Law القانون
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
Now showing 1 - 5 of 533
- Itemدور العقوبات التَّقليديَّة والبديلة في مكافحة الجرائم الإلكترونيّة من وجهة نظر العاملين في نظام العدالة الجنَائيَّة في محافظة أريحا(Al-Quds University, 2024-05-22) مالك صالح محمد أبو عصبة; Malik Saleh Mohammad Abu Assabeh.هدفت الدِّرَاسَة التعرف إلى دور العقوبات التَّقليديَّة والبديلة في مكافحــة الجرائــم الإلكترونيّة، من وجهة نظر العاملين في نظام العدالة الجنَائيَّة في محافظة أريحا، وتم استخدام المنهــج الوصفـي بشقه الكميِّ في تحليل جوانب الدِّرَاسَة، وتم الاعتماد على الاستبيان كأداة للدراسة، وتشكلت عينة الدِّرَاسَة من عينة طبقية عشوائية بلغت (186) من العاملين في نظام العدالة الجنَائيَّة محافظة أريحا. وقد خرجت الدِّرَاسَة بالعديد من النَّتائج، مِنْ أهمِّهَا: أنَّ الآثار النَّفسِيَّة والاجتماعيَّة للعقوبات التَّقليديَّة والبديلة في مكافحة الجرائم الإلكترونيّة كانت مرتفعة على مجالات الدِّرَاسَة الأربعة، كذلك أشارت النَّتائج لعدم وجود فروق دالة إحصائياً، حسب مُتَغَيِّرات الجنس وسنوات الخبرة، ومكان العمل، أي أنَّه لا يوجد تأثير للمُتَغَيِّرات الديمغرافية للمبحوثين في إجاباتهم، في حين كان هناك فروقٌ تُعْزَى لمُتَغَيِّر المُؤَهِّل العِلْميّ ولصالح مستوى (ماجستير ودكتوراة)، والمُسَمَّى الوَظِيفيّ ولصالح قاضي وبالتالي تؤثر هذه المُتَغَيِّرات في إجابات المبحوثين حول دور العقوبات التَّقليديَّة والبديلة في مكافحــة الجرائــم الإلكترونيّة، وقد أوصت الدِّرَاسَة ضرورة البحث في موضوع العقوبات البديلة لمرتكبي الجرائم الإلكترونيّة؛ كونها تعمل على التقليل من التأثير النفسي للعقوبات التَّقليديَّة من خلال التركيز في الإصلاح والتحسين الفردي، والتأثيرات الايجابية للعقوبات البديلة، وإجراء المزيد من الدِّرَاسَات.
- Itemجرائم القتل العمد وانعكاسها على أُسَر الضَّحَايا (الجاني والمجني عليه) من وجهة نظرهم في محافظة بيت لحم في الفترة الواقعة ما بين 2017_ 2022(Al-Quds University, 2024-05-06) هدى مراد عارف مسالمة; Huda Morad Aref Almasalmeهدفت الدِّراسَة التعرف على جرائم القتل العمد وانعكاسها على أُسَر الضَّحَايا (الجاني والمجني عليه) من وجهة نظرهم في محافظة بيت لحم في الفترة الواقعة ما بين 2017_ 2022، وتم الاستعانة بالمنهج الكَيْفِيّ باستخدام أداة المقابلة والملاحظة لجمع البيانات من الميدان، وحسب إحصائيات الشُّرطة الفِلَسْطِينِيّة في محافظة بيت لحم بلغ حجم مجتمع الدِّراسَة لأسر المجني عليه (84) وطبقت الدِّراسَة على عينة بلغت (18) منهم. وبلغ حجم مجتمع الدِّراسَة الكلي لأسرة الجاني (54) وطبقت الدِّراسَة على عينة بلغت (4) منهم، توصلت الدِّراسَة الى مجموعة من النتائج، لعل من أهمِّهَا أن أفراد أسرة الجاني والمجني عليه يتأثرون من الناحية الاجْتِمَاعِيّة والنفسيَّة والاقتصاديَّة جراء جريمة القتل العمد، حيث تخلف الجريمة الكثير من المشاكل الأُسَرِيّة، كمَا أنَّها قد تقود أفراد الأسرة إلى ارتكاب جرائم أخرى مضافة للجريمة الأصليَّة، كما أن ردَّات الفعل المتمثلة بحرق البيوت وإطلاق النار المتبادل على الطرفين والناجمة عن جريمة القتل العمد تعدُّ ردةَ فعل قاسية لأسرة الجاني أو المجني عليه، كما أنَّ الجَلْوَة لها الكثير من السلبيات والتأثيرات الَّتِي قد تؤثر في أسرة الجاني، وتعدُّ ظلماً لهم، كمَا أنَّها تعمل على تَفَكُّك العائلة وتفسخ النسيج الاجْتِمَاعِيّ في المجتمع، وأن الأخذ بالثأر يجب أن يطبَّق على الجاني نفسه فقط، وعليه أوصت الدِّراسَة بتعزيز الوازع الدِّينيّ لدى الأفراد؛ لمنع ارتكاب الجرائم وذلك من خلال المؤسسات الدِّينيّة والتَّعْلِيمِيّة والاجْتِمَاعِيّة، وضرورة عمل ندوات علمية حول النتائج السلبية لجرائم القتل؛ للحد منها والبعد عن مسبباتها، ونشر الوعي المجتمعي حول مخاطر جرائم القتل عن طريق الاعلام بأنواعة وأشكالِه كافَّةً، بالإضافة إلى المطالبة بتفعيل دور القانون القضائي والتنفيذي بالشكل الَّذِي يتناسب مع الأفراد والمجتمع الفِلَسْطِينِيّ، بالإضافة إلى تفعيل المساندة الاجْتِمَاعِيّة غير الرَّسميَّة في مساندة أسرة المجني عليه في لحظة وقوع الجريمة؛ للحد من تسارع الأحداث المُؤَدِّيَة لردة الفعل العكسية، وتعزز ثقافة الإصلاح والتَّسَامُح ثقة الفرد بمجتمعه.
- Itemالجرائم البِيئِيَّة من منظور مُحَدِّدَات السُّلُوك البِيئِيّ في الضِّفَّة الغربيَّة من وجهة نظر ذوي الاختصاص(Al-Quds University, 2024-07-27) نديم سامي محمَّد التَّلاحمة; Nadeem Sami Mohammad Al-talahmehهدفت الدِّرَاسَة إلى التَّعَرُّف على واقع الجرائم البِيئِيَّة المُرْتَكَبَة في الضِّفَّة الغربيَّة، وإلى أي مدى يمكن أنْ تلعبَ مُحَدِّدَات السُّلُوك البِيئِيّ دورًا في منع ارتكابها، من وجهة نظر ذوي الاختصاص، استخدمت الدِّرَاسَة المَنْهَج الوَصْفِيّ بِشِقَّيْهِ: الْكَمِّيِّ، من خلال استخدام أداة الاستبانة الَّتِي تمَّ تصميمُها؛ لجمع البيانات من عَيِّنَة الدِّرَاسَة الَّتِي بلغت (100) مبحوث من سلطة جودة البِيئِيَّة، الشُّرْطَة البِيئِيَّة (شرطة السِّيَاحَة والآثار)، مُؤَسَّسَات ضمن شبكة المُنَظَّمَات البِيئِيَّة الأهليَّة الفِلَسْطِينِيّة، والكَيْفِيّ من خلال استخدام دليل المقابلة، الَّتِي تمَّ إنشاؤُهَا؛ للحصول على البيانات الَّتِي تفيد الدِّرَاسَة، حيث تم مقابلة (7) أفراد من المُؤَسَّسَات المذكورة، وتمّ اختيار العَيِّنَة بطريقة العَيِّنَة المتيسرة من مجتمع دراسة تكون من (182) من ذوي الاختصاص بالشُّؤُون البِيئِيَّة من العاملين في (سلطة جَوْدَة البِيئَة، الشُّرْطَة البِيئِيَّة (شرطة السِّيَاحَة والآثار)، مُؤَسَّسَات تندرج ضمن شبكة المُنَظَّمَات البِيئِيَّة الأهليَّة الفِلَسْطِينِيّة)، إِضافة الى انه تمّ استخدام المَنْهَج التَّاريخِيّ وذلك من خلال الرجوع إلى مجموعة من الدِّرَاسَات السَّابقة ذات العلاقة بموضوع الدِّرَاسَة وتحليل مضامين المعلومات الَّتِي تُقَدِّمُهَا عن موضوع الدِّرَاسَة، حيث تمّ إجراء مسح شامل للمكتبات والدَّوْريَّات؛ من أجل الحصول على كلِّ الدِّرَاسَات العِلْمِيّة الَّتِي يمكن الاستفادة منها؛ مِنْ أجْلِ وضع الأسُس العِلْمِيّة، والإطار النَّظريّ والنَّظريَّات المفسِّرَة للدِّرَاسَة.تَوَصَّلَت الدِّرَاسَة إلى مجموعة من النَّتَائِج، لعلَّ من أهمّها أنَّ مستوى الجرائم البِيئِيَّة المُرْتَكَبَة في الضِّفَّة الغربيَّة كان مرتفعًا جدًّا، حَيْثُ إنَّ الجرائم البِيئِيَّة الأكثرَ ارتكابا وممارسةً في الضِّفَّة الغربيَّة نتجت عن ممارساتٍ تجاريَّة – صِنَاعيّة غالبا، وكان ضعفُ الوعي بالأفعال البِيئِيَّة والقضايا البِيئِيَّة أكبرَ دافعٍ وسببٍ يُحَفِّزُ ارتكاب الجرائم البِيئِيَّة في الضِّفَّة الغربيَّة، كما وتَوَصَّلَت إلى أنَّ لكلٍّ مِنَ (القيم، الثَّقافة، الأخلاق ، القوانين والتَّشْرِيعَات، الفُرَص الاقْتِصَاديّة، المُحَفِّزَات) دورًا كبيرًا في تحديد السُّلُوك البِيئِيّ وتوجيهه إيجابيّا نحو البيئة في الضِّفَّة الغربيَّة، وعليه أَوْصت الدِّرَاسَة مجموعةً من التَّوْصِيَات، لعلَّ من أهمّها ضرورةَ القيامِ بالتَّوْعِيَة البِيئِيَّة الَّتِي تستهدف رفع المستوى المعرفيَّ للأجيال النَّاشئة في الجوانب والقضايا البِيئِيَّة، وذلك من خلال المُؤَسَّسَات التَّعليميّة والدِّينيّة، والحملات التَّوْعَوِيَّة في وسائل التَّواصُل الاجْتِمَاعِيّ والإعلام بما يُسَاهِم بتعزيز القيم البِيئِيَّة الصَّحيحة في الضِّفَّة الغربيَّة، وضرورة العمل على الاستمرار بتحديث القوانين والتَّشْرِيعَات البِيئِيَّة الفِلَسْطِينِيّة من ناحية إجرائيَّة، وأخرى عقابيَّة بحيث تشمل رفع قدرة الرَّدْع العامِّ والخاصِّ، من خلال استحداث عقوباتٍ قانونيَّةٍ أشدَّ تأثيرا بما يتناسب والوضعَ البِيئِيّ القائمَ على تعزيز السلوكيّات الصَّدِيقَة للبيئة على مستوًى فرديٍّ ومؤسَّسسيٍّ، والعمل على تحفيز الأفراد والمُؤَسَّسَات في اتباع الطرق الصَّدِيقَة للبيئة من ناحية خطوط الإنتاج.
- Itemالطبيعة القانونية للضرر المرتد في ضوء التشريعات النافذة في فلسطين(Al-Quds University, 2024-06-10) موسى نواش موسى زيدات; Mousa Nawash Mousa Zeedatتناولت الدراسة بالبحث موضوع الطبيعة القانونية للضرر المرتد في ضوء مجلة الاحكام العدلية، وذلك من خلال اتباع المنهج التحليلي الوصفي، بالنظر إلى التشريعات الفلسطينية الناظمة لهذا الموضوع، وقد تمحورت إشكالية الدراسة في التطرق إلى أي مدى كانت الأحكام العامة المنظمة للضرر المرتد في مشروع القانون المدني الفلسطيني والتشريعات السارية في دولة فلسطين ملائمة للمحافظة على حقوق المضرور بالارتداد؟ وانقسمت الدراسة إلى فصلين، حمل الفصل الأول عنوان ماهية الضرر المرتد وأساسه القانوني حيث سنبين في المبحث الأول المقصود بالضرر المرتد وفي المبحث الثاني التنظيم القانوني للضرر المرتد في النظام القانوني الفلسطيني، وقد تطرق الباحث في الفصل الثاني إلى التعويض عن الضرر المرتد، حيث سنبين في المبحث الأول الآثار المترتبة على التعويض عن الضرر المرتد وسنعرج في المبحث الثاني إلى سلطة المحكمة في تقدير التعويض عن الضرر المرتد. وقد توصلت الدراسة في نهايتها إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التي نأمل أن يستفيد منها العاملون في المجالات المرتبطة بالقانون الفلسطيني، ومن أبرز النتائج التي توصل لها الباحث أن التشريعات المدنية الفلسطينية النافذة خلت من الإشارة بشكل مباشرة إلى الضرر المرتد، وتمت الإشارة إليه في مشروع القانون المدني الفلسطيني لعام 2012، كما ونجد أن الضرر المرتد يختلف عن الضرر الأصلي والضرر الموروث في أن الضرر الأصلي سابق للضرر المرتد، وأن الضرر الموروث ينفصل عن الضرر المرتد، ويتطلب إقامة الضرر المرتد توافر شروط من ضمنها وجود ضرر أصلي مرتبط بالضرر المرتد، رابطة بين الضرر المرتد كعلاقة مثل ذوي قربى وعلاقة مالية، وتوافر علاقة سببية، ومن أبرز التوصيات ضرورة الإقرار بحق التعويض عن الضرر الأدبي المرتد في حالة الإصابة غير المميتة بالإضافة إلى حالات الوفاة إذ أن الإصابة غير المميتة قد تكون ذات آثار نفسية أكثر شدة من تلك التي تخلفها الوفاة وهو ما يجعل تعويضها واجباً، بالتالي يجب أن يدخلها المشرع في نطاق تعويض الأضرار التي تقبل التعويض بنص مشروع القانون المدني الفلسطيني في المادة 187 فقرة 2 كما نقترح على القضاء تطبيق هذه التوصية إلى أن يقر المشرع التعويض عنها، كما ونوصي المشرع الفلسطيني بإقرار مشروع القانون المدني الفلسطيني والتأكيد على الضرر المرتد بشكل مباشر.
- Itemالانتهاكات الإسرائيليَّة وعلاقتها بجُنُوح الأَحْدَاث في منطقة ضواحي القدس من وجهة نظر القِيَادَات المُجْتَمَعِيَّة والمُؤسَّسِيَّة.(Al-Quds University, 2024-06-02) ممدوح إبراهيم حسين العبد; Mamdouh Ibrahem Housen Al-abedهدفت الدِّرَاسَة التَّعرُّف إلى علاقة الانتهاكات الإسرائيليَّة بجُنُوح الأَحْدَاث في منطقة ضواحي القدس من وجهة نظر القِيَادَات المُجْتَمَعِيَّة والمُؤسَّسِيَّة؛ ومن أجل تحقيق أهداف الدِّرَاسَة تمَّ استخدام المَنْهَج الوَصْفِيّ؛ لمناسبته للدِّراسَة، فيما تكوَّنت عيِّنَة الدِّرَاسَة من (200) من القِيَادَات المُجْتَمَعِيَّة من ضواحي القدس؛ ولتحقيق أهداف الدِّرَاسَة تمَّ استخدام الاسْتِبَانَة، وجعلها أداةً للدِّراسَة. توصَّلَتْ الدِّرَاسَة إلى أنّ الانتهاكات الإسرائيليَّة بحق الأطفال في منطقة ضواحي القدس من وجهة نظر القِيَادَات المُجْتَمَعِيَّة والمُؤسَّسِيَّة جاءت بدرجة عالية، وبمُتَوَسِّط حسَابِيّ للدَّرَجَة الكُلِّيَّة (3.86)، فيما تبيَّن أنّ آثار الانتهاكات الإسرائيليَّة في الصِّحَّة النَفْسِيَّة والاجتِمَاعِيّة للأطفال في منطقة ضواحي القدس من وجهة نظر القِيَادَات المُجْتَمَعِيَّة والمُؤسَّسِيَّة جاءت بدرجة مُتَوَسِّطة، وبمُتَوَسِّط حسَابِيّ للدَّرَجَة الكُلِّيَّة(3.65)، كما أشارت النَّتَائج أنَّه يوجد علاقة إيجابيَّة طرديَّة بين الانتهاكات الإسرائيليَّة، وجُنُوح الأَحْدَاث في منطقة ضواحي القدس من وجهة نظر القِيَادَات المُجْتَمَعِيَّة والمُؤسَّسِيَّة. فيما أشارت النَّتَائج إلى أنَّه لا توجد فروق ذات دالة إحصائيَّة في الانتهاكات الإسرائيليَّة بجُنُوح الأَحْدَاث في منطقة ضواحي القدس من وجهة نظر القِيَادَات المُجْتَمَعِيَّة والمُؤسَّسِيَّة، تبعا لمُتَغَيِّر (الجنس، سنوات العمل)، فيما تبيَّن أنَّه توجد فروق ذات دَلَالَة إحصائيَّة؛ تبعا لمُتَغَيِّر المُؤَهِّل العِلْمِيّ، والانتهاكات الأكثر حدوثاً والجهة المشرفة. كما توصي الدِّرَاسَة بأنْ تتعاون المُؤَسَّسَات والمجتمعات لحماية حقوق الطِّفْل، وضمان سلامتهم ورفاهيتهم، وأنْ يتمَّ توفير الدَّعم والموارد للأسر المتأثرة في مثل هذه الظُّرُوف الصَّعْبة، على أن تشمل الاستجابة الفعَّالة بتوفير خدمات الدَّعم النَّفْسيّ والاجتِمَاعِيّ، وتعزيز الوصول إلى الخدمات الأسَاسِيّة، وتعزيز العلاقات الأسَرِيَّة الصِّحيَّة والمرونة، وتشجيع المشاركة المُجْتَمَعِيَّة والتَّعَاون بين الأُسَر المتأثرة. وأن يتم العمل على فضح ممارسات الاحتلال في حقِّ أطفالِ فلسطينَ، عبر وسائلِ الإعلام والمحافل الدَوْلِيَّة المعنيَّة بحقوق الإنسان.