Law القانون
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
Now showing 1 - 5 of 589
- Itemالمسؤولية المدنية للمنتج عن ضمان سلامة الدواء(Al-Quds University, 2024-06-10) بيان "محمد يوسف" عبد الحليم رازم; Bayan "Mohammed yousef"Abd alhalem razemجاءت هذه الدراسة لبيان المسؤولية المدنية للمنتج عن ضمان سلامة الدواء، وبيان شروط تحقق مسؤولية منتج الدواء عند مخالفته للالتزام بضمان السلامة، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لتحليل التشريعات الفلسطينية ذات العلاقة بموضوع المسؤولية المدنية وهي: قانون المخالفات المدنية ومجلة الأحكام العدلية، ومشروع القانون المدني الفلسطني والمذكرات الإيضاحية للقانون المدني بالإضافة إلى القرار بقانون رقم (31) لسنة 2018 بشأن الحماية والسلامة الطبيبة والصحية وقانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم (21) لسنة 2005 للإجابة على إشكالية الدراسة. تناولت هذه الدراسة الأحكام العامة لالتزام المنتج بضمان سلامة الدواء من خلال بيان مضمون الالتزام بضمان سلامة مستهلك الدواء، وتحديد الإطار القانوني للمسؤولية المدنية للمنتج عن ضمان سلامة الدواء، ووضحت أحكام المسؤولية المدنية لمنتج الدواء المعيب في التشريعات الفلسطينية وطبيعة المسؤولية المدنية لمنتج الدواء المعيب، والآثار الناجمة عن قيام المسؤولية المدنية لمنتج الدواء المعيب. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات أهمها: عدم صلاحية تطبيق نظرية الخطأ على منتج الدواء، مما أدى إلى هجر نظرية المسؤولية الشخصية وتبني المسؤولية الموضوعية التي تقوم على أساس الضرر دون الحاجة لإثبات الخطأ، لصعوبة اثباته، فيتم الاكتفاء بإثبات الضرر، وبذلك تطبق نظرية المسؤولية عن الفعل الضار على منتج الأدوية المعيبة. الكلمات المفتاحية: الدواء، المستهلك، المنتج، المسؤولية الموضوعية، المسؤولية عن الفعل الضار.
- Itemالحماية القانونية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة في أوقات النزاعات المسلحة وتطبيقاتها في حالة الحرب على قطاع غزة 2023(Al-Quds University, 2025-08-02) اسلام صقر محمد التلاحمة; Islam Saqer Mohammed Al-Talahmehتتناول هذه الدراسة الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة في قطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر 2023، والذي خلّف آثارًا إنسانية مدمّرة طالت جميع فئات المدنيين، مع تصاعد حدة المعاناة لدى الفئات الأكثر هشاشة، وفي مقدمتهم ذوو الإعاقة. وتنطلق الدراسة من الإطار القانوني الذي ترسمه قواعد القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006، بالإضافة إلى قرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها قرار مجلس الامن رقم 2475 لسنة 2019. تتبلور الإشكالية الرئيسية حول "هل تنسجم الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة مع الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أثناء النزاعات المسلحة؟"، خاصة في ظل ما يتعرض له ذوو الإعاقة من تهجير قسري، واستهداف للمرافق الحيوية، وحرمان من الإجلاء والرعاية، وغياب الترتيبات التيسيرية، مما يكشف عن إخفاق مزدوج في الحماية القانونية والإنسانية. اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، وتوصّلت من خلال تحليل النصوص القانونية الدولية والوقائع الميدانية إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يتمتعون بحماية مزدوجة في النزاعات المسلحة: كمدنيين بموجب القانون الدولي الإنساني، وكفئة هشّة وفق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006، ما يجعل حماية حقوقهم التزامًا قانونيًا دوليًا وليس مجرد واجب أخلاقي. وتؤثر النزاعات المسلحة على الأشخاص ذوي الإعاقة أكثر من غيرهم، حيث كشف تحليل الحالة في قطاع غزة عن انتهاكات منهجية تشمل فقدان البيئة الآمنة، وتدمير المرافق، وحرمانهم من الخدمات الأساسية، ما يبرز فجوة بين الالتزامات الدولية والممارسات الواقعية. بناءً على هذه النتائج، توصي الدراسة بتحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل وفعّال لضمان حماية الأشخاص ذوي الإعاقة والوصول الآمن للمساعدات الإنسانية والطبية، وفق التزامات اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن. كما توصي بتفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية كآلية بديلة لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما يعزز العدالة الدولية ويمنح الضحايا سبل إنصاف فعّالة رغم التحديات أمام المحكمة الجنائية الدولية. تم تقسيم الدراسة إلى فصلين، يتناول الفصل الأول: الإطار النظري لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة في القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الانسان، بحيث تم تقسيمه لمبحثين، يتناول المبحث الأول، الركائز المفاهيمية والقانونية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في القانون الدولي، بينما يستعرض المبحث الثاني، الإطار القانوني الدولي الناظم لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة. أما الفصل الثاني، فيسلط الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة المحتل، وتم تقسيمه لمبحثين، يتناول الأول: الجرائم الإسرائيلية بحق الأشخاص ذوي الاعاقة في قطاع غزة، أما المبحث الثاني، يبحث في التدمير الممنهج للبنى التحتية والمنشآت الصحية والاجتماعية المخصصة للأشخاص ذوي الاعاقة.
- Itemالتنظيم القانوني في اطار رخصة البناء.(Al-Quds University, 2025-05-24) فضل غازي فضل الشيخ قاسم; Fadel Ghazi Fadel Alsheikhqasemتناقش هذه الرسالة موضوع "التنظيم القانوني في إطار رخصة البناء" في فلسطين، حيث تسلط الضوء على الإطار القانوني والإداري الذي ينظم عملية منح رخص البناء، بالإضافة إلى التحديات والنزاعات التي تنشأ نتيجة لذلك. تتناول الدراسة مجموعة من الجوانب الأساسية المتعلقة بحقوق الأفراد والمصالح العامة، وتأثير الظروف السياسية والاقتصادية على هذه العملية. تبدأ الرسالة بتحديد مفهوم رخصة البناء وأهميتها كمكون أساسي في حق ملكية الأرض، حيث يكفل القانون للأفراد حرية استخدام ممتلكاتهم. ومع ذلك، فإن هذه الحرية مقيدة بمصالح المجتمع وقوانين البناء، مما يتطلب تنظيمًا دقيقًا لضمان حماية البيئة والمصالح العامة. تستعرض الرسالة الأطر القانونية المتعلقة برخص البناء، مشيرة إلى القوانين السارية في الضفة الغربية وقطاع غزة، مثل قانون تنظيم المدن والقرى رقم (79) لسنة 1966. وتوضح كيف أن هذه القوانين تتضمن إجراءات معقدة تتطلب من الأفراد الالتزام بشروط محددة للحصول على رخص البناء. كما تبرز الرسالة دور الجهات المختصة في منح رخص البناء، حيث يتم تقسيم المسؤوليات بين اللجان المحلية واللجان الإقليمية. ومع ذلك، يظهر أن هذا التعدد في الجهات يؤدي إلى تضارب في القرارات وشكاوى من الأفراد الذين يشعرون بأن حقوقهم لا تُحترم. تتناول الرسالة أيضًا القضية الشائكة المتعلقة بالتحديات التي يواجهها الأفراد نتيجة الاحتلال، حيث تشير إلى كيف أن الاحتلال يفرض قيودًا على البناء في مناطق معينة، مما يحرم الأفراد من حقوقهم الأساسية. هذا الواقع يعكس الحاجة الملحة لتطوير سياسات قانونية تتماشى مع الظروف الخاصة بفلسطين. كما وتستعرض الدراسة أيضًا المنازعات القضائية المتعلقة برخص البناء، مشيرة إلى أن الأفراد يواجهون صعوبة في الطعن في قرارات اللجان، فهناك نقص في آليات الطعن الفعالة، مما يحرم الأفراد من الفرصة للدفاع عن حقوقهم القانونية.
- Itemضمان التعرض والاستحقاق والعيوب الخفية وفق قانون حماية المستهلك(Al-Quds University, 2025-01-15) هيا نبيل داود ادميري; Haya Nabeel Dawood Idmereتناولت الدراسة موضوع ضمان التَّعرض والاستحقاق والعيوب الخفيًّة وفق قانون حماية المستهلك، حيث هدفت الدراسة إلى التعرفِ إلى طبيعة التعرض والاستحقاق والعيوب الخفيَّة من خلال قوانين حماية المستهلك. استخدمت الباحثة العديد من المناهج في دراستها منها: "المنهج الوصفي التحليلي"، الذي يعتمد على استنباط خصائص المشكلة، ثم تتبع طبيعتها وتحديد أسبابها، وذلك بهدفِ الوقوف على المسؤولية الواقعة على البائع "المزود" عن ضمان التعرض والاستحقاق والعيوب الخفيَّة، وذلك من خلال العديد من القوانين محل الدراسة ومنها "القانون الفلسطيني"، و"القانون الأردني، و "القانون المصري". كما اعتمدت الباحثة في دراستها على "المنهج المقارن"، والذي بدوره يعمل على المقارنة بين عدد من التنظيمات والتَّشريعات محل الدراسة، وهذه التشريعات هي "التًّشريع الفلسطيني"، "والتَّشريع الأردني"، والتَّشريع المصري"، ومدى ملائمة هذه التَّشريعات للتطورات العلمية والتكنولوجيَة والتقنيَّة المستحدثة بشكلٍ متسارع ومتطور. وتوصلت الدراسة لعدد من النتائج منها؛ إنَّ حاجة المستهلك للوسائل الالكترونية في ظل التطور التكنولوجي والعلمي والذي بسببه أصبح من الضَّرورة الملحة مواكبة المستهلك لهذه التَّطورات، مما يجعل الحاجة أكبر لابتكار طرق مختلفة لحمايته من العيوب والغش. كذلك إنَّ ضمان الاستحقاق يشيرُ إلى قيام الغير بمنازعة المشتري على حقوقه سواء بشكل جزئي أو كلي مما يحرمه من هذه الحقوق. أيضا تطرقت العديد من قوانين حماية المستهلك إلى حق المستهلك في اللجوء إلى القضاء وإقامة الدعاوى المختلفة بسبب الضًّرر الذي لحق به نتيجة عيوب السلعة التي قام بشرائها. وقد أوصت الباحثة بعدة توصيات وهي: حث المشرع الفلسطيني لمواكبة التَّطورات التَّقنية وإضافة العديد من البنود والمواد القانونية لقانون "حماية المستهلك" بسبب هذا التَّطور والتي يفتقر إليها القانون لتتماشى مع الوضع القائم. كذلك: توصي الباحثة المشرع الفلسطيني بالقيام بإضافة بعض البنود المتعلقة بموضوع تعويض المستهلك بسبب التَّطورات التي زادت من تعرضه للغش والخداع وغيرها.
- Itemالتحكيم في منازعات عقد العمل الفردي وفق التشريعات الفلسطينية "دراسة مقارنة"(Al-Quds University, 2025-05-13) شهد عبد الرؤوف نور الدين الدويك; Shahd Abd Alroof Noor Aldien Aldweik.تناولت الدراسة موضوع "التحكيم في منازعات عقد العمل الفردي وفق التشريعات الفلسطينية"، بهدف مُعالجة الجدلية القانونية العملية المتمثلة "بمدى إمكانية اللجوء إلى التحكيم في صدد النزاعات الناشئة عن عقود العمل الفردية؟"، وذلك من خلال فصلين؛ موضحين بدايةً مضمون اتفاق التحكيم العمالي، والصور التي يُمكن أن يرد فيها هذا الاتفاق، مروراً ببيان المسائل القابلة للتحكيم والأخرى غير القابلة، ومن ثم تقصي مفهوم النزاعات العمالية الفردية وأنواعها، مع إعمال الأحكام المتعلقة بالتحكيم على هذه النزاعات، وانتهاءً باستعراض الموقف؛ التشريعي، والفقهي، والقضائي، الفلسطيني والمقارن، من هذه الإشكالية. مُتبعين بذلك المنهج الوصفي التحليلي المقارن، وذلك من خلال وصف الظواهر ذات الصلة بالموضوع، والوقوف على النصوص القانونية الفلسطينية ذات العلاقة، ودراستها، وتحليلها، ومقارنتها بنصوص التشريعات الأخرى، متطرقين في ذات الوقت إلى إيراد الأراء الفقهية والاجتهادات القضائية الصادرة في هذا الإطار. توصلت الدراسة إلى العديد من الاستنتاجات، أبرزها أن المشرع الفلسطيني لم يُورد نصاً صريحاً يمنع أو يبيح التحكيم في صدد النزاعات العمالية الفردية، الأمر الذي يتيح لنا القول بأن التحكيم في هذا الصدد جائزاً في بعض الأحيان، وغير جائزاً في أحيان أخرى؛ وذلك نظراً لماهية المنازعة العمالية المراد فضها، ومدى انطباق معيار القابلية للتحكيم عليها.