Law القانون
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
Now showing 1 - 5 of 586
- Itemضمان التعرض والاستحقاق والعيوب الخفية وفق قانون حماية المستهلك(Al-Quds University, 2025-01-15) هيا نبيل داود ادميري; Haya Nabeel Dawood Idmereتناولت الدراسة موضوع ضمان التَّعرض والاستحقاق والعيوب الخفيًّة وفق قانون حماية المستهلك، حيث هدفت الدراسة إلى التعرفِ إلى طبيعة التعرض والاستحقاق والعيوب الخفيَّة من خلال قوانين حماية المستهلك. استخدمت الباحثة العديد من المناهج في دراستها منها: "المنهج الوصفي التحليلي"، الذي يعتمد على استنباط خصائص المشكلة، ثم تتبع طبيعتها وتحديد أسبابها، وذلك بهدفِ الوقوف على المسؤولية الواقعة على البائع "المزود" عن ضمان التعرض والاستحقاق والعيوب الخفيَّة، وذلك من خلال العديد من القوانين محل الدراسة ومنها "القانون الفلسطيني"، و"القانون الأردني، و "القانون المصري". كما اعتمدت الباحثة في دراستها على "المنهج المقارن"، والذي بدوره يعمل على المقارنة بين عدد من التنظيمات والتَّشريعات محل الدراسة، وهذه التشريعات هي "التًّشريع الفلسطيني"، "والتَّشريع الأردني"، والتَّشريع المصري"، ومدى ملائمة هذه التَّشريعات للتطورات العلمية والتكنولوجيَة والتقنيَّة المستحدثة بشكلٍ متسارع ومتطور. وتوصلت الدراسة لعدد من النتائج منها؛ إنَّ حاجة المستهلك للوسائل الالكترونية في ظل التطور التكنولوجي والعلمي والذي بسببه أصبح من الضَّرورة الملحة مواكبة المستهلك لهذه التَّطورات، مما يجعل الحاجة أكبر لابتكار طرق مختلفة لحمايته من العيوب والغش. كذلك إنَّ ضمان الاستحقاق يشيرُ إلى قيام الغير بمنازعة المشتري على حقوقه سواء بشكل جزئي أو كلي مما يحرمه من هذه الحقوق. أيضا تطرقت العديد من قوانين حماية المستهلك إلى حق المستهلك في اللجوء إلى القضاء وإقامة الدعاوى المختلفة بسبب الضًّرر الذي لحق به نتيجة عيوب السلعة التي قام بشرائها. وقد أوصت الباحثة بعدة توصيات وهي: حث المشرع الفلسطيني لمواكبة التَّطورات التَّقنية وإضافة العديد من البنود والمواد القانونية لقانون "حماية المستهلك" بسبب هذا التَّطور والتي يفتقر إليها القانون لتتماشى مع الوضع القائم. كذلك: توصي الباحثة المشرع الفلسطيني بالقيام بإضافة بعض البنود المتعلقة بموضوع تعويض المستهلك بسبب التَّطورات التي زادت من تعرضه للغش والخداع وغيرها.
- Itemالتحكيم في منازعات عقد العمل الفردي وفق التشريعات الفلسطينية "دراسة مقارنة"(Al-Quds University, 2025-05-13) شهد عبد الرؤوف نور الدين الدويك; Shahd Abd Alroof Noor Aldien Aldweik.تناولت الدراسة موضوع "التحكيم في منازعات عقد العمل الفردي وفق التشريعات الفلسطينية"، بهدف مُعالجة الجدلية القانونية العملية المتمثلة "بمدى إمكانية اللجوء إلى التحكيم في صدد النزاعات الناشئة عن عقود العمل الفردية؟"، وذلك من خلال فصلين؛ موضحين بدايةً مضمون اتفاق التحكيم العمالي، والصور التي يُمكن أن يرد فيها هذا الاتفاق، مروراً ببيان المسائل القابلة للتحكيم والأخرى غير القابلة، ومن ثم تقصي مفهوم النزاعات العمالية الفردية وأنواعها، مع إعمال الأحكام المتعلقة بالتحكيم على هذه النزاعات، وانتهاءً باستعراض الموقف؛ التشريعي، والفقهي، والقضائي، الفلسطيني والمقارن، من هذه الإشكالية. مُتبعين بذلك المنهج الوصفي التحليلي المقارن، وذلك من خلال وصف الظواهر ذات الصلة بالموضوع، والوقوف على النصوص القانونية الفلسطينية ذات العلاقة، ودراستها، وتحليلها، ومقارنتها بنصوص التشريعات الأخرى، متطرقين في ذات الوقت إلى إيراد الأراء الفقهية والاجتهادات القضائية الصادرة في هذا الإطار. توصلت الدراسة إلى العديد من الاستنتاجات، أبرزها أن المشرع الفلسطيني لم يُورد نصاً صريحاً يمنع أو يبيح التحكيم في صدد النزاعات العمالية الفردية، الأمر الذي يتيح لنا القول بأن التحكيم في هذا الصدد جائزاً في بعض الأحيان، وغير جائزاً في أحيان أخرى؛ وذلك نظراً لماهية المنازعة العمالية المراد فضها، ومدى انطباق معيار القابلية للتحكيم عليها.
- Itemالحماية المدنية للمستهلك من الغش التجاري الالكتروني(Al-Quds University, 2024-06-14) مؤيد علي محمد ربعي; Mauyad Ali Mohammed Rabeiإن الحماية المدنية للمستهلك من الغش التجاري الالكتروني هي مسألة قانونية في غاية الأهمية، والواقع أن ظهور التجارة الالكترونية وزيادة التوجه نحو المعاملات الالكترونية في نطاق التعامل التجاري التي فرضها التطور التكنولوجي من اجل جذب الكثير من المستهلكين، فزادت فكرة الطلب الالكتروني للمنتجات والخدمات عبر مختلف أنحاء العالم، مما فتح المجال الواسع لظهور فكرة التجارة الالكترونية والتعاقد الالكتروني، وباعتبار المستهلك هو محور التعامل فقد كان فريسة سهله لمحاولات التلاعب والخداع والغش خصوصا وان البيئة التي يتعامل فيها هي بيئة الكترونية يسهل فيها طمس الحقائق لاعتمادها على الدعامات الالكترونية المعنوية البعيدة عن الماديات التي اعتاد عليها المستهلك في التجارة التقليدية، ونتيجة لضعف الخبرة والمهنية في مواجهة المزود صاحب الخبرة والمهنية، فكان لزاما إحاطته بالضمانات القانونية التي تتماشى مع مرحلة التعاقد الالكتروني على نحو يحقق حماية مدنية فعالة لحقوق المستهلك بداية من حقه في الإعلام مرورا بتجسيد فكرة التوازن العقدي وحقه في السلامة والأمان من السلع والخدمات المقدمة وصولا لحمايته من مخاطر الدعاية والإعلان، وعلى الرغم من كل ذلك فإن للمستهلك الحق في اللجوء إلى القضاء وطلب التعويض في حال لحق به ضرر من منتج أو خدمه نتيجة عش أو خطأ صدر من منتجها أو مقدمها وفقا للقواعد العامة في المسؤولية . الكلمات المفتاحية : حماية المستهلك، الحماية المدنية، الغش التجاري
- Itemالمسؤولية المدنية الناتجة عن العمل التطوعي(Al-Quds University, 2022-09-07) أحمد نيسير محمود حماد; ahmad teisser mahmoud hammadهدفت الدراسة لتحديد المسؤولية المدنية عن الضرر الناجم عن العمل التطوعي، واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي المقارن في إعدادها، وذلك بجمع المعلومات النظرية والتطبيقات العملية الخاصة بالعمل التطوعي في فلسطين، واستعراض النصوص القانونية المقارنة والآراء الفقهية الناظمة له، ثم تحليلها ومقارنتها مع القواعد العامة وواقع العمل التطوعي في فلسطين في ضل غياب تشريع خاص بالعمل التطوعي. ولقد تعرفنا في هذه الدراسة على طبيعة العلاقة في العمل التطوعي بين الأشخاص المتطوعين والمؤسسات المنظمة للعمل التطوعي، وكانت هذه العلاقة أساسها العقد بين أطراف العمل التطوعي، وما يميز عقد العمل التطوعي كعقد تبرع عن العقود التبرعية الأخرى أنه دائما يكون محل الالتزام فيه القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل، وتوافر عنصر التبعية من خلال ممارسة جهة التطوع الإشراف والتوجيه على أعمال المتطوع. فتثار مسؤولية عقدية بين أطرف العقد حال الإخلال بالعقد، وأما بخصوص الضرر الذي أصاب الغير فيكون المتطوع مسئول عن عمله الضار كمصدر للالتزام، ويحل مكانه جهة التطوع بصفتها متبوع مسئول عن أعمال تابعه، حال توافر الشروط الواجب توافرها في القانون والقواعد العامة لقيام هذه الآثار، ولا تدفع جهة التطوع هذه المسؤولية إلا بنفي الخطأ عن المتطوع نفسه. وانتهت الدراسة بتوصية المشرع بضرورة إصدار تشريع خاص ينظم العمل التطوعي في فلسطين وتشكيل هيئة عامة مختصة بتنظيم ومتابعة كافة شؤون العمل التطوعي، وإلزام جهات التطوع الخاصة بالتعاون معها، ووجوب تسجيل كافة المتطوعين لدى الهيئة العامة المختصة بالعمل التطوعي بصفتها الجهة المسئولة عن العمل التطوعي.
- Itemالشركات المهنية في فلسطين(Al-Quds University, 2024-12-22) رقاش مالك عمرو; REQASH MALIK AMROتعتبر الشركات المهنية شركات مدنية ذات شخصية اعتبارية مستقلة يؤسسها شخص طبيعي أو أكثر من ذوي الاختصاص المهني المتكامل أو المماثل والمرخص لهم بممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر وفقا للتشريعات النافذة، ويكون غايتها ممارسة تلك المهن، وتتخذ شكل الشركة العادية العامة والشركة ذات المسؤولية المحدودة، ولا يكتسب الشريك أو العضو فيها صفة التاجر لشراكته أو عضويته ولا تأخذ الشركة المهنية صفة التاجر ولا تخضع لأحكام الافلاس والصلح الواقي منه. تسري على الشركة المهنية الأحكام الخاصة بشكل الشركة الذي تتخذه وبما لا يتعارض مع طبيعتها، وقد تم تنظيمها في القرار بالقانون رقم 42 لسنة 2021م بشأن الشركات، مما يستدعي دراسة جوانبها القانونية من حيث التأسيس والانقضاء حيث جاء القرار بالقانون بأحكام مستحدثة تنظيمها بسبب سرعة انتشار وحدودها في الواقع العملي. لذلك هدفت هذه الدراسة إلى بيان مفهوم الشركات المهنية وكيفية عملها وتنظيمها والتعريف على خصائصها وشروطها الشكلية والموضوعية العامة وكيفية إدارتها على خصائصها وشروطها الشكلية والموضوعية العامة الخاصة وأسباب انقضائها وطريقة تصفيتها. وقد تسلط الضوء في هذه الرسالة على الأحكام الناظمة للشركات المهنية بالمقارنة بين التشريع الفلسطيني والتشريعات الأخرى مثل التشريع الأردني والمصري والفرنسي، ولكن قد تم تسليط الضوء بشكل أساسي على القانون الفلسطيني ومدى تنظيمه لهذا النوع من الشركات، بحيث أنه يعد معرفة هذا النوع من الشركات ذات أهمية كبيرة في تنظيم المهن وحفظ الحقوق لأصحابها. وقد فرضت دراسة الشركات المهنية معرفة نصوصها القانونية وتحليلها ومعرفة مدى تنظيم القرار بقانون رقم 42 لسنة 2021م لهذا النوع من الشركات، ومعرفة الأحكام المتعلقة فيها ومدى تأثير هذه الشركات. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات أهمها: أن المشرع الفلسطيني استحدث الشركات المهنية ضمن القرار بالقانون الجديد، وأن الشركات المهنية لا تكتسب صفة التاجر كونها تقوم على أعمال مهنية، ومن أهم التوصيات في ذلك هو ضرورة إدخال تعديلات على بعض الأحكام الناظمة لمسؤولية الشريك عن أخطائه المهنية.