة أريحا والأغوار كانت تتسم بالضعف فقد حصلت على نسبة مئوية (51.2%)، وعليه قدمت الدراسة بعض التوصيات لعلّ من أهمها ضرورة اعتماد السياسة التنموية من قبل الحكومة والتي يجب عكسها على الاطار المجتمعي في المحافظة لكي يستفيد منها القطاع الأوسع من المجتمع، على أن تكون أشكال التنمية بكل وجوهها المتكاملة التي تعنى برفع المستوى الادراكي والمعرفي للمواطن عبر برامج معدة من قبل أصحاب الاختصاص في مجالات التنمية الاجتماعية والاسرية والاقتصادية، وأيضا ضرورة تكاثف جهود الأجهزة الأمنية ومؤسسات المجتمع المحلي للحد من ظاهرة الجريمة في محافظة أريحا والأغوار.
تأثير جائحة كورونا (كوفيد 19) على ظاهرة الجريمة في المجتمع الفلسطيني
(جامعة القدس, 2021-12-27) باسل منجد عيسى الهواش; Basil Monjed Essa Al-Hawwash
هدفت هذه الدّراسة إلى التعرّف على تأثير جائحة كورونا على ظاهرة الجريمة في المجتمع الفلسطيني، حيث اعتمدت الدّراسة لتحقيق هدفها على المنهج الوصفي التحليلي، وذلك لوصف نسب التغير التي شهدتها ظاهرة الجريمة خلال جائحة كورونا، وتحليل أسباب التغير سواء بالزيادة أو النقصان لعدد الجرائم. وتماشياً مع المنهج الوصفي التحليلي، فقد تمّ اعتماد الطريقة الكيفية في عملية جمع البيانات وتحليلها، وذلك من خلال الحصول على إحصائيات جهاز الشرطة الفلسطينية حول أعداد الجرائم الحاصلة في المجتمع الفلسطيني، وإجراء مقابلة واحدة مع اللواء متقاعد حازم عطالله، حيث تمّ اعتماد سبعة أنواع من الجرائم وهي: الجرائم الإلكترونية، والجرائم الواقعة على الأموال، والجرائم الواقعة على الأشخاص، وجرائم المخدرات، والجرائم المتعلقة بالعنف الأسري، والجرائم المتعلقة بالنظام العام، والجرائم المتعلقة بالآداب والأخلاق العامة. وقد تمّ تحليل تلك الإحصائيات والخروج بنتائج التغيير الحاصل فيما يتعلق بظاهرة الجريمة. وقد توصلت الدّراسة إلى مجموعة من النتائج كان أهمها ارتفاع ملحوظ في الجرائم الإلكترونية نتيجة للحجر المنزلي والإغلاقات التي فرضتها الحكومة لمنع تفشي الفايروس. كما أظهرت النتائج نقصان في أعداد الجرائم الواقعة على الأموال (السرقة) والجرائم المتعلقة بالنظام العام، والجرائم المتعلقة بالآداب والأخلاق العامة، وهذا نتيجة لانتشار وتواجد مستمرّ ومكثف للأجهزة الأمنية في شوارع المدن والقرى مما أدى إلى عدم قدرة المجرم من تحقيق غرضه. بالإضافة إلى ذلك توصلت الدّراسة إلى أن أوقات الفراغ التي شهدها المجتمع خلال الجائحة، أدّت إلى زيادة نسبة جرائم العنف الأسري والجرائم الإلكترونية. وبناءً على ذلك، فقد أوصت الدّراسة عدة توصيات جاء أهمها ضرورة اهتمام أنظمة العدالة الجنائية بواقع الجريمة خلال جائحة كورونا من خلال احصائيات دقيقة. وضرورة زيادة انتشار الأجهزة الأمنية في ظل جائحة كورونا لتفويت الفرصة على المجرمين في ظل غياب الرقابة غير الرسمية. وأنه على المشرّع الفلسطيني اعتبار جائحة كورونا ظرف مشدد على الجرائم المرتكبة خلال الجائحة لتفرغ السلطات في مكافحة الوباء. إضافة إلى أنه على الجهات الرسمية إصدار إحصاءات تفصيلية عن جغرافية الجريمة ودوافعها خلال جائحة كورونا لرسم السياسات الوقائية. علاوة على ضرورة دعم الحكومة الفلسطينية للأفراد والهيئات الأكثر تضرراً من جائحة كورونا وخصوصاً العمال. وضرورة تحمل القطاع الخاص مسؤولياته الاجتماعية من خلال دعم المواطنين مادياً أو تسهيل الإجراءات كالبنوك وشركات الاتّصالات. وأخيراً إجراء البحوث والدّراسات حول السياسات الوقائية لمكافحة الجريمة استناداً لنتائج هذه الدّراسة التي بيّنت تأثير الجائحة على الجرائم.
دور المؤسسة الأمنيّة في الحد من الجرائم الإلكترونية - الأمن الوقائي أنموذجاً
(Al-Quds University, 2021-12-20) حنان بسام عبدالله مرداوي; Hanan Bassam Abdallah Al-Mardawi
هدفت الدراسة التعرف إلى دور المؤسسة الأمنيّة في الحد من الجرائم الإلكترونية/ الأمن الوقائي أنموذجاً)، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي بنوعيه الكمي من خلال استخدام أداة الإستبانة التي صممت للحصول على البيانات من العاملين في جهاز الأمن الوقائي، والكيفي من خلال مقابلة تمّت مع العاملين في وحدة الجرائم الإلكترونية في المقر العام لجهاز الأمن الوقائي في مدينة رام الله، تكون مجتمّع الدراسة من جميع العاملين المُختصين في الجرائم الإلكترونيّة بجميع وحداتها في جهاز الأمن الوقائي في الضفة الغربية البالغ عددهم (650) موظف/ة حسب إحصائيات (جهاز الأمن الوقائي، 2020)، تمّ اختيار عيّنة قصدية مكونة من (200) ضابط من مجتمّع الدراسة تمّ توزيع إستبانة الدراسة عليهم، إضافة إلى أنه ثمّ عمل مقابلة مع (5) من الأفراد العاملين في وحدة الجرائم الإلكترنية في المقر العام لجهاز الأمن الوقائي في مدينة رام الله. توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج لعل أهُمها: أنّ مستوى الإجراءات المتبعة من قبل جهاز الأمن الوقائي للحد من الجريمة الإلكترونية جاءت بدرجة عاليّة، وبنسبة (79.8%)، ثم أشارت النتائج إلى أنّ دوافع ارتكاب الجريمة الإلكترونية من قبل الجناة جاءت بدرجة عاليّة وبنسبة (77.5%)، كما وأشارت النتائج إلى أنّ أنواع الجرائم الإلكترونية التي يتعامل معها في جهاز الأمن الوقائي: هي الابتزاز والسرقة والانتحال، إذ حصلت على نسبة (80.3%)، كما أشارت النتائج إلى أنّ أهم الحلول التي تساعد على الحد من الجريمة الإلكترونية تتمّثل في تنظيم برامج توعويّة حول مخاطر الجريمة الإلكترونية، وتجنبُ فتح أي رسائل إلكترونية مجهولة المصدر، ورفع مستوى الرقابة الاسريّة على الأبناء، إذ حصلت على نسبة (87%). كما بينت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى الإجراءات المتبعة من قبل جهاز الأمن الوقائي للحد من الجريمة الإلكترونية تبعاً لمتغير(الجنس، المؤهل العلمي، العمر، الرتبة العسكرية، سنوات الخدمة، طبيعة العمل في جهاز الأمن الوقائي)، وبناء على هذه النتائج أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات منها: (توعية المواطنين بأهمية التعامل مع شبكات التواصل الاجتمّاعي، التأكيد على تغليظ العقوبة بحق كل من يحاول التشهير أو الابتزاز للآخرين، أو الاعتداء على حقوقهم وسرقتهم بدوافع مختلفة). This study is aimed to identify (the role of the security establishment in reducing cybercrime/ preventive security as a model)، the study used the quantitative descriptive approach through the use of a questionnaire tool that was designed to obtain data from workers in the Preventive Security Service، and qualitative approach through an interview with workers in the cybercrimes unit In the headquarters of the Preventive Security Service in the city of Ramallah، the study community consisted of all 650 employees of the Preventive Security Service، according to (Preventive Security Statistics /2020). An interview was conducted with (5) members of the cybercrime unit at the headquarters of the Preventive Security Service in Ramallah. ‏The study reached a set of results، the most important of which is that the level of procedures followed in the Preventive Security Service to reduce cybercrime came to a high degree of (79.8% )، then the results indicated that the motives for committing cybercrime by the criminals came to a high degree of (77.8%). and the results indicated that the types of cybercrime that the Preventive Security Service deals with are blackmail، theft and plagiarism، which got a percentage of (80.3%)، and the results indicated that the most important solutions that help reduce cybercrime are: Organizing awareness raising programs about the dangers of cybercrime، avoiding opening any anonymous messages، and raising the level of family supervision over children، as it got a percentage of (87%). ‏ In addition، the results showed that there are no statistically significant differences in the level of procedures followed in the Preventive Security Service to reduce cybercrime according to the variable (gender، educational qualification، age، military rank، years of service، nature of work in the Preventive Security Service) based on These results، the study recommended a set of recommendations، including (educating citizens about the importance of dealing with social media networks، emphasizing the severity of the penalty against anyone who tries to defame or blackmail others، or assaulting their rights and stealing them with different motives).
تأثير جائحة كورونا (كوفيد 19) على ظاهرة الجريمة في المجتمع الفلسطيني
(جامعة القدس, 2021-12-27) باسل منجد عيسى الهواش; Basil Monjed Essa Al-Hawwash
هدفت هذه الدّراسة إلى التعرّف على تأثير جائحة كورونا على ظاهرة الجريمة في المجتمع الفلسطيني، حيث اعتمدت الدّراسة لتحقيق هدفها على المنهج الوصفي التحليلي، وذلك لوصف نسب التغير التي شهدتها ظاهرة الجريمة خلال جائحة كورونا، وتحليل أسباب التغير سواء بالزيادة أو النقصان لعدد الجرائم. وتماشياً مع المنهج الوصفي التحليلي، فقد تمّ اعتماد الطريقة الكيفية في عملية جمع البيانات وتحليلها، وذلك من خلال الحصول على إحصائيات جهاز الشرطة الفلسطينية حول أعداد الجرائم الحاصلة في المجتمع الفلسطيني، وإجراء مقابلة واحدة مع اللواء متقاعد حازم عطالله، حيث تمّ اعتماد سبعة أنواع من الجرائم وهي: الجرائم الإلكترونية، والجرائم الواقعة على الأموال، والجرائم الواقعة على الأشخاص، وجرائم المخدرات، والجرائم المتعلقة بالعنف الأسري، والجرائم المتعلقة بالنظام العام، والجرائم المتعلقة بالآداب والأخلاق العامة. وقد تمّ تحليل تلك الإحصائيات والخروج بنتائج التغيير الحاصل فيما يتعلق بظاهرة الجريمة. وقد توصلت الدّراسة إلى مجموعة من النتائج كان أهمها ارتفاع ملحوظ في الجرائم الإلكترونية نتيجة للحجر المنزلي والإغلاقات التي فرضتها الحكومة لمنع تفشي الفايروس. كما أظهرت النتائج نقصان في أعداد الجرائم الواقعة على الأموال (السرقة) والجرائم المتعلقة بالنظام العام، والجرائم المتعلقة بالآداب والأخلاق العامة، وهذا نتيجة لانتشار وتواجد مستمرّ ومكثف للأجهزة الأمنية في شوارع المدن والقرى مما أدى إلى عدم قدرة المجرم من تحقيق غرضه. بالإضافة إلى ذلك توصلت الدّراسة إلى أن أوقات الفراغ التي شهدها المجتمع خلال الجائحة، أدّت إلى زيادة نسبة جرائم العنف الأسري والجرائم الإلكترونية. وبناءً على ذلك، فقد أوصت الدّراسة عدة توصيات جاء أهمها ضرورة اهتمام أنظمة العدالة الجنائية بواقع الجريمة خلال جائحة كورونا من خلال احصائيات دقيقة. وضرورة زيادة انتشار الأجهزة الأمنية في ظل جائحة كورونا لتفويت الفرصة على المجرمين في ظل غياب الرقابة غير الرسمية. وأنه على المشرّع الفلسطيني اعتبار جائحة كورونا ظرف مشدد على الجرائم المرتكبة خلال الجائحة لتفرغ السلطات في مكافحة الوباء. إضافة إلى أنه على الجهات الرسمية إصدار إحصاءات تفصيلية عن جغرافية الجريمة ودوافعها خلال جائحة كورونا لرسم السياسات الوقائية. علاوة على ضرورة دعم الحكومة الفلسطينية للأفراد والهيئات الأكثر تضرراً من جائحة كورونا وخصوصاً العمال. وضرورة تحمل القطاع الخاص مسؤولياته الاجتماعية من خلال دعم المواطنين مادياً أو تسهيل الإجراءات كالبنوك وشركات الاتّصالات. وأخيراً إجراء البحوث والدّراسات حول السياسات الوقائية لمكافحة الجريمة استناداً لنتائج هذه الدّراسة التي بيّنت تأثير الجائحة على الجرائم. This study aims at identifying the impact of the Covid-19 Pandemic on the phenomenon of crime within the Palestinian society. By means of achieving its objective, the study followed the analytical descriptive approach in order to describe the percentage of change in crime during the pandemic and analyze the reasons behind this change whether by an increase or a decrease in the overall number of crimes. Alongside the analytical descriptive approach, the adaptation method was introduced in the process of data collection and analysis by acquiring the statistics of the Palestinian Police Service with regards to the number of crimes committed in the Palestinian society. Seven types of crimes were appropriated, including: Cybercrimes, financial crimes, offences against individuals, narcotic crimes, domestic violence offences, public order offences, and offences against morals and decency. These statistics were analyzed thoroughly to deliver results of the change occurring with regards to the phenomenon of crime. The study concluded a set of findings. On the one hand, the most important finding was the significant rise in cybercrimes due to quarantine and closures imposed by the government by means of combating the virus. On the other hand, the study also showcased a decrease in financial crimes (theft) and those related to public order and morals and decency as a result of the heavy deployment and constant presence of the security services in the streets preventing criminals from achieving their deeds. In addition to that, the study also found that the increase in spare-time during the pandemic resulted in an increase in domestic violence offences and cybercrimes. Accordingly, the study came out with a number of recommendations. Amongst the most relevant was the need for the criminal justice systems to address crimes during the pandemic through accurate statistics, to increase the security services deployment during the pandemic in order to hinder criminals from achieving their purposes within the absence of informal surveillance, and for the Palestinian legislators to consider the pandemic an aggravate circumstance on the crimes committed for the authorities to devote themselves to combating the pandemic. Furthermore, the official bodies shall issue detailed statistics about the essence and drivers of crime during the pandemic in order to be able to draw preventative policies and measures. Moreover, the Palestinian Government shall support individuals and entities most affected by the pandemic; especially laborers. On top of that, the private sector, such as banks and telecommunication companies, shall assume their social responsibilities towards the citizens by supporting them financially or by means of facilitating their financial procedures. And finally, performing researches and studies on the pandemic’s preventative policies and measures based on the results of this study which demonstrated the impact of the pandemic on crimes.

Browse

Recent Submissions