Law القانون
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
- Itemمكانة المعاهدات الدولية في النظام القانوني والقضائي الفلسطيني )دراسة حالة قرار المحكمة الدستورية الفلسطينية رقم 4/2017)(Al-Quds Univeersity, 2025-12-23) يسرا فيصل عقاب دراغمة; yusra faisl iqab daraghmehتتناول هذه الأطروحة إشكالية العلاقة بين المعاهدات الدولية والنظام القانوني الفلسطيني، في ظل غياب نصوص دستورية واضحة تُحدّد آليات إدماج الاتفاقيات الدولية ضمن التشريعات الوطنية، وموقعها في التراتبية القانونية. وقد ركزت الدراسة بشكل خاص على القرار التفسيري رقم (4) لسنة 2017 الصادر عن المحكمة الدستورية الفلسطينية، والذي أقرّ بمبدأ سمو المعاهدات الدولية على التشريعات العادية، مع اشتراط توافقها مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية، مما أثار جدلًا قانونيًا حول مدى التزام فلسطين بتعهداتها الدولية. انطلقت الدراسة من فرضية مفادها أن غياب تنظيم دستوري وتشريعي دقيق لمكانة المعاهدات يؤدي إلى ازدواج في الاجتهادات القضائية، ويؤثر سلبًا على استقرار النظام القانوني. واعتمدت الأطروحة منهجية تحليلية نقدية، استعرضت من خلالها الأطر الدستورية الفلسطينية، والاجتهادات القضائية ذات الصلة، إضافة إلى مقارنات مع أنظمة قانونية عربية ودولية. كما سلّطت الضوء على التحديات التي تواجه إدماج المعاهدات الدولية في القانون الوطني، سواء من حيث الرقابة الدستورية أو من حيث التنفيذ العملي. خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها: وجود فراغ تشريعي حقيقي في فلسطين بشأن مرتبة المعاهدات الدولية، وتباين في مواقف السلطات الرسمية والقضائية بشأن إلزاميتها، وغياب استراتيجية وطنية موحدة لتطبيقها. وفي ضوء هذه النتائج، أوصت الأطروحة بإجراء إصلاحات دستورية وتشريعية شاملة، ووضع قانون خاص بالمصادقة وتنفيذ المعاهدات الدولية، وتفعيل دور المحكمة الدستورية في الرقابة السابقة، وتعزيز التنسيق بين السلطات، إلى جانب إطلاق برامج توعوية وتدريبية لضمان فهم أعمق لمكانة المعاهدات ضمن المنظومة القانونية الفلسطينية.
- Itemدعوى منازعات العقود الإدارية في ظل التشريع الفلسطيني(Al-Quds Univeersity, 2025-08-27) محمد معتمد دريس طويل; Mohammed Moatamad Idrees Taweelيتناول هذا البحث موضوع منازعات العقود الإدارية في ظل التشريعات الفلسطينية السارية، وهو موضوع تزداد أهميته مع توسّع دور الإدارة العامة في إبرام العقود التي تُسهم في تسيير المرافق العامة وتحقيق مصالح المجتمع. وتبرز المشكلة الأساسية في أنّ هذه العقود تتمتع بطبيعة خاصة تمنح الإدارة امتيازات استثنائية لضمان تنفيذ المصلحة العامة، في مقابل ضرورة حماية حقوق المتعاقدين معها، مما يجعل منازعات العقود الإدارية مجالاً بالغ الحساسية والدقة. وقد ركّز البحث على دراسة الإطار القانوني للعقود الإدارية في فلسطين، وتحليل طبيعة المنازعات الناشئة عنها، وبيان الآليات المتاحة لحلّها سواء عبر الوسائل غير القضائية كالصلح والتحكيم، أو من خلال القضاء الإداري، مع التعرّف إلى حدود اختصاص المحكمة الإدارية في هذا النوع من المنازعات. تنبع أهمية هذا البحث من كونه يسلّط الضوء على موضوع لم يحظَ بدراسة كافية في الفقه القانوني الفلسطيني، رغم ارتباطه العملي الوثيق بعمل الإدارة العامة ومقدمي الخدمات والمتعاقدين معها. وتبرز أهميته العملية في كونه يقدّم تصورًا شاملًا للعقود الإدارية وكيفية التعامل مع المنازعات المتعلقة بها، بما يساعد القضاة والمحامين والباحثين القانونيين على فهم آليات الرقابة القضائية وحدودها. أما أهميته العلمية فتتمثل في سدّ فجوة معرفية واضحة في المكتبة القانونية الفلسطينية، من خلال تحليل النصوص القانونية والأحكام القضائية ومقارنتها بالتجارب التشريعية العربية، مما يعمّق الفهم النظري لطبيعة هذه العقود. وقد اعتمد البحث منهجية علمية تقوم على المنهج الوصفي لتحليل ماهية العقود الإدارية وأطرافها وخصائصها، ثم المنهج التحليلي بشقيه الاستقرائي والاستنباطي لدراسة النصوص القانونية الفلسطينية المتعلقة بالمشتريات العامة والأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية، واستنباط القواعد التي تحكم منازعات العقود. كما استخدم الباحث المنهج المقارن بالعودة إلى التشريعات المصرية والأردنية لتحديد أوجه التشابه والاختلاف، واستثمار التجارب المقارنة في اقتراح تطويرات للتشريع الفلسطيني. واعتمد البحث على مجموعة واسعة من المراجع الفقهية والدراسات الحديثة والأحكام القضائية، إضافة إلى القوانين والقرارات الفلسطينية ذات الصلة. وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج، أهمها: أنّ التشريع الفلسطيني لا يزال يفتقر إلى قانون خاص وشامل ينظم العقود الإدارية، مما يدفع القضاء إلى استدعاء مبادئ القانون الإداري العام والاجتهاد المقارن، وهو ما يؤدي إلى قدر من عدم الاستقرار في الأحكام. كما بيّنت الدراسة أنّ وسائل حل المنازعات غير القضائية كالتحكيم والصلح ما تزال محدودة الاستخدام بسبب غياب تنظيم قانوني مفصل لها وتردّد الإدارة في اللجوء إليها خشية فقدان امتيازاتها. أما على صعيد القضاء، فقد كشف البحث عن وجود تذبذب في تطبيق الاختصاصات بين القضاء الشامل وقضاء الإلغاء، رغم نص المادة (20) من قانون المحاكم الإدارية على دخول منازعات العقود الإدارية ضمن اختصاص المحكمة الإدارية، وهو ما يبرز الحاجة إلى توحيد النهج القضائي واستقرار القواعد المطبقة. وبناءً على ذلك، قدّم البحث عدة توصيات، أبرزها: ضرورة إصدار قانون فلسطيني شامل للعقود الإدارية يحدّد تعريفها ومعايير تمييزها والإجراءات الخاصة بإبرامها وتنفيذها وحل منازعاتها؛ تطوير قانون المحاكم الإدارية لضمان وضوح معايير الاختصاص؛ تعزيز ثقافة اللجوء إلى الوسائل البديلة لفض المنازعات؛ وتدريب القضاة وأعضاء الإدارة على خصوصية منازعات العقود الإدارية بما يعزز الثقة والاستقرار القانوني. كما أوصى البحث بضرورة توسيع نطاق الدراسات العلمية في هذا المجال وتشجيع الباحثين على تناول موضوعات تفصيلية تتعلق بنظرية العقد الإداري في فلسطين.
- Itemمشروعية الأدلة المستخرجة بشكل خفيّ في الإثبات الجنائيّ(Al-Quds Univeersity, 2025-08-16) براءة مُحَمّد علي جاموس; Baraa Mohammad Ali Jamousتعدُّ الأدلة الجنائية الركيزة الأساسية في الدعوى الجنائية حيث يبنى على أساسها الحكم الجنائي، وإن الأدلة الخفية تمثل تحديًا كبيرًا في مجال الإثبات الجنائي، وذلك لما تثيره من إشكاليات تتعلق بالموازنة بين مصلحة العدالة في كشف الحقيقة،وأهمية حماية الحقوق والحريات الفردية، وعلى رأسها حق الخصوصية. حيث جاءت هذه الدراسة لتوضح آليات التحصل على الوسائل بشكل خفي، وما هي الطرائق للتحصل على هذه الأدلة، كما أن هل يوجد لهذه الأدلة حجة قانونية كدليل إدانة أم براءة أم لا، وفي حال التحصل على الدليل بطريقة هل يؤخذ به كقرينة للبراءة أم يعد دليل باطل ولا يصح الأخذ به. كما تمثلت إشكالية الدراسة في كيف عالج المشرع الجزائي الفلسطيني إستخدام وسائل خفية في الإثبات الجزائي؟، وإنطلاقاً من ذلك تبرز أهمية الدراسة العملية في القانون الذي خصص نصوصاً تنظم ما الأدلة وما الطرق للتحصل على هذه الأدلة لتعد أدلة قانونية يؤخذ بها أمام القضاء، أماا عن الأهمية النظرية فتكمن في مدى أهمية مشروعية الدليل المقدم أمام القضاء وآالية التحصل عليه، ومدى مشروعيته ليعتد به كدليل. وخلصت الدراسة إلى أنَّ نظام الإثبات في فلسطين هو نظام إثبات حر، ومع ذلك فإن التسجيلات الصوتية لا يؤخذ بها كدليل وحيد لبناء الحكم، إلا أنه يوخذ به كقرينة لدليل أساسي، وقلة ما يؤخذ بها كدليل إثبات وحيد دون دعائم أخرى. جاءت هذه الدراسة لتوصي المشرع الجزائي الفلسطيني بوضع نصوص واضحة وصارمة، لكل من يتعسف في استخدام سلطته في اخراق الحق في الخصوصية.
- Itemمدى حق المستهلك في العدول عن عقد البيع الالكتروني في فلسطين "دراسة مقارنة"(Al-Quds Univeersity, 2025-12-09) دعاء عوض الله محمد علان; Duaa Awad Alla Allanتتناول هذه الرسالة بالدراسة والتحليل موضوع حق المستهلك في العدول عن عقد البيع الالكتروني في التشريعات النافذة في فلسطين، باعتباره أحد أهم الضمانات الحديثة لحماية المستهلك في بيئة التعاملات الرقمية، ويكتسب هذا الموضوع أهميته من كون عقود البيع الالكتروني تبرم عن بعد دون لقاء مباشر بين البائع والمستهلك مما يجعل المستهلك عرضة للتسرع أو التضليل أو الخطأ في التقدير. فحق العدول هو آلية قانونية لحماية المستهلك في عقود البيع الالكتروني، حيث يمكن هذا الحق المستهلك من إرجاع السلعة أو إلغاء الخدمة خلال مهلة محددة وبإرادته المنفردة كضمانة أساسية للطرف الضعيف في التعاقدات الالكترونية وهو المشتري، وهذا خروج عن القواعد العامة ويشكل خرق لمبدأ القوة الملزمة للعقد وذلك لعدم إمكانية معاينة السلعة فعليًا قبل إبرام العقد عبر الانترنت، ولكن تتضمن هذه الآلية قيودًا قبل عدم استخدام السلعة أو الخدمات، ووفقًا للتشريعات الناظمة لحق العدول يكون المستهلك غير مسؤول عن تكاليف الإلغاء ما لم يستخدم السلعة أو الخدمة بالفعل. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد الأساس القانوني لحق العدول وبيان مدى اعتراف التشريع الفلسطيني بهذا الحق مقارنة بالتشريعات العربية والأجنية مع تحليل النصوص ذات الصلة في قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005، وقرار بقانون رقم (17) لسنة 2024 بشأن المعاملات الالكترونية الفلسطيني، وكذلك القرار بقانون رقم (21) لسنة 2025 بشأن التجارة الالكترونية، حيث اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي المقارن من خلال تحليل النصوص القانونية الفلسطينية ومقارنتها مع نظيراتها كالأردن ومصر والاتحاد الأوروبي واستعراض الاجتهادات الفقهية والقضائية ذات الصلة. وقد خلصت الدراسة إلى أن التشريعات الفلسطينية لم تنظم حق العدول بشكل صريح مما يؤدي إلى ضعف حماية المستهلك الالكتروني ويجعل من الضروري إدخال تعديلات تشريعية تكفل هذا الحق بصورة واضحة وذلك من خلال إدخال نص تشريعي صريح يمنح المستهلك حق العدول خلال مدة لا تقل عن سبعة أيام من تاريخ تسلم السلعة أو إبرام العقد، وإلزام المزود أو البائع الالكتروني بإعلام المستهلك مسبقًا بحق العدول وشروطه قبل إتمام عملية الشراء، وضرورة تطوير الإطار القانوني للتجارة الالكترونية في فلسطين فتناول موضوع حق العدول لا يعد تزيدًا قانونيًا بل ضرورة تشريعية ومجتمعية ملحة، تمليها وتفرضها متطلبات الواقع الرقمي المتسارع، مما يحقق التوازن العقدي بين المستهلك والمزود ويعزز الثقة والمصداقية في السوق الرقمية ولاسيما القدرة على الحد من النزاعات القانوينة.
- Itemدور منظمات حقوق الإنسان الوطنية في مكافحة الفساد الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان نموذجاً(Al-Quds Univeersity, 2025-05-24) فراس حلمي محمد أبو عيّاش; iras Hlmi Mohamad Abu Ayyashتُعَدّ ظاهرة الفساد من أخطر التحديات التي تواجه المجتمعات المعاصرة، لما تمثله من تهديد مباشر لمبادئ العدالة والمساواة وحقوق الإنسان، وفي السياق الفلسطيني حيث تتسم البيئة السياسية والمؤسسية بقدرٍ من “اللادولانية” وضعف البنية القانونية الموحدة، يبرز الدور المحوري لمنظمات حقوق الإنسان الوطنية في التصدي لمظاهر الفساد وتعزيز منظومة النزاهة والشفافية. تكمن مشكلة الدراسة في بيان حقيقة الدور الذي تضطلع به المنظمات الحقوقية في تعزيز وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، ومدى فاعليتها في مواجهة الفساد المؤسسي، مع الوقوف على الآليات المعتمدة في أداء هذا الدور، والتحديات التي تواجهها في بيئة تتسم بالتعقيد السياسي والمؤسسي. وتهدف الدراسة إلى تحليل العلاقة بين مكافحة الفساد وحقوق الإنسان في السياق الفلسطيني، عبر دراسة الأطر التشريعية الوطنية، واستكشاف طبيعة التفاعل بين منظمات المجتمع المدني والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز قيم النزاهة وحماية الحقوق الأساسية. كما تهدف إلى فهم الإشكاليات المترتبة على ازدواجية الصلاحيات وضعف سيادة القانون في هذا السياق. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والتحليلي لتوصيف الدور المؤسسي للمنظمات الحقوقية وآليات عملها، وعلى المنهجين الاستقرائي والاستنباطي في فحص المعطيات النظرية والعملية واستخلاص النتائج، بالإضافة إلى المنهج المقارن لمقارنة التجربة الفلسطينية بتجارب دولية مماثلة. وتكوّن مجتمع الدراسة من المؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان في فلسطين، بما في ذلك الفروع المحلية للمؤسسات الدولية، واختيرت عينة نوعية مكونة من خمس عشرة مقابلة معمقة. كشفت النتائج عن الدور الحيوي الذي تؤديه منظمات حقوق الإنسان الوطنية، وعلى رأسها الهيئة المستقلة، في ترسيخ مبادئ الشفافية وتعزيز المساءلة من خلال المتابعة القانونية، وبرامج التوعية، والمراقبة الدورية لأداء المؤسسات العامة. كما بينت الدراسة أن التحديات الرئيسة أمام مكافحة الفساد في فلسطين تتمثل في غياب سيادة القانون، وضعف استقلال السلطة القضائية، وتداخل الصلاحيات بين المؤسسات، مما يعيق تحقيق التكامل بين حماية الحقوق وإنفاذ القانون. وأظهرت النتائج أن العلاقة بين هيئة مكافحة الفساد والمنظمات الحقوقية تتسم أحيانًا بالتوتر بسبب تباين الأولويات، وأن التشريعات القائمة رغم أهميتها لا تزال تعاني من قصور في التطبيق، ساهمت هذه الدراسة في توضيح الصلة الجوهرية بين مكافحة الفساد وتعزيز حقوق الإنسان في السياق الفلسطيني، وأبرزت أن النجاح في أحد المجالين مرهون بالتكامل والتنسيق في الآخر.