Jurisprudence and Legislation الفقه والتشريع
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
Now showing 1 - 5 of 202
- Item"التهرب من الالتزامات المالية -دراسة فقهية قانونية مقارنة-"(Al-Quds University, 2025-08-18) رامي محمد جبر الرجوب; Rami Mohammad Jabr Al-Rajoubتناولت هذه الدراسة تعريفاً بمفهوم التهرب من الالتزامات المالية، كمصطلحٍ مركب في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، والمقارنة بينهما، مع بيانٍ مفصلٍ لكل مفردةٍ من هذا المصطلح في اللغةوالفقه والقانون. كما تناولت بياناً لأنواع التهرب من الالتزامات المالية، منها ما كان ناشئًا عن الإرادة، وما كان خارجاً عنها، وذكراً لصور التهرب من هذه الالتزامات. وبينت هذه الدراسة الأسباب المؤدية إلى التهرب من الالتزامات المالية:الاجتماعية، والاقتصادية، والنفسية، والسياسية، وما يترتب عليها من آثار على الفرد والمجتمع. وعرضت الدراسة توضيحاً لحكم التهرب من الالتزامات المالية في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي،حرمةً ومنعاً، أو جوازاً وسماحاً به، مع بيان ضوابط ذلك، وختمت الدراسة ببيان ثمرة المقارنة بين دور الفقه الإسلامي والقانون الوضعي في مكافحة التهرب من الالتزامات المالية وقائياً قبل حدوثه، وعلاجياً بعد حدوثه، وذلك بتفوق الفقه الإسلامي، وسموه على القانون الوضعي في معالجة هذه المسألة.
- Itemقرارات مجلس الإفتاء الأعلى الفلسطيني في الزّكاة والحجّ: دراسة فقهية: دراسة فقهية(Al-Quds University, 2025-08-20) أحمد مصطفى جميل أعرج; Ahmed Mostafa Jamil Arajتتناول هذه الدراسة بعضاً من قرارات مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، التي تخص موضوعات مستحدثة عن الزكاة والحج. وبينت الدراسة تعريف الزّكاة في اللّغة والاصطلاح، وحكم الزّكاة ومشروعيّتها في الإسلام، وآثارها وشروطها، ومن القرارات التي صدرت عن مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين التي تخص الزكاة "حكم إعطاء غير المسلم من أموال الزكاة والعقائق والأضاحي، وحكم صرف الزكاة لأهل القدس لدعم صمودهم، وحكم دفع الزكاة أقساطاً لطلاب الجامعات، وغيرها"، كذلك تناولت الدراسة تعريف الدّين ومشروعيته وأقسامه وشروطه، وأثره في إخراج الزكاة، وأوضحت "حكم إخراج الزّكاة من تركة الذي لزمته، ومات قبل إخراجها، وأثر الدَّين المؤجّل في وجوب زكاة المدين، وغيرهما من الأحكام". كما تناولت الدراسة موضوع الحجّ في قرارات مجلس الإفتاء، بعد أن بينت حُكم الحجّ ومشروعيّته في الإسلام، وشروط وجوب الحجّ، ومن هذه القرارات: حكم أداء الحجّ والعمرة عن طريق البنك، وحُكم الحجّ عن الأسير المحكوم مؤبّداً. وخلصت الدراسة إلى نتائج عدة، منهاأن لمجلس الأفتاء الأعلى في فلسطين دوراً كبيراً في نشر الوعي الديني، وإيصال الحكم الشرعي للناس كافة، وتنصب مهماته على دراسة المسائل الفقهية الشائكةوبحثها، والخروج بآراء قوية صائبة، عن طريق الاجتهاد الجماعي. أمّا فيما يتعلّق بالتّوصيات، فقد أوصت الدّراسة بمتابعة كتابة الرّسائل العلميّة التي تناولت اختيارات مجلس الإفتاء الأعلى في الجوانب الفقهيّة الأخرى،إضافة إلى أهمية إثبات الآراء الفقهية كافة، وترجيح الرأي الذي تقويه الأدلة، وكذلك تبيين الرأي الشرعي بوضوح تام، وضرورة فهم واقع المسألة المستجدة وحيثياتها، وقياسها على ما يشابهها من المسائل التي بحثها الفقهاء القدماء، ولا مانع من إعادة دراسة المسائل التي تم بحثها من قبل مجلس الإفتاء الأعلى، واستجدت فيها أمور تستدعي مزيداً من التمحيص والبحث.
- Itemالتدابير الوقائية الصحية في القواعد الفقهية دراسة تطبيقية معاصرة(Al-Quds University, 2025-08-04) محمد يوسف الحروب; Mohammed Yousef Al-Haroubتناولت هذه الدراسة مفهوم التدابير الوقائية في القواعد الفقهية، وكانت من ثلاثة فصول، وتناول القصل الأول مفهوم التدابير لغةً واصطلاحًا، وبينت معنى الوقاية في اللغة والاصطلاح والقرآن. واختار الباحث تعريفًا شاملًا للتدابير الوقائية الصحية، ثم بعد ذلك ناقشت الدراسة أنواع التدابير الوقائية الصحية في القواعد الفقهية، كالتدابير الوقائية الفردية، والتدابير الوقائية العامة، ثم ذكر البحث ميزات التدابير الوقائية الصحية. ثم انتقل إلى المبحث الثاني الذي تناول فيه تعريف القواعد الفقهية لغةً واصطلاحًا، والتعريف المختار للقواعد الفقهية، ثم أنواع القواعد الفقهية والفرق بينها كالقواعد الكبرى والصغرى الفرعية التي تندرج تحت القواعد الكبرى، ثم خصائص وميزات القواعد الفقهية، وأهمية القواعد وفوائدها، وناقشت الدراسة دور القواعد الفقهية في القضايا الطبية المعاصرة. أما الفصل الثاني فقد تناول التدابير الوقائية الصحية في القرآن الكريم، والسنة الشريفة، واستدل بالتدابير الوقائية في القرآن الكريم، كتحريم الوطء في الحيض، وأكل لحم الخنزير، والميتة والدم المسفوح. واستدل بالتدابير من السنة الشريفة، كالمجذوم الذي رده النبي- صلى الله عليه وسلم- ولم يُدخله المدينة وقَبِل بيعته، والاستدلال بمقولة" الوقاية خير من العلاج". وكان المبحث الثالث في الحجر الصحي والتدابير الاحترازية في ضوء القواعد الفقهية، والاجراءات المتبعة في العزل والحجر الصحي خوفًا من انتشار الأوبئة، وكذلك ذكر ضوابط الحجر الصحي وإنه ليس على إطلاقه. أما الفصل الثالث فكان عن القواعد الفقهية الكبرى الخمس والتطبيقات المعاصرة عليها وعلى ما يندرج تحتها من مسائل طبية واحترازية، فالمبحث الأول كان عن قاعدة " الأمور بمقاصدها" وما يندرج تحتها من مسائل طبية كالتبرع بالكِلْية مقابل أخذ هبة، وعلاج الطبيب للمريض من أجل المال، والمبحث الثاني كان في قاعدة" اليقين لا يزول بالشك" وما يندرج تحتها من قواعد فرعية، ومسائل طبية كإسقاط الجنين المشوه بعد نفخ الروح فيه، وموت الإنسان حكمًا، والمبحث الثالث كان في قاعدة " لا ضرر ولا ضرار" وما يندرج تحتها من قواعد فرعية ومسائل طبية كالاستعانة ببنك الحليب، وتطويع الأجنة لزراعة الأعضاء، والمبحث الرابع كان في قاعدة" المشقة تجلب التيسير" وما يندرج تحتها من قواعد فرعية ومسائل طبية، كمسألة تهريب النطف للأسرى من السجون الإسرائيلية، وارتكاب المحرم للعلاج، وأما المبحث الخامس فكان في قاعدة " العادة محكمة"، وما يندرج تحتها من قواعد فرعية ومسائل طبية كمسألة رتق البكارة، وضمان الطبيب. وقد وصلت في بحثي إلى عدد من النتائج أهمها: 1- أثبتت القواعد الفقهية مرونتها وقدرتها على استيعاب النوازل الصحية المعاصرة. 2- تُعد قواعد " الأمور بمقاصدها"، وقاعدة " اليقين لا يزول بالشك"، وقاعدة " المشقة تجلب التيسير" ، و قاعدة "لا ضرر ولا ضرار"، وقاعدة "العادة محكمة"، أسسًا فقهية لضبط التدابير الوقائية الصحية. 3- لقد حققت التدابير الوقائية الصحية مقصد كلي وهو حفظ النفس. 4- لقد بينت التدابير الوقائية الصحية أن حرية الفرد وكرامته، لا يتم انتهاكها على الإطلاق، بل يجب أن تتوفر شروط العدالة وعدم إلحاق الضرر بالفرد. 5- بيّن الفقه الإسلامي قابليته للتكيّف مع المتغيرات الصحية من خلال أدواته التأصيلية والتطبيقية. 6- التكامل بين المعرفة الطبية والأصول الفقهية ضروري لضبط الأحكام الشرعية المتعلقة بالصحة. 7- أكّد الواقع المعاصر أهمية إحياء فقه التدابير الوقائية الصحية في معالجة النوازل والأزمات. 8- لا تعارض بين حماية الخصوصية وتطبيق التدابير الوقائية إذا ضُبطت بضوابط شرعية. الكلمات المفتاحية:التدابير الوقائية الصحية، القواعد الفقهية، الحجر الصحي، حفظ النفس، الفقه الطبي المعاصر
- Itemالقواعد الفقهية الحاكمة في حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين(Al-Quds University, 2025-04-30) زهيرة عبد عمر بدر; Zuhaira Abed Omer Baderتهدف هذه الدراسة إلى حصر القواعد الفقهية الحاكمة في حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، وتتناول الدراسة بيان المفاهيم والمصطلحات الخاصة بحق العودة والتعويض واللاجئين والقرارات الأممية في ذلك، ثم التأصيل الشرعي مرورا بالتكييف القانوني، ثم بحثت القواعد الفقهية ذات العلاقة بحق العودة، والتعويض، كالقواعد المتعلقة بالضرر، ومنها قاعدة الضرر يزال، والقواعد الكلية الخاصة بالحلال والحرام، ومنها قاعدة لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي، وقواعد الضمان المتعلقة بالملكية ومنها الحق لا يسقط بالتقادم وختاما الحلول المطروحة على اللاجئين بديلا عن حق العودة والتعويض ومنها إعادة التوطين، وبيع أراضي فلسطين والتنازل عن حق العودة، واتبعت في هذه الدراسة المنهج الوصفي ببيان قضية اللاجئين ونشأتها، مستعينة بالمنهج التاريخي والاستقرائي. وفي ختام الدراسة أدرجت الباحثة مجمل النتائج التي توصلت إليها، ومنها: أنّ حق العودة والتعويض هما حقان للاجئين الفلسطينين لا يجوز لأي فرد أو مؤسسة التنازل عنهما، ولا يقبل الشعب الفلسطيني الحكم الذاتي لأنه تنازل عن الأرض، ومخالف للشرع وفاقد للسيادة، ولا يقبل بحل الدولتين؛ لأنه اعتراف بالمغتصب ولا يقبل بالوطن البديل؛ لأنه مقابلة الإحسان بالإساءة وهو ضد ما أمر به الشرع، وكذلك ترفض الشريعة المبادئ التي قامت عليها صفقة القرن لأنها إضاعة للوطن بكل ما تحمله الكلمة من معنى مقابل فتات من المال.
- Itemموافقات ابن تيمية لما تفرد به المذهب المالكي في كتاب الزكاة والصيام والحج _دراسة فقهية مقارنة_ "(Al-Quds University, 2025-08-06) إسماعيل نعيم صلاح أبو عواد; Ismaeel Naeem Salah Abuawwadتناول الباحث في هذه الرسالة موافقات ابن تيمية لما تفرد به المذهب المالكي في كتاب الزكاة والصيام والحج، وتكمن المشكلة الرئيسة للرسالة في قلة الدراسات التي أولت اهتمامًا بجمع تلك المواضع التي وافق فيها ابن تيمية المذهب المالكي. وتهدف هذه الرسالة إلى بيان حدود هذه الموافقات ورصدها، والكشف عن مدى استقلالية ابن تيمية في تبني الآراء الفقهية بعيدًا عن الجمود المذهبي، وإبراز منهجه في التعامل مع النصوص والأدلة الشرعية، بما يعكس سعة أفقه الفقهي وقدرته على الترجيح بين الأقوال المذهبية. كما تسعى الدراسة إلى بيان قيمة التراث الفقهي المالكي، ومدى أثره في تشكيل اجتهادات العلماء من خارج المذهب. اتبع الباحث في هذه الرسالة المنهج الوصفي؛ وذلك بوصف المسائل الفقهية التي انفرد بها المذهب المالكي عن بقية المذاهب ووصف رأي ابن تيمية في تلك المسائل. مستعينًا بالمنهجين التحليلي والاستقرائي؛ حيث تم تتبع المسائل الفقهية المتعلقة بالزكاة والصيام والحج، وجمع الآراء الفقهية للإمام ابن تيمية ومقارنتها بالمذهب المالكي، مع تحليل الأدلة النصية التي استند إليها الطرفان. وتوصل الباحث في هذه الرسالة إلى أن ابن تيمية لم يكن أسيرًا للمذهب الحنبلي، بل كان يختار القول الذي يراه أقرب إلى الدليل، حتى لو كان من مذهب آخر، وقد وافق المالكية في عدد من المسائل المدروسة، مما يعكس انفتاحه على المذاهب الفقهية الأخرى. كما أظهرت النتائج أن هذه الموافقات لم تكن تبعية للمالكية، وإنما نابعة من اجتهاد مستقل، التقى في بعض نتائجه مع ما ذهب إليه المالكية. ويوصي الباحث بكتابة دراسات من قبل الباحثين تتعلق بموافقات ابن تيمة لما تفرّد به المذهب المالكي في باقي الأبواب الفقهية.