Jurisprudence and Legislation

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 184
  • Item
    قاعدة: "ما حُرم سدا للذريعة أبيح للحاجة أو المصلحة " وتطبيقاتها المعاصرة
    (Al-Quds University, 2023-11-30) أنس يوسف محمد القرنة; anas youssef mohammed algurna
    تتناول هذه الدراسة قاعدة "ما حرم سدا للذريعة أبيح للحاجة أو للمصلحة" وتطبيقاتها المعاصرة، وإشكالية البحث الرئيسة، والتي حاولت الدراسة الإجابة عنها، تتمحور حول بيان مفهوم سد الذرائع، ومذاهب الفقهاء في الأخذ بهذه القاعدة بين الرافضين والمجيزين، مع ذكر بعض الأمثلة التطبيقية القديمة والحديثة على هذه القاعدة. وقد جاءت الدراسة في خمسة مباحث رئيسة: حيث بدأت الدراسة ببيان مفهوم سد الذرائع، من خلال التعريف بالذرائع لغة واصطلاحا، ثم بيان معنى المصلحة وضوابطها، وبيان مكانة الذرائع في الإسلام، ثم قام الباحث ببيان معنى الذرائع وفتحها، وفي آخر المبحث بين الباحث أركان الذرائع، ثم قام الباحث في المبحث الثاني ببيان علاقة قاعدة سد الذرائع ببعض القواعد المقاصدية ذات الصلة ، وفي المبحث الثالث: قام الباحث ببيان حجية سد الذرائع، من خلال بيان موقف الفقهاء من سد الذرائع، وبيان حجة المثبتين والمانعين لسد الذرائع، وفي نهاية المبحث قام الباحث بمناقشة الأقوال وبيان الرأي الراجح في المسألة. وجاء المبحث الرابع من هذه الدراسة بشرح مفصل لقاعدة ما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، من خلال بيان معنى القاعدة وألفاظها وأدلتها، وبعد ذلك قام الباحث ببيان العلاقة التي تربط هذه القاعدة مع فقه الموازنات، ثم بين الباحث أقسام وأحكام الذرائع. وفي المبحث الخامس كانت التطبيقات على القاعدة محل الدراسة. وخلصت الدراسة إلى أن هذه القاعدة تمثل جانبا مهما من جوانب الموازنة بين المصالح والمفاسد، فهي التطبيق العملي لفقه الحيل والمآلات وفقه الموازنة، مما كان له أثر كبير ظهر في الفروع الفقهية المعاصرة والقديمة. ويوصي الباحث من خلال هذا البحث إلى عقد ندوات علمية تبين أهمية فتح الذرائع عند وجود الحاجة أو للمصلحة الراجحة.
  • Item
    حوكمة المؤسسات المالية الإسلامية في فلسطين في ضوء معايير الحوكمة الصادرة عن (أيوفي) دراسة تطبيقيو تقويمية
    (Al-Quds University, 2023-06-22) باسل أحمد سالم دودين; basil Ahmad Salem Dudeen
    عنوان الرسالة هو " حوكمة المؤسسات المالية الإسلامية في فلسطين في ضوء معايير الحوكمة الصادرة عن (أيوفي) دراسة تقويمية تطبيقية" حيث تعد الحوكمة من ضروريات العمل المؤسسي في عصرنا؛ لما لها من أهمية في الحفاظ على التزام المؤسسة بالقوانين، والأنظمة، والتعليمات، والتشريعات، والأخلاقيات المهنية، وينبغي أن تكون المؤسسات المالية الإسلامية أكثر التزامًا بين المؤسسات. وبناءً على ذلك قمت بالبحث في حوكمة المؤسسات المالية الإسلامية في فلسطين وجاءت الرسالة في بابين. الأول منهما: تناولت فيه مفهوم الحوكمة، ونشأتها، وتطورها، ووسائلها، وأهدافها، وأثرها، وتطرقت بعد ذلك للحديث حول التعريف بالمؤسسات المالية الإسلامية العاملة في فلسطين وبهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي). ثم جاء الباب الثاني، حيث تحدثت عن المعايير السبعة الخاصة بالحوكمة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، وواقع تطبيقها في المؤسسات المالية الإسلامية في فلسطين، حيث تناولت في كل معيار خلاصة المعيار، والتأصيل الشرعي له، وتقويمه، ومدى التزام المؤسسات المالية الإسلامية به، وآليات التحقق من هذا الالتزام، ومقترحات لتطوير المعيار. ومن أهم نتائج الدراسة أن المؤسسات المالية الإسلامية في فلسطين تلتزم بتعيين هيئة رقابة شرعية، وأن تقرير هيئة الرقابة ملزم للمؤسسة، وأن كل هيئة رقابة شرعية تتمتع بالاستقلالية في عملها. كما أنشئت الهيئة العليا للرقابة الشرعية، في سلطة النقد الفلسطينية، وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية، لتقوم بدورها الرقابي على البنوك الإسلامية وشركات التأمين الإسلامي. والمنهج المتبع في هذه الدراسة هو المنهج الوصفي التحليلي، مستعينًا بالمنهج الاستقرائي، والمنهج الاستنباطي، والذي من خلاله تمت هذه الدراسة.
  • Item
    تجميد الحيوانات المنوية والبويضات دراسة فقهية
    (Al-Quds University, 2023-08-23) عبدالله عبدالسلام محمد أبوالرب; Abdallah Abdesallam Mohammad Abu-Alrub
    يعد تجميد الحيوانات المنوية من النوازل الحديثة، والتي انتشرت في المجتمعات الإسلامية والغربية بنسب كبيرة، وقد تم إنشاء بنوك لأجل الاحتفاظ بها، فكان من اللازم بيان ماهية هذه العملية وما الأسباب الداعية إلى فعلها وما هي آثارها على الفرد والمجتمع، وما هو حكمها في الشريعة. وقد تناولت هذه الدراسة معنى تجميد الحيوانات المنوية والبويضات وبينت الدراسة كيفية وآلية عملية التجميد، وشرحت الأسباب الصحية والشخصية الداعية إلى اللجوء لهذه العملية لدى كل من الرجل والمرأة، ثم وضحت الحكم الشرعي في جواز القيام بعملية التجميد إذا دعت الحاجة لذلك ضمن شروط وضوابط، ثم ذكرت بعض الحالات التي يجوز فيها اللجوء للتجميد، وذكرت أيضًا بعض الحالات التي يحرم فيها اللجوء للتجميد، ثم وضحت المقصود ببنوك المني والبويضات، وما هي المصالح والمفاسد المترتبة على إنشائها، ثم خلصت هذه الدراسة إلى جواز تجميد الحيوانات المنوية والبويضات بشروط وضوابط.
  • Item
    أحكام تربية الحيوانات الأليفة في البيوت في الفقه الإسلامي
    (Al-Quds University, 2023-08-26) حمزة حسن حسين البرغوثي; Hamza Hasan Albarghouthi
    ان تربية الحيوانات الأليفة انتشرت في المجتمعات البشرية وخاصة داخل البيوت بنسبة لا يمكن تجاهلها دون الوقوف على الاحكام الفقهية الخاصة بتربية هذه الحيوانات.  هدفت هذه الدراسة الى تناول الأحكام الفقهية المتعلقة بالحيوانات الأليفة في بيوتنا خاصة وان هذه الأحكام والقواعد الفقهية مبعثرة في بطون الكتب الفقهية حتى يستفيد منها من أراد الرجوع اليها.  دراسة أحكام تربية الحيوانات الأليفة في الفقه الإسلامي وتحليل مصادرها الشرعية.  تقديم تصور شبه شامل للضوابط والتوجيهات الشرعية لتربية الحيوانات الأليفة والوقوف على بعض الانواع.  أن المنهج الوصفي التحليلي هو المنهج الملائم للدراسة، وذلك بالتطرق إلى كافة جوانب الدراسة، وتحليلها والأطراف المتداخلة فيها، وجمع البيانات من المصادر ذات العلاقة.  إن الغالبية من الفقهاء بينوا أنه ما لم يرد دليل على تحريمه فهوا حلال.  إن الإسلام حرم الاعتداء والتعذيب بكافة أنواعه وأشكاله ويعد الحبس للحيوانات دون أن يتعهدهـا مالكها بما تحتاج إليه من عناية واهتمام.  من ضوابط اقتناء الحيوانات الأليفة ألا يكون هناك ضرراً من تربيتها، وألا يكون الشرع قد حكم بنجاستها، فإن كانت نجسة حرم اقتناؤها، وألا يكون في اقتنائها تعذيب لها أو تعدي على حقوقها أو حبسها حبساً يضر بها، أو يؤدي بها للهلاك مع حظر تعذيب الحيوان، ومن ضوابط اقتناء الحيوانات الأليفة أيضاً ألا يكون الحيوان مصدر الهاء لصاحبها.  الشرع لا يكتفي بمنع المفاسد الواقعة على الحيوان بل يتعدى إلى المفاسد المحتملة. وفى النهاية توصي الدراسة الاهتمام بوضع تشريع وصياغة مستمدة من الفقه الإسلامي، تنظم احكام الحيوانات الأليفة وحقوقها، ويحدد كيفية الاستفادة منها، وطرق التعامل معها. 
  • Item
    هيئة مكافحة الفساد في السلطة الفلسطينية دراسة فقهية قانونية مقارنة
    (Al-Quds University, 2020-01-02) شروق محمد حسن فقوسه; Shurouq.M.H.Faqusa
    يتمركز جهد هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية في محاربة نوعين من أنواع الفساد، وهما الفساد الإداري والمالي، مما يجعلها والقانون الخاص بها قاصرين عن محاربة الفساد بشكل فعلي وواقعي، حيث قصر قانون مكافحة الفساد المعدل رقم 1 لسنة 2005 عن تجريم أنواع أخرى من الفساد والتي تعتبر السبب الحقيقي والمحرك الرئيسي للفساد الإداري والمالي، مثل فساد الإيمان، والفساد الأخلاقي، والفساد السياسي. يقر قانون مكافحة الفساد الفلسطيني بعض النصوص والمواد القانونية التي توافق الشرع الحنيف في مضمونها، مثل نموذج إقرار الذمة المالية للموظفين والمسؤولين، والمواد القانونية المتعلقة بعدم رد دعاوى جرائم الفساد بالوفاة، وبعدم خضوع دعاوى جرائم الفساد للتقادم، ومحاكمة رئيس الدولة حال تورطه في جريمة فساد، ووضع القانون المذكور عقوبات رادعة لمرتكبي جرائم الفساد، بعضها مقر به شرعًا كعقوبة السجن، وبعضها مختلف فيه بين الفقهاء كعقوبة الغرامة المالية، ، كما أقر قانون الهيئة بعضًا من أساليب التحري الخاصة التي يبيحها الشرع في حال اقتضى الأمر، مثل عملية الترصد الإلكتروني، وعملية التسليم المراقب للكشف عن جريمة فساد. خلصت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج، أهمها أن بنود قانون مكافحة الفساد الفلسطيني المعدل في مجملها موافقة بشكل نظري للتشريع الإسلامي، ولكن ينقصها التطبيق على أرض الواقع، وإن الشريعة الإسلامية هي القانون الكامل المتكامل الذي يتوافق مع حياة الإنسان ويوفر له حياة سليمة خالية من الفساد والإفساد، بخلاف القوانين الوضعية التي يعتريها نقص كبير، والتي لا تطبق على أرض الواقع، بل وتحمي المفسدين فعليا وتتستر عليهم.