Al-Quds University Digital Repository service

The Digital Repository Service is a secure repository system, designed to store and share scholarly, administrative, and archival materials on behalf of Al-Quds University community.

Anyone is welcome to use the DRS to discover publicly available content. Members of Al-Quds University community are encouraged to sign in to access additional content that may not be publicly available.

 

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Now showing 1 - 5 of 9

home.recent-submissions.head

Thumbnail Image
Item
واقع تطبيق القيادة المستجيبة وعلاقتها بتعزيز دافعية المعلمين في مديرية تربية جنوب الخليل من وجهة نظر المعلمين أنفسهم
(Al-Quds University, 2025-01-15) حنان نواف الزغارنة; Hannan Nawaf Zagharneh
هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع تطبيق القيادة المستجيبة وعلاقتها بتعزيز دافعية المعلمين في مديرية تربية جنوب الخليل من وجهة نظر المعلمين أنفسهم، اتبعت الدراسة المنهج الوصفي الارتباطي، وقامت الباحثة بتصميم استبانة بغرض جمع البيانات، وتكونت عينة الدراسة من (300) معلم ومعلمة في مدارس مديرية تربية وتعليم جنوب الخليل، وبعد توزيع الاستبانات، وجمعها، تم التوصل إلى: أن واقع تطبيق القيادة المستجيبة في مديرية تربية جنوب الخليل من وجهة نظر المعلمين كان بـِـدرجــة مرتفعة، كما توصلت الدراسة إلى وجود فُــروق ذَات دَلالــة إِحـصـائــيـّة بين المتوسطات الحسابية لواقع تطبيق القيادة المستجيبة في مديرية تربية جنوب الخليل من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير جنس المعلم، وكانت الفروق لصالح المعلمين، في حين بينت النتائج عدم وجود فُــروق ذَات دَلالــة إِحـصـائــيـّة بين المتوسطات الحسابية لواقع تطبيق القيادة المستجيبة في مديرية تربية جنوب الخليل من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، مكان المدرسة، وتوصلت الدراسة أيضاً إلى أن مستوى الدافعية نحو العمل لدى المعلمين في مديرية تربية جنوب الخليل من وجهة نظر المعلمين أنفسهم كان بـِـدرجــة مُــرتــفــعـــة، وكذلك بينت النتائج عدم وجود فُــروق ذَات دَلالــة إِحـصـائــيـّة بين المتوسطات الحسابية لمستوى الدافعية نحو العمل لدى المعلمين في مديرية تربية جنوب الخليل من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير جنس المعلم، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، مكان المدرسة، كما توصلت الدراسة إلى وجود علاقة ارتباط إيجابية بين واقع تطبيق القيادة المستجيبة وتعزيز دافعية المعلمين نحو العمل في مديرية تربية جنوب الخليل من وجهة نظر المعلمين أنفسهم، وخرجت الدراسة بعدد من التوصيات، أهمها: العمل على تعزيز دور المديرين في أخذ تغذية راجعة من قبل المعلمين والطلبة حول ممارساتهم المستجيبة، وذلك من خلال عقد الدورات التدريبية لهم.
Thumbnail Image
Item
واقع الخدمات التربوية المقدمة للطلبة ذوي الإعاقة في مراكز التربية الخاصة في فلسطين استنادا لمعايير المجلس الاعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الأردني.
(Al-Quds University, 2024-06-02) شروق ياسر احمد أولاد محمد; Shorouq Yaser Ahmad Awlad Mohammad
هدفت هذه الدراسة الى معرفة واقع الخدمات التربوية المقدمة للطلبة ذوي الإعاقة في مراكز التربية الخاصة في فلسطين، استنادا الى معايير المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الأردني. واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي لمناسبته لمثل هذا النوع من الدراسات، وتكون مجتمع الدراسة من (210) معلما يعملون في مراكز التربية الخاصة في محافظة الخليل بالضفة الغربية ،تم استهداف عينة من (100) معلم (11 ذكور: 89 أناث). ولتحقيق أهداف الدراسة، تم بناء استبانة استنادا الى معايير المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الأردني، وتكونت في صورتها النهائية من 41 فقرة موزعة على الأبعاد الخمسة وهي: البيئة التعليمية، والخدمات والبرامج، ومشاركة ودعم وتمكين الأسرة، والدمج والخدمات الإنتقالية، والتقييم. وقد تم التحقق من الخصائص السيكومترية للٳستبانة، وتمت معالجة البيانات الناتجة إحصائيًا باستخدام مجموعة من الأساليب الإحصائية المناسبة للوصول الى نتائج الدراسة. أظهرت النتائج أن مستوى الخدمات التربوية المقدمة للطلبة ذوي الإعاقة جاء بدرجة مرتفعة، وبمتوسط حسابي (4.17)، وانحراف معياري (0.38). كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المتوسطات الحسابية لتقييم واقع الخدمات التربوية المقدمة للطلبة ذوي الإعاقة في مراكز التربية الخاصة من وجهة نظر معلميهم تعزى لمتغير الجنس، والدرجة العلمية، وسنوات الخبرة، بينما وُجدت فروق دالة احصائيا لصالح التخصص في البُعد الثاني (الخدمات والبرامج) ولصالح تخصص التربية الخاصة، كذلك وجدت فروق دالة احصائيا لـــــ (نوع الإعاقة) وكانت لصالح الاعاقة العقلية. توصي الباحثة وفقا لملاحظاتها ولنتائج الدراسة بضرورة إجراء دراسات متخصصة مع ادارات مراكز التربية الخاصة، والأهالي ومعرفة توجهاتهم بخصوص واقع الخدمات التربوية.
Thumbnail Image
Item
نظم المعلومات الجغرافية ودورها في تخطيط استخدامات الأراضي من منظور طواقم أقسام التخطيط في الهيئات المحلية-محافظتي الخليل وبيت لحم أنموذجاً
(Al-Quds University, 2024-12-09) أمارة ناصر أبوهواش; Amara Naser Abuhwwash
أجريت الدراسة بين شهري شباط وتشرين الأول من عام 2024، بهدف التعرف على واقع استخدام تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في الهيئات المحلية في محافظتي الخليل وبيت لحم ودور ذلك في التخطيط لاستخدامات الأراضي. ولقد اعتمد المنهج الوصفي لتحقيق الأهداف والاستبانة كأداة بحثية، وجاءت المعاينة صدفية لموظفي دوائر التخطيط والتطوير فيها. وجاءت اهم النتائج بتوجه داعم بدرجة كبيرة من المبحوثين لاستخدام نظم المعلومات الجغرافية في التخطيط لاستخدامات الأراضي، وان اهم مجالات تطبيق هذه النظم تمثل في حصر استخدامات الأراضي الحالية (توثيق الاستخدامات وخصائصها)، وان أقلها هو مطابقة المخططات العمرانية مع مستويات التخطيط الإقليمية والقومية. أما معيقات استخدام نظم المعلومات الجغرافية في التخطيط فجاء أِشدها قلة الوعي المؤسسي بأهمية وجدوى نظم المعلومات الجغرافية في التخطيط، يليه ضعف الإرادة المؤسسية الداعمة، وأما أقل المعيقات تأثيراً فكان ضعف الثقة فيما هو متوفر من المعلومات نتيجة تباين مصادرها. أما عن مستوى جودة التخطيط لاستخدامات الأراضي فمثلت شفافية المخططات (بالإعلان عنها لجميع أصحاب المصالح وإعطاءهم حق الاعتراض) بحسب النتائج أهم المؤشرات على جودتها، في حين مثل عدم رضا أصحاب المصالح عن تخصيص مساحة الاستخدامات العامة اقل هذه المؤشرات. أما عن جدوى التخطيط لاستخدامات الأراضي فمثل حسن اختيار أماكن المشروعات بما يحقق التوافق الاقتصادي-البيئي-القانوني أعلى مؤشراتها، أما اقلها فكان خفض المخالفات ورسوم تغيير صفة الاستخدام. وأخيرا جاءت النتائج بان أهم أدوار تلعبها نظم المعلومات الجغرافية في تخطيط لاستخدامات الأراضي تمثلت في: رؤية أفضل للأرض في ضوء محددات الاستخدام المختلفة (الطبوغرافيا، قيمة الأرض، ...)، وتوحيد البيانات المستخدمة في التخطيط في قاعدة واحدة (باختلاف نوعها ومصادرها)، وتوفير قاعدة بيانات متعددة المجالات يمكن البناء عليها مستقبلا. أما التوصيات فجاءت بدعوة الهيئات المحلية الى الاستمرار بتوظيف واستخدام نظم المعلومات الجغرافية في التخطيط لاستخدامات الأراضي مع العمل على رفع كفاءة الاستخدام وفعاليته لتحقيق اعلى درجات الجدوى المنشودة، ودعوة وزارة الحكم المحلي الى تحفيز الهيئات المحلية ومجالسها التي تتبنى هذه النظم على الأقل بالمحفزات المعنوية، والعمل على تعميق الإرادة المؤسسية لدعم وتبني هذه النظم.
Thumbnail Image
Item
دَورُ الضَّبْطِ الاجتِماعِيِّ في تَعزِيزِ السَّلْمِ الأَهْلِيِّ مِنْ وَجْهَةِ نَظَرِ العامِلِينَ في الإِصْلَاحِ العشَائِرِيِّ ومَرَاكِزِ الأَمنِ في مُحَافَظَةِ بَيْتِ لَحْمِ
(Al-Quds University, 2025-01-05) مي عدنان سليمان الوحش; Mai Adnan Soluman Al-Wahsh
هَدَفَتِ الدِّراسَةُ التَّعَرُّفَ عَلَى دَوْرِ الضَّبْطِ الاجْتِمَاعِيِّ فِي تَعْزِيزِ السَّلْمِ الْأَهْلِيِّ، وَالتَّعَرُّفَ عَلَى الفُرُوقِ فِي مُسْتَوَى الضَّبْطِ الاجْتِمَاعِيِّ وَالسَّلْمِ الْأَهْلِيِّ مِن وَجْهَةِ نَظَرِ العَامِلِينَ فِي الْأَمْنِ وَالإِصْلاحِ العَشَائِرِيِّ فِي مُحَافَظَةِ بَيْتِ لَحْمَ بِاخْتِلَافِ الْمُتَغَيِّرَاتِ الآتِيَةِ: (الجِنْس، الْمُؤَهَّلُ الْعِلْمِيُّ، مَكَانُ السَّكَنِ، الْعُمْر، سَنَوَاتُ الْخِبْرَةِ الْعَمَلِيَّةِ، طَبِيعَةُ الْعَمَلِ، قِطَاعُ الْعَمَلِ لِلْأَجْهِزَةِ الْأَمْنِيَّةِ). وَتَطَرَّقَتِ الدِّراسَةُ إِلَى وَاقِعِ الضَّبْطِ الاجْتِمَاعِيِّ وَالسَّلْمِ الْأَهْلِيِّ بِالإِضَافَةِ إِلَى تَحْلِيلِ دَوْرِ الضَّبْطِ الاجْتِمَاعِيِّ فِي تَعْزِيزِ السَّلْمِ الْأَهْلِيِّ مِن خِلَالِ النَّظَرِ فِي دَوْرِ كُلٍّ مِنَ الضَّبْطِ الاجْتِمَاعِيِّ الرَّسْمِيِّ وَغَيْرِ الرَّسْمِيِّ. وَتَمَّ التَّطَرُّقُ إِلَى وَاقِعِ الضَّبْطِ الاجْتِمَاعِيِّ فِي مُجْتَمَعِ الدِّراسَةِ وَأَنْوَاعِ وَأَسَالِيبِ الضَّبْطِ الاجْتِمَاعِيِّ وَمَدَى انْتِشَارِ تَطْبِيقَاتِهِ، وَدِرَاسَةِ وَاقِعِ السَّلْمِ الْأَهْلِيِّ مِن خِلَالِ فَحْصِ مُسْتَوَى تَحَقُّقِهِ، وَتَحْدِيدِ الْعَوَامِلِ الْمُؤَثِّرَةِ فِيهِ، بِالإِضَافَةِ إِلَى التَّحَدِّيَاتِ الَّتِي تُوَاجِهُ الْأَفْرَادَ فِي مُجْتَمَعِ الدِّراسَةِ، وَدَوْرِ الضَّبْطِ الاجْتِمَاعِيِّ فِي تَحَقِيقِ السَّلْمِ الْأَهْلِيِّ. فَقَدْ تَمَّ التَّرْكِيزُ عَلَى دَوْرِ كُلٍّ مِنَ الضَّبْطِ الاجْتِمَاعِيِّ الرَّسْمِيِّ (مِن خِلَالِ الْأَجْهِزَةِ الْأَمْنِيَّةِ وَالْهَيْئاتِ الرَّسْمِيَّةِ) وَغَيْرِ الرَّسْمِيِّ (مِن خِلَالِ الْمَجَالِسِ العَشَائِرِيَّةِ وَوَسَائِلِ التَّأْثِيرِ الْمُجْتَمَعِيِّ) فِي تَعْزِيزِ السَّلْمِ الْأَهْلِيِّ. وَاسْتَعَانَتِ الدِّراسَةُ بِالْمَنْهَجِ الوَصْفِيِّ لِتَحْلِيلِ الضَّبْطِ الاجْتِمَاعِيِّ وَتَفْسِيرِ دَوْرِهِ فِي السَّلْمِ الْأَهْلِيِّ فِي مُحَافَظَةِ بَيْتِ لَحْمَ مِن وَجْهَةِ نَظَرِ الأَهَالِي. وَاسْتُخْدِمَتْ أَدَاةُ الاسْتَبَانَةِ لِجَمْعِ الْبَيَانَاتِ مِنَ الْمِيدَانِ وَطُبِّقَتْ عَلَى الْعَامِلِينَ فِي الإِصْلاحِ العَشَائِرِيِّ وَمَرَاكِزِ الْأَمْنِ، وَتَمَّ اخْتِيَارُ عَيِّنَةٍ طَبَقِيَّةٍ عَشَوَائِيَّةٍ مِنْ مُجْتَمَعِ الدِّراسَةِ بَلَغَتْ (198). وَخَلَصَتِ الدِّراسَةُ إِلَى أَهَمِّ النَّتَائِجِ الآتِيَةِ: أَنَّ مُتَوَسِّطَ الدَّرَجَةِ الكُلِّيَّةِ لِوَاقِعِ الضَّبْطِ الاجْتِمَاعِيِّ مِن وَجْهَةِ نَظَرِ الْعَامِلِينَ فِي الْأَمْنِ وَالإِصْلاحِ العَشَائِرِيِّ فِي مُحَافَظَةِ بَيْتِ لَحْمَ مِن وَجْهَةِ الْعَيِّنَةِ، جَاءَتْ بِمُسْتَوَى مُرَتَفِعٍ وَنِسْبَةٍ مِئَوِيَّةٍ (72%)، أَنَّ مُتَوَسِّطَ الدَّرَجَةِ الكُلِّيَّةِ لِوَاقِعِ السَّلْمِ الْأَهْلِيِّ مِن وَجْهَةِ نَظَرِ الْعَامِلِينَ فِي الْأَمْنِ وَالإِصْلاحِ العَشَائِرِيِّ فِي مُحَافَظَةِ بَيْتِ لَحْمَ مِن وَجْهَةِ الْعَيِّنَةِ جَاءَ بِدَرَجَةٍ عَالِيَةٍ وَبِنِسْبَةٍ مِئَوِيَّةٍ (74%)، وُجُودُ فُرُوقٍ ذَاتِ دَلَالَةٍ إِحْصَائِيَّةٍ عِندَ مُسْتَوَى الدَّلالَةِ (α≤.05) بَيْنَ مُتَوَسِّطَاتِ مُسْتَوَى الضَّبْطِ الاجْتِمَاعِيِّ وَالسَّلْمِ الْأَهْلِيِّ مِن وَجْهَةِ نَظَرِ الْعَامِلِينَ فِي الْأَمْنِ وَالإِصْلاحِ العَشَائِرِيِّ فِي مُحَافَظَةِ بَيْتِ لَحْمَ وِفَاقًا لِمُتَغَيِّرِ قِطَاعِ الْعَمَلِ لِلْأَجْهِزَةِ الْأَمْنِيَّةِ لِصَالِحِ جِهَازِ الشُّرْطَةِ.  أَوْصَتِ البَاحِثَةُ فِي ضَوْءِ نَتَائِجِ الدِّرَاسَةِ بِالْعَدِيدِ مِنَ التَّوْصِيَاتِ أَهَمُّهَا: تَعْزِيزُ بَرَامِجِ التَّدْرِيبِ الْمُسْتَمِرِّ لِلْعَامِلِينَ فِي الْأَجْهِزَةِ الْأَمْنِيَّةِ وَالإِصْلاحِ العَشَائِرِيِّ، وَتَحْفِيزُ التَّعَاوُنِ بَيْنَ الْخِبْرَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ وَتَوْسِيعِ التَّدْرِيبِ عَلَى الْقِيَادَةِ وَالتَّفَاعُلِ الْمُجْتَمَعِيِّ، تَعْزِيزُ التَّعَاوُنِ وَالتَّنْسِيقِ بَيْنَ الْأَجْهِزَةِ الْأَمْنِيَّةِ وَالإِصْلاحِ العَشَائِرِيِّ مِن خِلَالِ بَرَامِجَ تَدْرِيبِيَّةٍ مُوَحَّدَةٍ وَآلِيَّاتِ تَعَاوُنٍ مُشْتَرَكَةٍ، تَعْزِيزُ دَوْرِ جِهَازِ الشُّرْطَةِ فِي تَحْقِيقِ السَّلْمِ الْأَهْلِيِّ، وَتَحْسِينُ التَّنْسِيقِ بَيْنَ جَمِيعِ الْأَجْهِزَةِ الْأَمْنِيَّةِ.
Thumbnail Image
Item
مشروعية الاضراب في المرافق العامة بين الشريعة والقانون "المعلمون أنموذجاً"
(Al-Quds University, 2025-01-11) ابراهيم محمد علي شريتح; Ibraheem Mohammad Ali Shreteh
يعد الموظف هو الركيزة الأساسية في سير المرفق العام، وهو وسيلة الادارة الرئيسية في تنفيذ مهامها وواجباتها في تسيير المرفق العام، وهو الأداء لتحقيق المصلحة العامة، ولا يتصور وجود مرفق عام بدون موظفين يقومون بالعمل فيه، ولكي يقوم هذا الموظف بدوره في عمله فلا بد للجهة المختصة او الإدارة العمل على إعطاء الموظف حقوقه للقيام بواجبه. وبما ان القانون نظم حقوق وواجبات الموظف العام في الوظيفة العمومية، الا انه في كثير من الأحيان تكون هناك متطلبات عامة للموظف العام بشكل عام والمدرسون بشكل خاص، ولا يمكن تحقيق هذه المطالب الا باللجوء الى الاضراب، وقد وأدرج الاضراب كعنصر من عناصر الحريات العامة والأساسية، وتم الاعتراف به كحق دستوري من الحقوق السامية التي لم يعترف بها إلا بعد نضال طويل للعمال والموظفين في اغلب الدول، كما كان للمنظمات والمواثيق الدولية الدور الأساسي والسند القانوني الذي اعتمدت عليه اغلب النظم القانونية الداخلية في إقرار مشروعيته والاعتراف به كحق من الحقوق الأساسية للموظفين، فقد تبنت اغلب الاتفاقيات و المنظمات الدولية التي تسعى إلى حماية الموظف كطرف ضعيف في عقد العمل، حق الإضراب ذلك أن هذا الحق مرتبط بالحقوق الأخرى خصوصا الحق في العمل احد أهم الحقوق الاقتصادية للإنسان وهو مرتبط كذلك بالحق في التنظيم النقابي. وقد تم التركيز على تعريف الإضراب ومدى مشروعيته في الشريعة الإسلامية و التشريع الفلسطيني والمصري ، وكذلك بيان أسباب الاضراب، والآثار المترتبة عليه لذا فان موضوع الدراسة تناول أحد هذه الحقوق وهو الاضراب باعتباره الحق والوسيلة المهمة من أجل الحصول على مطالبات معينة تخصهم بشكل جماعي للضغط على الإدارة في تحقيقها، فقد تطرقت في رسالتي العلمية الى الحالات التي يعد فيها الاضراب مشروعاً، وحالات أخرى قد يكون فيها الاضراب غير مشروع، وهنا القاعدة لا تأخذ على اطلاقها في كلتا الحالتين بل فرضت عليه القيود والضوابط التي من شانها ان تكفل حق ممارسته بما يتفق والغرض الذي يشرع من أجله وفق النظام العام. وقد خلصت الدراسة الى عدة نتائج وتوصيات، كان من اهم النتائج الى ان الاضراب هو اتفاق جماعي من قبل الموظفين بالتوقف عن العمل الموكل إليهم من قبل الإدارة لمدة مؤقتة مع تمسكهم بحقهم في الوظيفة، وقد اقرت الشريعة الاسلامية بحق الموظف في الاضراب، واعتبرته من الوسائل التي يمكن اللجوء اليها لرفع الظلم الواقع على الموظفين من قبل الإدارة، ولا يمكن اللجوء الى هذه الوسيلة الا في حالة الضرورة، وهو إن الاضراب هو آخر الوسائل وأهمها التي قد يلجأ اليها الموظفين للضغط على الإدارة في المطالبة بحقوقهم المشروعة الممكن تحقيقها في حال تم، وهي من وسائل الضغط التي يمكن ان تشل وتعرقل سير المرفق العام حتى يتم تحقيق المطالب، كما أكدت الاتفاقيات الدولية كالعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام 1966 على حق الاضراب، واعتبرته من الحقوق والحريات العامة، ولكنها تركت للمشرع في الدول حق تنظيمه داخلياً، وإن حق الاضراب هو حق مكفول ايضاً بموجب التشريع الفلسطيني وعلى رأسه القانون الاساسي الفلسطيني الذي يمثل المرجعية الدستورية والتي سمحت للعاملين في القطاع العام في فلسطين ممارسة الحق في الاضراب. كما توصل الباحث في الدراسة الى عدة توصيات كان من أهمها: التعديل على القرار بقانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن اضراب الموظفين في المرافق العامة بأن يتناول كافة المسائل الموضوعية والاجرائية ولا نحيل في المسائل الاجرائية الى القواعد الواردة في قانون العمل كون ان القانونان يختلفان من حيث الفئة المستهدفة والاهداف وغير ذلك، وأن يراعي المشرع الفلسطيني الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها دولة فلسطين باعتباره قانوناً يسمو على القوانين والدساتير الداخلية وتوافقا له مع احكام الشريعة الاسلامية والتي اعتبرت حق الاضراب من الحقوق الأساسية للموظفين والمواطنين على حد سواء، وأن يحدد المشرع الفلسطيني معيارا واضحا لتطبيق مبدأ سير المرفق العام بانتظام واطراد والموازنة ما بين مصلحة المرفق ومصلحة الأفراد ومنحهم حق الاضراب سواء في المرافق الحيوية ام بغيرها كونه حقاً دستورياً يمنح للجميع بالتساوي دون تمييز، نوصي القضاء بالحيادية والاستقلالية من خلال تطبيق النصوص المتعلقة بالإضراب في المرافق العامة وأن يكون أكثر وضوحاً في نظر قضايا الاضراب