Law

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 486
  • Item
    خُلُو مقعد عضو المجلس التشريعي الفلسطيني
    (Al-Quds University, 2023-09-05) عيسى نسيم عيسى جاد الله; Issa Naseem Issa Jadallah
    تناولت هذه الدراسة مفهوم العضوية البرلمانية، وشروطها، وما يترتب عليها من واجباتٍ وحقوقٍ وامتيازاتٍ، وذلك تمهيداً لبحث الحالات العادية والاستثنائية لخُلُو مقعد عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، وانتهاءً ببحث ضوابط إسقاط العضوية البرلمانية، والآثار المترتبة على شغور عضوية المجلس التشريعي. واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي الوصفي، وخَلُصت إلى مجموعة من النتائج كان من أهمها أنَّ القانون الأساسي الفلسطيني المُعدَّل لسنة 2003 وتعديلاته فرض على عضو المجلس التشريعي واجباتٍ ومَنحه حقوقاً وامتيازاتٍ أهمها الحصانةً البرلمانية، التي تُعَدُّ شكلاً من أشكال الحماية القانونية لهم، ودافعاً لهم لأداء وظيفتهم الدستورية على أكمل وجهٍ. كما بحثت الدراسة خلو مقعد عضو المجلس التشريعي لأسبابٍ عاديةٍ كالاستقالة والوفاة، وأُخرى استثنائيةٍ كتبديل الانتماء الحزبي والتنافي، بالإضافة إلى ضوابط إسقاط العضوية البرلمانية، والآثار المترتبة على شغور عضوية المجلس التشريعي. وأظهرت الدراسة أيضاً وجود العديد من أوجه القصور التشريعية المتعلقة بتنظيم العضوية في المجلس التشريعي، مثل عدم وجود نصوصٍ تشريعيةٍ فلسطينية توضح الوضع القانوني لحصانة أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني بعد انقضاء مدته وعدم انتخاب مجلس جديد، وطبيعة الحصانة البرلمانية الممنوحة لأعضائه، بالإضافة إلى افتقار النصوص التشريعية إلى تنظيمٍ قانونيٍّ للحالات الاستثنائية، خاصةً حالة التنافي (الجمع بين العضوية والوظيفة). ودعَتْ الدراسة، في توصياتها، إلى إجراء انتخاباتٍ تشريعيةٍ حسب الأصول والقانون، وضرورة تعديل نصوص القانون لسدِّ القصور في تنظيم العضوية في المجلس التشريعي.
  • Item
    تنفيذ حكم الالغاء
    (Al-Quds University, 2024-01-22) نداء احمد اسحق احمود; Nidaa Ahmad Ishaq Ehmoud
    هدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على ظاهرة امتناع الادارة عن تنفيذ أحكام الالغاء من خلال التسليط على صور امتناع الادارة عن التنفيذ ودوافعها في ذلك، إضافة إلى آليات تنفيذ حكم الالغاء من خلال آليات مقررة على الادارة وآليات مقررة على الموظف المختص والممتنع عن التنفيذ. ويدور منهج هذه الدراسة حول الكشف عن إشكالية امتناع الادارة عن تنفيذ حكم الالغاء بشكل وصفي تحليلي مقارن وذلك من خلال مقارنة التشريعات الفلسطينية بنظيراتها في التشريعات المقارنة (الفرنسي , المصري) , وبيان اوجه الاختلاف وطرق تنظيم تنفيذ أحكام الالغاء في هذه التشريعات , حيث تثور الاشكالية في هذه الدراسة حول الاطار القانوني الذي يحكم تنفيذ أحكام الالغاء والآليات القانونية لتنفيذها , وانتهاءً بوضع توصيات لتفعيل تنفيذ احكام الالغاء للحد من امتناع الادارة عن تنفيذ تلك الاحكام. وقد تم تقسيم الدراسة الى فصلين: الاول بعنوان قواعد تنفيذ حكم الالغاء، وفي هذا الفصل تطرقت الى التزام الادارة بتنفيذ حكم الالغاء في (المبحث الاول)، وامتناع الادارة عن تنفيذ حكم الالغاء في (المبحث الثاني). وفي الفصل الثاني من هذه الدراسة تناولت آليات مواجهة الامتناع عن تنفيذ حكم الالغاء، حيث قُسم هذا الفصل الى آليات مواجهة امتناع الادارة عن التنفيذ (المبحث الاول)، وآليات مواجهة امتناع الموظف المسؤول عن التنفيذ (المبحث الثاني). وقد خلصت الدراسة الى بعض النتائج أهمها: قصور التشريعات الفلسطينية من خلال المقارنة مع التشريعات القانونية الاخرى وعلى الرغم من وجود آليات قانونية قررتها التشريعات الفلسطينية لدفع الادارة على تنفيذ أحكام الالغاء الا أنها لم تحقق الهدف المطلوب. كما انتهت الدراسة الى بعض التوصيات من اهمها: تعديل القرار بقانون رقم 41 لسنة 2020 بإضافة نصوص صريحة تتعلق بتنفيذ أحكام الالغاء ورفع الحصانة عن الوزراء ومن في حكمهم حتى يسهل تحريك الشكوى الجزائية ضدهم حال امتناعهم عن تنفيذ أحكام الالغاء، اضافة الى ضرورة تطبيق الغرامة التهديدية في التشريع الفلسطيني لما في ذلك من إجبار للإدارة على تنفيذ تلك الاحكام.
  • Item
    حماية الغير حسن النية المتعاملين مع الشركات التجارية
    (Al-Quds University, 2023-09-11) مجدولين محمد زهدي أسعد سلهب; Majdoleen Mohamad Zuhdi Asaad Salhab
    قام المشرع من خلال القرار بقانون رقم 42 لسنة 2021 بشأن الشركات بوضع الكثير من الأحكام القانونية التي ترمي لتعزيز الثقة والائتمان بالنسبة لمختلف العلاقات القانونية التي تنشأ في الشركة التجارية. وقد ساهم مبدأ حسن النية في تطور فكرة حماية الغير المتعامل مع الشركات حيث استند عليه القضاء واتخذه كعنصر جوهري في الكثير من المبادئ القضائية التي أرست أنظمة مهمة تهدف لحماية الغير، كما تلعب قواعد الإشهار القانوني دورا مهما لحماية الغير، بالإضافة إلى الإقرار بالوجود الفعلي للشركة من أهم تطبيقات نظرية حماية الغير في الشركة التجارية. إلى جانب هذه الضمانات الشكلية لحماية الغير في الشركات التجارية وضع المشرع أحكاما موضوعية في غاية الأهمية حفاظا على الشركة وعلى حقوق الغير، عن طريق الاهتمام برأس مال الشركة الذي يشكل الضمان الأساسي لدائنيها، وتختلف وضعية الدائن في الشركات التجارية بحسب اختلاف شكل الشركة التي يتعامل معها، وبالتالي فإنه لا تتساوى مسؤولية كل من الشريك والشركة في كل أشكال الشركات فهناك شركات تتمتع بشخصية معنوية وشركات لا تكسبها، وهناك شركات تقوم على الاعتبار المالي وأخرى قائمة على الاعتبار الشخصي. وقد هدفت هذه الدراسة إلى تحديد مجال الغير المتعامل مع الشركات التجارية، والنظام القانوني للحماية الموضوعية والاجرائية، والبحث عن أهم التطبيقات القانونية لهذه الحماية في كل شكل من أشكال الشركات، وتسليط الضوء على أهم ما جاء به المشرع من ضمانات في كل شركة. وقد توصلت هذه الدراسة إلى خاتمة أجابت بشكل كبير على تساؤلات الدراسة وإشكاليتها، وخلصت إلى مجموعة من النتائج والتوصيات المتعلقة بالقرار بقانون رقم 42 لسنة 2021 بشأن الشركات مما يجعله يتكيف مع الواقع الاقتصادي للبلاد باعتبار الشركات أصبحت تمثل العمود الفقري لأي نهضة اقتصادية متطورة.
  • Item
    المواجهة الجنائية للاستغلال الجنسي للأطفال ( دراسة مقارنة )
    (Al-Quds University, 2024-01-27) حسن عاصم حسن أبوعياش; Hasan Asim Hasan Abuayyash
    بالنظر إلى التطورات التقنية والتكنولوجية الحديثة الحاصلة في وقتنا الحاضر، ظهرت وانتشرت عدة جرائم كانت معروفة من قبل في شكلها التقليدي، إلا أنها باتت أكثر انتشاراً وتوسعاً في ظل الثورة التقنية، وأهمها الجرائم الواقعة على الأطفال، ومن أهمها جرائم الاستغلال الجنسي للطفل، بأن يقع الطفل ضحية لجريمة الاستغلال الجنسي وإفساد الأخلاق عبر الانترنت. وانطلاقاً من أهمية الطفل كعنصر أساسي في مجتمعاتنا، وأن حماية جسد الطفل وكرامته وأخلاقه من حقوق الطفل التي نادت بها الشريعة الإسلامية وجميع التشريعات الدولية والوطنية، رأى الباحث بأن يقوم بهذه الدراسة عن جريمة الاستغلال الجنسي للأطفال بين التشريع الفلسطيني والتشريعات الدولية والمقارنة. هــدف الــدراســــة هو التـــعــــرف إلى مدى كـفـايـة القوانين والـتـشريـعـات الفلسطينية لمواجهة الاستغلال الـجـنـســي للأطـفـال وموائمتها للاتفاقيات الدولية، وذلك من خلال توضيح مفهوم جريمة الاستغلال الـجـنـســي للأطـفـال، وأسبابها، وأهم الوسائل المستخدمة في ارتكابها، وأركانها اللازمة لقيامها، والعقوبات المترتبة عليها. تستخدم هذه الدراسة عدة مناهج بحثية، وهي المنهج الوصفي، وكذلك المنهج التحليلي، وأيضاً المنهج المقارن، وسيكون ذلك بوصف النصوص القـانـونية المختلفة المتعلقة بموضوع الاستغلال الـجـنـســي للأطـفـال الواردة في العديد من التشريعات الفلسطينية والقوانين محل المقارنة مع ما جاء بالمعايير الدولية، وبعد ذلك تحليل هذه النصوص للوصول إلى ما يكمن في ثناياها من استجابة وتلبية فعلية وحقيقية في حـــمــايـــة الأطـــفـــال مـــن الاستغلال الــجــنــســـي. توصلت هذه الدراسة لمجموعة من النتائج، أبرزها: أن الاتـفـاقـيـات الـدولـيـة والإقـــلـــيــمية جميــــعها لم تورد تعريفاً مباشراً وواضحاً لجرائم الاستغلال الـجـنـســي للأطـفـال، كذلك فلم تعرف التشريعات والقوانين الجزائية المقارنة هذه الجريمة، باستثناء ما ورد عن المشرع الفلسطيني في تعريف الاستغلال الـجـنـســي للأطـفـال ضمن (القـرار بـقـانـون رقم (43) لسنة 2022م بشأن تعديل قــانـون الـطفل الفلسـطيني رقم (7) لسنة 2004م وتعديلاته). وكذلك تُعد جريمة الاستغلال الـجـنـســي للأطـفـال بكافة صورها وفقاً للتشريعات المقارنة محل الدراسة، من جرائم الضرر لا الخطر. أيضاً فإن جريمة الاستغلال الـجـنـســي للأطـفـال، جريمة عمدية تقوم على عنصري العلم والإرادة، بأن يكون الجاني عالماً بأن سلوكه الجرمي سلوك غير قانوني، مع اتجاه إرادته لتحقيق ذات السلوك غير القانوني، كذلك فإن المشرع الفلسطيني اعتبر جريمة الاستغلال الـجـنـســي للأطـفـال بصورتها العادية لغايات اشباع الرغبات الجنسية للجاني ولغايات التأثير على الأطفال من قبيل الجنح لا الجنايات، ذلك أن عقوبة الحبس تعتبر من العقوبات الجنحية بموجب المادة 15 من (قـانـون العقـوبـات الأردنـي رقـم 16 لسنة 1960) النافذ في الضفة الغربية. وختاماً أيضاً فأوصت الدراسة بعدة توصيات، من أهمها: ضرورة قيام المشرع الفلسطيني بتعديل المادة الثانية من (القـرار بـقـانـون رقم (43) لسنة 2022م بشأن تعديل قــانـون الـطفل الفلسـطيني رقم (7) لسنة 2004م وتعديلاته)، وذلك بتجريم فعل حيـازة الأفلام، والصور، أو المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال. وكذلك وجوب أن يقوم المشرع الفلسطيني والأردني بتجريم سلوك تعريض الطفل للمواد الإباحية في القوانين المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، وذلك لأن فئة الأطفال هم من الفئات التي تحتاج إلى نوع من الحماية الجزائية الخاصة بهم، بالتحديد حمايتهم كمتلقين للمواد الإباحية، وحمايتهم من أن يتم استخدامهم في هذه المواد. وأيضاً يتوجب على المشرع الفلسطيني أن يعدل من نص المادة 16/3 من (الـقـرار بـقــانـون رقـم 10 لـسنة 2018 بشـأن الـجرائـم الإلـكـتـرونية الفلـسطيني) بأن يشدد من جريمة الاستغلال الـجـنـســي للأطـفـال لغايات التأثير عليهم من الجنحة إلى الجناية، نظراً لما تمثله هذه الجريمة من خطورة في المجتمع الفلسطيني. كذلك فإن هذه الدراسة توصلت إلى أن المشرع الفلسطيني يتوجب عليه أن يقوم بالنص على عقوبات التدابير الاحترازية التي تتلاءم مع طبيعة الجريمة الالكترونية كما هو الحال في التشريعات المقارنة، مثل نظام المــراقــبة الإلــكتـــرونية لنشاط الجاني على الانترنت لفترة معينة يحددها قرار الحكم.
  • Item
    المواجهة الجزائية لجريمة الشائعات
    (Al-Quds University, 2024-01-02) محمود ابراهيم محمود النمورة; Mahmoud Ibrahim Mahmoud Nammoura
    الهدف من هذه الدراسة معرفة مدى الفاعلية السياسية التشريعية التي يستخدمها المشرع الجنائي الفلسطيني في مكافحة الشائعات، وفي هذا الاطار تم تحديد مفهوم الشائعة بأشكالها المختلفة ،والعوامل التي تساهم في انتشارها ،وأركان جريمة الشائعات في التشريع الجنائي ، والسند القانوني لهذه الجرائم ، وأليات المواجهة الاجرائية والعقابية لجرائم الشائعات في التشريع الجنائي ، وبحث عقوبة الشائعات بموجب القانون النافذ في فلسطين . وتستخدم هذه الدراسة المنهج الوصفي كونه مناسباً لمثل تلك الدراسات، كما وتستخدم المنهج الاستنباطي والاستقرائي من خلال النظر في الموقف القانوني والفقهي والقضائي من المواجهة الجزائية لجرائم الشائعات من أجل تحقيق أهداف الدراسة. وأخيراً توصلت الدراسة إلى سلسلة من النتائج، أبرزها: إن جريمة الشائعات قد تستهدف الأفراد وقد تستهدف مؤسسات الدولة وقد تستهدف الدولة ذاتها، فالشائعة قد تكون شخصية إذا ابتغى مروجها إلى اقرار مكاسب ذاتيه أو اكتساب منصب رفيع. كذلك فإن موقف التشريع الفلسطيني في القوانين الجزائية ومنها قانون العقوبات جاء واضحاً من نشر الشائعات، وقام بتقسيمها إلى ثلاثة أنواع، نوع متعلق بالشائعة الموجهة ضد أفراد المجتمع أثناء الحروب، ونوع أخر متعلق بالشائعات الموجهة ضد أفراد المجتمع أثناء الظروف العادية، ونوع ثالث متعلق بالشائعة الموجهة ضد الدولة في الظروف العادية والاستثنائية على حد سواء. أيضاً في جريمة الشائعات تعتبر العلانية ركن من أركان هذه الجريمة، وبدونها لا تقع الجريمة ، ذلك أن الاساس والقاعدة القانونية في هذه الجريمة تقوم على وجود الركن الخاص أو المفترض والمتمثل في العلانية. كذلك توصلت هذه الدراسة إلى أن بعض القوانين الفلسطينية قد نصت إلى ان الشروع غير متصور الحدوث في جرائم الشائعات، سواء الموجهة ضد نفسية الأمة، أو الموجهة ضد الدولة وهيبتها ومكانتها، فالأولى جريمة جنائية استحالة حدوث الشروع فيها لأنها من جرائم الخطر لا الضرر، ولا شروع إلا في جرائم الضرر، فأن لنوع الثاني من جرائم الشائعات (أي الموجهة ضد الدولة وهيبتها ومكانتها) فلا يمكن تصور حدوث الشروع فيها لأنها من الجرائم الجنحية التي لا شروع فيها إلا بنص القانون مثل ما جاء في قانون العقوبات ، وعلى عكس ذلك فقد نصت بعض القوانين مثل قانون قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية في المادة (49). كما قدمت الدراسة عدد من التوصيات، ابرزها: أفراد نصوص لتجريم الشائعة في قانون العقوبات، وعلى المستوى الالكتروني من خلال أفراد نصوص لتجريم الشائعة بصورتها الالكترونية في القرار بقانون بشأن الجرائم الالكترونية الفلسطيني. وأيضاً وجوب رسم حدود فاصلة بين جرائم القدح والذم وجرائم الشائعات، باعتبار أن هذا الأمر يعتبر مسألة حاسمة ومهمة، وعلل الفارق يكمن في بيان التكييف القانوني لإذاعة الأخبار الكاذبة ضد الرئيس أو الملك أو أعضاء مجلس الوزراء بين أن يكون هذا الفعل ذم وقدح أو شائعة باعتباره مستوفي لشروط الجريمتين في ذات اللحظة. وكذلك ضرورة تدارك النقص الوارد في المادة (132) من قانون العقوبات الأردني من قبل المشرع الفلسطيني، والنص على أن عقوبة نشر الشائعات التي تنال من هيبة الدولـة ومكانتـها تقع بحق كل من يقوم بهذا الفعل داخل الدولة وخارجها على حد سواء.