Law
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
- Itemعقوبة الغرامة الجنائية في التشريع الفلسطيني والانظمة المقارنة(Al-Quds University, 2024-01-25) اسيل خضر محمد مسالمه; Aseel khader mohamad masalmahتعتبر الغرامة الجنائية من العقوبات المالية التي تعد غاية في الأهمية في مجال الإصلاح وأيضا من خلال تدعيم السياسة العقابية الحديثة، بحيث أصبحت التشريعات الحديثة تميل إلى عقوبة الغرامة بدلا من العقوبات السالبة للحرية والتعمق والحديث عن البدائل التي تتفادى المساس بحرية الإنسان وحقوقه وكرامته الإنسانية. وتتميز الغرامة بخصائص متعددة تختلف عن العقوبات الأخرى التي تصنف بأنها أكثر جسامة إلا في حال لم يتم تكييف الجريمة والنطق بالحكم على الوجه الذي لم يقرره القانون، لا سيما ما تعلق باختراق مبادئ وجب احترامها في القوانين الجنائية. من أهم تلك المبادئ مبدأ المساواة الذي كفله القانون الأساسي وأيضا عدة قوانين ركزت على احترام مبدأ المساواة الذي يجب أن نعامل جميعا وفقا له، دون تميز بين غني أو فقير. وأتحدث عن تقدير قيمة الغرامة الجنائية استناد لمبدأ المساواة لترسيخ مبدأ الكرامة الإنسانية. لذلك تم الحديث عن القوانين المقارنة ومقارنتها مع القانون الفلسطيني وكيفية وضع تلك القوانين المقارنة لقواعد أكثر تطورا وسهولة لمن يحكم عليه بعقوبة الغرامة الجنائية. استخدم المشرع عقوبة الغرامة الجنائية في التشريعات الأساسية مثل قانون العقوبات والتشريعات الجنائية الخاصة بما فيها قانون مكافحة الفساد، وقانون الجمارك والقوانين المتعلقة بشأن البيئة وغيرها من القوانين التي اعتبرت الغرامة المالية عقوبة جنائية. واختلاف مقدارها جعلنا نميز بين الأفعال الجسيمة والغير جسيمة، وبينا أهمية التفرقة بين موضع الغرامة الجنائية متى تكون عقوبة أصلية وأيضا تكميلية إضافية، وتم بيان الجهات المختصة بإجراء عدة إجراءات عملية يتم الالتزام بمقتضاها باحترام مقتضيات حقوق الإنسان وأيضا احترام النظام العام في مسائل متعلقة بكيفية سير الإجراءات، وتحدثنا عن أهمية وضع آفاق للمشرع قد تشكل مراعاة لأعباء المحكوم عليه من خلال تفعيل نظام تقسيط وتأجيل للغرامة التي يحب أن يسعى المشرع الفلسطيني بوضع تلك الأنظمة وتفعيلها، ووضع بدائل لتجنب استعمال الإكراه البدني كوسيلة إجبارية لدفع قيمة الغرامة من قبل المحكوم عليه وتحدثنا عن تلك الآفاق لنكون أمام سياسة عقابية قمة في الحداثة والتطور، فإن الفصل الأول تحدث عن الإطار العام لاستقرار عقوبة الغرامة الجنائية( ) والفصل الثاني الإطار الإجرائي للغرامة الجنائية.
- Itemسلطة القاضي في استجواب الخصوم ودوره في الاثبات المدني -دراسة مقارنة -(Al-Quds University, 2024-04-24) خليل يوسف حروب; Khalil Yousef Hroubتناولت الدراسة سلطة القاضي في استجواب الخصوم ودوره في الاثبات المدني، وذلك من خلال أتباع المنهج الوصفي التحليلي المقارن، بالنظر الى التشريعات المدنية الفلسطينية الناظمة لهذا الموضوع، والى التشريعات المقارنة والاجتهادات القضائية في عدة دول، وقد تمحورت اشكالية الدراسة في شرح مدى نجاعة التنظيم القانوني للاستجواب في قانون البينات الفلسطيني رقم 4 لسنة 2001 في المحافظة على حقوق المواطنين وبيان الاسباب الموجبة للأخذ بنظام استجواب الخصوم في المعاملات المدنية التجارية، وهدفت الدراسة التوصل الى اقتراح تعديلات تشريعية تساهم في تحقيق العدالة الناجزة في فلسطين. وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج والتوصيات التي يأمل ان يستفيد منها العاملون في القانون في النظام القانوني الفلسطيني، ومن أبرز النتائج التي توصل لها الباحث في الرسالة يعتبر الاستجواب أحد وسائل الاثبات في الدعوى المدنية التي تكون في حالتين الحالة الأولى بناء على طلب القاضي او بناء على طلب الخصم، وتبين أيضا بانه يتوجب ان يكون هنالك ضوابط في الواقعة التي يكون فيها الاستجواب، من ضمنها ان تكون خاصة ومتعلقة بموضوع الدعوى، وبذات الوقت ان تكون مشروعة، كما ونجد ان لمشرع الفلسطيني اتاح في قانون البينات عدول القاضي عن اصدار قراره بالاستجواب بشرط تسبيب مبررات العدول ، بالإضافة الى ان قانون البينات الفلسطيني أجاز في حال تعذر حضور الشخص لأسباب مرتبطة بالمرض الانتقال من قبل القاضي الى مكان تواجده واستجوابه، ومن أبرز التوصيات للباحث في الرسالة نوصي بتعديل نص المادة 125 من قانون البينات الفلسطيني لتصبح " يكون توجيه الأسئلة من الخصم طالب الاستجواب، وللمحكمة توجيه الأسئلة التي تراها الى الخصم، وتوجه اليه كذلك ما يطلب من الخصم الاخر توجيهه منها متى كان الاستجواب من تلقاء نفسه، وتكون الإجابة في الجلسة ذاتها الا إذا رات المحكمة إعطاء ميعاد للإجابة "، كما ويوصي بضرورة قيام المعهد القضائي الفلسطيني بتنظيم ورشات عمل للسادة القضاة حول اليات الاستجواب، وأسباب بطلان الإجراءات الخاصة بالاستجواب ، ويوصي أيضا بضرورة قيام نقابة المحامين الفلسطينيين بتنظيم ورشات عمل للسادة المحاميين حول إجراءات الاستجواب في الدعوى المدنية.
- Itemجريمة تزييف العملة بين القانون الدولي والوطني(Al-Quds University, 2024-01-27) نزيه موسى عثمان ابريوش; Nazeeh Mousa Ibrawishهَدَفَتْ هذه الدراسةُ إلى التعرُّفِ على أوجُهِ التعاوُنِ الدَّوليِّ في مواجَهةِ جريمةِ تزييف العُملة بين القانونين الوطنيِّ والدَّوليِّ. واستخدَمَ الباحثُ فيها المنهجَ الوصفيَّ الذي يعتمد على دراسة الظاهرة من خلال جَمْعِ المعلومات والبيانات عن موضوع البحث، كما اعتَمَدَ على المنهج التحليلي بغرض تحليل النصوص القانونية المحلية، والدولية، المرتبطة بهذا الموضوع، إضافةً إلى استخدام المنهج المقارن بغرض المقارنة بين النصوص القانونية العقابية المتعلقة بجريمة تزييف العملات في القانون النافذ في فِلَسطينَ مع ما جاء في المَواثيق، والقواعد الدَّوليَّة. وخِتاماً تَوَصَّلَتِ الدراسةُ لِعِدَّةِ نتائجَ أهمُّها: أَنَّ جرائمَ تزييفِ العُملة تَخضَعُ في أحكامها للتعاون الدولي في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عَبْرَ الحدود باعتبارها مِنَ الجرائم المنظَّمة. كما أنَّ تَبادُلَ المعلوماتِ وَنَقْلَ الإجراءاتِ أمرٌ غايةٌ في الأهمية في مكافحة جرائمِ تزييفِ العُملة، وذلك من خلال تنسيق المجهودات الدولية لضبط العصابات الدولية للتزييف، باعتبارِ أنَّ جريمةَ التزييف ذاتُ طابَعٍ دَوْلِيٍّ، إضافةً إلى أنَّ نظامَ تسليمِ المُجرمينَ يُعَدُّ إجراءً أساسيًّا في جرائمِ تزييفِ العملة، وعليه تستطيع الدولةُ أنْ تُقَدِّمَ طلبًا مِنَ الدَّولةِ الأخرى التي فَرَّ إليها مرتكبو جريمةِ التزييف طالبةً فيه تسليمَهُمْ هؤلاءِ المُجرمينَ. وفي إطار جرائمِ تزييفِ العملة تُعَدُّ الخبرةُ مِنْ أهمِّ وسائلِ الإثباتِ المُعتمَدِ عليها في كَشْفِ هذا النوع مِنَ الجرائمِ، حيث تَلعَبُ دَوراً مهمًّا في إثبات وُقُوعِ هذه الجريمة مِن خِلالِ تقديمِ الدليلِ على أنَّ العُملةَ غيرُ حقيقيَّةٍ، ومُزَيَّفَةٌ. كذلك أَوْصَتِ الدراسةُ بِعِدَّةِ توصياتٍ أهمُّها: ضرورةُ التَّوَسُّعِ في أوجُهِ الحماية المطلوبة للعُملةِ الوطنية على المستوى الدَّوليِّ، ويكون ذلك مِن خلال مواكَبةِ التطورات التكنولوجية العالمية السريعة في مكافَحةِ هذا النوع مِنَ الجرائمِ التي ترتبط بجرائم أخرى تتفرع منها، وكذلك ضرورة أنْ تَقُومَ دولةُ فِلَسطينَ بالتوقيع والمصادَقة على الاتفاقية الدَّوليَّةِ لِمَنْعِ تزييفِ العُملةِ باعتبارِها مِنَ الاتفاقيات الأساسية في مكافَحةِ جريمةِ تزييفِ العُملةِ على المستوى الوطني والدَّولِيِّ على حَدٍّ سَواء، على أنْ يَتْبَعَ هذه الخطوةَ إنشاءُ مكتَبٍ مركزيٍّ للأبحاث المتعلقةِ بِتَزييفِ العُملةِ في فِلَسطينَ بما يُفيدُ في متابَعةِ ما يَسْتَجِدُّ مِن أحداثٍ عالَمِيَّةٍ حَوْلَ الكشف عن طريق تَتَبُّعِ الجُناةِ في جَرائمِ تزييفِ العُملة. ومِنَ الضروريِّ أيضًا توسيعُ دائرةِ التَّجريمِ؛ فَمِنْ خِلالِ ما تَقَدَّمَ نَجِدُ أنَّ هنالك قُصُوراً تشريعيًّا عن مُواجَهَةِ الجريمةِ المنظَّمة، ولا بُدَّ أنْ يُبادِرَ المُشَرِّعُ الفِلَسطينيُّ إلى تعديلِ قانونِ العقوباتِ لِتَلافِيْ خَطَرِ الجريمةِ المنظَّمة، أوْ أنْ يُبادِرَ المُشَرِّعُ الفِلَسطينيُّ إلى إِفرادِ قانونٍ خاصٍّ بِمَواجَهَةِ ومُكافَحةِ الجريمةِ المنظَّمةِ، وأنْ يَخْتَصَّ هذا القانونُ أيضاً بمواجَهةِ الجَماعاتِ المُنَظَّمَةِ، وأنْ يَسِيرَ المُشَرِّعُ الفِلَسطينيُّ على سَبيلِ المُشَرِّعَينِ الإِيطاليِّ والأمريكيِّ في التَّصدِّي لِلجَريمةِ المنظَّمة، وتَفادِيْ مَخاطِرِها. .
- Itemتنحي القضاة وردهم في الدعوى الجزائية(Al-Quds University, 2024-02-01) منار زهير اسماعيل شلالدة; Manar zouhair ismael shalaldaتهدف الباحثة من خلال هذه الدراسة الى بيان مفهوم رد القضاة وتنحيهم في الدعوى الجزائية وبحث النصوص القانونية الناظمة لهذه المسألة وبحث مدرى كفايتها ومعالجة أوجه القصور فيما يتعلق بتنظيم أحكام رد القضاة وتنحيهم في الدعوى الجزائية، بالإضافة الى بيان حالات وأسباب رد القضاة وتنحيهم، وبيان الإجراءات الواجبة الاتباع في تقديم طلب رد القضاة وتحديد الجهة التي قدم اليها الطلب، بالإضافة الى التعرف الى أثر الحكم الصادر في طلب الرد والتنحي على الدعوى الجزائية، وتقديم التوصيات اللازمة بشأن موضوع الدراسة. واعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي من خلال عرض النصوص القانونية ووصفها وجمع المعلومات والبيانات عنها واستخراج الآراء القانونية الفقهية المختلفة المرتبطة بموضوع الدراسة، بالإضافة الى المنهج التحليلي من خلال دراسة وتحليل النصوص القانونية المرتبطة بمسألة رد القضاة وتنحيهم في الدعوى الجزائية من خلال تحليل ما ورد في قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وعدد من القوانين المقارنة ايضاً، الى جانب المنهج المقارن من خلال مقارنة النصوص القانونية التي تناولت موضوع رد القضاة وتنحيهم في الدعوى الجزائية وبين عدة قوانين بغية الاستفادة من التجارب المختلفة كلما دعت الحاجة الى ذلك، وتوصت الدراسة الى: 1. الدمج بين السلطات الخاصة بالقضاء المتعدد يعمل على ضعف خبرات القضاة، كما يضعف من مقدرته على الحكم بالعدل. 2. تعتبر الأخطاء الموضوعية موحدة في كافة الأحكام القضائية والتي تنتج من تعارض الأعمال القضائية والتي تصدر من جهات غير مختصة مع الأعمال التي تدور في نطاق اختصاصها. 3. تعد الأسباب الخاصة بالرد موحدة في كافة الدعاوي المدنية منها والجزائية. 4. تختلف دوافع التنحي من قاضي لآخر ومن ثم يتم تنحي القاضي عن نظر الدعوى وفقا لما يشعر به من حرج. 5. اعتماد التشريعات الجزائية الغربية للعديد من الطرق والوسائل التي تساهم في سرعة الفصل في الدعوى الجزائية والعمل على التقليل من القضايا الجزائية التي يتم عرضها أمام المحاكم الجزائية.
- Itemانتهاء عقد العمل ببلوغ العامل سن التقاعد في التشريعات الفلسطينية (دراسة مقارنة)(Al-Quds University, 2024-02-26) رهف محمد اسماعيل ابو ريان; Rahaf M I Aburayyanتناولت الدراسة موضوع انتهاء عقد العمل ببلوغ العامل سن التقاعد في التشريعات الفلسطينية واستخدمت المنهج الوصفي التحليلي المقارن للوصول إلى استنتاجاتها، حيث هدفت إلى تحديد سن التقاعد ودراسة الأسس القانونية لانتهاء العقد ببلوغ العامل هذه السن؛ من خلال استعراض القوانين العمالية والتقاعدية، عبر تحليل النصوص القانونية والآراء الفقهية والاحكام القضائية؛ في سعيها للاجابة على التساؤلات بهل حدد المشرع الفلسطيني سن التقاعد؟ ومتى يُعتبر انهاء العقد ببلوغ العامل سن التقاعد فصلاً تعسفياً أو انهاءا مشروعًا ومبررًا؟ وسعت الباحثة إلى تمييز حالات انتهاء عقد العمل عند بلوغ العامل سن التقاعد المرتبطة باتفاق الطرفين من حالات الانتهاء غير المرتبطة بأي اتفاق، مع تقديم توصيات تهدف إلى تعزيز بيئة عمل صحية ومتوازنة بين أصحاب العمل والعمال، وتوصلت الدراسة إلى أن القانون الفلسطيني لم يحدد بوضوح سن التقاعد للعامل، ما سبب تباينًا في الاحكام القضائية حول هذه المسألة نظرًا لغياب توجيهات قانونية صريحة بهذا الشأن، وتوصلت كذلك الى ان العبث بقانون الضمان الاجتماعي بين اقراره وتعديله وتجميده خلق صعوبة بالغة في توضيح موضوع هذه الدراسة.