Law
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
- Itemسياسة العقاب في مواجهة الجرائم العسكرية(Al-Quds University, 2023-06-12) طارق محمد محمود فطافطة; Tariq Muhammad Mahmoud Fataftaتسعى هذه الأطروحة إلى التعرف على السياسة الجزائية العقابية التي اعتنقها المشرع الفلسطيني لمواجهة الجرائم العسكرية بتصنيفاتها المختلفة، وترتكز هذه الدراسة في المقام الأول إلى تسليط الضوء على خصوصية العقوبات العسكرية مقارنة بما أقره المشرع الجزائي الفلسطيني من عقوبات جنائية وفق أحكام قانون العقوبات العام، وتهدف هذه الدراسة إلى تبيان مواطن القصور التشريعي من ناحية ومزايا العقوبات العسكرية من ناحية أخرى لمنح أصحاب القرار والمختصين بالشأن العسكري توصياتٍ ومقترحات قانونية لعلها تُسهم في بناء منظومة قانونية صلبة، وتتمثل الإشكالية الرئيسية بالآتي: ما مدى نجاعة سياسة العقاب التي اعتنقها المشرع الفلسطيني في مواجهة الجرائم العسكرية؟ وتأسيساً على ذلك، خُصص الفصل الأول من الدراسة لبحث موقف المشرع الجزائي الفلسطيني من العقوبات الأصلية والعقوبات الفرعية الواردة في التشريع العسكري الزجري، بينما ركّز الفصل الثاني من الدراسة في تبيان أحكام الأسباب القانونية المُشددة للعقوبة والظروف القانونية المُخففة لها وفق أحكام التشريعات العسكرية النافذة في فلسطين، واعتمدت جل الدراسة في بيان سياسة الجزاء بالتشريعات العسكرية وذلك ضمن قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979، وقانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري وقانون الخدمة لقوى الأمن الفلسطينية رقم 8 لسنة 2005. وفي سبيل تحقيق ذلك، استخدمت الدراسة مناهج علمية مُتعددة، منها المنهج الوصفي، والمنهج التحليلي (بشقيه الاستقرائي والاستنباطي)، إضافة إلى المنهج المُقارن، وخلصت الدراسة بنتائج أهمها بأن المشرع الجزائي العسكري قد أسرف في إعماله لعقوبة الإعدام في مواجهة مجموعة واسعة من الجرائم العسكرية، كما أن الأحكام الناظمة للظروف القانونية المخففة للعقوبة تمتد إلى الجرائم ذات تصنيف "المخالفات"، وذلك خلافاً لما ذهب له المشرع الجزائي في قانون العقوبات العام، أما بالنسبة لأهم التوصيات والمقترحات، فإن الدراسة توصي بأن يلجأ المشرع الجزائي إلى باقة من العقوبات البديلة لمعالجة الجرائم العسكرية الموصومة بأنها ذات خطر أو ضرر ضئيل، كما تقترح هذه الدراسة على المشرع الجزائي الفلسطيني عدم الإسراف في العقاب، ولاسيما بالنسبة لتلك الجرائم التي قد يقترفها العسكري ولكن ليست من قبيل "الجرائم العسكرية البحتة"، بما قد يُعزز العدالة والمساواة بين الفئات المستهدفة من التشريعات الجزائية العامة وتلك التشريعات العسكرية حال اقترافهم لأفعالٍ جرمية مُتماثلة. وأوصت الدراسة المشرع الفلسطيني بضرورة توحيد قانون العقوبات ليشمل شقي الوطن والعمل على تحديث المواد القانونية بحيث تتناسب ومتطلبات العصر، والعمل على تقليص الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة الإعدام وحصرها في الجرائم التي تلحق ضرر كبير نتيجة لجسامة الفعل الجرمي، وضرورة تعديل التشريعات في فلسطين بحيث تعمل على دعم مبدأ تفريد العقوبة وبذات الوقت لا تكون فضفاضة وعامة تخل بمفهوم العدالة الجنائية والأخذ بالنظام التدريجي للمؤسسات العقابية وهو عبارة عن نظام يقسم العقوبة السالبة للحرية إلى عدة مراحل تخفف العقوبة لما لهذا النظام من تشجيع المحكوم لتحسين سلوكه داخل السجن من أجل الانتقال لمرحلة أخف.
- Itemحماية المستهلك في عقود التجارة الإلكترونية(Al-Quds University, 2024-01-31) الحسن ماهر حسن حشيش; Al-Hasan MaherHasan Hushayshاعتنت التشريعات الحديثة بضرورة حماية المستهلك في العقد الإلكتروني، حيث يعد المستهلك الطرف الضعيف في عملية التعاقد الإلكتروني، وبما ان القواعد العامة في التشريعات المدنية لم توفر حماية كاملة للمستهلك، فقد وضعت التشريعات الحديثة الكثير من الطرق لحماية المستهلك في الكثير من المواضيع أولها مرحلة التفاوض، او مرحلة ابرام العقد، او مرحلة تنفيذ العقد. وقد تم تناول العديد من المواضيع المهمة حيث بدأت الدراسة بالتعريف بالعقد الإلكتروني وعناصره في الفصل الأول وقد تم التطرق الى خصائص العقد الإلكتروني بالإضافة الى انعقاد العقد ثم تم تعريف المستهلك والمزود والتحدث عن أهمية توفير وسائل حماية مستحدثة للمستهلك، كون ان الحاجة الملحة لحماية المستهلك في السوق، حيث ان أبرز ما يحتاج اليه المستهلك هما الثقة والأمان كما وتناولنا في الفصل الثاني حماية المستهلك في مرحلة التفاوض الإلكتروني، وتحدثت عن صور حماية المستهلك وحقوقه في هذه المرحلة من أهمها: وضوح الإعلان التجاري، إضافة الى حق المستهلك بالإعلام والتبصرة عن طريق تحديد شخصية المزود، وتم التطرق الى التعريف بعقد التفاوض وخصائصه اما الفصل الثالث فقد تمت مناقشة حماية المستهلك في مرحلة ابرام العقد وذلك من خلال الإشارة الى الضمانات. اما بخصوص الفصل الثالث فقد تمت التطرق لحماية المستهلك في فترة ابرام العقد، وذلك عن طريق الإشارة الى الضمانات التي اضافتها التشريعات الحديثة، وتم التعرف على الشروط التعسفية إضافة الى التوسع في مفهوم عقود الإذعان لتشمل الكثير من العقود، حيث يعتبر العقد الإلكتروني عقد اذعان ما لم يكن هنالك تفاوض وأخيرا تم تناول حماية المستهلك في مرحلة تنفيذ العقد الإلكتروني حيث تطرقنا لما اضافته التشريعات الحديثة من حقوق مستحدثة مثل حقه بالعلام اللاحق لإبرام العقد الإلكتروني إضافة الى حق المستهلك بالعدول والتزام البائع بتسليم المبيع المطابق.
- Itemالعلنية والجريمة في التشريع الجزائي الفلسطيني(Al-Quds University, 2024-01-28) فريد احمد فريد القطب; FARID AHMAD FARID ALQOTOBعالجت هذه الدراسة العلنية والجريمة في التشريع الجزائي الفلسطيني على الصعيد الموضوعي ضمن دراسة تحليلية للتشريعات الجنائية الفلسطينية، وركزت الدراسة على تحليل قواعد التجريم وقواعد العقاب وقواعد المسؤولية الجنائية بالإضافة إلى إجراءات التنفيذ العقابي في جرائم العلنية. وتتمثل إشكالية الدراسة في الآتي: ما الدور الذي تلعبه العلنية في البنيان القانوني للجريمة؟، حيث جرى الإجابة على الإشكالية الرئيسية من خلال تقسيم الدراسة إلى فصلين: عالج الفصل الأول: العلنية موضوع الاعتداء على المصلحة المحمية جزائياً، وناقش هذا الفصل موضوع العلنية باعتبارها مسوغاً لتدخل المشرع لحماية المصالح الفردية والاجتماعية، وعالج موضوع العلنية باعتبارها مبرراً لتدخل المشرع في حماية المصالح الاقتصادية والعامة. بينما عالج الفصل الثاني: العلنية وأثره على الجزاء الجنائي وتنفيذه، وتناول بيان أثر العلنية على نفاذ أحكام قانون العقوبات، وعالج أثر العلنية على إجراءات تنفيذ العقوبة الجزائية. خلصت الدراسة إلى اعتبار جرائم العلنية ذات خصوصية وطبيعة خاصة، تتجلى هذه الخصوصية انطلاقاً من اعتبارها جرائم مادية يكفي لقيامها ارتكاب الفعل المادي المحظور دون الحاجة لإثبات قصد أو خطأ، فالعلم بالقانون مفترض بقرينة قاطعة لا تقبل إثبات العكس، وبالتالي فلا يقبل الدفع بالجهل أو الغلط في القانون كذريعة لنفي القصد الجنائي عن الجرائم العلنية، مما يعني ان الركن المعنوي في الجرائم العلنية مفترض، فهذه الصفة جعلت الجرائم العلنية تخرج عن المبادئ العامة في القانون الجنائي، وذلك لكونها تشمل جرائم تمس بالمصالح العامة للمجتمع والمصالح الخاصة للأفراد. كما توصلت الدراسة إلى ان المشرع لم ينظم جرائم العلنية ولم ويوضح الإطار القانوني الناظم لها، مما شكل أحد الصعوبات في هذه الدراسة كون النصوص القانونية التي تتضمن جرائم العلنية نصوصاً مبعثرة ومتفرعة بين قانون العقوبات والتشريعات الجنائية الثانوية المكملة له، لذلك توصي هذه الدراسة بلفت انتباه المشرع إلى هذه المسألة وتقنين جرائم العلنية موضوعياً واجرائياً ضمن تشريع خاص بها، كما حرياً بالمشرع اتباع سياسة واضحة في فرض الجزاء الجنائي على الجرائم التي تتحقق فيها العلنية واعتماد سياسة التجريم في العقاب، واعتبار العلنية ظرفاً مشدداً في التجريم.
- Itemالشركات غير الربحية في فلسطين وفقا للقرار بقانون الشركات الجديد رقم (42) لسنة 2021(Al-Quds University, 2023-09-11) نور الدين جمال توفيق دعدره; Nour Aldin Jamal Tawfiq Dadaraتعد الشركات غير الربحية من الشركات الحديثة من حيث التشريع والتنظيم في فلسطين، فقد أشار المشرع الفلسطيني إليها أول مرة من خلال القرار بقانون رقم (6) لسنة 2008م في معرض تعديله لقانون الشركات رقم (12) لسنة 1964م النافذ في الضفة الغربية. حيث صدر فيما بعد عن مجلس الوزراء الفلسطيني نظاما خاصا بالشركات غير الربحية "قرار مجلس الوزراء رقم (3) لعام 2010م بشأن نظام الشركات غير الربحية"، وكل ما سبق تم الغائه وصولا الى القرار بقانون الخاص بالشركات غير الربحية رقم (42) لسنة 2021 وذلك موضوع هذه الرسالة، ونظام الشركات غير الربحية رقم (20) لسنة 2022 الصادر عن مجلس الوزراء الفلسطيني. اتبعت في هذه الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي المقارن للنصوص الواردة في التشريعات الفلسطينية وغيرها من التشريعات الأخرى، وبالنتيجة بيان اذا كان يوجد قصور أو تعارض باطلاعي واستنادي على آراء الفقهاء واجتهاداتهم عبر كتبهم وأبحاثهم ودراساتهم، هدفت الرسالة إلى بيان النظام القانوني للشركات غير الربحية في فلسطين، وبيان التنظيم القانوني لهذا النوع الجديد من الشركات منذ مرحلة التأسيس(الانشاء) وصولاً إلى مرحلة الانقضاء(الانتهاء)، والتعرف على الأحكام القانونية لكل مراحل حياة الشركة غير الربحية، حيث تمت مناقشة مضامينها في فصليين اساسيين. وقد توصلت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات التي يتمنى الباحث أن تؤخذ بعين الاعتبار في تقييم التشريعات الفلسطينية الناظمة لموضوع الدراسة.
- Itemالركن المعنوي في الجريمة الاقتصادية(Al-Quds University, 2024-01-29) نفين عماد محمد حميدات; Nevin iemad hemidatإن الركن المعنوي في الجرائم الاقتصادية لا يختلف من حيث المبدأ عن الركن المعنوي في الجرائم العادية. إلا أن هذه الجرائم تتمتع بخصوصية من خلال عدم تقيد المشرع بذات الأحكام المقررة في قانون العقوبات، بما معناه خروج المشرع عن القواعد العامة في قانون العقوبات، أو بمعنى أخر إضعاف الركن المعنوي، لذلك فقد افترضت التشريعات الاقتصادية أن يكون الفاعل على علم بطبيعة الفعل الذي أقدم عليه. وتمثلت أهمية هذه الدراسة في بحثها لخصوصية الركن المعنوي في الجرائم الاقتصادية، وما يترتب على هذه الخصوصية على في الواقعة الإجرامية، وعبء الإثبات فيها، والتي تتطلب توافر القصد الجنائي أو الاكتفاء بالخطأ الجنائي غير المقصود، وكيفية الفصل بين ماهية الخطأين في الجرائم الاقتصادية. لذلك حاولت هذه الدراسة الإجابة على الإشكاليات القانونية المتعلقة بطبيعة الركن المعنوي في الجرائم الاقتصادية في التشريع الجنائي النافذ في فلسطين والدول المقارنة؟ وذلك من خلال تقديم عرض تحليلي وقانوني للركن المعنوي في الجريمة الاقتصادية من خلال فصلين، وهما: الفصل الأول: قيام الركن المعنوي في الجريمة الاقتصادية. والفصل الثاني: خصوصية الركن المعنوي في الجريمة الاقتصادية وبالمُجمل فقد رأت الباحثة بأن المشرع الفلسطيني لم يتخذ موقفاً موحداً بشأن الركن المعنوي في الجرائم الاقتصادية، وإنما تعامل مع كل جريمة على حدا. أيضاً فإن العديد من القوانين الاقتصادية قد ذكرت العلم دون الإرادة، ولكن هذا الأمر لا يعني قصد هذه القوانين إقصاء الإرادة أو تقليص دورها، لأنها تكون مفترضة بعلم الجاني. ولذلك تعتقد الباحثة بضرورة أن تكون النصوص القانونية المتعلقة بالركن المعنوي في الجرائم الاقتصادية أكثر وضوحاً فيما يخص أحكام هذا الركن، وفقاً لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.