النزاع القانوني على ممتلكات الوقف في القدس: الولاية القضائية بين المحاكم المدنية والشرعية
Date
2022-01
Authors
هيثم سليمان
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة القدس - مركز دراسات القدس
Abstract
تشكل ممتلكات الوقف عنصراً مهماً في المجتمعات الإسلامية والعربية, وقد تعرضت الأوقاف الإسلامية في القدس لعملية استيلاء واسعة النطاق وتم نقلها إلى السيطرة اليهودية منذ إنشاء دولة إسرائيل في عام 1948. إن دور قوانين أملاك الغائبين المتعاقبة في هذه المصادرة مستمد من قانون حيازة الأراضي العثمانية, كما تم تعديلها خلال فترة الانتداب البريطاني على فلسطين. وقد استنبط النظام القانوني الإسرائيلي واستعمل طرائق وآليات مختلفة لمصادرة الأراضي الفلسطينية بشكل عام وبشكل أكثر تحديداً الوقف, ومع إعادة إنشاء محاكم الشريعة والاستعاضة عن محكمة الاستئناف الشرعية في القدس توجب على (مدير الوقف) القيام ب "منتدى قانوني للتسوق" للبحث عن أنسب المحاكم (بين المحاكم المدنية والشرعية الإسرائيلية والمحاكم الشرعية الأردنية) للحصول على حكم إيجابي ونافذ, وكذلك وضعت الهياكل القانونية الجديدة, الفلسطينيين في القدس بلا سلطة أو سيادة قانونية على إدارة نظام الوقف وبسبب ما يسمى من قبل المؤسسة الاسرائيلية "الإصلاح" في الوقف عام 1965, تم بيع العديد من المساجد والمقابر خلافاً لمبادئ الشريعة. لذلك ناقشت هذه الدراسة الخلافات القانونية الأخيرة حول وضع بعض المساجد والمقابر, والوضع الخاص لممتلكات الوقف في القدس والدفاع عنها كأشكال مختلفة للنضال الفلسطيني. أشارت الأدبيات السابقة والبحث الحالي الى أن الأسباب الرئيسية لتراجع الوقف في فلسطين عامة والقدس خاصة, تكمن في الممارسات السياسية - القانونية التي تنفذ من خلال السيطرة والاستحواذ على الأراضي الذي تمارسه الحكومات الإسرائيلية المستمرة. هو المثال الحي والأحدث على ذلك هو مقبرة "مأمن الله"(دراسة حالة), ومصادرة ثلاثة مقابر إسلامية (مأمن الله, وإجزام, والبروة) وانتهت إلى أيدي اليهود وتم التصديق عليها من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية.