Law
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
Now showing 1 - 5 of 439
- Itemالشروط في العقود التي تجريها البنوك الإسلامية في فلسطين(Al-Quds University, 2020-06-07) زياد علي حسن درابيع; Ziad Ali Hassan Darabeeهذه الدراسة بعنوان "الشروط في العقود التي تجريها البنوك الإسلامية في فلسطين"، حيث تناولت الدراسة الشروط المقترنة بالعقود التي تضيفها البنوك الإسلامية في فلسطين إلى عقودها. وتهدف هذه الرسالة التعرف على الشروط المقترنة بالعقود التي تجريها البنوك الإسلامية في فلسطين، وبيان الحكم الشرعي لكل شرطٍ منها، وذلك لعدم وجود دراسات علمية سابقة تسلط الضوء على هذه الشروط، فكان لا بد من هذه الدراسة لتضع النقاط على الحروف في هذا المجال. وفي سبيل دراسة الموضوع ومعالجة مفرداته اتبع الباحث المنهج الوصفي، مفيدًا من المنهجين الاستقرائي والاستنتاجي. وقد خرج الباحث بعد استكمال الدراسة بعدة نتائج أهمها أنَّ جميع الشروط المقترنة بالعقود التي تجريها البنوك الإسلامية في فلسطين والتي تمت دراستها هي شروط صحيحة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، سوى بعض الشروط التي بحاجة إلى مراجعة وتدقيق. وقد خرج الباحث بعدد من التوصيات أبرزها: الوصية لإدارة البنوك الإسلامية في فلسطين، ولجان المراقبة الشرعية في هذه البنوك إعادة تقييم ودراسة للشروط، وتنقيتها من الشروط التي قد يكون فيها مخالفة شرعية، أو أي إجحاف في حق المتعاملين، وخاصة الشروط التي أشار إليها الباحث في النتائج.
- Itemنقض حكم القاضي في دعاوى الحق العام وتطبيقاته في المحاكم الشرعية الفلسطينية(Al-Quds University, 2021-03-17) دعاء باسم إسحق عبد النبي; duea' biasm ishaq eabd alnabiiبحثت هذه الرسالة موضوعا مهما من مواضيع القضاء وهو " نقض حكم القاضي في دعاوى الحق العام وتطبيقاته في المحاكم الشرعية الفلسطينية" واحتوت على أربعة فصول وهي تعنى بقضايا الحق العام ومتى يكون الحكم فيها نهائيا، ومتى يكون قابلا للنقض. وبينت مفاهيم العنوان، وأسباب النقض وحالاته، وأقسامه، وأنواعه، وطرقه وهي الاعتراض، والاستئناف، وإعادة المحاكمة.، وناقش البحث حكم نقض حكم القاضي، وتضمن أقوال العلماء في حكم النقض إذا خالف القياس، وإذا تغير اجتهاد القاضي، وإذا رجع الشهود عن شهادتهم. وتناولت الرسالة ما يتعلق بدعاوى الحق العام وهي قضايا الزواج اثباتا وفسخا، والطلاق اثباتا وفسخا، وقضايا اثبات النسب والوقف وبينت المال، والولاية على المجنون والسفيه والصغير وغيرهم ممن تجب عليهم الولاية، إضافة إلى التعريف بنيابة الأحوال الشخصية، وكيف كانت ترفع قضايا الحق العام قبل ايجادها؟، والفرق القانوني بين الحق العام والخاص، وشروط من يرفع دعوى الحق العام. كما بينت الآثار المترتبة على نقض الحكم، وتضمن الآثار الشرعية والقانونية، والاجتماعية، مع ذكر التطبيقات القضائية لنقض حكم القاضي في دعاوى الحق العام. واتبعت الرسالة المنهج الوصفي مستفيدة من المنهج الاستقرائي، حيث تم استقراء أقوال الفقهاء، في المسائل التي تم بحثها كما تمت دراسة نماذج من الأحكام القضائية المتعلقة بالحق العام. ومن أهم النتائج التي توصل لها الباحث أن قضايا الحق العام ترفع من أي شخص ولا تقتصر على شخص معين لرفعها، والحق العام كل ما يتعلق به حق الله تعالى، وإذا حكم القاضي بحكم باجتهاده ثم تبين له اجتهاد آخر فلا ينقض حكمه الأول، وإذا حكم القاضي وكان حكمه مبنيا على الشهادة ثم رجع الشهود عن شهادتهم فلا ينقض الحكم. وأنه لا يصدق أي حكم يتعلق بحق الله من قبل القاضي إلا بتصديقه من الاستئناف. وأوصى الباحث المجتمع بمخافة الله في أحوالهم الشخصية فالزواج والطلاق ويبعه النسب ليس على هواه، وأوصى من يتولى أمور الصغار بأن يكون لهم أبا بعد أب.
- Itemآليات حماية رب العمل في ظل جائحة كورونا(Al-Quds University, 2023-05-06) أسماء نواف طعمه العدم; Asmaa Noaf Touma Aladamإن الفكرة التي تناولتها في هذه الدراسة هي حماية صاحب العمل باعتباره أحد طرفي عقد العمل في مواجهة الطرف الآخر وهو العامل، وذلك في ظل جائحة كورونا باعتبارها ظرف طارئ، فكان لا بد من الحفاظ على استمرارية عقد العمل بتحقيق التوازن العقدي فيه، فقاعدة التوازن العقدي هي ما تحفظ استمرارية قيام المنشآت حتى خلال الظروف الاستثنائية، فصاحب العمل له تعديل عقد العمل بما يضمن استمرار منشآته مع مراعاة حقوق العامل. وانتهجت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لبعض النصوص القانونية في قانون العمل ونصوص بعض القوانين الفلسطينية والأخرى. وتوصلت في نتيجة هذه الرسالة إلى أن جائحة كورونا كشفت عن ضعف في الاقتصاد الفلسطيني، وغياب السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة. وكذلك إن تطبيق نظرية القوة القاهرة على العقود في جائحة كورونا يشكل كارثة على الاقتصاد ففيها يكون فسخ عقود العمل فلا عمل ولا اجر، والمناسب تطبيق نظرية الظروف الطارئة على الجائحة على اعتبار ان التزامات المتعاقدين مرهقة اثناء كورونا وليست مستحيلة. وبذلك كان من أهم التوصيات التي أوردناها في هذه الدراسة هي العمل على سن نظام تشريعي نلجأ لتطبيقه في حالة وقوع أي ظرف استثنائي غير متوقع، كما في أمر الدفاع الأردني. وإضافة نصوص تشريعية تنص على وجوب تحمل الحكومة جزء من المسؤولية في حالة وقوع أي ظرف طارئ، وكذلك تحمل المؤسسات الكبرى والقوية اقتصادياً جزء من هذه المسؤولية ومساندة الشركات الصغرى، وذلك للنهوض بالاقتصاد القومي للدولة.
- Itemسلطات التحقيق بين النظام الفلسطيني والنظم الإجرائية المقارنة(جامعة القدس, 2022-05-07) مازن عبد الفتاح شحده جرادات; mazenabd Alfatah shehda jaradatمنح المشرع الفلسطيني للنيابة العامة وحدها دون غيرها القيام بسلطة التحقيق في مختلف الجرائم، بما يشمل مباشرة الدعوى الجزائية وتحريكها والتحقيق والتصرف فيها باعتبارها الممثل العام عن المجتمع، وهذا ما جاء بصريح المادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائية على أن "تختص النيابة العامة دون غيرها بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون". وتشمل السلطة السابقة الممنوحة للنيابة العامة القيام بتوجيه الاتهام وفي ذات الوقت التحقيق مع المتهم، بما يتعارض مع مبدأ مهم في فضاء القانون الجنائي، وهو مبدأ الفصل بين سلطتي التحقيق والاتهام، والتي اخذت به الكثير من الدول المقارنة والأنظمة القانونية، حيث أن التحقيق يتمثل في مجموعة من الإجراءات التي تباشر من السلطة المختصة وفقا للشكل القانوني المحدد بقصد الكشف عن حقيقة الجريمة ومرتكبها، أما الاتهام فهو إسناد جريمة إلى شخص معين بتحريك الدعوى الجنائية أو رفعها أو مباشرتها في مواجهته. وبالتالي كان لا بد من الوقوف عند سلطة التحقيق الممنوحة للنيابة العامة في التشريع الفلسطيني بالمقارنة مع ما جاء في الأنظمة القانونية الاجرائية الأخرى. لذلك هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى وجود حاجة الى فصل سلطة التحقيق عن سلطة الاتهام واستحداث مؤسسة قاضي التحقيق في التشريع الجنائي الفلسطيني. ولتحقيق هدف الدراسة اعتمد الباحث في دراسته لسلطات التحقيق بين النظام الفلسطيني والنظم الإجرائية المقارنة على المنهج التحليلي بشقيه (الاستقرائي والاستنباطي)، إضافة إلى المنهج المقارن، وذلك من خلال تحليل النصوص القانونية المنظمة لسلطة التحقيق الابتدائي في التشريعات المقارنة، واظهار أوجه القصور وذلك كله في حدود الاسترشاد بالآراء الفقهية والقانونية. توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها: بالنسبة لموقف المشرع الفلسطيني نجد بأنه يتبنى نظام ومبدأ الجمع بين سلطتي التحقيق والاتهام بيد النيابة العامة وحدها دون غيرها، بحيث تعد النيابة العامة في فلسطين ذات أهمية بالغة يتم الاعتماد عليها بشكل رئيسي وأساسي في الدعوى الجزائية. كما أن القضاء الفلسطيني أكد على ذات الموقف للمشرع الفلسطيني فيما يخص الجمع بين سلطتي التحقيق والاتهام بيد النيابة. كذلك نظراً لوجود بعض إجراءات التحقيق لا تختص بها النيابة العامة وتعتبر من ضمن الاختصاصات القضائية، أو تكون سلطة النيابة العامة فيها مقيدة ومحدودة، فإنه بالإمكان القول بأن هناك مجال لتطبيق سلطة القضاء على باقي إجراءات التحقيق، وهذا هو جوهر نظام قاضي التحقيق. كما أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات، أهمها: يجب على المشرع الفلسطيني تطبيق نظام قاضي التحقيق في ظل اتجاه الفصل الجزئي بين سلطتي التحقيق والاتهام، وهذا ما يتطلب وجود تنظيم قانوني كامل يبين صلاحيات قاضي التحقيق والنيابة العامة وعدم جواز تعدي كل منهما على الأخر، وطبيعة العلاقة فيما بينهما.
- Itemرضاء المجني عليه وأثره على المسؤولية الجنائية "دراسة مقارنة"(جامعة القدس, 2023-10-30) ميار جمال سالم فرشات; Mayar Jamal Farshatيُبين القانون الجنائي الأفعال الآثمة التي يتوجب على الأفراد في المجتمع تجنُّبها، كما يُحدد القانون الجنائي المُقرر لكل جريمة والإجراءات واجبة الاتباع في الملاحقة الجزائية وسبل تنفيذ العقوبات بحق مٌقترفي الجرائم. والأصل العام أن لا يكون للفرد، ولاسيّما المجني عليه (الضحية) أن يتدخل في تقدير العقوبة أو إجراءات الملاحقة القضائية بحق المتهم باقترافها. غير أنَّ القانون الجنائي بشقيه الموضوعي والشكلي يتضمن أحكاماً خاصة تمنح من موافقة المجني عليه بأن تقع الجريمة بحقه أو موافقته على انقضاء الدعوى الجزائية أثرٌ قانوني، مثل التصالح. لذك نسعى من هذه الدراسة إلى تأصيل الأثر القانوني لرضاء المجني عليه على المسؤولية الجزائية. وتأسيساً على ذلك، تتمثل الإشكالية الرئيسية في الدراسة بالآتي: ما الدور الذي يلعبه رضاء المجني عليه على التجريم والعقاب والملاحقة الجزائية في التشريع الجزائي الفلسطيني؟ وتنبع الأهمية النظرية للدراسة من تفرُّدها بتسليط الضوء على مسألة قانونية لم تُعطى المساحة الكافية للبحث والتمحيص. ويُمكن لرجال القانون العاملين في السلطة القضائية والضبط القضائي والمدافعين عن حقوق الأفراد ومصالحهم والعاملين في المؤسسات الأكاديمية الاستفادة من هذه الدراسة القانونية. فبينما خُصص الفصل الأول منها للبحث في أثر رضاء المجني عليه على الأحكام الموضوعية للقانون الجنائي، وتفرّد الفصل الثاني للبحث في أثر رضاء المجني عليه على إجراءات التقاضي الجزائي الهادف إلى إثبات أو نفي المسؤولية الجزائية بوجهٍ عام. وفي سبيل تحقيق الأهداف المرجوة منها، استخدمت هذه الدراسة مناهجاً علمية عدة، كالمنهج الوصفي، والمنهج التحليلي (بشقيه الاستقرائي والاستنباطي)، كما كان للمنهج المُقارن استخدامٌ في الدراسة كلّما دعت الحاجة إلى الاطلاع على التشريعات القانونية المُقارنة للاستفادة منها، ولاسيّما التشريع الأردني والمصري. وخلُصت الدراسة إلى عدة نتائج لعلّ أهمها أن رضاء المجني عليه له أثر على المصلحة المحمية جنائياً في كثير من الأحيان، فيُزيل العلة من التجريم حال انتفاء المصلحة المُستهدفة من قبل المشرع. كما أن لرضاء المجني عليه أثرٌ في تغيير التوصيف القانوني للفعل الآثم. أما من الناحية الإجرائية، فإن رضاء الضحية على التنازل أو التصالح مع المتهم في جرائم مُحددة قانوناً من شأنه أن يسقط الملاحقة الجزائية، ويمنع تنفيذ أو استمرار تنفيذ العقوبة في حالات مًحددة بحكم القانون. غير أن تأثير رضاء المجني عليه ليس مطلقاً، فقد لا يكون له أي أثر على إجراءات الدعوى الجزائية أو المصلحة التي يحاول المشرع إحاطتها بحماية جنائية، ولاسيما تلك المصالح ذات الطابع الاجتماعي أو المرتبطة بالحفاظ على النظام العام في المُجتمع. وخرجت الرسالة بمجموعة من التوصيات، التي تفيد في هذا المجال، فلا بد من تنظيم رضاء المجني عليه في نصوص قانونية، وأن يكون لهذا الرضاء دور في بعض الجرائم التي تتعلق بالمصلحة الفردية للشخص، وبذات الوقت لا بد من تعديل القوانين الجنائية الفلسطينية خاصة القواعد الناظمة لصفح المجني عليه، وأن يكون لهذا الصفح أثر على تنفيذ العقوبة في بعض الجرائم، وخاصة المعلقة على شكوى المجني عليه، وأنه من المفضل أن يأخذ التشريع الجنائي الفلسطيني بأحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بجريمة الزنا؛ لمنع الرذيلة والفاحشة.