Jurisprudence and Legislation الفقه والتشريع
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
- Itemالتدابير الوقائية الصحية في القواعد الفقهية دراسة تطبيقية معاصرة(Al-Quds University, 2025-08-04) محمد يوسف الحروب; Mohammed Yousef Al-Haroubتناولت هذه الدراسة مفهوم التدابير الوقائية في القواعد الفقهية، وكانت من ثلاثة فصول، وتناول القصل الأول مفهوم التدابير لغةً واصطلاحًا، وبينت معنى الوقاية في اللغة والاصطلاح والقرآن. واختار الباحث تعريفًا شاملًا للتدابير الوقائية الصحية، ثم بعد ذلك ناقشت الدراسة أنواع التدابير الوقائية الصحية في القواعد الفقهية، كالتدابير الوقائية الفردية، والتدابير الوقائية العامة، ثم ذكر البحث ميزات التدابير الوقائية الصحية. ثم انتقل إلى المبحث الثاني الذي تناول فيه تعريف القواعد الفقهية لغةً واصطلاحًا، والتعريف المختار للقواعد الفقهية، ثم أنواع القواعد الفقهية والفرق بينها كالقواعد الكبرى والصغرى الفرعية التي تندرج تحت القواعد الكبرى، ثم خصائص وميزات القواعد الفقهية، وأهمية القواعد وفوائدها، وناقشت الدراسة دور القواعد الفقهية في القضايا الطبية المعاصرة. أما الفصل الثاني فقد تناول التدابير الوقائية الصحية في القرآن الكريم، والسنة الشريفة، واستدل بالتدابير الوقائية في القرآن الكريم، كتحريم الوطء في الحيض، وأكل لحم الخنزير، والميتة والدم المسفوح. واستدل بالتدابير من السنة الشريفة، كالمجذوم الذي رده النبي- صلى الله عليه وسلم- ولم يُدخله المدينة وقَبِل بيعته، والاستدلال بمقولة" الوقاية خير من العلاج". وكان المبحث الثالث في الحجر الصحي والتدابير الاحترازية في ضوء القواعد الفقهية، والاجراءات المتبعة في العزل والحجر الصحي خوفًا من انتشار الأوبئة، وكذلك ذكر ضوابط الحجر الصحي وإنه ليس على إطلاقه. أما الفصل الثالث فكان عن القواعد الفقهية الكبرى الخمس والتطبيقات المعاصرة عليها وعلى ما يندرج تحتها من مسائل طبية واحترازية، فالمبحث الأول كان عن قاعدة " الأمور بمقاصدها" وما يندرج تحتها من مسائل طبية كالتبرع بالكِلْية مقابل أخذ هبة، وعلاج الطبيب للمريض من أجل المال، والمبحث الثاني كان في قاعدة" اليقين لا يزول بالشك" وما يندرج تحتها من قواعد فرعية، ومسائل طبية كإسقاط الجنين المشوه بعد نفخ الروح فيه، وموت الإنسان حكمًا، والمبحث الثالث كان في قاعدة " لا ضرر ولا ضرار" وما يندرج تحتها من قواعد فرعية ومسائل طبية كالاستعانة ببنك الحليب، وتطويع الأجنة لزراعة الأعضاء، والمبحث الرابع كان في قاعدة" المشقة تجلب التيسير" وما يندرج تحتها من قواعد فرعية ومسائل طبية، كمسألة تهريب النطف للأسرى من السجون الإسرائيلية، وارتكاب المحرم للعلاج، وأما المبحث الخامس فكان في قاعدة " العادة محكمة"، وما يندرج تحتها من قواعد فرعية ومسائل طبية كمسألة رتق البكارة، وضمان الطبيب. وقد وصلت في بحثي إلى عدد من النتائج أهمها: 1- أثبتت القواعد الفقهية مرونتها وقدرتها على استيعاب النوازل الصحية المعاصرة. 2- تُعد قواعد " الأمور بمقاصدها"، وقاعدة " اليقين لا يزول بالشك"، وقاعدة " المشقة تجلب التيسير" ، و قاعدة "لا ضرر ولا ضرار"، وقاعدة "العادة محكمة"، أسسًا فقهية لضبط التدابير الوقائية الصحية. 3- لقد حققت التدابير الوقائية الصحية مقصد كلي وهو حفظ النفس. 4- لقد بينت التدابير الوقائية الصحية أن حرية الفرد وكرامته، لا يتم انتهاكها على الإطلاق، بل يجب أن تتوفر شروط العدالة وعدم إلحاق الضرر بالفرد. 5- بيّن الفقه الإسلامي قابليته للتكيّف مع المتغيرات الصحية من خلال أدواته التأصيلية والتطبيقية. 6- التكامل بين المعرفة الطبية والأصول الفقهية ضروري لضبط الأحكام الشرعية المتعلقة بالصحة. 7- أكّد الواقع المعاصر أهمية إحياء فقه التدابير الوقائية الصحية في معالجة النوازل والأزمات. 8- لا تعارض بين حماية الخصوصية وتطبيق التدابير الوقائية إذا ضُبطت بضوابط شرعية. الكلمات المفتاحية:التدابير الوقائية الصحية، القواعد الفقهية، الحجر الصحي، حفظ النفس، الفقه الطبي المعاصر
- Itemالقواعد الفقهية الحاكمة في حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين(Al-Quds University, 2025-04-30) زهيرة عبد عمر بدر; Zuhaira Abed Omer Baderتهدف هذه الدراسة إلى حصر القواعد الفقهية الحاكمة في حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، وتتناول الدراسة بيان المفاهيم والمصطلحات الخاصة بحق العودة والتعويض واللاجئين والقرارات الأممية في ذلك، ثم التأصيل الشرعي مرورا بالتكييف القانوني، ثم بحثت القواعد الفقهية ذات العلاقة بحق العودة، والتعويض، كالقواعد المتعلقة بالضرر، ومنها قاعدة الضرر يزال، والقواعد الكلية الخاصة بالحلال والحرام، ومنها قاعدة لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي، وقواعد الضمان المتعلقة بالملكية ومنها الحق لا يسقط بالتقادم وختاما الحلول المطروحة على اللاجئين بديلا عن حق العودة والتعويض ومنها إعادة التوطين، وبيع أراضي فلسطين والتنازل عن حق العودة، واتبعت في هذه الدراسة المنهج الوصفي ببيان قضية اللاجئين ونشأتها، مستعينة بالمنهج التاريخي والاستقرائي. وفي ختام الدراسة أدرجت الباحثة مجمل النتائج التي توصلت إليها، ومنها: أنّ حق العودة والتعويض هما حقان للاجئين الفلسطينين لا يجوز لأي فرد أو مؤسسة التنازل عنهما، ولا يقبل الشعب الفلسطيني الحكم الذاتي لأنه تنازل عن الأرض، ومخالف للشرع وفاقد للسيادة، ولا يقبل بحل الدولتين؛ لأنه اعتراف بالمغتصب ولا يقبل بالوطن البديل؛ لأنه مقابلة الإحسان بالإساءة وهو ضد ما أمر به الشرع، وكذلك ترفض الشريعة المبادئ التي قامت عليها صفقة القرن لأنها إضاعة للوطن بكل ما تحمله الكلمة من معنى مقابل فتات من المال.
- Itemموافقات ابن تيمية لما تفرد به المذهب المالكي في كتاب الزكاة والصيام والحج _دراسة فقهية مقارنة_ "(Al-Quds University, 2025-08-06) إسماعيل نعيم صلاح أبو عواد; Ismaeel Naeem Salah Abuawwadتناول الباحث في هذه الرسالة موافقات ابن تيمية لما تفرد به المذهب المالكي في كتاب الزكاة والصيام والحج، وتكمن المشكلة الرئيسة للرسالة في قلة الدراسات التي أولت اهتمامًا بجمع تلك المواضع التي وافق فيها ابن تيمية المذهب المالكي. وتهدف هذه الرسالة إلى بيان حدود هذه الموافقات ورصدها، والكشف عن مدى استقلالية ابن تيمية في تبني الآراء الفقهية بعيدًا عن الجمود المذهبي، وإبراز منهجه في التعامل مع النصوص والأدلة الشرعية، بما يعكس سعة أفقه الفقهي وقدرته على الترجيح بين الأقوال المذهبية. كما تسعى الدراسة إلى بيان قيمة التراث الفقهي المالكي، ومدى أثره في تشكيل اجتهادات العلماء من خارج المذهب. اتبع الباحث في هذه الرسالة المنهج الوصفي؛ وذلك بوصف المسائل الفقهية التي انفرد بها المذهب المالكي عن بقية المذاهب ووصف رأي ابن تيمية في تلك المسائل. مستعينًا بالمنهجين التحليلي والاستقرائي؛ حيث تم تتبع المسائل الفقهية المتعلقة بالزكاة والصيام والحج، وجمع الآراء الفقهية للإمام ابن تيمية ومقارنتها بالمذهب المالكي، مع تحليل الأدلة النصية التي استند إليها الطرفان. وتوصل الباحث في هذه الرسالة إلى أن ابن تيمية لم يكن أسيرًا للمذهب الحنبلي، بل كان يختار القول الذي يراه أقرب إلى الدليل، حتى لو كان من مذهب آخر، وقد وافق المالكية في عدد من المسائل المدروسة، مما يعكس انفتاحه على المذاهب الفقهية الأخرى. كما أظهرت النتائج أن هذه الموافقات لم تكن تبعية للمالكية، وإنما نابعة من اجتهاد مستقل، التقى في بعض نتائجه مع ما ذهب إليه المالكية. ويوصي الباحث بكتابة دراسات من قبل الباحثين تتعلق بموافقات ابن تيمة لما تفرّد به المذهب المالكي في باقي الأبواب الفقهية.
- Itemقرارات مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين المتعلقة بالأحوال الشخصية: دراسة فقهية(Al-Quds University, 2025-08-04) إسلام أمجد عبد القادر عابدين; Islam Amjad Abdul Qader Abdeenتمثل هذه الدراسة التي جاءت تحت عنوان: "قرارات مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين المتعلقة بالأحوال الشخصية: دراسة فقهية" رسالة علمية؛ للحصول على درجة الماجستير من عمادة الدراسات العليا، بجامعة القدس، في فلسطين. وتهدف هذه الدراسة إلى شرح قرارات مجلس الإفتاء الأعلى المتعلقة بالأحوال الشخصية، وما توصل إليه في قراراته، ومناقشة هذه القرارات بذكر الأدلة المؤيدة، والمعارضة، والتوصل إلى نتيجة هذه المسألة إما موافقةً أو مخالفة لقرار المجلس من وجهة نظر الباحث. وقد اتبع الباحث في دراسته مناهج علمية مختلفة؛ للوصول إلى النتائج، وهي: المنهج الوصفي: حيث قام الباحث بتقديم وصف حول كل قرار للمجلس ضمن الدراسة موضحاً الأدلة التي اتخذها المجلس للوصول إلى القرار، ومن ثم المنهج الاستقرائي والذي قام الباحث فيه باستقراء آراء العلماء من خلال كتبهم، ووضعها أمام أدلة المجلس للمقارنةبين ما ذهب إليه المجلس، ومن وافقه من العلماء، ومن خالفه من العلماء، وصولاً إلى الراجح من وجهة نظر الباحث. وقد جاءت هذه الدراسة في مقدمة، ومبحث تمهيدي، وفصلين، وخاتمة. المبحث التمهيدي: اشتمل هذا المبحث على التعريف بمجلس الإفتاء الأعلى، والحديث عن قرار إنشائه، وآلية عمله، والمهام المطلوبة من المفتي، وأخيراً بعض الإنجازات الخاصة بدار الإفتاء الفلسطينية. الفصل الأول تم تخصيصه للحديث عن قرارات الزواج وأحكامه، والمحرمات من النساء، وحقوق الزوجين، والتلقيح الصناعي، والنسب، وشرحها، والفصل الثاني خُصص للحديث عن قرارات الفرقة الزوجية، وأحكامها: كالطلاق، والظهار، والنشوز، ومن ثم قرارات المجلس المتعلقة بالميراث، الوصية. وانتهت الدراسة إلى عدة نتائج منها: اهتمام المجلس بالقضايا التي تحيط بالشعب الفلسطيني، وأن هناك بعض القرارات التي بحاجة لإعادة نظر فيها؛ لتغير حال المسلمين، وبعض القرارات التي وافق فيها الباحث المجلس، وقرارات أخرى خالف الباحث فيها المجلس من وجهة نظره. أما التوصيات التي قدمها الباحث تتمثل في ضرورة مراجعة بعض المسائل، وعمل أرشيف خاص بالقرارات؛ منعاً للتكرار، وأن بعض المسائل ليس هناك داعٍ لشرحها؛ لأنها من المعلوم من الدين بالضرورة.
- Itemموافقة ابن تيمية للمذهب المالكي في كتاب الطهارة دراسة فقهية مقارنة(Al-Quds University, 2023-12-20) يزن أحمد محمد التلبيشي; Yazan Ahmed Mohammad Al-Talbishiتعد اختيارات ابن تيمية-رحمه الله تعالى-ذات أهمية، لاسيّما أنه كان مشاراً إليه بالبنان في الفقه وغيره، واختياراته-رحمه الله تعالى- لم يتقيد فيها بمذهب معين، وإنما كان يبذل قصارى جهده في الوصول للراجح، وهذا ما أكسبه قبولاً عند أهل العلم؛ لأنه لم يكن منحازاً لمذهب بعينه، بل كان في آخر حياته مجتهداً في الفروع مقلداً للحنابلة في الأصول. وقد تناولت هذه الدراسة موافقة ابن تيمية للمذهب المالكي في كتاب الطهارة، ودراسة تلك الموافقات دراسة فقهية مقارنة، وكان الباحث في هذه الرسالة متبعاً للمنهج الوصفي الاستقرائي، وقد خلص الباحث في هذه الدراسة إلى وجود ثلاث عشرة مسألة، كان فيها ابن تيمية موافقاً للمذهب المالكي في كتاب الطهارة، فكان من نتائجها أنه كان حافظاً للآثار مع قدرته على الاستنباط، جامعاً بين التأصيل والتفريع. وكان الراجح مما تم دراسته في هذه الرسالة هو اختيارات ابن تيمية التي وافق فيها المالكية، إلا مسألتين وهما إجابة المتخلي للمؤذن، فإن ابن تيمية-رحمه الله تعالى-أجاز الترداد خلف المؤذن أثناء قضاء الحاجة، ولكن الذي تم ترجيحه خلال الدراسة هو قول الجمهور وهو: النهي عن الترداد خلف المؤذن لمن كان يقضي حاجته، ومسألة الموالاة في الوضوء فإن ابن تيمية-رحمه الله تعالى-أوجب الموالاة في حالة القدرة والذكر، ولم يوجبها في حالة وجود عذر كالسعي لطلب الماء في حالة انقطاعه والشخص يتوضأ، وفي حالة عدم القدرة خلافاً لمذهب الحنابلة الذين أوجبوا الموالاة مطلقاً وهذا ما تم ترجيه.