Law القانون
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
Now showing 1 - 5 of 558
- Itemالحماية الدستورية لحرية الإعلام في دولة فلسطين (دراسة مقارنة)(Al-Quds University, 2025-03-10) معمر علي عرابي نخلة; Moammar Ali Orabi Nakhlehتناولت الدراسة الحماية الدستورية لحريه الاعلام في دولة فلسطين، وعالجت الإشكالية المتعلقة بيان موقف المشرع الفلسطيني في حماية الحق في ممارسة النشاط الإعلامي، إضافة إلى الإشكالية المتعلقة في مدى هذه الجدوى الدستورية في كفالة الحرية في التعبير عن الرأي من حيث المفهوم العام، وممارسة الحق الصحفي من حيث المفهوم الخاص. وهدفت الدراسة إلى بيان ماهية المقصود بحرية الإعلام ومناط الحماية الدستورية لها، فضلا عن الحماية الدولية وفقا لما ورد في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والتشريعات والنظم الدستورية المقارنة، كما وهدفت إلى توضيح دور القضاء في المحافظة على حرية الإعلام من خلال القرارات القضائية الصادرة في النزاعات المتعلقة بحرية الإعلام، وكيفية إعمال الدور الرقابي للقضاء في المحاكم الفلسطينية على كفالة هذه الحرية وكيفية التعامل معها، وبيان دور القضاء الدستوري في ذلك. وكان من أبرز النتائج التي توصلت إليه الدراسة: إن كافة القوانين المنظمة للعمل الإعلامي في فلسطين أقرتها السلطة التنفيذية وليست السلطة التشريعية؛ الأمر الذي يتناقض مع مبدأ الفصل بين السلطات. كما احتوت معظم تلك التشريعات على نصوص قانونية مقيدة للحريات الإعلامية، ومتناقضة مع الضمانات الدستورية لحرية الإعلام التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني؛ مما يجعلها عرضة للطعن بعدم الدستورية لمخالفتها المبادئ الدستورية الضامنة للحريات الإعلامية. وكان من أبرز التوصيات التي توصلت إليه الدراسة: ضرورة أن يقوم القضاء العادي بإحالة النصوص القانونية التي يستخدمها في محاكمة الصحفيين على خلفية عملهم الإعلامي إلى المحكمة الدستورية؛ للبت في مدى دستوريتها، وأن تقوم المحكمة الدستورية بدورها في إلغاء أية صلاحيات قانونية ممنوحة للسلطة التنفيذية بموجب نصوص قانونية تمنحها سلطة إغلاق وسائل الإعلام دون الحصول على حكم قضائي، وإلغاء أي نص يمنح الأجهزة الأمنية حق التدخل المباشر في ترخيص وسائل الإعلام .
- Itemالحماية الجنائية للشاهد في قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني بين الواقع والقانون)الحماية الجنائية للشاهد في التشريعات الفلسطينية- دراسه مقارنه(Al-Quds University, 2025-04-15) عبد سليمان احمد ابو محيميد; Abed Suliman Ahmad Abu Mahameedتعتبر مكانة الشاهد عند تأدية شهادته ذات اهمية سواء قبل تحريك الدعوى الجزائية امام سلطات الضبط القضائي في مرحلة الاستدلالات اوعند سلطة الاتهام وحتى بعد تحريك الدعوى الجزائية امام القضاء، فالشـهود عيـون الجهات الامنية والقضائية واذانهـا لذلك جاءت هذه الدراسة لبيان معرفة من هو الشاهد وما هي خصائص الشهادة التي يدلي بها واثرها في حسم مجريات سير الدعوى الجزائية، وبيان الموقف الدولي من شهادة الشهود كأحــد وســائل الإثبات، باعتبارها البينة الشخصية من بـين وسائل الإثبات في المواد الجزائية، فكان لازما علينا توضيح نطاق حماية الشهود، خاصه ان مصدر الحماية للأشخاص والشهود بصفه خاصه مكفول ومعمول به منذ القدم ولصيق بالإنسان منذ ولادته. و تأتي هذه الدراسة لبيان نصوص الحماية القانونية والتدابير اللازمة لحماية الشهود في مرحلة البحث والتحري وجمع الاستدلالات، اوخلال انعقاد الجلسات في المحاكم، وبيان انواع وصور تلك الحماية التي نص عليها المشرع الفلسطيني والتي تتمثل في الحماية الشخصية والوظيفية والقانونية، ومدى تطبيقها وتنفيذها من قبل السلطات التنفيذية، واليات استخدام التقنيات الحديثة في حماية الشهود عند الادلاء بشهادتهم. هدفت هذه الدراسة الى بيان انواع الحماية والتي اما أن تكون موضوعیة وهي التي تتخذ من قواعد القانون الجنائي الموضوعية محلاً لها، أوأن تكون إجرائية وهي تلك الحمایة التي تتخذ من قواعد القانون الجنائي الإجرائي موضوعا، وتوضيح من هم الاطراف المشمولين بالحماية سواء الاشخاص الاصلين في الدعوى الجزائية كالشهود الذين يؤدون الشهادات في المجال الجنائي وأفراد أسرهم أوالأشخاص وثيقي الصلة بهم، اوالذين لهم دورا جوهريا في كشف قضايا الفساد، والاحتيال وسوء الإدارة وغيرها من الاعتداءات التي تهدد أمن واستقرار المجتمع، وشروط الاستفادة من نطاق الحماية الاجرائية والموضوعية، والتفرقة بين الاليات التقليدية والحديثة في اسباغ الحماية لمصلحة الشهود اثناء السير في الدعوى الجزائية في ظل وجود تنوع وسائل التواصل الاجتماعي والفضاء الواسع في ذلك. ولتحقيق حماية الشهود استخدم الباحث المنهج الوصفي والمنهج التحليلي والمنهج المقارن لبيان ما تمتع به الشهود من حماية وضمانات قانونية وقضائية ، واهمية استخدام التقنيات الحديثه خلال مراحل الدعوى الجزائية، و مدى تطبيق استخدام تقنيات الاتصال و تعارضها مع النصوص القانونية وما اخذت به الدول والمجتمع الدولي من مبادئ وضمانات لحماية الشهود من خطر الاعتداء اوأي انتهاك قد يقع عليهم بسبب الادلاء بالشهادة . في ختام هذه الدراسة توصل الباحث الى مجموعة من النتائج والمقترحات تتعلق باليات الحماية للشهود على اختلاف صور الشهادة و انواع الحماية على الصعيد الشخصي والوظيفي والقانوني، في حين نجد ان معاملة الشهود في القضايا الجزائية الاخرى تتم وفقا للإجراءات العادية المتبعة في قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني دون تخصيص لهم في المعاملة باعتبارهم شهود من حيث سماع الشهادة وغيرها من الضمانات التي تخلوا من خصوصية التعامل مع الشهود، وضعف تطبيق استخدام وسائل تكنولوجيا الاتصال في اخذ الشهادات الجزائية رغم ان كثير من الدول الاخرى سارت على هذا النهج الذي وفر ضمانات الحماية الفعالة من خطر المجرمين.
- Item"دور القضاء الإداري في فلسطين في حماية الحقوق والحريات"(Al-Quds University, 2025-05-07) رزان سعيد حسين سراحنه; Razan Said Hussein Sarahnehتناولت هذه الدراسة دور القضاء الإداري في تعزيز وحماية الحقوق والحريات العامة في فلسطين؛ حيث اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي لدراسة وتحليل مجموعة من النصوص القانونية وقرارات المحاكم المتعلقة بالموضوع. وقد استعرضت الباحثة الإطار القانوني للحقوق والحريات المدنية والسياسية والجماعية والفردية في فلسطين من خلال النصوص الواردة في القانون الأساسي الفلسطيني والمبادئ القانونية التي تحكم هذا الموضوع، كما تناولت دور القضاء الإداري في الرقابة على القرارات الإدارية التي تصدر عن الإدارة والتي تمس هذه الحقوق، وشرحت كيفية تكريس القضاء الإداري لعدد من الحقوق والحريات من خلال ممارسة المواطنين لها، وتحديد حدود ممارستها عبر الأحكام القضائية التي أصبحت بمثابة مبادئ قانونية استقرت في القضاء الإداري والدستوري. وتوصلت الباحثة إلى عدة نتائج، من أهمها: أن القضاء الإداري في فلسطين له فعاليته وأهميته، حيث نجح من خلال اجتهاداته من خلال رقابة قضاء الإلغاء في إرساء مجموعة من القواعد والمبادئ القانونية التي ساهمت في تحقيق التوازن بين الحفاظ على النظام العام وحماية حقوق وحريات الأفراد. كما قدمت الباحثة مجموعة من التوصيات، أبرزها ضرورة إدخال بعض التعديلات على القرار بقانون رقم 41 لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية ومنها بيان الإجراءات المتعلقة بالدعاوى المرتبطة بالحقوق والحريات وآليات الفصل فيها. كما أوصت بتبسيط إجراءات التقاضي باستخدام نظم المعلومات الحديثة، لما لذلك من دور فعّال في تسريع البت في القضايا، وتقليل الأعباء الإدارية والمالية، وتعزيز الشفافية والحد من الفساد. واعتماد عقد الجلسات عن بُعد عبر تقنيات الفيديو كونفرنس، إلى جانب تدريب الكوادر القضائية والإدارية على استخدام الأنظمة الرقمية بكفاءة. واقترحت الدراسة تخفيض رسوم التقاضي أمام القضاء الإداري، أو إعفاء أصحاب القضايا المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية منها، حتى يتمكن الجميع، وخاصة الفئات المهمشة وذوي الدخل المحدود، من الوصول بسهولة إلى العدالة
- Itemتــفتيـــش وسائل تكنـــولـــوجيـــــا المعـــــلومــــات والشــــرعيّــــة الإجرائيــــــة "دراســـــة مــــقارنـــــــة"(Al-Quds University, 2024-12-14) دلال عبد العزيز سالم الرجوب; Dalal Abdelaziz Salim Alrjoubتَناولتُ من خلال هذه الدراسة موضوعًا ذا أهمية كبيرة تنطوي على فعالية استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات وصعوبة إجراء حيثيات التفتيش على مكوناتهاالمعنوية، وَفْقًا للأحكام العامة لإجراءات التفتيش التقليدي، لاسيّما أنّ العديد منَ المؤسسات أصبحت تعتمد في تخزين بياناتها ومعلوماتها على أجهزة ترتبط بوسائل تكنولوجيا المعلومات، فكما تتعرض المعلومات الورقية لإحدى صور الجرائم، فإن البيانات والمعلومات الإلكترونية المخزنة في وسائل تكنولوجيا المعلومات أو على إحدى وسائطها معرضة أيضًا لجرائم عديدة، حيث إن البحث عن الجريمة الواقعة على معلومات بوسائل تكنولوجيا المعلوماتيقتضي إجراء التفتيش فيها حسب الأصول القانونية كما في التفتيش التقليدي، مع مراعاة خصوصية وسائل تكنولوجيا المعلوماتفي التفتيش. تتضمن هذه الدراسة البحث في تفتيش وسائل تكنولوجيا المعلومات من ناحية معرفة مدى توافق إجراء التفتيش على تلك الوسائلمع الشرعية الإجرائية، لا سيّما أن التفتيش هو إجراء تحقيقي يتطلب إجراؤه عدة شروط وضوابط وضعتها الشرعية الإجرائية، فكيف تكون هذه الإجراءات ملائمة إلى حدما وحساسية معلومات وسائل تكنولوجيا المعلومات، كما تكمن الأهمية العملية لدراسة موضوع تفتيش وسائل تكنولوجيا المعلومات والشرعية الإجرائية في مساعدة القضاة والمحققين والمحامين والسلك القضائي كافة على تكييف الدعاوى الجزائية المتعلقة بجرائم وسائل تكنولوجيا المعلومات تكييفًا قانونيًا سليمًا. كما تناولتُ في هذه الرسالة الشروط الموضوعية والشكلية للتفتيش -ـبشكل عام. كونه يشكل أحد الإجراءات التحقيقية التي لا يتم التفويض فيها إلا بموجب أمر صادر من سلطة التحقيق الابتدائي، فتلك الشروط ومدى انطباقها على تفتيش وسائل تكنولوجيا المعلومات لا تكفي حين تفتيش مكوناتهاالمعنوية من أنظمة وبيانات ومعلومات إلكترونية. حَرَصَتُ على إيجاد حلٍّللإشكالية المطروحة، فقد تجلت في مدى توافق إجراءات تفتيش وسائل تكنولوجيا المعلومات ضمن القواعد العامة والقواعد الخاصة مع مقتضيات الشرعية الإجرائية وفي بيان مظاهر خروقات هذه الإجراءاتونتائجها بالنسبة للشرعية الإجرائية؟ انتهجتُ المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن، من خلال دراسة وتحليل النصوص القانونية التقليدية -القواعد العامة -المتعلقة بالتفتيش الجنائي لوسائل التكنولوجي اوأنظمتها، وكذلك النصوص المستحدثة الخاصة بالجرائم الواقعة عليها، وذلك في ظل آراء الفقهاء وشراح القانون مع الإشارة إلى بعض أحكام محكمة التمييز الأردنية ومحكمة النقض الفلسطينية، على نحو يحقق أهداف هذه الدراسة ويثريها، وتكمن المقارنة بين كلا التشريعين الفلسطيني والأردني في نطاق النصوص والأحكام العامة والخاصة المتعلقة فقط بالتفتيش. تَوصلتُ إلى جملةٍ من النتائج والتوصيات، فأهم النتائج: أَنّ الهدف من القواعد الإجرائية الواردة في قانون الجرائم الإلكترونية ليس إيجاد تشريع خاص وإنما مواكبة التطورات التكنولوجية والمعلوماتية، فإجراءات التفتيش التي تقع على وسائل تكنولوجيا المعلومات تقتضي أن تكون ملائمة إلى حدا ما لحساسية معلومات وسائل تكنولوجيا المعلومات، والمقصود بذلك أن مأموري الضبط القضائي المكلفين بتفتيش المكونات المعنوية لوسائل تكنولوجيا المعلومات يجب أن يكونوا مختصين. أما التوصيات فتتمثل أهمها بضرورة تعديل نصوص القوانين الفلسطينية والأردنية -موضوع هذه الدراسة-المتعلقة بتفتيش وسائل تكنولوجيا المعلومات لِتستوعب تفتيش تقنيات نظمها.
- Itemعبء الإثبات في الدعوى العمومية دراسة مقارنة(Al-Quds University, 2017-01-04) مي عبد الرحمن رمزي; Mai Abdel Rahman RamziThis study examined the subject of proof in public proceedings, which is one of the important results of the principle of presumption of innocence that assumes every citizen of arms since the start of the public proceedings until its completion in a sense placing the burden on the authority of that case and the indictment of entrusted power to move and in accordance with procedures to ensure respect for the rights of the accused who are supposed to provide evidence of their innocence, the evidence of claims other than the contrary, rests with the authority to indict the burden of proving all the elements of the crime and its elements as well as validate Assigned to the accused and then study the role of prosecutors in proving lack of expiry of public proceedings and it's still vibrant so you can proceed with their investigation. The study was presented as an exception to the supposed origin and kinds of evidence and the extent of the impact in shifting the burden of proof of authority to indict the accused and the accused into power sometimes charge under review the practice of prosecutorial practices on burden of proof. The study aimed to develop a clear vision of the role of public prosecution in divesting the burden of proof in criminal procedure law, compared with what took him all of the Jordanian Code of criminal procedure on the one hand, and the Egyptian Code of criminal procedure. The study adopted the descriptive analytical approach and integrated comparison curriculum and it found a set of results the most important was the deficiency of the role of public prosecution to bear the burden of proving the case in Palestine. The study found that the provisions of the Act not apply accusation authority fully this demonstrates a lack of understanding of the prosecutors of the concept of the presumption of innocence, and lack of logistics to them to promote their role to the fullest of his books, and the number of members, in addition to the lack of possibilities for judicial officers, not to implement many of the memos that cause delay for wasting the community right and punish the culprits. At the end, the study recommended the enactment of a whole chapter on criminal evidence and procedure, the preliminary inquiry stage, entrusting the charge complete divesting in criminal evidence.