Law القانون

Permanent URI for this collection

http://dspace.alquds.edu:4000/handle/20.500.12213/1105

Browse

Browsing Law القانون by Issue Date

Filter results by year or month
Now showing 1 - 20 of 523
  • Thumbnail Image
    Item
  • Thumbnail Image
    Item
    مسؤولية البنك فاتح الاعتماد في الاعتماد ألمستندي في ضوء الفقه و القضاء والأعراف الدولية
    (AL-Quds University, 2000-05-10) نافذ ياسين محمد المدهون; Nafez Yasin Mohamad El Madhoun; لا يوجد; لا يوجد
  • Thumbnail Image
    Item
    مشروعية نقل وزرع الاعضاء البشرية (( دراسة مقارنة))
    (AL-Quds University, 2000-05-10) لؤي علي عمر عمر; Luai Ali Omar Omar; نبيه صالح; د. محمد عياد; د. نائل احمد طه
    إن الحق في الحياة هو حق فطري طبيعي ومن اجله وجدت الحقوق الأخرى ، وهو أصل تمتع الإنسان بجميع حقوقه وهو شرط ضروري في بناء المجتمع واستمراره ، ولذا نجد جميع الشرائع السماوية والتشريعات الجنائية تحرص على حماية الكيان البدني وتعتبره . أهم المصالح الجديرة بالرعاية . ولا أدل على ذلك من خلال الإسلام خاتم الأديان السماوية حيث جاءت وكرمت الإنسان حياً أو ميتاً فيقول تعالى " ولقد كرمنا بني آدم " فقررت الشريعة الإسلامية عصمت الإنسان وحرمته كما دعت إلى الأخذ بكل ما يصلح حاله ويدفع عنه الأذى وعدم المساس به إلا بالحق وبذل كل ما في الوسع لإنقاذ حياته المحترمة فيقول تعالى " ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً " والإنسان يتمتع بحماية قانونية كبيرة حيث أن القانون حباه بحماية خاصة ونص على عدم المساس بسلامة حياة الإنسان ، فالإجماع فقهاً وقضاء منعقد على تجريد رخاء المجني عليه من كل قيمة إذا كان الأمر يتعلق بإباحة الإعتداء على الحق في سلامة الجسم ، وهكذا نقول أن الحق في سلامة الجسد هي مصلحة يحميها القانون في أن يظل جسمه مؤدياً كل وظائفه على النحو الطبيعي الذي ترسمه وتحدده القوانين الطبيعية وفي أن يحتفظ بتكامله الجسدي .ونظراً لتقدم العلوم الطبية فكان لا بد على القانون أن يلحق بهذا التطور بما اشتمل عليه من إمكانيات طبية حديثة وكان السبب وراء إختيار البحث هو رغبة في وضع إطار قانوني لتقنية زراعة الأعضاء البشرية ومن ناحية اخرى يتعلق بحق أساسي للإنسان وهو حقه في سلامة جسده . وكذلك تكمن الأهمية للدراسة في وضع الأسس الفنية وتحديد الإطار القانوني والشرعي لعمليات نقل وزراعة الأعضاء ومعالجة المشاكل القانونية التي اثارتها خاصة وان هذا الموضوع بما اثاره من قضايا لا يزال مسألة خلافية بين المهتمين بهذا المجال من الأطباء والقانونين والشرعيين الأمر الذي اقتضى عرض هذه الآراء ومحاولة ترجيح ما هو أكثر اتفاق مع حقوق الإنسان وكرامته . وتناول البحث إشكالية هامة وهي التنازل عن عضو من اعضاء الجسد لزرعها في جسم شخص آخر فهل يعد هذا التنازل ماساً بحقه في سلامة جسمه وانتقاصاً من تكامله الجسدي الذي يعتبر من حقوقه الشخصية التي يصونها المجتمع لكل فرد من افراده ويقرر له الحماية الجنائية ؟ وهل يتوافر له كل ما يتطلبه قانون العقوبات لقيام إحدى جرائم الإعتداء على الحق في سلامة الجسم ؟وبالتالي هل يسأل الطبيب الذي يباشر هذا الاستئصال ؟وهل يجوز للشخص ان يأذن بإستئصال عضو من اعضاء جسده او من جثته بعد وفاته ليزرع في جسد شخص آخر ؟ وما هو الأساس القانوني والشرعي لذلك وبالتالي للقول بإباحة هذه العمليات ؟ وأقتصر مجال البحث على عمليات نقل الأعضاء البشرة من جسد الإنسان اثناء حياته او من بعد وفاته كذلك تناول البحث المشاكل القانونية التي تثيرها عمليات نقل وزرع الأعضاء في حالة عدم وجود نص صريح يبيح ذلك فكانت قضية نقل الأعضاء محل نقاش واهتمام جميع العلماء ورجال القانون . وكذلك تطرقت الرسالة إلى بحث قانون خاص حول التلقيح الصناعي والإستنساخ ومدى مشروعيتهم سواء التلقيح الصناعي اثناء حياة الزوج او بعد وفاته والتلقيح الصناعي في غير علاقة شرعية ومدى مسؤولية الطبيب الجنائية عن هذه العمليات حتى لا يقوم بإحدى العمليات ثم يقع تحت طائلة قانون العقوبات والقانون المدني لأن القانون يجب ان يضع الحدود اللازمة للتصرف في الجسم فالذي يريد ان يعاون غيره بتقديم جزء من جسمه يجب ان يعرف شروط التصرف ومدى مشروعيته . ومن اجل الوصول بهذه الرسالة الى مبتغاها طرحت في كل باب وفصل عدة تساؤلات كان كل تساؤل يعبر عن إشكالية . فما هو المقصود بالعضو البشري ؟ وما هو الأساس القانوني الذي يبيح عملية نقل وزرع الأعضاء البشرية ؟ ومتى يحق نقل الأعضاء من جثة المتوفي ؟ ومتى يعتبر الشخص ميتاً ؟ وما هي الشروط اللازمة لذلك ؟ وما هو موقف اسرته بعد وفاته ؟ وما هو مطابقة الأمر للنظام العام والآداب العامة ؟ وإلى أي مدى تعتبر عمليات نقل وزراعة الأعضاء مشروعة في ظل نظام قانوني لا يوجد فيه تشريع يسمح بذلك ؟ وإلى أي مدى تقع المسؤولية الجنائية على الطبيب ؟ وما هو مدى مشروعية التلقيح الصناعي والإستنساخ ؟ وتطرقت الرسالة لموقف الشريعة الإسلامية والقانون كدراسة مقارنة للوصول إلى الصواب ومحاولة الترجيح فيما بينهما . وكان لا بد من ضرورة اعتماد تشريع خاص .. قانون الإنتفاع بالأعضاء البشرية من المشرع الفلسطيني مع العلم ان مشروع قانون العقوبات الفلسطيني تحدث عن الموضوع في الفصل الخامس عشر . وأشارت الرسالة إلى العديد من النتائج والتوصيات التي تمخضت عنها والتي تم سردها لغرض إستكمال البحث . ونشير في نهاية الحديث ان خطة البحث كانت تعبر عن كل التساؤلات التي تطرق اليها البحث .
  • Thumbnail Image
    Item
    دعوى الحضانة امام المحاكم الشرعية الفلسطينية
    (Al-Quds University, 2000-09-10) مصطفى محمد عبد الرحمن الطويل; Mustafa Mohammad Altaweel
  • Thumbnail Image
    Item
    الحماية القانونية للطرف المذعن في عقود الإذعان
    (AL-Quds University, 2001-03-12) خالد محمد أحمد حسن اسبيتان; Khaled Mohammad Ahmad Hasan Isbitan; غازي أبوعرابي; عثمان التكروري; خليل مصطفى; أمين دواس
  • Thumbnail Image
    Item
    مرور الزمان وأثره على الالتزام في المعاملات المدنية، دراسة موازنة..
    (AL-Quds University, 2001-05-10) إياد محمد إبراهيم جاد الحق; Iyad Mohammad Ibrahim Jad Al-Haq; موسى أبو ملوح; د. عثمان التكروري; د. خليل مصطفى; د. أمين دواس
  • Thumbnail Image
    Item
    استعمال المال العام في فلسطين
    (AL-Quds University, 2001-07-14) نادي حسن عايش الشواورة; NADI HASAN AYISH ALSHAWAWRA; عدنان عمرو; د. عبد المالك الريماوي; د. محمد شراقة
    Public funds require a special legal regulation, to ensure its use, force protection against the handler, whether administration or individuals; and there are different ways to use of public funds depending on who use it, or based on the nature of this fund whether it is movable or not. Due to determination of the scope of research in the using of public funds in the Palestinian Legislations, the study has addressed this subject by the comparative study and analytical approach was used, in order to analyze legal texts and show the relation between them and highlight what was aimed by the legislator about rules and provisions that are related to the public fund. Based on the title that was chosen to be the subject of research, the general plan of research must be consistent with this title. Accordingly, the research was divided to an introductory chapter, and two chapters and a conclusion. Introductory chapter has presented the concept of public funds, through clarifying the legal regime of public funds in the first section, and the second section has presented methods by which public funds acquire public status and ways of removing this status. The first chapter deals with the routes of using the public funds, it shows using public funds by administration in the first section, and by individuals in the second section. The second chapter dealt with the decided legal protection for the use of public funds, and the aspects of this protection are either as a criminal protection in the first section, or civil protection in the second section, or administrative protection in the third section. The conclusion included a concentrated clarification of main research ideas, and the results of study, one of the most important results, that there is no specific definition of public funds in the used Palestinian legislation, with the presence of a jurisprudential dispute about the nature of the State's right on the public funds, and there are special legal rules to acquire the public funds and removing it, and the absence of sufficient adequate legal provisions in the used Palestinian legislations to protect the of public funds. The conclusion included proposals and recommendations that present solutions to the research problem, the most important one was issuing a Palestinian legislation related to legal handling of public funds that are consistent with the developing life and scientific needs. Because any work has to face obstacles and difficulties, the lack of references and textbooks related to this subject where the most prominent problem the researcher has faced during preparation of this study. Since this subject has been addressed in many publications of administrative law but in a brief and non-detailed style, especially in the Palestinian level, where there is a scarcity in administrative jurisprudence in this subject, except some contributions that their owners deserve thanks and appreciations. In addition to the scarcity of Palestinian court rulings related to public funds, and another difficulty resulted from the scattering of rules related to public funds in different and diverse laws and legislations.
  • Thumbnail Image
    Item
    محكمة امن الدولة الفلسطينية
    (AL-Quds University, 2001-07-26) رفيف فوزي حسين مجاهد; Rafeef Fawzi Hussein Mujahed; علي خشان; د. عدنان عمرو; د. محمد شارقه
  • Thumbnail Image
    Item
    الدفع بالقضية المحكمة وأثره على الدعوى القضائية دراسة مقارنة
    (AL-Quds University, 2001-08-29) عبد الله خليل حسين الفرا; AbedAlla Khalil Hussain El Farra; مصطفى عياد; عثمان التكروري; أمين دواس; خليل مصطفى
  • Thumbnail Image
    Item
    اختيار رئيس الدولة في النظام الاسلامي مقارنة بالانظمة الدستورية المعاصرة
    (AL-Quds University, 2001-10-16) اسامة اسماعيل عطاالله دراج ; Osama Ismael Atallah Darraj; علي خشان; د.شفيق عياش; د. احمد الخالدي
    تتناول هذه الدراسة موضوع اختيار رئيس الدولة في النظام الإسلامي مقارنة بالأنظمة الدستورية المعاصرة , وقد تم تقسيمها إلى فصلين رئيسيين ويتكون كل فصل منهما من عدة مباحث ومطالب رئيسة , حيث تناولت في الفصل الأول اختيار رئيس الدولة في النظام السياسي الإسلامي, وتعرضت للمبادئ الدستورية والأصول العامة التي يقوم عليها هذا النظام , لأنها تشكل المرجعية العليا لكافة المسائل السياسية والدستورية , فالإسلام لم يتضمن نظرية محددة للاختيار , وإنما تضمن الأصول والمبادئ العامة لهذا الخصوص , ولم يتعرض للجزئيات والتفصيلات تاركا المجال للعقول أن تجتهد وللأمة أن تنظم وتطبق, بما يتفق مع ظروفها وأوضاعها , على ضوء تلك المبادئ والأصول العامة وهي تبين مدى اهتمام الإسلام بالإرادة العامة للامة , ومن هنا تجلت مرونة الإسلام وصلاحيته لكل زمان ومكان , وقد دلت الأحداث التاريخية والتجارب الدستورية إن الأنظمة السياسية لمختلف الأمم من الأمور التي تتغير بتغير الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية, بما يتناسب مع ظروفها وأوضاعها , ومن هنا يجب عدم الخلط بين المبدأ وأسلوب تطبيقه ,فالمبدأ ثابت لا يتغير بتغير الظروف والأوضاع ,أما أسلوب تطبيقه فهو مما يتغير بتغير الزمان والمكان وإزاء ذلك تعددت الآراء والاجتهادات الفقهية لترجمة هذه المبادئ في إطار نظرية محددة للاختيار, وقد اهتمت هذه الدراسة بهذه الآراء وناقشتها لبيان إلى أي حد تتفق مع أصول النظام السياسي الإسلامي لأن أسلوب تطبيق المبدأ أدى في كثير من الأحيان إلى فهم خاطئ للنظام الإسلامي . وقد تناولت هذه الدراسة في الفصل الثاني اختيار رئيس الدولة في الأنظمة الدستورية ,فوفقا لهذه الأنظمة فإن طرق اختيار رئيس الدولة تختلف بحسب النظام السائد في الدولة ,وفيما ما إذا كان هذا النظام ملكيا أو جمهوريا ,ديمقراطيا أو استبداديا ,وهذه الطرق منها ما هو ديمقراطي يستند إلى إرادة المحكومين ورضائهم ويتفق مع المبادئ الديمقراطية, والتي أصبحت في الوقت الحاضر تتمثل في الانتخاب . والانتخاب هو التطبيق الحقيقي للديمقراطية القائمة على سيادة الشعب ومشاركته في الحكم , وفكرة الانتخاب هي فكرة حديثة العهد نسبيا لم تصل الى ما هو عليه إلا بعد مراحل وتطورات عديدة . والانتخاب له طرقا وأشكالا مختلفة تسود غالبية دول العالم , وهذه الطرق والأشكال ليست مبادئ ملزمة وإنما آراء وتصورات فقهية , وضع الفقه خطوطها العامة وأركانها الجوهرية , وتبقى الحرية للدول للأخذ بهذا الأسلوب أو ذاك , بما يتناسب مع ظروفها السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتجاربها الدستورية , كما آن هذه الطرق متفاوتة من دولة لأخرى و ومن وقت لآخر حتى داخل الدولة نفسها . ومن هذه الطرق ما هو غير ديمقراطي لا يقيم لهذه الإرادة وزن , ولا يوليها أي اهتمام ,ولا زالت لها تطبيقات في بعض النظم المعاصرة على الرغم مما أحدثته التطورات الديمقراطية بهذا الخصوص . ومهما كانت الطريقة الانتخابية فإن ذلك ليس دليلا على ديمقراطية النظام الحاكم , ودقة الاختيار , فقد تكون الطريقة ديمقراطية في حين نجد النظام استبداديا , ويتخذها ذريعة للاستمرار والبقاء في السلطة وقد يحصل العكس بأن تكون طريقة الاختيار غير ديمقراطية في حين يكون النظام ديمقراطيا ,فإن ذلك يعتمد على درجة الوعي السياسي , والتقدم الثقافي والحضاري , ومدى تغلغل الروح الديمقراطية في النظام السياسي للدولة , ومدى احترام حقوق الإنسان والحريات العامة . وتوصلت هذه الدراسة الى ضرورة تضافر جهود علماء الأمة وسياسييها ومجتهديها لإعادة الاعتبار للنظام السياسي الإسلامي ,وتفعيل مبادئه الدستورية في الحياة السياسية للأمة الإسلامية لأنه السبيل الوحيد للخلاص من الأنظمة الاستبدادية , وإعادة الاعتبار للإرادة العامة للأمة , لتأخذ دورها الحقيقي في الحياة السياسية والدستورية, ولا سيما في عملية اختيار رئيسها وقادتها . وعلى صعيد الأنظمة الدستورية لا بد من ضرورة تفعيل دور الحريات العامة وحقوق الإنسان , وتفعيل قوانين الأحزاب السياسية وتنظيمها تنظيما دقيقا بما يتلاءم مع أهداف الشعوب وتطلعاتها , بعيدا عن المصالح الخاصة والاعتبارات الحزبية الضيقة, لأن ذلك وحده الكفيل بتحسين الأداء السياسي وتفعيل دور المواطن في الحياة العامة . This dissertation tackles the head of the state of the Islamic regime compared to the up-to-date and contemporary regimes, I divided the study into two major chapters, the first tackles the approach of selecting the khalif in the Islamic regime. Since Islam has no definite method for selecting the khalif but norms doctrines and fundamentals formulate, the formula of the entire Islamic regime, Islamic political kind of ruling appeared as elastic and omnipresent. Those fundamentals are constant but the implementation of them is changeable unconformity with the currant circumstances. Therefore, there was multiple jurisbrodent ideas to adopt a significant meathead of election. This thesis elucidates to what extent to those jurisprudence machos the said fundamentals. This because the meathead of application resulted in misunderstanding the Islamic political regime. The second chapter tackles the election of the head of the state in the constitutional regimes in which methods look vary with accordance to the kind of ruling as so as republic, royal, totalitarian or democratic. These methods subsequently shaped with the characteristics of the regime it self-democratic or undemocratic methods. The democratic method is represented by public election. This method is a modern way passed a different historical stages up and until reaching its recent characteristics as a voice of the wel of the people. Election has many forms also prevails the overwhelming majority of the state of the word. Although, these are not obligatory and standing doctrines but ideas and forms putforeword by legal jurisprudence states are entitled to chose the most appropriate and convenient one to be applied there in with regard to the essence of its political regime. Nondemocratic cases of ruling could be easily seen in the modern word inspite of the progressive impact of the democratic regime. We conclude that regardless the way of selecting the head of the state, are cant make any judgment on any political regime as democratic or nondemocratic are the criterion for that is to what extent dose the state embrace and apply the democratic doctrines and fundamentals in its way of ruling. This thesis ends in recommending a committee to be established and composed of Islamic jurisbrodent figures to carry out the fundamentals of the Islamic political regime into the effect as the only way to get red of totalitarian leaderships and to enhance the participatory rule in specifying the person who is eligible as a leader of the state. On the constitutional track, there is a real nead to respect public liberties, fostering human rights and reorganize the pluralism to match the inspiration of the people and of course to accentuate and deepen the democratic spirit of all interests of life in the state .
  • Thumbnail Image
    Item
    ترقية الموظف العام في فلسطين
    (AL-Quds University, 2001-11-21) زينب عبد الفتاح الحتة الغنيمي; Zeinab Abdul-Fattah AL-Hita Al-Ghunaimy; عدنان عمرو; علي خشان; محمد ابو عمارة
  • Thumbnail Image
    Item
    مقومات وضمانات استقلال القضاء في فلسطين دراسة مقارنة مع التشريعات العربية والنظام القضائي الاسلامي
    (AL-Quds University, 2002) صبحي عبد الخالق محمد العامودي; Subhi Abdul-Khaliq Mohammad Al-Amoudi; علي خشان; د. عدنان عمرو; د. فتحي الوحيدي
  • Thumbnail Image
    Item
    موقف القاضي من الادلة الملزمة في الاثبات
    (AL-Quds University, 2003-05-01) داود سليمان محمد الدرعاوي; Daoud Sulaiman Mohammad Al_Darawi; عثمان التكروري; أنور ابو عيشة; أمين دواس
  • Thumbnail Image
    Item
    المسوؤلية المدنية الطبية في حالات الولادة
    (AL-Quds University, 2003-05-01) فدوى محمد اسماعيل خليل; Fadwa Mohammad Ismael Khalil; عثمان التكروري; أنور أبو عيشة; د. أمين دواس
  • Thumbnail Image
    Item
    جرائم الخيانة في زمن الحرب
    (AL-Quds University, 2003-10-29) أبو زنيد ابراهيم عبد الهادي ابو زنيد; Abu Znaid Ibrahim Abedalhadi Abu Znaid; نبيه صالح; محمد عياد; نائل طه
  • Thumbnail Image
    Item
    مركز المدعي بالحق المدني في دعوى الحق العام
    (AL-Quds University, 2003-10-30) علي جميل مصطفى مهنا ; Ali Jameel Mustafa Mhanna; محمد حلبي; نبيه صالح; نائل طه
  • Thumbnail Image
    Item
    الجوانب القانونية لدور مدقق حسابات شركات المساهمة العامة
    (Al-Quds University, 2003-12-03) هاشم درويش عثمان التكروري
  • Thumbnail Image
    Item
    الجوانب القانونية لدور حسابات شركات المساهمة العامة
    (AL-Quds University, 2003-12-03) هاشم درويش عثمان التكروري ; Hashem Darweish Othman Al-Takrouri; عثمان التكروري; د. أنور أبو عيشة; د. أمين دواس
  • Thumbnail Image
    Item
    معيار مطابقة المستندات لشروط الاعتماد المستندي( وفق النشرة 500 الصادرة عن غرفة التجارة الدولية سنة 1993)
    (AL-Quds University, 2003-12-08) ماهر محمود أحمد زحايكة; Maher Mahmoud Ahmed Zhaikah; عثمان التكروري; غسان عمر; انور ابو عيشة
  • Thumbnail Image
    Item
    تسجيل عقد بيع العقار في فلسطين دراسة مقارنة
    (AL-Quds University, 2003-12-10) مصطفى أحمد مصطفى فرحان; Mustafa Ahmad Mustafa Farhan; انور ابو عيشة; ا.د.عثمان التكروري; د.راتب الجعبري