Law القانون
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
Now showing 1 - 5 of 614
- Itemالمسؤولية عن حوادث المركبات بين القانون والواقع(Al-Quds University, 2025-02-12) اميره خليل محمود ابو عرام; Ameera Khalil Mahmmoud Abu Eramنظم المشرع الفلسطيني المسؤولية الجزائية عن المخالفات المرورية البسيطة والجسيمة بممارسة قانون المرور، وأقر المسؤولية عن حوادث السير بجميع أنواعها، سواء وقعت بسبب ارتكاب مخالفة مرورية أم فقط الإهمال أو عدم الاحتراز. بحيث أدرجها ضمن جنحة التسبب عن طريق الخطأ سواء بالإيذاء أو الوفاة أو تلف المركبة المنصوص عليها في قانون المرور. كذلك عالج قضية المركبات الغير قانونية والتي تضم حتى المركبات المسروقة والمركبات الإسرائيلية التي يمنع قيادتها على الأراضي الفلسطينية، وعد قيادتها عند تسببها في حادث مروري مخالفة سير يعاقب عليها بجريمة مستقلة عن جريمة التسبب بالحادث. وعلى الرغم من تنظيم المشرع للمسؤولية الجزائية يتضح ملازمة القصور لها في المجتمع الفلسطيني باعتبار أن الحادث قضاء وقدر وأن الثقافة المجتمعية للأفراد تملي عليهم اللجوء إلى القضاء العشائري بدلاً من المسؤولية الجزائية، بالإضافة إلى أن الغالب الذي يهتم بالتعويض يكتفي بالمسؤولية المدنية التي تحقق له التعويض الكافي دون زرع الحقد في نفوس الأفراد وتحقيق الإصلاح والصلح والطيب بذات الوقت بين المتقاضين وهو ما لا نجده في القضاء الجنائي. هدفت الدراسة إلى بيان إقرار المسؤولية الجزائية عن حوادث السير وبيان الأحكام المتعلقة بالحوادث المرورية باعتبارها جرائم مرورية، وتوضيح مدى تكريس المشرع الفلسطيني والمجتمع بالإضافة إلى الجهات الامنية والقضائية لها، من خلال اتباع المنهج التحليلي الوصفي. قسمت الدراسة إلى فصلين: تناول الأول عنوان قيام المسؤولية الجنائية عن حوادث السير بين المركبات، والثاني تناول امتداد المسؤولية المترتبة عن موضوع الدراسة. توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، ومنها: إن أعضاء الضابطة القضائية المتمثلين بشرطة المرور لهم الحق في تحريك الدعوى الجزائية المترتبة على حادث السير دون الرجوع إلى النيابة العامة وإن مذكرتهم أثناء الحادث تعتبر بحكم قانون المرور لائحة اتهام للمسؤول عن الحادث. الكلمات المفتاحية: ( حوادث السير، المسؤولية الجزائية، المسؤولية المدنية، المخالفات والجرائم المرورية، الدعوى الجزائية عن حوادث السير، الإصلاح العشائري).
- Itemجريمة الاضطهاد وإدامة الاستعمار في فلسطين(Al-Quds University, 2025-05-27) أشرف هشام موسى أبو حية; Ashraf Hisham Musa Abu Hayyehتناول بحثنا الممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وجريمة الاضطهاد، جرى تناول تلك الممارسات منذ الاستعمار البريطاني وقيام دولة إسرائيل؛ ودور الحركية الصهيونية في ارتكاب المجازر في فلسطين، وصولا إلى الممارسات الإسرائيلية المستمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، شكلت فلسطين التاريخية الإطار الجغرافي للدراسة، كما شكل الشعب الفلسطيني محلا للدراسة في كافة التقسيمات الجغرافية التي فرضتها اسرائيل في فلسطين. تمحور البحث حول مدى تحقق عناصر جريمة الاضطهاد في فلسطين، من حيث عناصر الجريمة المادية والمعنوية، وذلك بالاستناد إلى القانون الدولي العرفي وميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك من خلال عرض للوقائع التاريخية في حقب زمنية مختلفة مرت بها فلسطين، وكيف شكلت الممارسات الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني عناصر مكتملة لجريمة الاضطهاد وفق ما استقر عليه القانون الجنائي الدولي. تناولت العديد من التقارير والدراسات الجرائم ضد الإنسانية في فلسطين، ولكنها في معظمها خلت من دراسة معمقة لجريمة الاضطهاد في فلسطين بعناصرها المختلفة كجريمة ضد الإنسانية، وهذا شكل الدافع الرئيسي لهذه الدراسة، كما هدفت الدراسة الى رفد العمل الحقوقي والمناصرة على الصعيد الدولي بعمل بحثي قانوني حول الممارسات الاسرائيلية وجريمة الاضطهاد في فلسطين بما يخدم مسار النضال الحقوقي الدولي لنصرة القضية الوطنية الفلسطينية وتمكين المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان بمادة حقوقية قانونية تسهم في المساءلة الدولية لإسرائيل في المحافل الدولية كافة. اعتمدت الدراسة على منهجية بحث مختلطة، شكل المنهج البحثي التاريخي أحد مناهج البحث العلمي، كما تم اعتماد المنهج التحليلي القانونيالذي يقوم على استخدام المصادر الاولية من القوانين الدولية وقرارات المحاكم الدولية، والاتفاقيات الدولية، واستخدام المصادر الثانوية من تقارير الهيئات الدولية المتخصصة والمؤسسات الحقوقية الدولية والوطنية وكذلك المراجع القانونية الهامة على صعيد القانون الجنائي الدولي، ومنشورات الباحثين في المجال. ويجري عرض الدراسة من خلال فصلين يعرض فيها الفصل الاول الوقائع المادية على أرض الواقع ضمن الإطار الجغرافي للدراسة والحقب التاريخية المختلفة، ويعرض الفصل الثاني جريمة الاضطهاد وتطورها التاريخي وعناصرها المادية والمعنوية وتطبيقاتها القضائية الدولية، وصولاً إلى التحلل القانوني للوقائع ومدى تحقق عناصر جريمة الاضطهاد في فلسطين. خلصت الدارسة إلى نتيجة مفادها تحقق كافة عناصر جريمة الاضطهاد في فلسطين؛ إذ شكلت الممارسات الاسرائيلية في كافة الحقب التاريخية المختلفة وفي جميع التقسيمات الجغرافية جريمة اضطهاد كجريمة ضد الإنسانية، بما يتيح مساءلة اسرائيل عن هذه الجريمة سواء امام المحكمة الجنائية الدولية أو أمام هيئات قضائية خاصة يمكن تشكيلها للمساءلة عن الجرائم المرتكبة في فلسطين منذ الاستعمار البريطاني والتي ما تزال مستمرة إلى الآن.
- Itemحُجية الأدلة الجزائية المستمدة من الوسائل الحديثة(Al-Quds University, 2025-01-12) محمد منير عبد العزيز قواسمه; mohammad moneer abd alazeez qawasmiتناولت الدراسة موضوعاً مهماً من المواضيع المستحدثة في فضاء القانون الجنائي، وبالتحديد في مجال الإثبات، وهو حُجية الأدلة الجزائية المستمدة من الوسائل الحديثة، حيث تعد هذه الأدلة من بين الأمور المستحدثة في إطار القانون الجنائي التي يشهدها عالمنا المعاصر، لما تمتاز به من مميزات تجعلها تفوق على أدلة الإثبات التقليدية. لذلك هدفت هذه الدراسة للتعرف على حُجية الأدلة الجزائية المستمدة من الوسائل الحديثة في ظل القوانين والتشريعات الجنائية الفلسطينية. وقد قُسمت هذه الدراسة إلى فصلين، الفصل الأول يعرض القيمة القانونية للأدلة الحديثة في الاثبات الجنائي، وأما الفصل الثاني فاستعرض الباحث فيه حدود الوسائل الحديثة في الاثبات الجنائي. وفي الختام توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج، لعل من أهمها: إن القانون الفلسطيني يخلو من قانون خاص أو لائحة تنظم استخدام الكاميرات وأجهزة المراقبة وضوابط استخدامها، والجهة المختصة بتنظيم عملية تركيب الكاميرات وإفراغ محتوياتها. كما أن القاضي الجنائي يقع على عاتقه التأكد من كيفية الحصول على الأدلة الجنائية، ومدى مشروعية وسائل الإثبات التي تم اللجوء إليها في الحصول على الأدلة المعروضة أمامه، والتأكد من عدم اللجوء إلى أساليب أو طرق من شأنها أن تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان وأهمها حق الفرد في سلامة جسمه وجسده. بالإضافة إلى أنه من أهم الصعوبات والمعيقات التي تواجه الأخذ بالوسائل الحديثة في الإثبات الجنائي هو مسألة غياب النصوص القانونية الخاصة بهذه الوسائل أحياناً، ونقص أو غموض النصوص القانونية العامة الخاصة بالإثبات الجنائي في أحيان أخرى. وأوصى الباحث بضرورة وجود قانون ينظم التعامل بالوسائل الحديثة لمواجهة الجرائم الحديثة ، وسن القوانين اللازمة التي تجرم الأفعال غير المشروعة التي تتم بالوسائل الحديثة وتشديد العقوبة. وكذلك ضرورة تنظيم التصوير المرئي ضمن قانون خاص في التشريع الفلسطيني يحدد وسائل التصوير وضوابط استخدامها وحجيتها في الإثبات.
- Itemاستهداف الدبلوماسية الرقمية الإسرائيلية للمحتوى الرقمي الفلسطيني (الحرب على غزة ٢٠٢٣-٢٠٢٤ نموذجاً)(Al-Quds University, 2025-05-24) ماريا ابراهيم فوزي عوده; Maria Ibrahim Fawzi Odehتعد الدبلوماسية الرقمية نتاجاً مباشراً لتحولات العولمة، إذ باتت تمثل أداة استراتيجية تعتمد عليها الدول ليس فقط للترويج لسياستها، بل لتعزيز حضورها الدولي و التفاعل مع المحيط الخارجي، إذ أدركت إسرائيل إمكانيات الإعلام الرقمي كوسيلة فعالة في تعزيز حضورها الدبلوماسي، و تشكيل صورتها على الساحة الدوليةمع حلول الحرب الأخيرة على غزة ٢٠٢٣ تميزت معالم الصراع بين الجانبين الفلسطيني و الإسرائيلي، فقد شكلت المواجهة الرقمية التي خاضها النشطاء الفلسطينيين خلال الحرب نقلة نوعية للدبلوماسية الرقمية الفلسطينية، من هنا تسلط الدراسة الضوء على استهداف الدبلوماسية الرقمية الإسرائيلية للمحتوى الرقمي الفلسطيني على مواقع التواصل الاجتماعي التي عكست السياسات الإسرائيلية ضد المحتوى الرقمي الفلسطيني أثناء الحرب على غزة عام ٢٠٢٣، حيث تشكل الدراسة أهمية كونها ترصد مخاطر خفية يشكلها العمل الدبلوماسي الرقمي الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، و الهادف إلى تشتيت الفكر الفلسطيني، و الوعي بآليات الاتصال الرقمي الفاعل و المؤثر، حيث تم تحليل الاستراتيجيات الدبلوماسية الرقمية الاسرائيلية من خلال الاعتماد على نظرية دوامة الصمت، و نظرية التأطير، و نظرية وضع الأجندة، كذلك استخدمت الباحثة المنهج التحليلي، لتحليل المحتوى الفلسطيني و دراسة مضامينه و تأثيراته على الرأي العام ، و تحليل الاستراتيجيات الإسرائيلية الموجهة ضد هذا المحتوى، ومن هنا تنبع الحاجة إلى القدرة على الدراسة و البحث في هذا الموضوع كونه شكلت الدبلوماسية الرقمية في هذه الحرب نقطة تحول مهمة، و خاصة أن هذه الدراسة تأتي في الوقت التي يشهد فيه قطاع غزة حرباً دموية و إبادات بحق المدنيين فإن دور الدبلوماسية يسيطر على الساحات الدولية لنشر الانتهاكات التي يقوم بها الجيش الإسرائيل بحق المواطنين في غزة، و خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أبرزها: من جانب الدبلوماسية الرقمية الإسرائيلية التي نجحت في تسريب الخوف إلى أذهان الفلسطينيين ، حيث لعبت عوامل عديدة على إضعاف فاعليتها في استهداف المحتوى فيما يتعلق بالتأثير، أما من ناحية التأطير و الترهيب و المحاكمة نجحت في تسويغه، ومحافظتها على تماسكها رغم كل التداعيات و الصفعات. أما من الجانب الفلسطيني انتهجت الدبلوماسية الرقمية الشعبية في غزة آليات وأساليب شكلت طفرة في العمل الدبلوماسي الفلسطيني، وحافظت على مستوى عالٍ من التأثير والتواصل مع الخارج خاصة في تركيزه على الجانب الإنساني.ومن أبرز ما جاء في توصيات الدراسة: ضرورة رفع الوعي الفلسطيني تجاه أهمية العمل الدبلوماسي وممارسته، كذلك ضرورة وأهمية إدراج الدبلوماسية الرقمية في المناهج الدراسية الفلسطينية؛ لخلق جيل يمتلك أدوات اتصال لحفظ هُويته التاريخية والإنسانية. الكلمات المفتاحية: الدبلوماسية الرقمية،المحتوى الفلسطيني،الدبلوماسية الإسرائيلية،الاستهداف.
- Itemالحماية الجزائية للثروة الحيوانية(Al-Quds University, 2025-01-28) شيرين مجدي نظير الجابي; SHEREEN MAJDE NATHER ALJABEتعد الثروة الحيوانية من العناصر الاساسية والمهمة في جميع مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتعتبر مصدر أساسي للدخل في العديد من المناطق والبلدان التي يتم الاعتماد عليها بشكل أساسي وكبير في حياتهم من جميع النواحي المادية والغذائية، وبالتالي عند تحقيق الدخل المادي من الثروة الحيوانية فإنه يعمل على انتعاش الاقتصاد الوطني وازدهاره. وفي بداية حياة الانسان وعى عن أهمية الثروة الحيوانية وعمل على الاهتمام بها، وذلك بسبب حث الدين الاسلامي والأديان السماوية الأخرى على أهمية هذه الثروة على المجتمع وعلى أهمية الاعتناء بها والاهتمام بها دون إلحاق الأذى والضرر بها. وبعد ذلك ظهرت القوانين والأنظمة في مختلف أرجاء العالم التي عملت على حماية الثروة الحيوانية والحفاظ على وجودها وكيفية التعامل بها لضمان بقاءها ووجودها واستمرارها على وجه الارض. ولكن في الفترات الأخيرة بدأنا نرى كمية الاهمال والضرر الذي تتعرض له الثروة الحيوانية، وعدم اهتمام الشعوب للثروة مما أدى لانقراض لبعض الحيوانات وأصبحت غير موجودة، وأيضاً نرى بأن الكثير من البلديات في فلسطين أصبحت تصرح على وسائل التواصل الاجتماعي بضرورة قتل الكلاب الضالة دون وجود أي قانون خاص يمنع ويعاقب هذه الأفعال، ولهذا السبب تم اختيار عنوان رسالتي الحماية الجنائية للثروة الحيوانية في التشريع الفلسطيني وانتهت الدراسة بمجموعة من النتائج والتوصيات محاولة لحماية الثروة الحيوانية وبقاء استمرارها على وجه الارض.