Law
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
- Itemدور القاضي في تحقيق التوازن في العقد المدني(Al-Quds University, 2023-06-14) سرين محمد شحادة برهم; Sereen Mohammed Shehadeh Barhamجاءت هذه الدراسة، لتتناول موضوع نطاق سلطة القاضي في تعديل العقد، وهو الموضوع الذي يعتبر أحد أهم موضوعات القانون المدني، ذلك أن ما يتناوله القاضي بالتعديل هو العقد، الذي يعتبر وسيلة الإنسان الأشهر في تداول السلع والمنافع. وللعقد، قوة ملزمة تعادل في إلزاميتها قوة النص القانوني، بحيث إذا انعقد العقد صحيحاً، مكتمل الاركان، أمتنع على أي من المتعاقدين أن ينفرد في نقضه وتعديله، كذلك الأمر بالنسبة للقاضي المتوجب عليه رعاية هذه البنود، طبقاً لمبدأي "العقد شريعة المتعاقدين" و"مبدأ سلطان الارادة"، إلا أن عوامل التطور الاقتصادي والاجتماعي، وغيرها من العوامل، قد أبرزت عيوب هذين المبدأين، ومخاطر الأخذ بهما على إطلاقهما، وهو الحال الذي أوجب أن يخضع هذين المبدأين، إلى عدد من القيود التي يجب أن تتوافق مع المصالح الاجتماعية، ومنحت كذلك للقاضي سلطة تعديل العقد، بسبب ما قد يتضمنه من شروط تعسفية، أو ما وقع فيه احد المتعاقدين من غبنٍ، بعد قيامه بهذا التعاقد. ومن المعلوم أن سلطة القاضي لدى مراجعته للعقود، تتصف بأهميتها وضرورتها، بالنظر إلى أنها تهدف إلى حماية الطرف الضعيف في العقد. ويظهر دور القاضي في تعديل العقد، بمرحلتين: أولهما مرحلة تكوين العقد. وثانيهما مرحلة تنفيذ العقد. ففي المرحلة الأولى، يكون للقاضي سلطة تعديل العقد، متى وجد فيه خللاً بالتوازن بين مراكز أطرافه، كحالة الغبن أو الاستغلال لأحد المتعاقدين، أو أن يوصف أحد بنود العقد بالشرط التعسفي، فيكون للقاضي أن يبطل العقد، أو يزيل الغبن الذي شابه، فينقص من التزامات الطرف المغبون، وله أن يستخدم غير ذلك من الوسائل التي تؤدي إلى ذات النتيجة، كأن يعدل الشروط التعسفية في عقود الإذعان، أو أن يعفي الطرف المذعن منها. أما في مرحلة تنفيذ العقد، فقد منح القانون للقاضي سلطة تقديرية واسعة، في سبيل إعادة التوازن للعقد وإزالة أي إجحاف بحق الطرف الضعيف فيه ففي الظروف الطارئة، أي تلك التي لم تكن متوقعةً عند إبرام العقد، ويكون من شأنها أن تلحق خسارةً كبيرةً بأحد طرفي العقد، فللقاضي اعمال نظرية الظروف الطارئة، برد الالتزام المرهق الى الحد المعقول. وفيما يتصل بالتعويض الاتفاقي (الشرط الجزائي)، وهو الاتفاق الذي يلتزم بمقتضاه أحد الأطراف بتعويض الطرف الاخر، في حال أخل الأول بتنفيذ التزامه أو تأخر عنه بوجه الحق الضرر بالآخر، فللقاضي سلطة تعديل التعويض، إما بتخفيض مبلغ التعويض، أو بزيادة التعويض الاتفاقي، وفقاً لحجم الضرر الذي لحق بالمتعاقد الآخر.
- Itemالمسؤولية الجزائية عن الاعتداء على التراث الثقافي ودور منظمة اليونسكو في حمايته "التراث الثقافي الفلسطيني: نموذجاً"(Al-Quds University, 2023-06-11) رينال احمد عيسى ابو بها; Renal Ahmad Issa Abu Bahaتناولت هذه الدراسة موضوع المسؤولية الجزائية عن الاعتداء على التراث الثقافي، ودور اليونسكو في حمايته "التراث الثقافي الفلسطيني: نموذجاً"، وقد أثار هذا الموضوع إشكالية تمثلت في هل أثر انضمام دولة فلسطين إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) على حمايتها للتراث الثقافي الفلسطيني، وكل ذلك في إطار المساءلة الجزائية. تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي، من خلال تقسيم الدراسة إلى فصلين، بحيث تناول الفصل الأول: ماهية المسؤولية الجزائية في القانون الدولي والوطني، والجرائم الواقعة على التراث الثقافي في كلا القانونين، وكيف تم تنظيم المسؤولية الجزائية عن الاعتداء على التراث الثقافي في القانون الدولي والوطني. وتناول الفصل الثاني دور اليونسكو في حماية التراث الثقافي من خلال توضيح ماهية منظمة اليونسكو، وما هي إجراءات الانضمام لها، وما أثر انضمام فلسطين إليها على حماية التراث الثقافي الفلسطيني. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: أن المسؤولية الجزائية عن الاعتداء على التراث الثقافي أرستها قواعد القانون الدولي، وأن مسؤولية الفرد الدولية في نظر القانون عن ارتكاب جرائم دولية قد تغيرت عن السابق، وأصبح أهلاً لتحمل المسؤولية، وأن انضمام فلسطين لمنظمة اليونسكو كعضو فيها يعطيها كامل الحقوق المنصوص عليها في تعليمات اليونسكو، واقترحت الدراسة عدة توصيات أبرزها: تفعيل الآليات القانونية والقضائية التي تضمن حماية التراث الثقافي الفلسطيني من الاعتداءات الصهيونية، كذلك إعادة تفعيل القرارات الصادرة عن اليونسكو سابقاً من قبل القيادة الفلسطينية، إلى جانب تكثيف الجهود على مستوى الإعلام والمؤتمرات والندوات في توعية الشعب الفلسطيني بضرورة الحفاظ على التراث الثقافي الفلسطيني من أي اعتداء. .
- Itemالمسؤولية الجزائية عن اخلال الموظف العام بالتزامات الدولة التعاقدية(Al-Quds University, 2023-12-16) ياسمين خالد عودة الله فراجين; Yasmeen Khaled Audetallah Farajeenإن توافر أحكام المسؤولية الجزائية في مجال العقود الإدارية كمساند للنظام القانوني لهذه العقود أمر لا جدال فيه خاصة في ظل غياب قانون إداري عقابي يضمن حماية الوظيفة العمومية من خلال التصدي لكل السلوكيات المضرة بوصفها جرائم في قطاع العقود الإدارية لها خصوصيتها وهذه الخصوصية انعكست على طبيعة أحكام المسؤولية الجزائية في مجال العقود الإدارية. وتجسد ذلك في القواعد الموضوعية والإجرائية للمسؤولية خاصة أن مواجهة الجرائم الواقعة على العقود الإدارية تستدعي مقاربة شمولية في إطار السياسة الجنائية المعتمدة من قبل الدولة تأخذ في بعين الاعتبار خصوصية هذه الجرائم، وتميزها على مستوى طبيعة الفاعل حيث تتطلب توافر صفة معينة فيه أن يكون موظفاً عمومياً، مما يفرض التساؤل التالي: هل كرس المشرع الفلسطيني المسؤولية الجزائية عن اخلال الموظف العام بالتزامات الدولة التعاقدية؟ تهدف هذه الدراسة لإبراز الخصوصية التي تتمتع بها المسؤولية الجزائية للموظف العام في إطار الالتزامات التعاقدية وما يميزها عن غيرها من القواعد وذلك عبر تبني المنهج الوصفي التحليلي، انقسمت هذه الدراسة إلى فصلين حمل الفصل الأول عنوان غموض أسس المسؤولية الجزائية عن إخلال الموظف العام بالتزامات الدولة التعاقدية وقد انقسم هذا الفصل إلى مبحثين حمل المبحث الأول عنوان في صورة الخطأ العمدي في حين حمل المبحث الثاني عنوان في صورة الخطأ الغير عمدي. وقد تطرق الفصل الثاني لعنوان يتعلق بنظام المسؤولية الجزائية عن اخلال الموظف العام بإلتزامات الدولة التعاقدية وعالج المبحث الأول من ذات الفصل شروط المسؤولية في حين تناول المبحث الثاني آثار المسؤولية، وقد تم التوصل في نهاية هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها أن جرائم العقود الإدارية تعد من جرائم الفساد لأنها تتعلق بكل أنواع الإتجار بالوظيفة وهذا بدوره يؤدي إلى إخضاع الجرائم الخاصة بهذه العقود لذات القواعد الخاصة بالملاحقة الجزئية.
- Itemالجرائم الماسة بعقد الزواج في التشريع الفلسطيني(Al-Quds University, 2023-09-13) براء محمد سليم محمد علي; Bara Mohammad Saleem Mohammad Aliبحثت هذه الدراسة في الجرائم الماسّة بعقد الزواج، وهذه الجرائم الماسّة بعقد الزواج ذكرها المُشّرع الفلسطيني مبينة على نحوين، الأول: الجرائم المرتبطة بالعاقدين في عقد الزواج، والمتمثلة في جريمة زواج القاصر بصورة مخالفة للقانون، وجريمة تكرار الزواج خلافا للقانون، والثاني الجرائم المرتبطة بالشروط الشكلية في عقد الزواج، والمتمثلة في جريمة عدم توثيق عقد الزواج، وجريمة عدم توثيق الطلاق. وتأتي أهمية الدراسة من كونها تبحث في الجرائم الاجتماعية الماسّة بالمجتمع والأسرة، إذ هدفت هذه الدراسة إلى بيان خطورة هذه الجرائم على المجتمع الفلسطيني خاصة، وبيان النصوص القانونية الجزائية في التشريع الفلسطيني، والعقوبات المقررة وفق نص التجريم. وقد اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج الاستقرائي، حيث خرجت بمجموعة من النتائج والتوصيات. كان من أهم النتائج أن الجرائم الماسّة بعقد الزواج سواء أكانت مرتبطة بالعاقدين في عقد الزواج او مرتبطة بالشروط الشكلية لعقد الزواج، أنها من الجرائم الاجتماعية التي تهدد كيان الأسرة والمجتمع، والتي فرض المُشّرع الفلسطيني عليها عقوبات لمنعها. • وتوصلت هذه الدراسة لعدة نتائج وتوصيات أبرزها: أن الباحثة توصي المُشّرع الفلسطيني إعادة النظر في العقوبات المنصوص عليها والمتعلقة بالجرائم الماسّة بعقد الزواج ، وذلك بتغليظ العقوبة على المخالفين ليتحقق الردع للمخالفين المرتكبين لهذه الجرائم. الجرائم الماسة بعقد الزواج هي من الجرائم الجنحية، فلا يمكن تصور الشروع في هذه الجرائم. فالشروع في الجرائم الجنحية لا يتحقق إلا إذا صرح به المشرع بصريح النص الجزائي، وهو ما لا نجد له إنعكاس في قانون العقوبات العام، أو أي من التشريعات الجنائية الخاصة.
- Itemالتقاضي عن بعد(Al-Quds University, 2023-01-15) جوانة نجيب محمد موسى أبو رجب التميمي; Jwana Najeeb M.M A.R Tamimiالتقاضي عن بعد، الذي يعني الكترونية القضاء، هو آلية جديدة لتطبيق نظام قضائي يتم بموجبه تطبيق كافة إجراءات التقاضي عن طريق المحكمة الالكترونية، بوسائل تقنية، لغرض سرعة الفصل في الدعاوى وتسهيل إجراءاتها وتنفيذ الأحكام الكترونيا. فتبين هذه الدراسة مراحل التقاضي التقليدية وفق خطوات الكترونية أي عن بعد بتوظيف القواعد العامة لقانون أصول المحاكمات المدنية دون استبعاد أي منها، بل تطويعها للعمل بموجب هذا النظام. مع الاشارة إلى النقاط التي تستوجب تدخل المشرع لتعديل البعض منها كما اشرنا في الدراسة. وقد حاولت الدراسة، معالجة معوقات وصعوبات تطبيق هذا النظام وفق أسلوب تداول الدعوى عن بعد، فقد أبرزت ملامح واجراءات الدعوى الإلكترونية عبر المحاكم الالكترونية، والتي تبدأ بقيام المدعي بعرض دعواه عن طريق الموقع الالكتروني للمحكمة، مروراً بتبادل اللوائح والطلبات واجراءات التبليغ، وتقديم الادلة، وادارة الجلسات، وانتهاءً بصدور الحكم عن بعد وتنفيذه. فقد سعينا للتمييز بين ما يمكن التخلي عنه في الإجراءات العادية، إلى ما يمكن ان يتم إلكترونيا، فنحن نسعى نحو التكامل بالنظامين لا للتفاضل بينهما. كما استهدفت الباحثة بيان آثـار المعلوماتيـة في تطـوير التقاضـي، ببيـان الآثـار الإيجابيـة والســلبية المترتبـة علـى الأخـذ به، وبيان أثره على مبادئ وضمانات التقاضي، وقـد توصـلت الباحـثة إلـى مجموعـة مـن النتائج والتوصـيات أهمها: أن التقاضي عن بعد يجب اعتباره تدبير استثنائي بجانب نظام التقاضي التقليدي لا بديل عنه، فهو لا يشكل خرقا للمبادئ الدستورية المتعارف عليها، فالعمليات التقنية يمكن أن تجلب مساهمات قيمة ولكنها لا تستطيع إعداد قرارات بحكمة وخبرة القضاة. حيث يوجد تجارب بالفعل للتقاضي الإلكتروني في العديد من بلدان العالم، فغياب التدخل البشري كاملا في القضية ينتج عنه عدالة بلا إنسانية. فنحن بحاجة لحلول قانونية جديدة ولقانون إجرائي أكثر تمشياً مع الواقع المعاصر ويتطور معه. لذا فإننا لا نؤيد التمسك بالشكلية المفرطة أو بالإجراءات التقليدية، فالجمود عكس التطور. إلا أن هذا التطور لا يعني اهدار المصالح الأساسية التي لا تتغير بتغير الوقت كمبادئ وضمانات التقاضي العادل، فحقوق وحريات الأفراد تبقى دائماً هي الاولى بالرعاية.