Jurisprudence and Legislation
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
Now showing 1 - 5 of 180
- Itemهيئة مكافحة الفساد في السلطة الفلسطينية دراسة فقهية قانونية مقارنة(Al-Quds University, 2020-01-02) شروق محمد حسن فقوسه; Shurouq.M.H.Faqusaيتمركز جهد هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية في محاربة نوعين من أنواع الفساد، وهما الفساد الإداري والمالي، مما يجعلها والقانون الخاص بها قاصرين عن محاربة الفساد بشكل فعلي وواقعي، حيث قصر قانون مكافحة الفساد المعدل رقم 1 لسنة 2005 عن تجريم أنواع أخرى من الفساد والتي تعتبر السبب الحقيقي والمحرك الرئيسي للفساد الإداري والمالي، مثل فساد الإيمان، والفساد الأخلاقي، والفساد السياسي. يقر قانون مكافحة الفساد الفلسطيني بعض النصوص والمواد القانونية التي توافق الشرع الحنيف في مضمونها، مثل نموذج إقرار الذمة المالية للموظفين والمسؤولين، والمواد القانونية المتعلقة بعدم رد دعاوى جرائم الفساد بالوفاة، وبعدم خضوع دعاوى جرائم الفساد للتقادم، ومحاكمة رئيس الدولة حال تورطه في جريمة فساد، ووضع القانون المذكور عقوبات رادعة لمرتكبي جرائم الفساد، بعضها مقر به شرعًا كعقوبة السجن، وبعضها مختلف فيه بين الفقهاء كعقوبة الغرامة المالية، ، كما أقر قانون الهيئة بعضًا من أساليب التحري الخاصة التي يبيحها الشرع في حال اقتضى الأمر، مثل عملية الترصد الإلكتروني، وعملية التسليم المراقب للكشف عن جريمة فساد. خلصت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج، أهمها أن بنود قانون مكافحة الفساد الفلسطيني المعدل في مجملها موافقة بشكل نظري للتشريع الإسلامي، ولكن ينقصها التطبيق على أرض الواقع، وإن الشريعة الإسلامية هي القانون الكامل المتكامل الذي يتوافق مع حياة الإنسان ويوفر له حياة سليمة خالية من الفساد والإفساد، بخلاف القوانين الوضعية التي يعتريها نقص كبير، والتي لا تطبق على أرض الواقع، بل وتحمي المفسدين فعليا وتتستر عليهم.
- Itemقاعدة الاستثناء من النفي اثبات ومن الاثبات نفي وتطبيقاتها(Al-Quds University, 2020-01-18) كايد حسن عايد جلايطة; Kaied Hasan Ayeid Jalaytahجاءت هذه الرسالة بعنوان " قاعدة الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي وتطبيقاتها" تبين أثر هذه القاعدة على المسائل الفقهية وأقوال الفقهاء في هذه المسائل ، تحت إشراف الأستاذ الدكتور الفاضل حسام الدين موسى عفانه ، قدمت لقسم الدراسات العليا لاستكمال رسالة الماجستير في جامعة القدس ، وتحتوي هذه الرسالة على ثلاثة فصول وخاتمة وفهرس للآيات والأحاديث والأعلام والمراجع. جاءت هذه الرسالة تبين أثر [ قاعدة الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي على بعض الأحكام الفقهية من خلال النصوص الشرعية] . المقدمة تبين أهداف ومبررات الدراسة، ومنهجية البحث والدراسات السابقة . الفصل الأول تحدث عن القاعدة الأصولية في اللغة والاصطلاح، ومعنى الاستثناء لغة واصطلاحاً، والألفاظ المشتركة مع الاستثناء كالتخصيص والشرط، وعن شروط الاستثناء . الفصل الثاني سار الحديث عن أقوال العلماء في القاعدة، وذكر أدلتهم ، وعن مناهج الأصوليين في النفي والاستثناء وعن الإثبات لغة واصطلاحاً، وعن التقييد والتخصيص، وأركان الاستثناء وأنواعه. الفصل الثالث بين أثر القاعدة على الأحكام الفقهية، التي جاء الاستثناء فيها موضحاً للحكم الشرعي من خلال النصوص والأدلة الشرعية. ومن أهم النتائج التي تم التوصل إليها أن" قاعدة الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي" لها أثر كبير على فهم كثير من الأحكام الفقهية.
- Itemتحقيق كتاب " فتح القدير " لابن الهمام من اول باب الجزية إلى كتاب الشركة 861 ق( – 790((Al-Quds University, 2018-12-22) منصور يوسف حسن شماسنة; Mansour yousef shamasnehThis research comes in the context of contributing to the dissemination and protection of the Islamic heritage , to join scientific research in the same field , and at the same time to protect it from neglect , damage, and loss. The importance of this investigation stems from the value of the book itself, and its author. The book is one of the important books in Islamic jurisprudence in general , and is considered in the jurisprudence of the Hanafi School in particular. The researcher relied on four copies , three of which are manuscripts, and the fourth is an unpublished publication, to control the text and determine its validity; by interviewing each other and comparing them to the differences in the text. One of the most important findings reached by the researcher is that the book " Fatah al – Qadeer " has never achieved a scientific investigation, although it is printed by virtue of the manuscript. And that the name of the correct book is " Fatah al – Qadeer ," as stated by al-Sharih in the introduction to the book , not "Sharh Fatah al-Qadeer" as stated in the title of one of the printed copies. The book has a cognitive integration that combines jurisprudence , Hadith and rulings. It includes the news , the effects, the movable and the reasonable , the explanation and the correction. The researcher recommended the establishment of a specialized and cooperative center with the universities of the homeland, the volunteers of the graduates , and the relevant institutions in order to achieve the manuscripts , study and maintenance; they are the memory of the nation and the fruit of the efforts of their scientists and their scientific and research creations
- Itemالحكم على الشيء فرع عن تصوره وتطبيقاتها الفقهية دراسة فقهية(Al-Quds University, 2023-01-08) مرام محمد سالم عدره; Maram Mohammad Salem Adaraتبحث الدراسة في قاعدة الحكم على الشيء فرع عن تصوره حيث واتبعت الباحثة فيها المنهج الوصفي مع الاستعانة بالاستقرائي؛ وذلك باستقراء أقوال الفقهاء فيما يتعلق بمادة البحث وأدلتهم، وبيان أوجه الدلالة فيها، والمناقشة والأخذ بالرأي الأقوى. فهذه القاعدة عامة وشاملة في الفقه الإسلامي؛ حيث تعتبر أصلًا في الشريعة الإسلامية، فقد بينت المعنى الإجمالي للقاعدة، وأدلتها من القرآن الكريم والسُنّة النبوية والمعقول، وأهميتها، وضوابط إعمال قاعدة الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وصيغ القاعدة، وبينت علاقة القاعدة بالقواعد الأخرى، حيث تعتبر وثيقة الصلة بالقواعد الأخرى، فهي الأساس بين تلك القواعد فجاءت مبينة ومؤكدة لها، وبين علاقة القاعدة بتحقيق المناط والتكييف الفقهي. وذكرت الباحثة بعض التطبيقات الفقهية القديمة للقاعدة وهي: الماء المتغير بالصدأ، بيع العينة، الطمأنينة في الصلاة، مخالفات الإمام ابن حزم جمهور الفقهاء بسبب تصوره لمسائل الحج، وأيضًا بعض التطبيقات المعاصرة للقاعدة منها: المتعلق بالقضايا الطبية ( فيروس كورونا المستجد)، المعاملات المالية في البنوك الإسلامية (المضاربة المشتركة)، التأمين، حضور من ابتلي بشرب الدخان لصلاة الجماعة في المسجد، باب السياسة الشرعية، وذلك على سبيل المثال لا الحصر، حيث يندرج تحتها الكثير من المسائل الفقهية. ومن أهم النتائج: أن قاعدة الحكم على الشيء فرع عن تصوره عامة، صالحة لكل زمان ومكان؛ لتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية، وأن قاعدة الحكم على الشيء فرع عن تصوره قاعدة أصولية، ويجوز جعلها دليًلا في استنباط الأحكام، فهي تعتبر من القواعد الكلية في الشريعة الإسلامية. ومن أهم التوصيات؛ ضرورة الأخذ بقاعدة الحكم على الشيء فرع عن تصوره بعين الاعتبار؛ للحديث عنها أكثر؛ لأهميتها بين القواعد الفقهية وفي البحث العلمي. In my research “the rule of judging a thing is a part of its conception”, I depend on the detective and descriptive methods. I also rely on the scholars' perspectives by highlighting the strongest one regarding to this issue. This rule is inclusive in the Islamic jurisprudence because it is considered as a core issue in Islam. Islam clarifies the core meaning of this rule in Qur'an and Sunnah and its significant role. Besides, it shows the relation between this rule and others as it is considered as the basic rule of all the others to achieve the jurisprudence adaption. In this research, I mention some of the old jurisprudence applications for this rule, such as: the rusty water, the sample sale, tranquility in the prayers, Al-Imam Ibin Hazm oppositions to other scholars according to the pilgrimage issues. In addition, I point to some of the modern jurisprudence applications on this rule, for example: issues related to the medicine (COVID-19), the financial transaction in the banks (common speculation), insurance, the smokers’ attendance in the congregational prayer, the legal politics and other Islamic issues. During this research, I find out significant results. One of these results is that the rule of “judging a thing as a part of its conception” is applicable every time to achieve the Islamic laws. Also, this rule is a fundamental rule in Islam which makes it strong evidence to elicit the provisions of the Islamic laws. At the end of the research, I recommend to take the rule of “judging a thing as a part of its conception” into consideration as it’s very important when eliciting the provisions of the Islamic laws.
- Itemقاعدة "من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه" وتطبيقاتها الفقهية(جامعة القدس, 2023-04-01) سهير محمد علي أبو علي; suhair mohamad ali abu aliتناولت في هذه الرسالة قاعدة من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه وتطبيقاتها الفقهية، حيث اتبعت في كتابة هذه الرسالة المنهج الاستقرائي الوصفي الذي يقوم على التتبع والجمع والتحليل، ومن ثم الاستنتاج، وقد قسّمت الرسالة إلى مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة، في المقدمة ذكرت مشكلة البحث وأسباب اختياره وأهميته والدراسات السابقة وكذلك منهجي في الرسالة، أما في الفصل الأول فقد تناولت القواعد الفقهية، مفهومها، مصادرها، أنواعها، أهميتها، وقد قسمته إلى ثلاثة مباحث، في المبحث الأول تناولت مفهوم القواعد الفقهية والمصطلحات ذات الصلة، وفي المبحث الثاني تحدثت عن مصادر القواعد الفقهية وحجيتها، وفي المبحث الثالث تناولت أهمية القواعد الفقهية وأقسامها. أما الفصل الثاني فقد خصصته لشرح القاعدة وذلك بشرح مفرداتها، والتأصيل الشرعي لها، وعلاقتها بالقواعد الأخرى، وقد قسمته إلى أربعة مباحث، في المبحث الأول شرحتُ مفردات القاعدة: "من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه"، وفي المبحث الثاني بيّنتُ مصادر القاعدة ومستندها، وفي المبحث الثالث فقد ذكرتُ أمثلة على القاعدة ومستثنياتها، وفي المبحث الرابع ذكرتُ قواعد وضوابط ذات الصلة بالقاعدة وقد كانت خمسة بنود. أما في الفصل الثالث فقد خصصتُه للتطبيقات الفقهية للقاعدة، مما يدل على شمول هذه القاعدة وحجيتها في الاستدلال بها في الكثير من المسائل، باتباع المنهج الفقهي المقارن في معالجة المسائل الفقهية المختلف فيها ، مع الاكتفاء بأهم الأدلة التي يستدل بها كل فريق، مع مناقشتها، والترجيح قدر المستطاع، وقسمت هذا الفصل إلى تسعة مباحث وهي على النحو التالي: الرجوع عن الإقرار، الرجوع عن الرهن، الرجوع عن قسمة الميراث، الرجوع عن بيع الفضولي، الرجوع عن بيع الصبي المميز، الرجوع عن ضمان الدرك، الرجوع عن نفقة الزوجة المتراكمة، الرجوع عن تسليم وكيل المستودع، الرجوع عن قسمة العقار المشترك. وفي نهاية الرسالة ذكرتُ النتائج والتوصيات التي توصلتُ لها، ومن النتائج التي توصلت إليها من خلال دراستي: جواز الاحتجاج بالقواعد الفقهية، واعتمادها في استنباط الأحكام، وأن القاعدة الفقهية "من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه" تستند إلى أدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية والمعقول، وأنها وردت في العديد من المصادر منها ما هو مختص بعلم القواعد، ومنها ما هو مختص بالفروع الفقهية. وختمتُ بالمراجع والفهارس للآيات والأحاديث وكذلك لفهرست الموضوعات.