Law القانون
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
Now showing 1 - 5 of 598
- Itemدور التدابير الاحترازية في الحد من الجريمة البيئية(Al-Quds University, 2025-08-02) نبيل أحمد فياض عبد الهادي; Nabil Ahmaed Fiad Abdel Hadiتعدالتدابيرالاحترازيةللحدمنالجريمةذاتأهميةفيحمايةالبيئة،والحفاظعليهامنالممارساتوالنشاطاتوالأفعالالتييقومبهاالأفرادوالشركات والمصانع، ممثلاً ذلك بانتشار الدخان والأبخرة التي تؤدي إلى التلوث،وهذابحدذاتهيشكلأضراراًجسيمةعلىالأفرادوالمجتمعات والبيئةمنجانب،وعلىالإجحاففيالتوازنالبيئيمن جانب آخر، ممايؤديإلى ممارساتترتقيإلى جرائمبيئية. جاءتهذهالدراسةللكشفعنجانبين،فالأوليتمثلفيمجموعةالإجراءاتالاحترازية؛كحمايةالبيئةمنالناحيةالوقائيةوالعلاجية،وتحليلهذهالممارساتوالأفعالالتيتشكلجريمةمنحيثتوصيفهاوالتطرقإلى صورها،ولهذاتمتقسيمموضوعالدراسةإلى قسمين؛فالأولالوقائيالذييمثلصورتلكالجرائممنناحيةالتدابيرالوقائيةوالعلاجية،ونظامهذهالتدابيرممثلاًفيشروطهاوتناسبهامعحجمالخطر. أما الثاني علاجي يتمثل بالتجريم والعقاب، حيث ركز على الجانبالقانونيالذيتمفيه استعراضالنصوصالقانونيةعلىعلىالصعيدينالدوليوالوطني من حيث التجريم والعقاب،والتيتخصالتدابيرالمتمثلة فياستقراءالنصوصالقانونيةالتيتتعاملمعظاهرةالأفعال والنشاطات التي تشكل خطراً وضرراً على البيئة،والتي اعتبرها المشرع جرائم بيئية. وتوصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها بأنّ الجريمة البيئية تعد من الجرائم التي يحرمها القانون الجنائي، وهي تتصف بأركانها وما ينطبق على الجرائم الواقعة على الأشخاص والأموال ينطبق عليها. الكلمات المفتاحية: التدابير الاحترازية، الجريمة البيئية، الرقابة الفنية، الرقابة القضائية، تدويل الجريمة البيئية.
- Item1996(النظام القانوني لاتحاد الملاك وفق قانون الطبقات و الشقق والمحلات رقم (1(Al-Quds University, 2025-04-28) محمد محمود خليل الحريبات; Mohammad Mahmoud Khalil AlHeraibatتناولت في هذه الد ا رسة موضوع النظام القانوني لاتحاد الملاك في قانون الشقق والطبقات والمحلات الفلسطيني رقم ) 1( لعام 1996 , وقد اتبعت منهج الوصف التحليلي في هذه الد ا رسة , وقد تبلورت اشكالية الد ا رسة في مدى احاطة المشرع الفلسطيني لجميع جوانب تنظيم نظام اتحاد الملاك والية عمله في قانون الشقق والطبقات والمحلات الفلسطيني رقم ) 1( لعام 1996 ,وقدمت هذه الد ا رسة إجابة عن هذه الإشكالية فنصت هذه الد ا رسة على ان كان قصور في جوانب عدة تخص نظام اتحاد الملاك لم ينص عليها قانون الشقق والطبقات والمحلات الفلسطيني رقم ) 1 ) لعام 1996 واحتوت على توصيات لحل هذه الإشكالية . وقام الباحث بتقسيم الد ا رسة الى فصلين، وكان عنوان الفصل الأول ماهية اتحاد الملاك وإج ا رءات إدارة اتحاد الملاك للأج ا زء المشتركة وقسم هذا الفصل إلى مبحثين، تم توضيح تعرف اتحاد الملاك والطبيعة القانونية لاتحاد الملاك ومن ثم تم التطرق لالت ا زمات الاتحاد اتجاه العقار والأج ا زء المشتركة، أما المبحث الثاني قد تناول انشاء اتحاد الملاك وانقضائه ومدى صلاحيات اتحاد الملاك. وقد تطرق الفصل الثاني بعنوان مكونات اتحاد الملاك لإدارة الأج ا زء المشتركة وحقوق والالت ا زمات الملاك التي ترد على العقار , وقسم هذا الفصل لمبحثين عالج في المبحث الأول مسألة مكونات الاتحاد التي تساعد وتمثل الاتحاد في إدارة العقار متمثلة في الجمعية العمومية وم دير الاتحاد )مأمور الاتحاد( , ووضح في هذا المبحث اختصاصات الجمعية والعمومية و اختصاصات مدير الاتحاد , والمبحث الثاني تطرق الى توضيح حقوق والت ا زمات ملاك الطبقات او الشقق اتجاه الج ا زء المشتركة والمفرزة والقيود التي وردت على هذه الحقوق في القانون الفلسطيني . وقد توصلت في نهاية هذه الد ا رسة الى العديد من النتائج كان ابرزها ان المشرع اغفل العديد من جوانب نظام اتحاد الملاك ومن اهم هذه الجوانب تنظيم اجتماعات الجمعية العمومية فلم ينص القانون الفلسطيني على م ا رحل الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية مثل من يجب ان يستلم ال دعوى او في أي مكان يجب الاجتماع او موضوع الاجتماع لم ينظم القانون الفلسطيني أي نقطة من هذه النقاط , لذلك قام الباحث بوضع بعض التوصيات , ومن هذه التوصيات ان يقوم المشرع بتحديد م ا رحل والية الدعوى لاجتماع الجمعية العام في تعديل لقانون الشقق والطبقات والمحلات لعام 1996 رقم ) 1 .)
- Itemالدفوع القانونية في مرحلة التحقيق في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية حسب التشريعات الفلسطينية (دراسة مقارنة)(Al-Quds University, 2025-05-21) فداء وليد خليل عواودة; Fidaa Waleed Khalil Awawdehقامت الباحثة في هذا البحث بدراسة الدفوع القانونية في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية حيث ركزت على أهم الدفوع التي يمكن تقديمها أثناء فترة المحاكمة إما دفوع شكلية أو دفوع موضوعية حيث اعتمدت الباحثة في بحثها على المنهج الوصفي حيث وصفت المواد القانونية ذات العلاقة، وذلك من أجل حل إشكالية البحث، مع اعتمادها على المنهج المقارن في المقارنة ما بين الأنظمة القانونية مثل القانون الأردني والقانون المصري.وذلك من أجل حل إشكالية البحث الرئيسية التي تتمثل فيما مدى شمول القوانين الفلسطينية في التحدث عن الدفوع التي يمكن أن تُقَدَّم في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، وخصوصا في مرحلة التحقيق. ومن هنا توصلت الباحثة إلى العديد من النتائج، ومن هذه النتائج التي توصلت اليها الباحثة إليها الدفع بسقوط الدعوى الجزائية في جرائم المخدرات يُعد من أهم الدفوع الشكلية التي يمكن إثارتها أمام القضاء، حيث يعتمد بشكل أساسي على مبدأ التقادم المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني. بالإضافة إلى النتيجة لدفع ببطلان إجراءات التفتيش هو عبارة عن أمر شكلي أو قانوني، ويقوم بإثارتها من له مصلحة في ذلك أثناء المرافعة، والتي يهدف من خلالها إبطال إجراء التفتيش الذي خالف الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني. وتوصلت إلى العديد من التوصيات وهي على النحو التالي يجب على المشرع الفلسطيني أن يهتم بالأحكام الجوهرية، والتي تتعلق بالتحقيق الابتدائي في جرائم المؤثرات العقلية والمخدرات؛ إذ إنه يجب أن يُهْتَمّ بكل جوانبه والاهتمام بالنصوص القانونية التي تتعلق به يجب على جهات الاختصاص أن تتقيد بالشروط الواردة في المادة 26 من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني والتي تتحدث عن التلبس، وذلك لأن أغلب الدفوع القانونية في قضايا المخدرات تنجح بسبب تجاوز الشروط الواردة في المادة 26 أو عدم توافر شروط التلبس.
- Itemالمواجهة الجزائية الموضوعية لجريمة هتك العرض في التشريع الفلسطيني(Al-Quds University, 2025-01-29) سليمان محمد سليمان حميدات; Souliman Mohammed Souliman Hmeedatتقوم جريمة هتك العرض بالتعدي الفاحش المنافي للآداب والخادش لعاطفة الحياء بوقوعه على جسد أو عرض المجني عليه، ولا يشترط وقوع الفعل على مكان معين من الجسم بل يشمل جميع الأماكن التي تعد من العورات من جسم الإنسان. تضمنت هذه الرسالة على عرض تحليلي لموقف المشرّع الأردني من مواجهة جرائم هتك العرض في قانون العقوبات الأردني النافذ، مع تسليط الضوء على مفهوم هذه الجرائم وصورها، وأهم أركانها والعقوبات الجنائية المترتبة عليها. هدف الدراسة هو توضيح المفاهيم التي تتعلق بجريمة هتك العرض، سواء تلك التي تتعلق بتعريف الجريمة، أو المفاهيم الملازمة لها، حتى يتسنى للقارئ الوصول إلى المعلومة الصحيحة بكل يسر وسهولة، ومعرفة متى تعتبر الجريمة الواقعة على الشخص جريمة هتك عرض، أو جريمة مشابهة لها من الجرائم الماسة بجسد المجني عليه، ولذلك تهدف هذه الدراسة للتعرف على كيفية معالجة المشرع الجزائي الأردني الإلمام بجوانب جريمة هتك العرض من حيث التجريم والعقاب. تعتمد هذه الدراسة على المنهجين الوصفي، والتحليلي من خلال دراسة وتحليل جريمة هتك العرض، من حيث صورها، وأركانها، وحماية الفئة المستهدفة من خلال الجرائم التي حددها المشرع على مرتكبها في قانون العقوبات.
- Itemدور محاكم تسوية الأراضي والمياه الفلسطينية في تعزيز وصول النساء لحقوقهن الارثية حالة دراسية "محاكم تسوية الخليل"(Al-Quds University, 2025-01-04) سحر خالد احمد سعد; Sahar Khaled Ahmad Saadهدفت هذه الدراسة إلىالتعرف على دور محاكم تسوية الأراضي والمياه الفلسطينية في تعزيز وصول النساء إلى حقوقهن الإرثية، دراسة حالة محاكم تسوية الخليل، لذلك ولإتمام هذه الدراسة فقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، وقد تم اخذ عينة الدراسة من ثلاث مجتمعات أولها جميع النساء مقدمات الاعتراضات لدى محاكم تسوية أراضي الخليل اللواتي بلغ عددهن (14562) سيدة وقد كانت العينة الممثلة لهذا المجتمع تساوي (374 امرأة) وقع عليهن الاختيار بالطريقة العشوائية البسيطة، وقضاة التسوية العاملين في محاكم تسوية الخليل هم المجتمع الثانيحيث بلغ عددهم (7) وتم اختيارهم بأسلوب المسح الشامل، والمجتمع الثالث تكون من المحامين المختصين بنظر قضايا التسوية وعلى راسها النزاعات الإرثية وعددهم (12) وتم اختيارهم بأسلوب العينة القصدية، أما عن أدوات الدراسة فقد عملت الباحثة على بناء ثلاث أدوات لإتمام هذه الدراسة فقد كانت الاستبانة أولها وتم تطبيقها على عينة النساء، والمقابلة الأداة الثانيةوتم إجراءها بشكل مباشر مع قضاة محاكم التسوية، أما مجتمع المحامين فقد تم تطبيق الأداة الثالثة عليه التي تمثلت في الحلقة النقاشية والتي تم عقدها بشكل مباشر، وقد تمت هذه الدراسة في الفترة الواقعة ما بين شهر كانون ثانِ من العام 2024 وحتى الأخر من شهر كانون اول من العام 2024. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج تمثلت في ان محاكم تسوية الأراضي والمياه الفلسطينية تساهم بدرجة متوسطة في وصول النساء إلى حقوقهن الإرثية، وان القوانين والنظم المعمول بها في محاكم التسوية كانت واضحة بدرجة متوسطة لدى النساء، وان النظام القضائي وكفاءة الكوادر العاملة في محاكم التسوية اثبتت فاعلية بدرجة متوسطة كما تراها النساء، أما فيما يتعلق بمستوى الوعي لدى النساء بحقوقهن الإرثية وكيفية الحصول عليها من خلال محاكم التسوية فقد جاء بدرجة كبيرة،وقد توصلت الدراسة أيضا إلى ان التحديات والعقبات التي تواجه النساء في اللجوء إلى محاكم التسوية للوصول إلى حقوقهن الإرثية فقد جاءت بدرجة كبيرة،كما أظهرت النتائج أن المحاور وضوح القوانين والنظم المعمول بها في محاكم التسوية، وفاعلية النظام القضائي وكفاءة الكوادر في محاكم التسوية، ومساهمة محكمة التسوية في وصول النساء على حقوقهن الإرثية،كانت المحاور الحصرية وبالترتيب اللواتي كان لها علاقة ذات دلالة إحصائية على دور محكمة تسوية الأراضي والمياه في تعزيز وصول النساء إلى حقوقهن الإرثية. كما أظهرت نتائج الدراسة بان النساء لا يختلفن في موافقتهن على دور محاكم تسوية الأراضي والمياه في وصولهن لحقوقهن الإرثية باختلاف أعمارهن، والحالة الاجتماعية، كما أظهرت ان النساء يختلفن في موافقتهن على دور محاكم تسوية الأراضي والمياه في وصولهن لحقوقهن الإرثية باختلاف مستوياتهن العلمية، ومستوى المعيشة، ومكان السكن. توصلت الباحثة من خلال هذه الدراسة إلىاقتراح مجموعة من التوصيات تمثلت في وجوب عمل الجهات المختصة وأصحاب القرار على تحديث قانون تسوية الأراضي والمياه والقوانين المتعلقة بالإرث والإجراءات الشرعية، إضافة إلىإقرار تشريعات قانونية خاصة بالنساء وداعمة لها، وضرورة العمل على توعية النساء فيما يخص كيفية الحصول على حقوقهن الإرثية، وذلك من خلال تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني عقد الندوات والورشات لتزويد النساء بالمعلومات القانونية التي تساعدهن على المطالبة بحقوقهن، وإيجاد جمعيات قانونية تعمل على مساعدتهن وتوفير الاستشارات المجانية أو بأسعار معقولة، ولتسريع الفصل في النزاعات الإرثية والاعتراضات المقدمة أمام محاكم تسوية محافظة الخليل يجب العمل على حل جميع المعيقات والتحديات التي تواجه عملها، من رفد هذه المحاكم بعدد كافي من القضاة والموظفين وتدريبهم وتأهيلهم وتزويدهم بجميع الإمكانيات اللازمة لرفع مستوى دور محاكم تسوية الأراضي والمياه في محافظة الخليل في أداء عملها.