13. العدد الثالث عشر
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
Now showing 1 - 4 of 4
- Itemالمقدسية والديبلوماسية الأكاديمية(جامعة القدس - مركز دراسات القدس, 2022-01) سعيد أبو عليكانت المقدسية واحدة من أدوات الدبلوماسية الأكاديمية التي اعتمدتها جامعة القدس في نطاق مسؤوليتها الوطنية نحو مدينة القدس, عاصمه الدوله الفلسطينيه, الى جانب ما تتحمله الجامعة وتقوم به من دور معرفي أكاديمي, لتكون كما هي اليوم صرحاً اكاديمياً معرفياً, وقلعة وطنية تذود عن هوية القدس وتعزيز الصمود مؤسساتها وابنائها في مواجهة مخططات الاحتلال ومشاريعه. لقد كان قرار تأسيس مجلة (المقدسية) واصدارها. بمضامينها وأهدافها يندرج في نطاق ابتكار أدوات وآليات متابعة جهود وأنشطة الدبلوماسية الاكاديميه, تلك الدبلوماسية التي انتهجتها الجامعة لتحقيق في انٍ واحدٍ أهداف البعدين المعرفي والوطني لجامعة القدس, وهي الاستراتيجية المعتمدة التي واصلت العمل بهديها قيادات الجامعة عبر التعاون والتنسيق مع جامعات شقيقه وصديقه ومن خلال الانضمام الى الروابط والاتحادات الجامعية العربية والاسلامية والدولية والقيام بدور فعال, نشط في هذه المنتديات الأكاديمية وخاصة منها العربية والإسلامية الشريكة في البعدين المعرفي والوطني باعتبار مكانة القدس الروحية والحضارية والقانونية في في الضمير والوجدان العربي والإسلامي.
- Itemالنزاع القانوني على ممتلكات الوقف في القدس: الولاية القضائية بين المحاكم المدنية والشرعية(جامعة القدس - مركز دراسات القدس, 2022-01) هيثم سليمانتشكل ممتلكات الوقف عنصراً مهماً في المجتمعات الإسلامية والعربية, وقد تعرضت الأوقاف الإسلامية في القدس لعملية استيلاء واسعة النطاق وتم نقلها إلى السيطرة اليهودية منذ إنشاء دولة إسرائيل في عام 1948. إن دور قوانين أملاك الغائبين المتعاقبة في هذه المصادرة مستمد من قانون حيازة الأراضي العثمانية, كما تم تعديلها خلال فترة الانتداب البريطاني على فلسطين. وقد استنبط النظام القانوني الإسرائيلي واستعمل طرائق وآليات مختلفة لمصادرة الأراضي الفلسطينية بشكل عام وبشكل أكثر تحديداً الوقف, ومع إعادة إنشاء محاكم الشريعة والاستعاضة عن محكمة الاستئناف الشرعية في القدس توجب على (مدير الوقف) القيام ب "منتدى قانوني للتسوق" للبحث عن أنسب المحاكم (بين المحاكم المدنية والشرعية الإسرائيلية والمحاكم الشرعية الأردنية) للحصول على حكم إيجابي ونافذ, وكذلك وضعت الهياكل القانونية الجديدة, الفلسطينيين في القدس بلا سلطة أو سيادة قانونية على إدارة نظام الوقف وبسبب ما يسمى من قبل المؤسسة الاسرائيلية "الإصلاح" في الوقف عام 1965, تم بيع العديد من المساجد والمقابر خلافاً لمبادئ الشريعة. لذلك ناقشت هذه الدراسة الخلافات القانونية الأخيرة حول وضع بعض المساجد والمقابر, والوضع الخاص لممتلكات الوقف في القدس والدفاع عنها كأشكال مختلفة للنضال الفلسطيني. أشارت الأدبيات السابقة والبحث الحالي الى أن الأسباب الرئيسية لتراجع الوقف في فلسطين عامة والقدس خاصة, تكمن في الممارسات السياسية - القانونية التي تنفذ من خلال السيطرة والاستحواذ على الأراضي الذي تمارسه الحكومات الإسرائيلية المستمرة. هو المثال الحي والأحدث على ذلك هو مقبرة "مأمن الله"(دراسة حالة), ومصادرة ثلاثة مقابر إسلامية (مأمن الله, وإجزام, والبروة) وانتهت إلى أيدي اليهود وتم التصديق عليها من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية.
- Itemوقف حائط البراق والفهم الكامل للتاريخ(جامعة القدس - مركز دراسات القدس, 2022-09) المتوكل طهتتسارع هذه الأيام إجراءات الاحتلال ضد الأرض الفلسطينية والمقدسات, وخاصة ضد الحرم القدسي الشريف, وبالذات حائط البراق, الذي هو جدار الغربي للمسجد الأقصى, والذي يدعي الاحتلال الإسرائيلي, زوراً وبهتاناً, ملكيته لهذا الحائط الذي يسميه "حائط المبكى" او "الكوتيل". ونعرض هنا في هذه الدراسة التي اعددّناها, والتي توضح بشكل علمي و موضوعي ونزيه أحقية المسلمين بهذا الحائط الذي سيبقى حائط البراق, والذي لا يحق لأحد أن يتماهى مع الصهيونية في ادّعائها بملكيته, او أن يتنازل عنه تحت اي ذريعة او دعوى.
- Itemالوقف كأداة مقاومة للاستعمار: عين كارم المقدسية أنموذجاً كما عكستها وثائق أرشيف المستعمرات الفارسية(جامعة القدس - مركز دراسات القدس, 2022-01) موسى سرورمنح القانون الإسلامي والقوانين الدولية الأملاك الدينية والأوقاف سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية حصانة أمام تعديات السلطات المحلية أو الاستعمارية. حيث تمتعت الأملاك الوقفية بصفة "القداسة", هذه الحصانة والقداسة كانت محفزاً أساسياً لقيام أصحاب الثروة بتحويل عقاراتهم إلى أوقاف لحمايتها من بطش واعتداء أصحاب الشوكة. هذا عدا عن الدوافع الدينية باعتبارها صدقة جارية. وكانت هذه الدوافع من الأسباب الرئيسة وراء انتشار الأوقاف وتعاظمها في أنحاء المعمورة. ولم تقتصر هذه الأوقاف على المسلمين وحدهم وإنما عرفتها كل الديانات السماوية وأيضاً غير السماوية. حيث شكلت هذه الأوقاف بمؤسساتها المختلفة بديلاً عن الدولة ما قبل الحديثة في تقديم الخدمات المجانية لكل شرائح المجتمع. لكن, مع ظهور وتشكل الدول الحديثة سواء الوطنية منها أو الاستعمارية, وبنسب متفاوتة, تغيرت العلاقة بين نظم الأوقاف والدولة, من علاقة تكاملية إلى علاقة تنافسية تصادمية. حيث رأت هذه الدول الحديثة أن استقلالية نظام الوقف بمؤسساته وإدارته يشكل عائقاً أمام مركزية الدولة وتحكمها في مفاصل مكوناتها المجتمعية والاقتصادية والدينية والروحية. لذا عمدت على محاربة هذا النظام الوقفي لمحوه من الوجود أو التحكم في إدارته, وقد نجت تارة وأخفقت تارة أخرى. وستظهر هذه الدراسة, كيف أن الوقف وقفَ عائقاً أمام الدولة الإستعمارية وأفشل مخططاتهم في السيطرة على الأرض ومحوه من الوجود, وتملك عقاراته لمستوطنيها. وهذا ما تكشف عنه قضية أراضي قرية عين كارم المقدسية الوقفية والنزاع القانوني بين فرنسا كوصية على أوقاف هذه القرية وبين دولة الاحتلال الصهيونية كدولة مستعمرة لأراضي هذه القرية. وتدور أحداث هذه القضية كما كشفتها وثائق أرشيف المستعمرات الفرنسية بين عامي 1948, تاريخ سيطرة إسرائيل على القرية, وعام 1962 تاريخ استقلال الجزائر وتخلّي فرنسا عن القضية لانتهاء صفتها "كوصي" على أملاك وأوقاف المغاربة في فلسطين. نالت أوقاف المغاربة أو حارة المغاربة في فلسطين اهتمام العديد من الباحثين نظراً لأهمية هذه الأوقاف سواء من ناحية الحجم والموقع, أو لأنها جسدت أواصر الارتباط الوثيق عبر التاريخ بين شعوب المغرب العربي (تونس, الجزائر, المغرب) ومدينة القدس منذ تحريرها من الصليبيين عام 1187(أعمال عبد الهادي التازي)(التازي 1972). كما أن سياسة إسرائيل تجاه هذه الأوقاف والمتمثلة بتدمير حارة المغاربة بالكامل وتهجير سكانها عام 1967 كانت وراء تسليط بعض الباحثين الضوء على هذه السياسة(أعمال مايكل دمبر)(دمبر 1992). إلا أن هذه الدراسات نادراً ما تطرقت إلى مواقف وسياسات الدول الخارجية تجاه سياسة تهويد حارة المغاربة والسيطرة على عقاراتها منذ إعلان قيام دولة إسرائيل عام 1948, خاصة سياسة فرنسا(أعمال أبو القاسم سعد الله)(2008) وأعمال موسى سرور(Sroor 2018). كما تحاول هذه الدراسة إلقاء الضوء على موقف وسياسة فرنسا الخارجية خلال تلك الفترة تجاه سياسة التهويد الممنهجة التي اتبعتها إسرائيل بحق أوقاف المغاربة وحارتهم في القدس خاصة العقارات التابعة لأوقاف أبو مدين شعيب والمتمثلة في قرية عين كارم. إذ تظهر الدراسة كيف أن فرنسا أعلنت نفسها منذ قيام إسرائيل الوصي الشرعي والحامي والمدافع عن أوقاف المغاربة في القدس, وهذا ما يمكن تسميته بالوصية الفرنسية على هذه الأوقاف والسبب أو الأسباب الكامنة وراء إعلان وصايتها على هذه الاوقاف إلى درجة تخصيص مبالغ مالية طائلة للحفاظ على بقاء وصمود العقارات الوقفية والدفاع القانوني والشرعي على مصالح هذه الأوقاف أمام سياسة التهويد الإسرائيلية وبالتالي تفسر إشكالية العلاقة بين السياسة والقانون في هذه القضية. ونظراً لأن الموضوع جديد لم تشر الأدبيات السابقة إليه, اعتمدت الدراسة على مصادر أولية مهمة لم تستخدم في مجملها في الدراسات السابقة حول هذا الموضوع, تتمثل بالأساس بوثائق"أرشيف" المستعمرات الفرنسية(ما وراء البحار) والأرشيف الوطني التونسي.