Jurisprudence and Legislation الفقه والتشريع
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
- Itemالقواعد والضوابط الفقهية المستخرجة من كتاب فتح القدير من كتاب الوكالة إلى كتاب المكاتبة(Al-Quds University, 2024-12-07) محمد أحمد موسى عبيات; Mohammad Ahmad Musa Abayyatلقد دارت هذه الرسالة حول دراسة القواعد والضوابط في جزء من تكملة كتاب " فتح القدير" للإمام قاضي زادة ابن قودر أحد كبار علماء الحنفية في زمانه وعصره، وكان هذا الجزء جامعاً بين كتابة ابن الهمام حيث وافته المنّية بعد أن بدأ بكتابة أول خمس عشرة صفحة من كتاب الوكالة ثم جاء بعده قاضي زاده فأكمل من حيث توقف ابن الهمام، وكانت الدراسة من أول كتاب الوكالة إلى كتاب المكاتب، وهدفها جمع القواعد والضوابط الفقهية ثم معناها وتأصيلها وعزو بعض القواعد إلى أصحاب الكتب والمصنفات، ثم عرض تطبيقات لهذه القواعد والضوابط عند ابن قودر في تكملة فتح القدير وبيان رأيه ورأي مذهبه وآراء فقهاء المذاهب الأخرى. يعتبر كتاب فتح القدير من الكتب المعتمدة في المذهب الحنفي، وهو شرح لكتاب الهداية للمرغيناني، ومن خلال دراستي لكتاب الوكالة حتى كتاب المكاتبة جمعت اثني وعشرين قاعدة واثني عشر ضابطا ذكرها ابن قودر وخرج عليها مسائل وفروعا، واعتمدت المنهج الاستقرائي التحليلي الذي سرت عليه في هذه الرسالة. وبعد إتمام هذا البحث خلصت بعدة نتائج منها: إن ابن قودر – رحمه الله- كان يورد ذكر القواعد والضوابط الفقهية من حيث الاستدلال بها والاستئناس بها على ما خرجه من أحكام فقهية، ومن أهم هذه النتائج أنه جمع بين الأصول والفروع وهذا يدل على فقهه وبراعته في هذا الباب. وغالبا ما كانت آراء ابن قودر موافقة لرأي مذهبه الحنفي، ومع ذلك كان لا يكتفي ببيان رأي الحنفية وحدهم بل كان يهتم بذكر أقوال المذاهب من أجلاء الصحابة والتابعين، واعتنى كذلك بذكر أقوال المذاهب الفقهية من مالكية وشافعية وحنابلة. المنزلة العظيمة للقواعد الفقهية واعتبارها حجة عند الفقهاء لمن قال بهذا القول من أهل العلم جعلها محط اهتمام وتركيز عند كل فقيه. وبيان الأهمية البارزة للقواعد والضوابط الفقهية التي تعتبر من قواعد البناء لتثبيت الفقه الإسلامي في الأذهان، فلا يمكن لفقهي بأن يستثنيها أو لا يحتاجها. وعليه فإنني أوصي طلبة العلم الشرعي بالاهتمام بكتب المذاهب الفقهية القديمة والبحث في قواعدها وضوابطها واستخراجها، والبحث في تطبيقاتها المعاصرة لما في ذلك من النفع العظيم في خدمة أبواب الفقه الإسلامي، وخاصة في مجال المعاملات والقضاء، فكان من الواجب أن يتفرغ لها طلبة العلم وأن يبذلوا جهدهم وطاقتهم في خدمة ذلك واستخراج ما بها من جواهر وفوائد وكنوز.
- Itemاختيارات الدكتور محمد نعيم ياسين في القضاء وطرق الإثبات(Al-Quds University, 2025-01-12) ريم عودة عبد برغوثي; Reem Odeh Abed Barghouthiتتناول هذه الدراسة اختيارات الدكتور محمد نعيم ياسين في القضاء وطرق الإثبات من كتابه " نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجارية " وهو رسالتهُ في الدكتوراه والتي أُجيزت طباعتها بدون تعديل. وتبدأ هذه الدراسة بنبذه عن حياة الشيخ محمد نعيم ياسين (رحمه الله تعالى) وذلك في فصل التمهيد وذلك ببيان اسمه ونسبه ونشأته، وشخصيته وصفاته، وأخلاقه، وحياته العلمية والعملية، والشيوخ الذين تأثر بهم في عصره، ومؤهلاته العلمية، وذكر مؤلفاته العلمية والتعريف بها والمناصب التي تقلدها في مسيرته العلمية، ثم وفاته. ثم تناولت الدراسة في الفصل الأول منها ، اختيارات الدكتور محمد نعيم ياسين رحمه الله تعالى في القضاء وطرق الإثبات وجاءت على النحو التالي ، تعريف القضاء ، حكم طلب القضاء إن تعيّن على شخص معين، تعريف القضاء باعتباره صفة حُكمية أو فعل يقوم به القاضي، ثم كان له اختيار في التوفيق بين الأحاديث النبوية الواردة في ذم ومدح من يتولى القضاء. ثم اختياره في مفهوم الحق وعلاقة الدعوى به . ثم اختياراته في باب الدعوى وهو الفصل الثاني من الرسالة ، حيث كان له اختيار في تعريف الدعوى اصطلاحاً ، وأطراف الدعوى ، وكان له اختيار في معايير التفريق بين أطراف الدعوى، وشرط معلومية المدعى به، ومسألة الإلزام بالدعوى ، ومسألة الدعوى بالدين المؤجل، والدعوى الاستفهامية وشرط الخلطة. ثم جاء في الفصل الثالث من الرسالة اختيارات الدكتور محمد نعيم ياسين في الآثار المترتبة على رفع الدعوى . حيث كان له اختيار في حدود أثر الحكم في الدعاوي القضائية ، واختيار في مسألة المساواة ثم كان له اختيار (رحمه الله) في محاكمة الغائب ، والأعذار المبيحة لمحاكمة الغائب. وقد جاءت اختيارات الدكتور محمد نعيم ياسين عن علم وفقه ومعرفة بقواعد الشرع والتي تعتمد على الدليل والحجة كما أن اختياراته رحمه الله جاءت لتيسر على الناس في عصرنا هذا لأنه وبعد كل اختيار كان (رحمه الله) يقول وأرى أن هذا أيسر ويتناسب مع مقاصد الشريعة الإسلامية في عصرنا هذا. كما خرجت الدراسة بعدة نتائج من أهمها اختيار الدكتور محمد نعيم ياسين في تعريف مفهوم القضاء أنه صفة حكمية لأنها أدق من الفعل، وقد اختار في حكم من يتولى القضاء أن لا يطلبه الإنسان لنفسه لعظم المسؤولية. وخرجت بعدة توصيات كان من أهمها متابعة طلبة العلم الشرعي ودراسة كافة اختيارات الدكتور محمد نعيم ياسين في كل المجالات التي تحدث فيها ، وقد سبقتني زميلة من دفعتي في جامعتي وكتبت في اختيارات الدكتور محمد نعيم ياسين في السياسة الشرعية ، وطالبة أخرى من الجامعة الأردنية كتبت عن اختياراته في الأحوال الشخصية ، ورسالتي هذه في اختياراته في القضاء وطرق الإثبات. وأتمنى أن أرى علمهُ قد انتشر على يد طلبة العلم المعاصرين بإذن الله تعالى.
- Itemموافقات ابن تيمية لما تفرد به المذهب المالكي في كتاب الصلاة "دراسة فقهية مقارنة"(Al-Quds University, 2024-07-25) عبدالقادر محمد عبد القادر خلاف; Abdelqadir Mohammad Abdelqadir Kalafتعد اختيا ا رت ابن تيمية رحمه الله من الاختيا ا رت التي يعطيها طلبة العلم الأهمية العظيمة، - - ويفرغون من أوقاتهم الكثير الكثير من أجل د ا رستها والتعرف عليها، وقد ع رف ابن تيمية رحمه الله - - بعدم التعصب لمذهب معين ولا لمنهج محدد في الفروع، وقد ظهر ذلك جلياً في اختيا ا رته في كتاب الصلاة، فقد كان يبذل قصارى جهده في الوصول لل ا رجح بحسب ما يقتضيه الدليل، وهذا ما أكسبه القبول عند طلبة العلم. وقد درس الباحث المسائل د ا رسة فقهية مقارنة متبعاً في ذلك المنهج الوصفي الاستق ا رئي المقارن ، وقد وجد عشر مسائل وافق فيها ابن تيمية ما تفرد به المذهب المالكي في كتاب الصلاة، ومما ظهر للباحث في د ا رسته لهذه المسائل غ ا زرة علم ابن تيمية، في قد رته على الاستنباط والتأصيل والتفريع. وقد تناولت هذه الرسالة "موافقات ابن تيمية رحمه الله لما تفرد به المذهب المالكي في باب - - الصلاة"، فعرف الباحث بالإمام مالك، واسمه، ونسبه، ومولده، ونشأته، وطلبه للعلم، والتعريف بابن تيمية، اسمه، ونسبه، وولادته، ونشأته، وأسرته، وطلبه للعلم، وشيوخه، وتلامذته، وبيان اختيا ا رته وآ ا رئه الموافقة لما تفرد به المذهب المالكي في باب الصلاة، ومقارنتها بالمذاهب الأربعة، فبرز من خلال اختيا ا رته وآ ا رئه موافقاته للمذهب المالكي في باب الصلاة، وبرز أيضاً منهج الشيخ ابن تيمية في تمسكه بالدليل والبعد عن التعصب وم ا رعاته لسماحة الشريعة الإسلامية. وكان ال ا رجح في المسائل التي درسها الباحث اختيا ا رت ابن تيمية التي وافق فيها ما تفرد به المالكية، إلا في ثلاث مسائل، أما المسألة الأولى هي حكم أذان الصبي المميز للبالغين، فقد اختار ابن تيمية عدم صحة أذان الصبي المميز للبالغين، ولكن الذي تم ترجيحه خلال الد ا رسة هو قول الجمهور وهو صحة أذان الصبي المميز للبالغين، أما المسألة الثانية وهي حكم قضاء الوتر، فقد اختار ابن تيمية عدم مشروعية قضاء صلاة الوتر إذا خرج وقتها، ولكن الذي تم ترجيحه خلال الد ا رسة هو قول الشافعية والحنابلة استحباب قضاء الوتر، أما المسألة الثالثة وهي إد ا رك المسافر مع المقيم أقل من ركعة، فقد اختار ابن تيمية أن المسافر الذي يدرك مع الإمام أقل من ركعة فإنه يجوز له أن يقصرها، لكن الذي تم ترجيحه وهو قول الجمهور، أنه إذا أدرك مسافر مع المقيم صلاة الجماعة وجب على المسافر أن يتم صلاته ولا يقصرها، ولو أنه أدركه في أقل من ركعة
- Itemاختيارات الشيخ القرضاوي في المعاملات المالية المعاصرة - دراسة فقهية مقارنة(Al-Quds University, 2024-01-08) خالد أحمد محمد الفقيه; Khaled Ahmad Mohammad Alfaqehتتناول هذه الرسالة دراسة اختيارات الشيخ القرضاوي في المعاملات المالية المعاصرة دراسة فقهية مقارنة،وتبرز شخصية الشيخ في مواقفه من كل معاملة أو من كل نازلة،مع بيانها لجهوده في إثراء المكتبة الإسلامية من خلال ما قدم من بحوث وكتب لها. وتظهر أهمية هذه الدراسة من خلال تناولها لبعض المسائل التي لا يستغني عنها الناس في معاملاتهم المالية،بالإضافة إلى اشتمالها على تعريفعن العالم الجليل الشيخ القرضاوي، وذلك من حيث المولد والنشأة وطلبه للعلم وأوصافه وأعماله ومناصبه العلمية وغيرها، والإرث الضخم الذي تركه خلفه من البحوث والمقالات والكتب والمنشورات على كافة المواضيع والمستويات،وقداستخدم الباحث في هذه الدراسة المناهج التالية: الوصفي الاستقرائي، والتحليلي، والمقارن. تكونت هذه الدراسة من مقدمة وفصل تمهيدي، وثلاثة فصول وخاتمة، حيث اشتمل التمهيد على ذكر ترجمة وافية وملمة بحياة الشيخ القرضاوي - رحمه الله -، وجاء الفصل الأول ليتناول مسألةالاستثمار في أموال الزكاة،وموضوع نجاح مؤسسة الزكاة في التطبيق المعاصر،مظاهر العمل الخيري، وجاء الفصل الثاني عن مبحث شراء بيوت السكنى في الغرب عن طريق البنوك، ومبحث فوائد البنوك هي الربا الحرام، وجاء الفصل الثالث ليتناول مبحث عن بيع المرابحة للآمر بالشراء، والمبحث الثاني عن التورق ويشمل (التورق الفردي والتورق المصرفي)، وقد تفرعت من خلال هذه المباحث مطالب متعددة لا يتسع المجال هنا لذكرها. وقد توصلت هذه الدراسة إلى بعض النتائج من أهمها: احتل القرضاوي مكانة مرموقة بين علماء العصر الحديث، وذلك لموافقة آرائه للوسطية والاعتدال، ويعتبر القرضاوي صاحب إرث ضخم من التأليف والبحوث والاجتهاد، وذلك من غزارة مؤلفاته وبحوثه ومقالاته. وأما التوصيات، فأهمها الاعتناء والبحث بجهود العلماء وآرائهم، وإظهارها للناس، فهو واجب تجاه ورثة الأنبياء، ويوصي الباحث بدراسة اختيارات القرضاوي في الجوانب الفقهية الأخرى؛ لأن الموضوع طويل ويحتاج إلى جهود أخرى.
- Itemالنظر المصلحي في السياسة الشرعية عند الدكتور محمد نعيم ياسين(Al-Quds University, 2024-06-01) جيهان محمد محمود أبو كامل; Jihan Mohamed Mahmoud Abu -Kamelجاءت هذه الدراسة لتلقي الضوء على النظر المصلحي في فقه السياسة الشرعية عند محمد نعيم ياسين رحمه الله تعالى، وهو من علماء فلسطين والعالم العربي، وكان له الكثير من الرؤى التي تناولت المصالح العامة للأمة من خلال القضايا المعاصرة والنوازل الفقهية المختلفة التي لم يكن لها وجود في السابق، وذلك بسبب التطورات التكنولوجية الحديثة من ناحية، وتطور الأزمان والتواصل مع الغرب والتعايش، كل هذه الظروف أسهمت في خلق رؤية لدى محمد نعيم ياسين فيما يتعلق بهذه النوازل ووضعها ضمن ميزان المصلحة ومقاصد الشرع الإسلامي الحنيف. وتكمن أهمية الدراسة في كونها سعت إلى إلقاء الضوء على النظر المصلحي عند محمد نعيم ياسين في القضايا والنوازل الحديثة، وتتبع منهجه وبيان الطريقة التي نحاها في تأصيله للمسائل المختلفة التي ناقشها وأفتى فيها. وخلصت الدراسة إلى نتائج أهمها أن محمد نعيم ياسين يرى أنّ المصلحة والمفسدة إنما تقاس بمقياس الشرع، فإذا لم تقاس بذلك لا تعد في باب المصلحة والمفسدة، وعند البحث في المسائل أن يتم تحديد المقصد الشرعي في المحل، إذ هناك الكثير من الحالات التي تختلط فيها المقاصد في الشيء الواحد، فقد يكون مقصدا واحدا أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك وبنسبة مختلفة، وأن يهتم الباحث في الكشف عن المصالح والمفاسد، وينبغي له الاستدلال بالكتاب والسنة، وأن لا يترك فيها مجالاً حتى يذهب إلى غيرها كالإجماع والقياس، فالاستدلال السريع لا يفي بالغرض إنما يجب أن يستفرغ جهده في كل طريق حتى يشعر بالعجز عن مزيد الطلب، وهو من الأمور الصعبة ولا قدرة فيها إلا لأصحاب الاجتهاد الشرعي. كما أيد نزع أجهزة الإنعاش عن متوفي القلب، كذلك وافق على نقل الأعضاء ضمن ضوابط الشريعة، فيما وافق أيضا على حفظ الأجنة ضمن الضوابط المنصوص عليها، ويرى أنّ موت الدماغ يوافقه موت الإنسان إذا قال الطب بذلك، كونه الجهة التي لديها معرفة أكبر بالمصلحة الخاصة بالمريض.