13. العدد الثالث عشر
Permanent URI for this collection
Browse
Browsing 13. العدد الثالث عشر by Title
Now showing 1 - 8 of 8
Results Per Page
Sort Options
- Itemالمقدسية والديبلوماسية الأكاديمية(جامعة القدس - مركز دراسات القدس, 2022-01) سعيد أبو عليكانت المقدسية واحدة من أدوات الدبلوماسية الأكاديمية التي اعتمدتها جامعة القدس في نطاق مسؤوليتها الوطنية نحو مدينة القدس, عاصمه الدوله الفلسطينيه, الى جانب ما تتحمله الجامعة وتقوم به من دور معرفي أكاديمي, لتكون كما هي اليوم صرحاً اكاديمياً معرفياً, وقلعة وطنية تذود عن هوية القدس وتعزيز الصمود مؤسساتها وابنائها في مواجهة مخططات الاحتلال ومشاريعه. لقد كان قرار تأسيس مجلة (المقدسية) واصدارها. بمضامينها وأهدافها يندرج في نطاق ابتكار أدوات وآليات متابعة جهود وأنشطة الدبلوماسية الاكاديميه, تلك الدبلوماسية التي انتهجتها الجامعة لتحقيق في انٍ واحدٍ أهداف البعدين المعرفي والوطني لجامعة القدس, وهي الاستراتيجية المعتمدة التي واصلت العمل بهديها قيادات الجامعة عبر التعاون والتنسيق مع جامعات شقيقه وصديقه ومن خلال الانضمام الى الروابط والاتحادات الجامعية العربية والاسلامية والدولية والقيام بدور فعال, نشط في هذه المنتديات الأكاديمية وخاصة منها العربية والإسلامية الشريكة في البعدين المعرفي والوطني باعتبار مكانة القدس الروحية والحضارية والقانونية في في الضمير والوجدان العربي والإسلامي.
- Itemالنزاع القانوني على ممتلكات الوقف في القدس: الولاية القضائية بين المحاكم المدنية والشرعية(جامعة القدس - مركز دراسات القدس, 2022-01) هيثم سليمانتشكل ممتلكات الوقف عنصراً مهماً في المجتمعات الإسلامية والعربية, وقد تعرضت الأوقاف الإسلامية في القدس لعملية استيلاء واسعة النطاق وتم نقلها إلى السيطرة اليهودية منذ إنشاء دولة إسرائيل في عام 1948. إن دور قوانين أملاك الغائبين المتعاقبة في هذه المصادرة مستمد من قانون حيازة الأراضي العثمانية, كما تم تعديلها خلال فترة الانتداب البريطاني على فلسطين. وقد استنبط النظام القانوني الإسرائيلي واستعمل طرائق وآليات مختلفة لمصادرة الأراضي الفلسطينية بشكل عام وبشكل أكثر تحديداً الوقف, ومع إعادة إنشاء محاكم الشريعة والاستعاضة عن محكمة الاستئناف الشرعية في القدس توجب على (مدير الوقف) القيام ب "منتدى قانوني للتسوق" للبحث عن أنسب المحاكم (بين المحاكم المدنية والشرعية الإسرائيلية والمحاكم الشرعية الأردنية) للحصول على حكم إيجابي ونافذ, وكذلك وضعت الهياكل القانونية الجديدة, الفلسطينيين في القدس بلا سلطة أو سيادة قانونية على إدارة نظام الوقف وبسبب ما يسمى من قبل المؤسسة الاسرائيلية "الإصلاح" في الوقف عام 1965, تم بيع العديد من المساجد والمقابر خلافاً لمبادئ الشريعة. لذلك ناقشت هذه الدراسة الخلافات القانونية الأخيرة حول وضع بعض المساجد والمقابر, والوضع الخاص لممتلكات الوقف في القدس والدفاع عنها كأشكال مختلفة للنضال الفلسطيني. أشارت الأدبيات السابقة والبحث الحالي الى أن الأسباب الرئيسية لتراجع الوقف في فلسطين عامة والقدس خاصة, تكمن في الممارسات السياسية - القانونية التي تنفذ من خلال السيطرة والاستحواذ على الأراضي الذي تمارسه الحكومات الإسرائيلية المستمرة. هو المثال الحي والأحدث على ذلك هو مقبرة "مأمن الله"(دراسة حالة), ومصادرة ثلاثة مقابر إسلامية (مأمن الله, وإجزام, والبروة) وانتهت إلى أيدي اليهود وتم التصديق عليها من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية.
- Itemالوقف المغاربي بالقدس_حارة المغاربة(جامعة القدس - مركز دراسات القدس, 2022-01) عبد الرحمن المغربيتشكّل البقايا المعمارية القليلة التي كانت في حارة المغاربة شاهداً قوياً على استقرارهم وتفاعلهم بحيوية في هذه المدينة طيلة وجودهم فيها, ويشهد موقعها كذلك على المأساة التي حلت بهم إثر تدمير الحارة التي سكنوا فيها منذ مئات السنين على أيدي قوات الاحتلال عام 1967م, مما يدلل على انعدام الإنسانية لدى المحتل الصهيوني الذي ضرب عرض الحائط بكل القيم والمبادئ الإنسانية, والقوانين الدولية التي تحترم إنسانية الإنسان, فقد هدم ودفن تحت الأنقاض, وشرد العديد من سكانها دون النظر إلى أي اعتبار إنساني. ويعد قيام قوات الاحتلال بالاعتداء على السكان المدنيين, وطردهم بالقوة دون مبرر, وهدم الأماكن السكنية الخاصة بهم بما فيها من أماكن عبادة ومباني مسجلة على قائمة الموروث الحضاري للشعب الفلسطيني, انتهاكاً صارخاً لاتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بالنزاع المسلح, ومعاملة المدنيين وقت الحرب الموقعة عام 1369ه/1949م, واتفاقية لاهاي الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح, والتي تم التوقيع عليها في المؤتمر الدولي الذي أشرفت عليه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" عام 1374ه/1956م.
- Itemالوقف كأداة مقاومة للاستعمار: عين كارم المقدسية أنموذجاً كما عكستها وثائق أرشيف المستعمرات الفارسية(جامعة القدس - مركز دراسات القدس, 2022-01) موسى سرورمنح القانون الإسلامي والقوانين الدولية الأملاك الدينية والأوقاف سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية حصانة أمام تعديات السلطات المحلية أو الاستعمارية. حيث تمتعت الأملاك الوقفية بصفة "القداسة", هذه الحصانة والقداسة كانت محفزاً أساسياً لقيام أصحاب الثروة بتحويل عقاراتهم إلى أوقاف لحمايتها من بطش واعتداء أصحاب الشوكة. هذا عدا عن الدوافع الدينية باعتبارها صدقة جارية. وكانت هذه الدوافع من الأسباب الرئيسة وراء انتشار الأوقاف وتعاظمها في أنحاء المعمورة. ولم تقتصر هذه الأوقاف على المسلمين وحدهم وإنما عرفتها كل الديانات السماوية وأيضاً غير السماوية. حيث شكلت هذه الأوقاف بمؤسساتها المختلفة بديلاً عن الدولة ما قبل الحديثة في تقديم الخدمات المجانية لكل شرائح المجتمع. لكن, مع ظهور وتشكل الدول الحديثة سواء الوطنية منها أو الاستعمارية, وبنسب متفاوتة, تغيرت العلاقة بين نظم الأوقاف والدولة, من علاقة تكاملية إلى علاقة تنافسية تصادمية. حيث رأت هذه الدول الحديثة أن استقلالية نظام الوقف بمؤسساته وإدارته يشكل عائقاً أمام مركزية الدولة وتحكمها في مفاصل مكوناتها المجتمعية والاقتصادية والدينية والروحية. لذا عمدت على محاربة هذا النظام الوقفي لمحوه من الوجود أو التحكم في إدارته, وقد نجت تارة وأخفقت تارة أخرى. وستظهر هذه الدراسة, كيف أن الوقف وقفَ عائقاً أمام الدولة الإستعمارية وأفشل مخططاتهم في السيطرة على الأرض ومحوه من الوجود, وتملك عقاراته لمستوطنيها. وهذا ما تكشف عنه قضية أراضي قرية عين كارم المقدسية الوقفية والنزاع القانوني بين فرنسا كوصية على أوقاف هذه القرية وبين دولة الاحتلال الصهيونية كدولة مستعمرة لأراضي هذه القرية. وتدور أحداث هذه القضية كما كشفتها وثائق أرشيف المستعمرات الفرنسية بين عامي 1948, تاريخ سيطرة إسرائيل على القرية, وعام 1962 تاريخ استقلال الجزائر وتخلّي فرنسا عن القضية لانتهاء صفتها "كوصي" على أملاك وأوقاف المغاربة في فلسطين. نالت أوقاف المغاربة أو حارة المغاربة في فلسطين اهتمام العديد من الباحثين نظراً لأهمية هذه الأوقاف سواء من ناحية الحجم والموقع, أو لأنها جسدت أواصر الارتباط الوثيق عبر التاريخ بين شعوب المغرب العربي (تونس, الجزائر, المغرب) ومدينة القدس منذ تحريرها من الصليبيين عام 1187(أعمال عبد الهادي التازي)(التازي 1972). كما أن سياسة إسرائيل تجاه هذه الأوقاف والمتمثلة بتدمير حارة المغاربة بالكامل وتهجير سكانها عام 1967 كانت وراء تسليط بعض الباحثين الضوء على هذه السياسة(أعمال مايكل دمبر)(دمبر 1992). إلا أن هذه الدراسات نادراً ما تطرقت إلى مواقف وسياسات الدول الخارجية تجاه سياسة تهويد حارة المغاربة والسيطرة على عقاراتها منذ إعلان قيام دولة إسرائيل عام 1948, خاصة سياسة فرنسا(أعمال أبو القاسم سعد الله)(2008) وأعمال موسى سرور(Sroor 2018). كما تحاول هذه الدراسة إلقاء الضوء على موقف وسياسة فرنسا الخارجية خلال تلك الفترة تجاه سياسة التهويد الممنهجة التي اتبعتها إسرائيل بحق أوقاف المغاربة وحارتهم في القدس خاصة العقارات التابعة لأوقاف أبو مدين شعيب والمتمثلة في قرية عين كارم. إذ تظهر الدراسة كيف أن فرنسا أعلنت نفسها منذ قيام إسرائيل الوصي الشرعي والحامي والمدافع عن أوقاف المغاربة في القدس, وهذا ما يمكن تسميته بالوصية الفرنسية على هذه الأوقاف والسبب أو الأسباب الكامنة وراء إعلان وصايتها على هذه الاوقاف إلى درجة تخصيص مبالغ مالية طائلة للحفاظ على بقاء وصمود العقارات الوقفية والدفاع القانوني والشرعي على مصالح هذه الأوقاف أمام سياسة التهويد الإسرائيلية وبالتالي تفسر إشكالية العلاقة بين السياسة والقانون في هذه القضية. ونظراً لأن الموضوع جديد لم تشر الأدبيات السابقة إليه, اعتمدت الدراسة على مصادر أولية مهمة لم تستخدم في مجملها في الدراسات السابقة حول هذا الموضوع, تتمثل بالأساس بوثائق"أرشيف" المستعمرات الفرنسية(ما وراء البحار) والأرشيف الوطني التونسي.
- Itemتحديات وإشكاليات تحديد موضعة حجم وانتشار الأوقاف الإسلامية في فلسطين داخل الخط الأخضر(جامعة القدس - مركز دراسات القدس, 2022-01) راسم خمايسيتشكل مسألة الوقف في فلسطين عامة, وفي القدس خاصة, على ما يتضمنه من أراضي, عقارات ومؤسسات, إحدى القضايا المركزية في تشابك الصراع مع الصهيونية فكرّاً وممارسة. هذا الصراع يشمل مركبات إحلالية ناعمة وخشن تسعى إلى تهويد وأسرلة المكان والسيطرة عليه من خلال صياغة رواية مختلفة واستخدام قوة الدولة لمصادرة الأرض, وتحويل المؤسسات العربية الفلسطينية أو إلغائها, وإنتاج واقع يسهل عليه فرض رواية وتطبيق مشروعة. تحاول هذه الورقة الموجزة إلقاء الضوء على كيفية السيطرة على الأراضي وعقارات الوقف في مناطق فلسطين التي أقيم عليها الكيان الصهيوني, والذي بدأ بإلغاء المؤسسات التي أدارت الوقف الذي تمثل بالمجلس الإسلامي الأعلى, وتبعه تطبيق نظام الأراضي لإنجاز سيطرة إسرائيل على ممتلكات المجلس الإسلامي, وتغيير حال الانتشار الاستيطاني. مع مرور الوقت فان هذه السيطرة, وتغيير الحال, يؤدي إلى تغيير معالم المكان, وتحويل سجلات تسجيل الأراضي, وهدم العقارات وتطبيق أنظمة تحول دون, او على الاقل يصعب تحديد موقع الأرض والعقار بالاعتماد على بيانات دادية حلقية, مما يخلق حالة تؤدي الى تشويه الحقيقة التي تثبت موقع وحدود قطع الأراضي والعقارات الوقفية. هذه الحالة تؤدي الى مصادره والغاء مكانتها كأرض و عقارات وقفية. تعرض الورقة بإيجاز كيفية تعميق السيطرة الإسرائيلية من خلال تطبيق مصفوفة أدوات متنوعة كشفنا عنها من خلال تطبيق مشروع مسح للاوقاف الاسلامية قام الباحث بالمبادرة إليه والاشراف عليه من خلال جمعية الاقصى لحفظ المقدسات في فلسطين. هذا المسح لم يكتمل ولكنه كشف عن اشكاليات ترصد بعضها هذه الورقة البحثية. تتضمن الورقة عرضاً نظرياً موجزاً من الواقع, وتعرض بإيجاز منهجية المسح وإشكاليته وتخلص إلى استنتاجات وتوصيات يمكن الاستفادة منها في دراسة واقع الأوقاف في القدس التي تواجه تحديات حفظها في ظل المؤسسات الوقفية عامله, واستمرار الاستفادة منها كروافع الخدماتية والتنموية للمقدسيين بشكل خاص. ولمجمل العرب والمسلمين, وحفظ الطابع, هوية وشخصية المدينة وتجنب ما حدث مع الأوقاف في مدن مثل يافا, الرملة, اللد, حيفا وعكا.
- Itemعلى العتبة: حرب التخوم في القدس الشرقية: انكفاء المشروع الاستيطاني الاستعماري, الحرب الشاملة, أم استمرار حرب المواقع؟(جامعة القدس - مركز دراسات القدس, 2022-01) فاطمة وليد سالم الجعافرةتهدف هذه الورقة إلى التحقق من مآلات حرب التخوم المستعرة في أرجاء القدس الشرقية كافة, والتي يشّنها الاستيطان الاستعماري الإقتلاعي الإحلالي على الشعب الفلسطيني في المدينة. تفترض الورقة أن هذه المآلات تتضمن الاستمرار في المراوحة بين حرب المواقع القائمة وبين الحرب الشاملة, وقد تكون وصلت إلى عتبة الحسم بين انكفاء المشروع الصهيوني في المدينة خاصّة وفي فلسطين عامة, وبين وصوله إلى الحالة التي تؤذن بالانتقال التام من حرب المواقع الجارية إلى الحرب الشاملة لتحقيق الانتصار التام للصهيونية فيها على فلسطينيي المدينة. تبدأ الورقة بإطراء نظري مفاهيمي حول موضوعها, لتنتقل بعد ذلك إلى عرض موجز حول حرب التخوم في رؤية وممارسة الصهيونية خلال حربي 1948-1967, ثم تأتي إلى حرب التخوم في القدس لترس عملياتها العشرة في مختلف مواقع المدينة, لتنتهي بعد ذلك بخلاصات تتعلق بالسؤال حول مآلات هذه الحرب في القدس وآثار هذه المآلات على فلسطين ككل.
- Itemوقف النقود بالفائدة في العصر العثماني(جامعة القدس - مركز دراسات القدس, 2022-01) خضر سلامةالوقف, معناها لغةً: حبس المال عن الامتلاك والتداول من أجل المصلحة العامة, وشرعاً حبس العين المملوكة ملكاً تاماً والتصدّق بمنفعته على ذوي القربى او غيرهم, ويتم الوقف بأي لفظ من الألفاظ التي يعدّدها الفقهاء بستةٍ وعشرين لفظاً, وأكثرها استعمالاً "وقفت" أو "حبست", وأحكام الوقت اعتمدت على الاجتهاد والقياس, ولم يرد في القران الكريم نصٌّ يشير الى الوقف, ولكن أحكامه استنبطت من الآية القرآنية رقم 92 من سورة البقرة "لن تنالوا البر حتى تنفقوا ممّا تحبون",و الآية 110 من سورة البقرة "ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله", وفي الحديث نجد إشارة عن الصدقة الجارية. والوقف أغلبه نوعان, وقف خيري يصرف ريعه على جهة من جهات البِرَِ. نقطة مثل المساجد والمدارس والمستشفيات وغيرها من المؤسسات العامة, ويرجع في تاريخه إلى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم, حيث أوقف سبعة حوائط (بساتين من النخيل) في المدينة المنورة, وكانت لرجل يهودي اسمه مخيريق ولم يسلم, وكان محباً للنبي وقاتل معه في وقعة أُحد قتل فيها, وكان أوصى النبي : إن أصبت فأموالي لمُحمّد يضعها حيث يريد, فتصدق الرسول بتلك الحوائط اي وقفها. أما النوع الثاني: فهو الوقف الذريّ, ولا يمكن تحديد فترة محددة لذلك فحتى الوقف الخيري يمكن أن يستفيد منه الأهل وغيرهم, ولكن يمكن القول إن أول وقف ذري وهو ما قام به الزبير بن العوام, حيث أوقف دوره على سكنى أولاده, وأخرج من الاستحقاق من تزوجت من بناته, ويمكن اعتبار هذا الوقف نواة للوقف الذري. رغم وجود الوقف بين الامم قبل الاسلام والذي كان مقصوراً على دول العبادة ووسائلها, ولكنه توسع وتطور بشكل غير محدود في الفترات الاسلامية المختلفة, وأصبح الوقف جزءاً أساسياً من عناصر الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المجتمع الإسلامي, ويصعب في كثير من الأحيان فهم عناصر تلك الحياة دون دراسة دور الوقف, لأنه أصبح جزءاً لا ينفصم من نواحي الحياة للسكان مسلمين وغير مسلمين, حيث تمثل دور الوقف في أن السكان أخذوا يشاركون الدولة في القيام بتقديم الخدمات للأهالي, وفي أحيان كثيرة كان الوقف اختلف بين ولاية وأخرى, وخاصّة حين بلغ الوقف ذروته في الفترة العثمانية, ففي البلاد المفتوحة مثل بلاد بلقان نجد أنّ دور الوقف أكبر منه في الدول الإسلامية الاخرى. هذا لا يعني أن مؤسسة الوقف لم تواجه مشاكل, وأن مسيرتها كانت وردية وتؤدي الخدمات المطلوبة منها, فقد بدأ النخر في هذه المؤسسة في العصر المملوكي, وبعد عشر سنوات من حكم المماليك, تولى السلطنة بيبرس البندقداري في سنة 659/1260, فأدخل العمل بالمذاهب الأربعة سنة 1265/664, وأصبح لكل مذهب قاضي القضاة, وأصبح في كل من القاهرة ودمشق أربعة قضاة للمذاهب الإسلامية, وكل واحد عرف بلقب "شيخ الإسلام", والقاضي الشافعي هو رئيس القضاة, وقد كانت القدس تتبع نائب دمشق إدارياً, وإن كان لها نائبٌ يعين من السلطان, وتختلف الآراء متى تم تأسيس نيابة القدس, يشير مجير الدين الحنبلي إلى أنّ نيابة بيت المقدس والخليل ترجع إلى سنة 1313/713, في حين أنّ القلقشندي يرجع استحداث نيابة بيت المقدس إلى سنة 1375/777, وكان نائب السلطان يقيم في المدرسة الجاولية في عصر مجير الدين (المدرسة العمرية في عصرنا الحالي), وقد استغرق الأمر ما ينوف على قرن من الزمن, حتى يتم تنفيذ هذا القرار عملياً في مدينة القدس. وتوضح لنا مصادر تلك الفترة أن أول رشوة بذلت لتولي القضاء الشافعي في مصر ترجع إلى أكثر من قرن من بعد مرسوم بيبرس, أي لم تورد المصادر أي رشوة قبل سنة 1377/779, ومن يقرأ عن البذل أو الرشوى لتقلُّد المناصب الدينية في تلك الفترة يصاب بالصدمة من تفشي هذه الظاهرة في جميع الوظائف الدينية, ومن الطبيعيّ أن ينعكس هذا الوضع على الأوقاف في العصر المملوكي, ويصبح تسريباً منوطاً بدفع المال, لأن هدف العاملين عليها تمثل في جمع المال من كل حدب وصوب وبأي طريقة كانت, مما قاد إلى تدهور هذه المؤسسة بعد أن سرى الفساد في جميع أركان الدولة وبالتالي كانت نهاية دولة المماليك على يد العثمانيين.
- Itemوقف حائط البراق والفهم الكامل للتاريخ(جامعة القدس - مركز دراسات القدس, 2022-09) المتوكل طهتتسارع هذه الأيام إجراءات الاحتلال ضد الأرض الفلسطينية والمقدسات, وخاصة ضد الحرم القدسي الشريف, وبالذات حائط البراق, الذي هو جدار الغربي للمسجد الأقصى, والذي يدعي الاحتلال الإسرائيلي, زوراً وبهتاناً, ملكيته لهذا الحائط الذي يسميه "حائط المبكى" او "الكوتيل". ونعرض هنا في هذه الدراسة التي اعددّناها, والتي توضح بشكل علمي و موضوعي ونزيه أحقية المسلمين بهذا الحائط الذي سيبقى حائط البراق, والذي لا يحق لأحد أن يتماهى مع الصهيونية في ادّعائها بملكيته, او أن يتنازل عنه تحت اي ذريعة او دعوى.