Law القانون
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
Now showing 1 - 5 of 629
- Itemأعمال السحر والشعوذة وأشكال الجرائم الناتجة عنها من وجهة نظر العاملين في جهاز الشرطة الفلسطينية في محافظات الضفة الغربية(Al-Quds University, 2025-05-07) آمال خليل محمد جعبة; Amal Khaleel Mohamad Jobehتناولت الدراسة ظاهرة السحر والشعوذة والجرائم الناتجة عنها من وجهة نظر العاملين في جهاز الشرطة الفلسطينية في محافظات الضفة الغربية، وذلك في ظل تزايد انتشار هذه الظاهرة وما تخلّفه من آثار سلبية على الأمن المجتمعي. وسعت الدراسة إلى الكشف عن مدى انتشار أعمال السحر والشعوذة، والجرائم المرتبطة بها، والدوافع النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي تدفع الأفراد للجوء إلى السحرة والمشعوذين، كما هدفت إلى استكشاف مدى فاعلية القانون الفلسطيني في مواجهة هذه الظاهرة، من خلال تقييم آراء العاملين في الشرطة حول فاعلية العقوبات المقررة. تبرز أهمية الدراسة من خلال تسليطها الضوء على قضية اجتماعية وأمنية معقدة تمس الاستقرار المجتمعي، وترتبط بجرائم مثل النصب، والاحتيال، والابتزاز، والاعتداء الجسدي والجنسي. وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي بشقيه الكمي والكيفي، حيث تم توزيع استبانة على عينة قصدية مكونة من (101) فرد من العاملين في الشرطة الفلسطينية، كما تم إجراء مقابلات شبه منظمة مع (6) من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والمعالجين الروحانيين. أظهرت النتائج أن ممارسة السحر والشعوذة تعد ظاهرة واسعة الانتشار في الضفة الغربية، بدرجة مرتفعة بمتوسط حسابي (3.91)، كما اتضح من النتائج أن دوافع الأفراد للجوء إلى المشعوذين كانت أيضًا مرتفعة (متوسط 3.83)، وأوضحت النتائج أن أبرز الجرائم الناتجة عن هذه الظاهرة تمثلت في النصب والاحتيال والابتزاز والسرقة والاعتداءات الجسدية والتحرش، وبيّنت الدراسة أن العقوبات المقررة في القانون الفلسطيني بشأن السحر والشعوذة متوسطة الفاعلية، وظهرت فروق ذات دلالة إحصائية في آراء المشاركين تعزى للرتبة الشرطية فقط، دون تأثير لمتغيرات الجنس أو الخبرة أو طبيعة العمل. وأوصت الدراسة بضرورة تطوير برامج تدريبية متخصصة لأفراد الشرطة لتعزيز قدراتهم في مواجهة جرائم السحر والشعوذة، وتفعيل التعاون بين الشرطة والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني، بالإضافة إلى تعديل نصوص القانون الفلسطيني لتضم مواد واضحة ومباشرة تُجرّم أعمال السحر والشعوذة بشكل صريح وفاعل. الكلمات المفتاحية: السحر، الشعوذة، الشرطة الفلسطينية، القانون الفلسطيني، الجرائم الناتجة، النصب والاحتيال، الابتزاز.
- Itemوقف عقد العمل في التشريعات الفلسطينية "دراسة مقارنة"(Al-Quds University, 2025-01-08) جيهان محمود سعيد نيرب; jihan mahmoud saeid nairabتناولت هذه الدراسة موضوع (وقف عقد العمل في التشريعات الفلسطينية)، وقد هدفت الى إظهار أهمية وجود نظام لوقف عقد العمل في التشريعات الفلسطينية، كون أن هذا النظام يعمل على حماية عقود العمل من الانقضاء، أثناء حدوث موانع تعيق تنفيذ الالتزامات المترتبة على أطرافه، سواء كانت هذه الموانع عائدة للعامل أو لرب العمل، أو لظروف خارجة عن إرادة الطرفين، وأيضا لقلة الدراسات المتعلقة في هذا الموضوع، حيث أن أغلب الدراسات المتعلقة به تتحدث عن التشريعات المصرية والأردنية، ووضحت الباحثة رأيها بكون نظام وقف عقد العمل هو نظام مستقل وله خصائصه التي تميزه عن غيره، ولذلك اهتمت الباحثة في هذا الموضوع من أجل توضيح وتبيان نظام وقف عقد العمل وجميع المواضيع المتعلقة به، وأيضا اعتمدت الباحثة مصطلح الطبيعة القانونية لنظام وقف عقد العمل فقها وقضاءً، وقد تناولت هذه الدراسة حلا للإشكالية المطروحة المتعلقة بموقف المشرع الفلسطيني من نظام وقف عقد العمل، وهل نص عليه صراحة أم بصورة ضمنية، وقامت الباحثة بجمع التطبيقات القانونية لنظام وقف عقد العمل في كل من التشريعات المصرية والأردنية والفلسطينية، وانتهجت الباحثة في دراستها المنهج الوصفي التحليلي المقارن (تحليل المضمون) من خلال التعرف على موقف المشرع الفلسطيني من هذا النظام، بعد إجراء المقارنة مع قانون العمل المصري والأردني ومناقشتها وتحليلها وتدعيمها بالآراء الفقهية، وخلصت الرسالة لمجموعة من النتائج والتوصيات، وأهم هذه النتائج أنه ليس فقط الظروف الطارئة والقوة القاهرة وحدها التي تدفعنا لتطبيق نظام وقف عقد العمل، وإنما توجد موانع ومبررات أخرى تعود لأطراف العقد تؤدي لوقف عقد العمل كما في إجازة الأمومة وإجازة الدراسة، وأنه من الممكن أن يقرر القاضي إعمال نظام الوقف في غير الحالات المقررة تشريعيا واتفاقيا، متى استنبط أن في الوقف مصلحة لأطراف العقد، أما التوصيات فأهمها:ضرورة النص على نظام وقف عقد العمل بشكل صريح في التشريعات الفلسطينية. الكلمات المفتاحية: عقد العمل، التشريعات الفلسطينية، التشريعات المصرية، التشريعات الأردنية.
- Itemازدواجية أدوار النيابة العامة في تمثيل الحق العام وتمثيل الدولة(Al-Quds University, 2025-05-18) علي احمد علي الشريف; Ali Alsharifاستهدف الباحث من خلال دراسته التطرق إلى تناول أثر ازدواجية اختصاصات النيابة العامة والمتمثلة في دورها باعتبارها ممثل للحق العام في الدعاوى الجزائية وما اسند إليها من اختصاص في بتمثيل الدولة في دعاوى الدولة، وفي سبيل ذلك استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وقد قسم الدراسة إلى فصلين. تم تخصيص الفصل الأول لتناول مظاهر الازدواجية وذلك من خلال تناول اختصاصات النيابة العامة المختلفة، وكذا السند القانوني الذي تستمد منه النيابة العامة اختصاصاها وتبيان حدود دورها في تمثيل الدولة امام القضاء من خلال طرح حدود اختصاصها كممثل للدولة. وافرد الفصل الثاني لتناول آثار الدور المزدوج للنيابة العامة وما يترتب عليه من تبعية النيابة العامة وتأثيره علي حيدها واستقلالها من ناحية، ومن ناحية أخرى تأثيره على سير مرفق القضاء، وتناول إيجابيات وسلبيات هذا الدور المزدوج. ومن خلال الدراسة توصل الباحث إلى عدد من النتائج تمثل أهمها بأن هنالك تضارب في اسناد مهمة تمثيل الدولة في المنازعات المدنية للنيابة العامة، سيما اذا كانت الدعوى المدنية المرفوعة كانت للتعويض عن الضرر الناشئ عن جرم مرتكب من قبل مرفق عام أو موظف عام تابع لجهة الدولة، أو لأي جهة أخرى تمثلها النيابة بموجب القانون. ومن ناحية أخرى فان تمثيل النيابة للدولة والتي تعتبر من شعبة قضائية، لجهة تنفيذية فيما يرفع منها وعليها من دعاوى مدنية، فان ذلك يتعارض ومبدأ الفصل بين السلطات، بل يعزز تداخلها. وكانت اهم التوصيات التي خلص لها الباحث من خلال بحثه الى أهمية اسناد مهمة تمثيل الدولة إلى جهة مستقلة تابعة للسلطة التنفيذية تختص بتمثيل الدولة في المنازعات المدنية امام القضاء المدني فيما يرفع منها وعليها من دعاوى اسوة بالتشريعات النظيرة في النظامين القضائيين المصري والأردني. الكلمات المفتاحية: النيابة العامة، الحق العام ، الدولة.
- Itemدور القضاء الدستوري في معالجة الفراغ التشريعي(Al-Quds University, 2025-05-22) إبراهيم نادي إبراهيم فراج; Ibrahim Nadi Ibrahim Farrajتهدف هذه الدراسة إلى تحليل دور القضاء الدستوري في سد الفراغ التشريعي في النظام القانوني الفلسطيني، من خلال دراسة آليات تفسير النصوص القانونية والأدوات القانونية التي يعتمدها لمعالجة هذا الفراغ. كما تركز الدراسة على التحديات السياسية والهيكلية التي تواجه القضاء الدستوري في هذا السياق، وتقدم حلولاً لتعزيز فعاليته في سد الفجوات التشريعية. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، أهمها أن الفراغ التشريعي في فلسطين ناتج عن تعطل المجلس التشريعي، مما يؤدي إلى غياب التشريعات اللازمة لتنظيم القضايا القانونية. كما أظهرت الدراسة أن المحكمة الدستورية الفلسطينية لم تعتمد بشكل كافٍ على التفسير المباشر لسد هذه الفجوات. كما أن اختصاص المحكمة الدستورية في معالجة الفراغ التشريعي يعد استثناءً ولا يتم إلا بعد استنفاد كافة الوسائل القانونية الأخرى. من بين النتائج المهمة أيضاً أن المحكمة الدستورية قد أصدرت أحكاماً توجيهية لمساعدة المشرع الفلسطيني في سن القوانين اللازمة، وأكدت أن المعاهدات الدولية تتفوق على التشريعات العادية ولكنها لا تتجاوز القانون الأساسي الفلسطيني. كما أوضحت الدراسة أن المحكمة الدستورية قد ألغيّت قراراً سابقاً بشأن الرقابة على القوانين السارية قبل تأسيس السلطة الفلسطينية، مما يعزز دورها الرقابي. أما فيما يتعلق بالتوصيات، فقد دعت الدراسة إلى تنظيم انتخابات تشريعية ديمقراطية، وإنشاء لجنة قانونية مؤقتة لمعالجة الفراغ التشريعي، وتطوير تشريعات تتماشى مع المعايير الدولية. كما أوصت بتوسيع الوعي الدستوري من خلال برامج تدريبية وورش عمل. الكلمات المفتاحية: الفراغ التشريعي، القضاء الدستوري، فلسطين، التفسير القانوني.
- Itemالادعاءات و الاستثناءات وفقا لقانون تسوية الاراضي و المياه في فلسطين : دراسة مقارنه(Al-Quds University, 2024-05-07) خليل فتحي خليل براهمة; Khalil Fathi Khalil Brahmaتشكل مسألة ملكية الأراضي وإدارتها وتوزيعها أهمية بالغة بالنسبة للشعب الفلسطيني، نظرًا لحساسيتها الكبيرة التي ترتبط بجميع القضايا المرتبطة بالأراضي بشكل عام، ويعود ذلك جزئيًا إلى تاريخ ملكية الأراضي والأنماط المتبعة فيها التي تعاني منذ فترة طويلة من التشوهات والمشاكل الأساسية. هذه المشاكل تنعكس بشكل خطير على الوضع القانوني الحالي، وتقوم بتقديم تقييم للوضع الحالي لعمليات المسح والتسجيل للأراضي، بالإضافة إلى تحديد وتحليل المشكلات والعقبات التي تقوم بإعاقة تقدم أو تنفيذ العمل بالشكل المناسب والتي يمكن أن تُرجع إلى عدة أمور، سواء كانت قانونية أو تقنية. تهدف هذه الدراسة إلى نقاش المشكلة الرئيسية التي تواجه عملية تسوية الاراضي والمياه، إذ تكمن في عدم توافق القوانين والتشريعات الحالية مع الوضع الفعلي، وعدم قدرتها على معالجة القضايا والنزاعات التي يعاني منها قطاع الأراضي في الوقت الحالي. فمعظم هذه القوانين قديمة جداً، باستثناء الأوامر العسكرية، حيث تمتد تاريخها لأكثر من أربعين عامًا. وبالتأكيد، هذا ينجم عنه تأثيرات كبيرة وتداعيات تؤثر على الوضع الحالي للأراضي في فلسطين. وتركز هذه الدراسة على مسائل الادعاءات والاستثناءات وفقًا لأحكام قانون التسوية، بالإضافة إلى التفحص الشامل للمشاكل القانونية والعملية التي نشأت أو التي يمكن أن تنشأ في المستقبل مع مشروع تسوية الأراضي والمياه. وتوصي هذه الدراسة بضرورة تنظيم مسألة الاستثناءات من أعمال التسوية ووضع معايير واضحة بشأنها وعدم التوسع فيها. إضافة إلى ضرورة مراجعة وتحديث وتوحيد المنظومة التشريعية الخاصة بالأراضي، خاصة ما يتعلق منها بأعمال التسوية، نظراً لعدم مواءمتها للمرحلة الحالية، كون بعضها قد صيغ قبل ما يزيد على سبعين عاماً. إضافة إلى العمل على استكمال منظومة التشريعات الخاصة بالأراضي من خال إصدار رزمة تشريعية متكاملة، وخاصة من خال استكمال إصدار التشريعات الثانوية المرتبطة بها. وضرورة حصر صلاحيات رئيس الهيئة في مسألة الاستثناءات وعدم التوسع فيها، أو على الأقل أن تكون هناك معايير واضحة لهذه الاستثناءات وأسسها.