Law القانون
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
Now showing 1 - 5 of 599
- Itemجريمة التسول في التشريع الفلسطيني(Al-Quds University, 2024-05-27) هيثم جمال موسى جبرين; Haitham Jamal Muosa Jibreenالجريمة سلوك غير إيجابي وغير مقبول اجتماعيا وهي تتمثل في كل فعل يتم ارتكابه ويكون منافيا للنظم الاجتماعية السائدة أو ضدها ويكون خروجا عن القانون، مما يتطلب رد فعل يتمثل في إصدار العقوبة ضد مرتكبها فالجريمة إعتداء على حق يحميه القانون. وظاهرة التسول من الظواهر الاجتماعية التي تندرج تحت بند الجرائم الخطيرة لما تحتويه من بعد إجرامي كون أن بعض المتسولين يشكلون جماعات منظمة يوحي ظاهرهم أنهم فئة تمارس التسول وفي الحقيقة تديرهم جماعات منظمة هدفها ممارسة أعمالها الخارجة عن القانون فنجد أن هذه الجريمة تمس الأمن الإنساني بشكل أساسي، فهذه الظاهرة تجد أساسها في الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بشكل عام، ولخصوصية الواقع الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال منذ عقود، فإن للحالة السياسية دورا أساسيا وكبيرا في تفاقم هذه الأسباب وتعاظمها، وما قد يميز هذه الجريمة عن غيرها من الجرائم أن المتسول قد لا ينفك عن فعله، خاصة إذا ما شعر أنه يدر عليه أموالا دون جهد يذكر، فيصبح الدافع لاستمراره وإصراره على استجداء الناس، حاطاً من كرامته وقيمته الإنسانية، ومن ناحية أخرى يفقد المتسول حس الشعور بالمسؤولية تجاه نفسه ابتداءً، ومجتمعه بالمساهمة في نموه وتقدمه، حتى تصل الأمور وفي سبيل جمع الأموال أن يعمل على تسخير غيره من أفراد المجتمع وخاصة الفئات الضعيفة منهم كالأطفال والنساء وذوي الإحتياجات الخاصة لممارسة هذا الفعل لصالحه مقابل الشيء الزهيد أو مقابل توفير الحماية والإيواء لهم. وتتمثل إشكالية الدراسة في تحديد مدى دقة التنظيم العقابي على مستوى التجريم والعقاب، وتحديد مدى قدرة المشرع الجنائي الفلسطيني على ترشيد السياسة العقابية المقررة في القوانين المطبقة في فلسطين من أجل تطويق هذه الجريمة . و الفكرة الرئيسية لهذه الدراسة تتمثل في التعرف على جريمة التسول في التشريع الفلسطيني، وقد أحاطت الدراسة بكافة الجوانب القانونية المتعلقة بهذه الجريمة من حيث النصوص القانونية التي جرمت فعل التسول، وبينت البنيان القانوني لهذه الجريمة وأركانها والأحكام القانونية الخاصة بها، فقد جرم قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 ساري النفاذ في الضفة الغربية فعل التسول، وتعامل مع المتسول على أنه الجاني، وجرَّم بطبيعة الحال استغلال الغير وتحديداً الأطفال لممارسة التسول لصالح مشغليهم، حيث وفي قانون الطفل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2004، منع استغلال الأطفال في ممارسة التسول، واعتبر الطفل المتسول عبارة عن ضحية وليس مجرما، وبممارسته لهذا الفعل يعتبر معرضا لخطر الإنحراف، وعليه أوجب له الحماية اللازمة من قبل مؤسسات الدولة ذات العلاقة، وهو أيضا ما أشار إليه قانون الأحداث الفلسطيني بنصه على أنه لا يسأل جزائياً من لم يتم الثانية عشرة من عمره وقت ارتكابه فعلاً مجرماً أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض لخطر الإنحراف، كما بينت الدراسة القواعد الإجرائية في جريمة التسول من حيث التحقيق فيها و اثباتها و أصول إدارة الدعوى الجزائية بحق مجرمي أفعال التسول . ومن النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة أن انتشار ظاهرة التسول، وما ينتج عنها من عيش فئات كبيرة من الأفراد كعالة يقتاتون على أرزاق باقي أفراد المجتمع، من شأنه التأثير على الحركة الإقتصادية في الدولة، أيضا من أنجح سبل علاج هذه الظاهرة، تتمثل في أن إصلاحالمتسول في مفهوم السياسة العقابية المعاصرة يتمثل في علاجه وإعادة تأهيله، وليس مجرد إيلامه وجعله يشعر بألم العقوبة، وهذا من أجل العمل على تغير سلوك المتسول من سلوك مضاد للمجتمع إلى سلوك ينسجم مع متطلبات قواعد القانون. وقد قدمت هذه الدراسة عدد من التوصيات، كان من أهمها ضرورة زيادة التنسيق فيما بين المؤسسات الرسمية وغير الرسمية وبالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة لمواجهة هذه الظاهرة، بالإضافة لضرورة إعادة المشرع النظر في نصوص المواد التي عالجت التسول خاصة ما تعلق منها بحماية الأطفال والنساء من الاستغلال في ممارسة هذا الفعل، من خلال فرض عقوبات صارمة ورادعة بحق مشغليهم، ومن ناحية أخرى البحث عن بدائل للعقاب، من شأنها أن تعمل عل ىتأهيل المتسولين وتهيئتهم للحصول على فرص عمل تساعد فيالتخفيف من حدة التدهور الاقتصادي الذي يتعرضون له. والمنهج المتبع في هذه الدراسة هو المنهج الوصفي التحليلي،وقد قسم الباحث هذه الدراسة إلى فصلين اثنين على النحوالتالي:الفصل الأول:بعنوان البنيان القانوني لجريمة التسول وقسمه إلى مبحثين، المبحث الأول ماهية جريمة التسول، أما المبحث الثاني وتناول فيه أركان جريمة التسولوخصائهاوقواعد المسؤولية الجزائية وانتفائها. والفصل الثاني: من هذه الرسالة تناول الباحث قواعد الإجراءات الجزائية لجريمة التسول والعقوبات المترتبة عليها، حيث أن والمبحث الأول بعنوانالتحقيقفيجريمةالتسولواثباتها، حيث تحدث فيه الباحث عن وسائل التحقيق في جريمة التسول ووسائل الاثبات بالأدلة الرقمية ووسائل اثبات الجريمة. والمبحث الثاني من هذا الفصل بعنوان القواعدامامالمحاكمالمختصةواثارها، وتناول فيه قواعد السير في الدعوى الجزائية أمام المحاكم المختصة والعقوبات الواردة على الجريمة بين العقوبة بالحبس والتدابير الاحترازية.
- Itemدور التدابير الاحترازية في الحد من الجريمة البيئية(Al-Quds University, 2025-08-02) نبيل أحمد فياض عبد الهادي; Nabil Ahmaed Fiad Abdel Hadiتعدالتدابيرالاحترازيةللحدمنالجريمةذاتأهميةفيحمايةالبيئة،والحفاظعليهامنالممارساتوالنشاطاتوالأفعالالتييقومبهاالأفرادوالشركات والمصانع، ممثلاً ذلك بانتشار الدخان والأبخرة التي تؤدي إلى التلوث،وهذابحدذاتهيشكلأضراراًجسيمةعلىالأفرادوالمجتمعات والبيئةمنجانب،وعلىالإجحاففيالتوازنالبيئيمن جانب آخر، ممايؤديإلى ممارساتترتقيإلى جرائمبيئية. جاءتهذهالدراسةللكشفعنجانبين،فالأوليتمثلفيمجموعةالإجراءاتالاحترازية؛كحمايةالبيئةمنالناحيةالوقائيةوالعلاجية،وتحليلهذهالممارساتوالأفعالالتيتشكلجريمةمنحيثتوصيفهاوالتطرقإلى صورها،ولهذاتمتقسيمموضوعالدراسةإلى قسمين؛فالأولالوقائيالذييمثلصورتلكالجرائممنناحيةالتدابيرالوقائيةوالعلاجية،ونظامهذهالتدابيرممثلاًفيشروطهاوتناسبهامعحجمالخطر. أما الثاني علاجي يتمثل بالتجريم والعقاب، حيث ركز على الجانبالقانونيالذيتمفيه استعراضالنصوصالقانونيةعلىعلىالصعيدينالدوليوالوطني من حيث التجريم والعقاب،والتيتخصالتدابيرالمتمثلة فياستقراءالنصوصالقانونيةالتيتتعاملمعظاهرةالأفعال والنشاطات التي تشكل خطراً وضرراً على البيئة،والتي اعتبرها المشرع جرائم بيئية. وتوصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها بأنّ الجريمة البيئية تعد من الجرائم التي يحرمها القانون الجنائي، وهي تتصف بأركانها وما ينطبق على الجرائم الواقعة على الأشخاص والأموال ينطبق عليها. الكلمات المفتاحية: التدابير الاحترازية، الجريمة البيئية، الرقابة الفنية، الرقابة القضائية، تدويل الجريمة البيئية.
- Item1996(النظام القانوني لاتحاد الملاك وفق قانون الطبقات و الشقق والمحلات رقم (1(Al-Quds University, 2025-04-28) محمد محمود خليل الحريبات; Mohammad Mahmoud Khalil AlHeraibatتناولت في هذه الد ا رسة موضوع النظام القانوني لاتحاد الملاك في قانون الشقق والطبقات والمحلات الفلسطيني رقم ) 1( لعام 1996 , وقد اتبعت منهج الوصف التحليلي في هذه الد ا رسة , وقد تبلورت اشكالية الد ا رسة في مدى احاطة المشرع الفلسطيني لجميع جوانب تنظيم نظام اتحاد الملاك والية عمله في قانون الشقق والطبقات والمحلات الفلسطيني رقم ) 1( لعام 1996 ,وقدمت هذه الد ا رسة إجابة عن هذه الإشكالية فنصت هذه الد ا رسة على ان كان قصور في جوانب عدة تخص نظام اتحاد الملاك لم ينص عليها قانون الشقق والطبقات والمحلات الفلسطيني رقم ) 1 ) لعام 1996 واحتوت على توصيات لحل هذه الإشكالية . وقام الباحث بتقسيم الد ا رسة الى فصلين، وكان عنوان الفصل الأول ماهية اتحاد الملاك وإج ا رءات إدارة اتحاد الملاك للأج ا زء المشتركة وقسم هذا الفصل إلى مبحثين، تم توضيح تعرف اتحاد الملاك والطبيعة القانونية لاتحاد الملاك ومن ثم تم التطرق لالت ا زمات الاتحاد اتجاه العقار والأج ا زء المشتركة، أما المبحث الثاني قد تناول انشاء اتحاد الملاك وانقضائه ومدى صلاحيات اتحاد الملاك. وقد تطرق الفصل الثاني بعنوان مكونات اتحاد الملاك لإدارة الأج ا زء المشتركة وحقوق والالت ا زمات الملاك التي ترد على العقار , وقسم هذا الفصل لمبحثين عالج في المبحث الأول مسألة مكونات الاتحاد التي تساعد وتمثل الاتحاد في إدارة العقار متمثلة في الجمعية العمومية وم دير الاتحاد )مأمور الاتحاد( , ووضح في هذا المبحث اختصاصات الجمعية والعمومية و اختصاصات مدير الاتحاد , والمبحث الثاني تطرق الى توضيح حقوق والت ا زمات ملاك الطبقات او الشقق اتجاه الج ا زء المشتركة والمفرزة والقيود التي وردت على هذه الحقوق في القانون الفلسطيني . وقد توصلت في نهاية هذه الد ا رسة الى العديد من النتائج كان ابرزها ان المشرع اغفل العديد من جوانب نظام اتحاد الملاك ومن اهم هذه الجوانب تنظيم اجتماعات الجمعية العمومية فلم ينص القانون الفلسطيني على م ا رحل الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية مثل من يجب ان يستلم ال دعوى او في أي مكان يجب الاجتماع او موضوع الاجتماع لم ينظم القانون الفلسطيني أي نقطة من هذه النقاط , لذلك قام الباحث بوضع بعض التوصيات , ومن هذه التوصيات ان يقوم المشرع بتحديد م ا رحل والية الدعوى لاجتماع الجمعية العام في تعديل لقانون الشقق والطبقات والمحلات لعام 1996 رقم ) 1 .)
- Itemالدفوع القانونية في مرحلة التحقيق في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية حسب التشريعات الفلسطينية (دراسة مقارنة)(Al-Quds University, 2025-05-21) فداء وليد خليل عواودة; Fidaa Waleed Khalil Awawdehقامت الباحثة في هذا البحث بدراسة الدفوع القانونية في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية حيث ركزت على أهم الدفوع التي يمكن تقديمها أثناء فترة المحاكمة إما دفوع شكلية أو دفوع موضوعية حيث اعتمدت الباحثة في بحثها على المنهج الوصفي حيث وصفت المواد القانونية ذات العلاقة، وذلك من أجل حل إشكالية البحث، مع اعتمادها على المنهج المقارن في المقارنة ما بين الأنظمة القانونية مثل القانون الأردني والقانون المصري.وذلك من أجل حل إشكالية البحث الرئيسية التي تتمثل فيما مدى شمول القوانين الفلسطينية في التحدث عن الدفوع التي يمكن أن تُقَدَّم في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، وخصوصا في مرحلة التحقيق. ومن هنا توصلت الباحثة إلى العديد من النتائج، ومن هذه النتائج التي توصلت اليها الباحثة إليها الدفع بسقوط الدعوى الجزائية في جرائم المخدرات يُعد من أهم الدفوع الشكلية التي يمكن إثارتها أمام القضاء، حيث يعتمد بشكل أساسي على مبدأ التقادم المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني. بالإضافة إلى النتيجة لدفع ببطلان إجراءات التفتيش هو عبارة عن أمر شكلي أو قانوني، ويقوم بإثارتها من له مصلحة في ذلك أثناء المرافعة، والتي يهدف من خلالها إبطال إجراء التفتيش الذي خالف الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني. وتوصلت إلى العديد من التوصيات وهي على النحو التالي يجب على المشرع الفلسطيني أن يهتم بالأحكام الجوهرية، والتي تتعلق بالتحقيق الابتدائي في جرائم المؤثرات العقلية والمخدرات؛ إذ إنه يجب أن يُهْتَمّ بكل جوانبه والاهتمام بالنصوص القانونية التي تتعلق به يجب على جهات الاختصاص أن تتقيد بالشروط الواردة في المادة 26 من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني والتي تتحدث عن التلبس، وذلك لأن أغلب الدفوع القانونية في قضايا المخدرات تنجح بسبب تجاوز الشروط الواردة في المادة 26 أو عدم توافر شروط التلبس.
- Itemالمواجهة الجزائية الموضوعية لجريمة هتك العرض في التشريع الفلسطيني(Al-Quds University, 2025-01-29) سليمان محمد سليمان حميدات; Souliman Mohammed Souliman Hmeedatتقوم جريمة هتك العرض بالتعدي الفاحش المنافي للآداب والخادش لعاطفة الحياء بوقوعه على جسد أو عرض المجني عليه، ولا يشترط وقوع الفعل على مكان معين من الجسم بل يشمل جميع الأماكن التي تعد من العورات من جسم الإنسان. تضمنت هذه الرسالة على عرض تحليلي لموقف المشرّع الأردني من مواجهة جرائم هتك العرض في قانون العقوبات الأردني النافذ، مع تسليط الضوء على مفهوم هذه الجرائم وصورها، وأهم أركانها والعقوبات الجنائية المترتبة عليها. هدف الدراسة هو توضيح المفاهيم التي تتعلق بجريمة هتك العرض، سواء تلك التي تتعلق بتعريف الجريمة، أو المفاهيم الملازمة لها، حتى يتسنى للقارئ الوصول إلى المعلومة الصحيحة بكل يسر وسهولة، ومعرفة متى تعتبر الجريمة الواقعة على الشخص جريمة هتك عرض، أو جريمة مشابهة لها من الجرائم الماسة بجسد المجني عليه، ولذلك تهدف هذه الدراسة للتعرف على كيفية معالجة المشرع الجزائي الأردني الإلمام بجوانب جريمة هتك العرض من حيث التجريم والعقاب. تعتمد هذه الدراسة على المنهجين الوصفي، والتحليلي من خلال دراسة وتحليل جريمة هتك العرض، من حيث صورها، وأركانها، وحماية الفئة المستهدفة من خلال الجرائم التي حددها المشرع على مرتكبها في قانون العقوبات.