Law
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
Now showing 1 - 5 of 411
- Itemالتأمين من المسؤولية المدنية الناتجة عن أضرار لقاح كورونا وفقاً للقانون الفلسطيني(Al-Quds University, 2022-06-04) دانية جعفر أحمد عايش; Dania Jafar Ahmad Ayeshهدفت الدراسة إلى الوقوف على نظام التأمين من المسؤولية المدنية الناتجة عن أضرار لقاح كورونا وفقاً للقانون الفلسطيني، إذ تناولت من خلال تحليل النصوص القانونية الواردة في قانون التأمين الفلسطيني، والقرار بقانون بشأن الحماية والسلامة الطبية والصحية، والقرار بقانون بشأن تنظيم المنتجات الطبية لمكافحة فايروس كوفيد-19، لما لها من أهمية في ندرة الدراسات حوله كون أنه موضوع جديد لم يتم التطرق اليه سابقاً. فقد اتبعت الباحثة المهج الوصفي التحليلي لنصوص القانون إذ سعت للإجابة عن اشكالية مدى كفاية عقد التأمين من المسؤولية المدنية في مواجهة الأضرار التي يسببها اللقاح، وقد جاءت الدراسة لتوضح وتعرف بالطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية للطبيب، وتعرف بالتأمين من المسؤولية المدنية للأطباء، وتبين التأمين من المسؤولية المدنية في عمليات التطعيم ضد الأوبئة وفقاً للقانون الفلسطيني. وعليه خلصت الباحثة لعدة نتائج هامة تمثلت بأن المعلومات حول هذا النوع من أنواع التأمين لم يتم التطرق له كثيراً في البلدان العربية والمعلومات التي كانت عنه ضئيلة نوعاً ما، لكون أن نسبة التعويض ستكون كبيرة و الخسائر التي ستتكبدها شركات التأمين ستكون طائلة، وكذلك ووفقاً للقواعد العامة للتأمين يصح للطبيب أن يؤمن من المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية التي قد تصدر عنه أو أحد تابعيه أو مساعديه أو عن الأجهزة الفنية داخل عيادته وشمول الأخطار الناشئة عنها بالتعويض، كما ويشمل التأمين من المسؤولية المدنية في المجال الطبي أو الصحي الحوادث الناجمة عن الأجهزة والمعدات المستخدمة لعلاج المرضى أو نتيجة اعطائهم اللقاح وكذلك يشمل الأعمال التي تقع من المتمرن، وعلى ضوء ذلك أوصت الباحثة، بضرورة دراسة هذا النوع من الأبحاث، وتكثيف الدراسة حوله كونه موضوع جديد ولم تتطرق له بعد شركات التأمين –لم تغطيه-، و إعداد نظام التأمين الإلزامي للأطباء استناداً للصلاحيات المُسندة إليها بموجب المادة( 6 / 7) من قانون التأمين ودلالة المادة (25) من قانون الحماية والسلامة الطبية والصحية، وتنسيبه لمجلس الوزراء من أجل إصداره أصولاً، بحيث يتضمن النظام المُعَد أحكاماً خاصة لتأمين المسؤولية المدنية للأطباء.
- Itemالتنظيم القانوني لعقد تأجير الخزائن الحديدية في البنوك الفلسطينية(Al-Quds University, 2022-06-11) رجاء شحدة أحمد شتات; Rajaa Shihde Ahmad Shatatتناولت الدراسة موضوع التنظيم القانوني لعقد تأجير الخزائن الحديدية، حيث جاءت في مبحث تمهيدي وفصلين، استعرضت الرسالة آلية التنظيم لعقد تأجير الخزائن الحديدية في البنوك الفلسطينية وتحديدًا في كل من بنك فلسطين وبنك الإسكان والتمويل الفلسطيني. دارت الرسالة في مضمونها في توضيح مفهوم عقد تأجير الخزائن الحديدية ونظام التعاقد ما بين العميل والبنك في هذا العقد، ومن ثم بيان الحماية القانونية لهذا العقد والتحصينات التي تتبعها البنوك في الحماية والحفاظ على كل ما هو بداخل الخزانة وتنظيم دخول العملاء إليها من يسمح له بالدخول ومن يمنع، كذلك بيان حالات فتح الخزانة سواء من قبل البنك أو حتى المحكمة في حال كان هنالك سيي وجيه وقاهر للدخول، وهذه الحالات محددة ومحصورة، وأخيرًا بحثت الرسالة في طريقة الحجز على كل ما هو داخل الخزانة سواء كان الحجز تحفظي أم تنفيذي. أوضحت الرسالة أن هنالك فرق في التعامل بين كل بنك وآخر مع هذا العقد، لكون أن هذا العقد لم ينظم بقانون وإنما بناء على بعض التعليمات الصادرة عن سلطة النقد وكان التنظيم الوحيد والقانوني له من خلال مادة يتيمة من قانون التجارة الساري المفعول في الضفة الغربية، وفي النهاية توصلت الباحثة لعدد من التوصيات والتي كان أهمها: أن يتم توحيد نماذج هذا العقد في جميع البنوك الفلسطينية وكذلك إقرار تنظيم قانوني واضح وصريح لهذا العقد.
- Itemآثار بيع الحقوق المعنوية في المحل التجاري(Al-Quds University, 2023-01-08) محمود يوسف إبراهيم زبيدات; Mahmoud Youssef Ibrahim Zubeidatموضوع هذه الدراسة يدور حول بيع المحل التجاري والذي لا يعني المكان الذي يباشر فيه الاستغلال التجاري، بل يقصد به فكره معنوية تنطوي تحتها مجموعة الأموال المخصصة لمزاولة المهنة التجارية، وهذه الأموال لا تكون إلا منقولة معنوية كانت أو مادية، وتكون قائمة بذاتها ولها كيانها المستقل عن هذه العناصر، لذلك هدفت هذه الدراسة إلى تبيان مدى التنظيم القانوني في فلسطين لبيع المحل التجاري والعناصر المكونة له وتبيان العناصر المادية والمعنوية التي يشملها بيع المحل التجاري والعناصر التي يحتاج بيعها إلى اتفاق خاص، مع تبيان الإجراءات القانونية لنقل ملكية المحل التجاري وكل عنصر من العناصر المكونة له. لاسيما أن قانون التجارة الأردني رقم (12) لسنة 1966 ترك حكم التصرفات التجارية على عناصر المحل التجاري للأحكام القانونية الخاصة الناظمة لكل عنصر على حدا. وللإجابة على ذلك قمنا بتعريف وتبيان عناصر المحل التجاري وتحديد طبيعته القانونية وخصائصه ثم بعد ذلك تم تبيان أحكام بيع المحل التجاري، مستعرضين النظريات الفقهية التي ظهرت في هذا المجال وموقف التشريع المقارن فيها، والآثار القانونية المترتبة على نقل ملكية المحل التجاري، لا سيما العناصر المادية والمعنوية المكونة له والتزامات المشتري والبائع، وضمانات هذا الاخير، من حق الحبس وامتياز وفسخ، مع تبيان ما يشوب التشريع المقارن من ثغرات والحلول المقترحة. وقد تم إتباع المنهج التحليلي المقارن في هذه الدراسة، وقد خلصت الدراسة إلى أن قانون التجارة الأردني يشوبه ثغرات وتناقضات مجحفة مع واقع ودور المحل التجاري في عصرنا الحالي، وأصبح من واجب المشرع الوطني إصدار قانون خاص بالمتجر يتضمن الأحكام المتعلقة بالعمليات التي ترد عليه من بيع ورهن وتقديمة حصة في الشركة وإضافة إلى بعض العقود التي باتت تتمتع بأهمية اقتصادية متميزة ولا سيما عقد إيجار استغلال المتجر.
- Itemالقيمة القانونية لقرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة تجاه القضية الفلسطينية(Al-Quds University, 2022-09-03) محمد عبد الله حسن قريع; Mohammad Abdullah Hassan Qurieفي إطار الدراسة التي هدفت إلى إظهار القيمة القانونية لقرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة تجاه القضية الفلسطينية جرى البحث بدايةً في الإرادة الدولية بإيجاد تنظيم دولي لكافة القضايا من خلال المؤتمرات والمعاهدات الدولية وتبعها إنشاء عصبة الأمم وصولاً لهيئة الأمم المتحدة، وتناول البحث تأسيس هيئة الأمم المتحدة وأجهزتها الرئيسية، بالإضافة إلى أبرز القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي تجاه القضية الفلسطينية والتعقيب عليها ودراسة قيمتها القانونية ومدى الاستفادة منها. فتمت الإشارة في الفصل الأول إلى تأسيس هيئة الأمم المتحدة وتعريف أجهزتها الرئيسية، بما فيها مجلس الأمن الدولي وتعريفه وتوضيح كيفية اتخاذ القرارات والتصويت عليها، كما تم توضيح المرجعية القانونية لاتخاذ القرارات ومدى إلزامية تطبيقها. وفي الفصل الثاني تم ذكر أبرز قرارات مجلس الأمن الصادرة تجاه القضية الفلسطينية والتعليق عليها، وبيان الرؤية الدولية عبر مجلس الأمن فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والتي ركزت جميعها على مطالبة إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها عام 1967م بما فيها القدس الشرقية وأكدت على عدم شرعية الاستيطان وعدم قانونية كافة الإجراءات التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية في القدس، إضافة إلى بيان أبرز مشاريع القرارات التي لم تقر بفعل الرفض الأمريكي بالفيتو وشرح تبعياتها، وفي المبحث الثاني شرحنا آليات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة تجاه القضية الفلسطينية والاعتماد عليها كمرجع قانوني في ادارة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ومعوقات تنفيذها. وخلصت الدراسة إلى نتائج وتوصيات حول ضرورة تعديل ميثاق الأمم المتحدة إضافة إلى الانحياز الأمريكي للمصلحة الإسرائيلية وبيان اجراءات يتوجب على الشعب الفلسطيني اتخاذها.
- Itemالآليات القانونية لتطبيق الاتفاقيات الدولية على الصعيد الوطني دراسة تطبيقية على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة(سيداو) لعام (197)(جامعة القدس, 2019-07-09) محمد محمود محمد قطيط; Mohammad Mahmoud Mohammad IqtaitThe international human rights treaties put many obligations the country that the parties this treaties, especially the International covenant civil and political rights and the Cedaw agreement, and the purpose this obligations ensure that states parties apply the provisions this conventions, where this obligations constitute a mechanisms for application the conventions this study, and this study summarizes this mechanisms by studding the obligations on this agreements on the state of Palestine, the first chapter including the general frame for the International covenant civil and political rights and cedaw agreement, and the control mechanisms for this agreements, addition addressing the UN charter because this charter considered a basis for all human rights and this chapter shows the legal status the state Palestine in the international law, and the first chapter also clarifies the obligation that the Palestine must do it, which obligation to adopt legislative and non legislative measures. The second chapter contains the ways to enforce the rules of international human right law in the domestic law, in addition the second chapter shows the important obligations imposed on the states parties and the state of Palestine as a party of this agreements which imposes this states submitting reports to show what did they have made progress toward the proper application of the agreements, and shows the report that the state of Palestine submitted to the supervisory bodies of this agreements. The most important finding reached at the end of this study, the Palestine states The State of Palestine is trying and exerting its utmost efforts to work towards the implementation of the international conventions internally and to fulfill its obligations in this field.