Law القانون
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
- Itemمدى قابلية التحكيم في منازعات الملكية الفكرية(Al-Quds University, 2025-05-13) عمر شادي محمد حمدان; Omar shadi Mohammad Hamdanهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى فعالية التحكيم كوسيلة بديلة في حل نزاعات الملكية الفكرية في القوانين والتشريعات النافذة في فلسطين، حيث أنه وبالنظر إلى التطور الهائل الذي تشهده مختلف مجالات حقوق الملكية الفكرية، فقد كان لا بد من وجود آليات بديلة لتسوية النزاعات الناتجة عن التعدي على هذه الحقوق، على اعتبار أن الطريق القضائي العادي لم يعد في وقتنا الحالي الوسيلة الأنسب لتسوية هذه المنازعات، في ظل توافر وسائل أخرى أفضل وأسرع، وأهمها وسيلة التحكيم، إذ أصبحت في وقتنا الحالي الوسيلة الأهم في تسوية منازعات الملكية الفكرية، حيث لاقت قبولاً كبيراً في العديد من الدول حول العالم، ولذلك جاءت هذه الدراسة لتبحث في مدى إمكانية حل منازعات الملكية الفكرية بطريق التحكيم في إطار القوانين والتشريعات النافذة في فلسطين. ولتحقيق ما سبق فقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي بشأن مسائل البحث، إلى جانب اعتماد المنهج المقارن حيثما اقتضت الحاجة في البيان والتوضيح، حيث يستعرض مسائل البحث، والموضوعات التي تتضمنها مشكلة الدراسة، مع تحليل ما تثيره من أوضاع وأثار في ضوء النصوص القانونية مدار البحث، هذا مع إبراز موقف القانون الفلسطيني والاتفاقيات الدولية بشكل أساسي كلما كان ذلك متاحاً وذا أثر إيجابي على الدراسة. وتوصلت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج، كان أهمها: إن المشرع الفلسطيني وضع قاعدة عامة بجواز خضوع مختلف المسائل والنزاعات الناشئة عن العلاقات القانونية التعاقدية وغير التعاقدية إلى التحكيم، واستثنى من ذلك بعض المسائل التي تم إيرادها على سبيل الحصر في قانون التحكيم الفلسطيني ولائحته التنفيذية، وهذه المسائل متعلقة بالنظام العام والمسائل التي لا يجوز الصلح فيها قانوناً. كذلك فقد أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات، أهمها: على المشرع الفلسطيني تحديد حجية حكم التحكيم بصورة واضحة، من خلال النص على أن هذا الحكم يعتبر من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفته، وأن تمتد حجيته للغير فيما يخص أي التزامات أو حقوق تم إقرارها في اتفاق التحكيم.
- Itemدور التدابير الاحترازية في الحد من الجريمة البيئية(Al-Quds University, 2025-08-02) نبيل أحمد فياض عبد الهادي; Nabil Ahmaed Fiad Abdel Hadiتعدالتدابيرالاحترازيةللحدمنالجريمةذاتأهميةفيحمايةالبيئة،والحفاظعليهامنالممارساتوالنشاطاتوالأفعالالتييقومبهاالأفرادوالشركات والمصانع، ممثلاً ذلك بانتشار الدخان والأبخرة التي تؤدي إلى التلوث،وهذابحدذاتهيشكلأضراراًجسيمةعلىالأفرادوالمجتمعات والبيئةمنجانب،وعلىالإجحاففيالتوازنالبيئيمن جانب آخر، ممايؤديإلى ممارساتترتقيإلى جرائمبيئية. جاءتهذهالدراسةللكشفعنجانبين،فالأوليتمثلفيمجموعةالإجراءاتالاحترازية؛كحمايةالبيئةمنالناحيةالوقائيةوالعلاجية،وتحليلهذهالممارساتوالأفعالالتيتشكلجريمةمنحيثتوصيفهاوالتطرقإلى صورها،ولهذاتمتقسيمموضوعالدراسةإلى قسمين؛فالأولالوقائيالذييمثلصورتلكالجرائممنناحيةالتدابيرالوقائيةوالعلاجية،ونظامهذهالتدابيرممثلاًفيشروطهاوتناسبهامعحجمالخطر. أما الثاني علاجي يتمثل بالتجريم والعقاب، حيث ركز على الجانبالقانونيالذيتمفيه استعراضالنصوصالقانونيةعلىعلىالصعيدينالدوليوالوطني من حيث التجريم والعقاب،والتيتخصالتدابيرالمتمثلة فياستقراءالنصوصالقانونيةالتيتتعاملمعظاهرةالأفعال والنشاطات التي تشكل خطراً وضرراً على البيئة،والتي اعتبرها المشرع جرائم بيئية. وتوصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها بأنّ الجريمة البيئية تعد من الجرائم التي يحرمها القانون الجنائي، وهي تتصف بأركانها وما ينطبق على الجرائم الواقعة على الأشخاص والأموال ينطبق عليها. الكلمات المفتاحية: التدابير الاحترازية، الجريمة البيئية، الرقابة الفنية، الرقابة القضائية، تدويل الجريمة البيئية.
- Item1996(النظام القانوني لاتحاد الملاك وفق قانون الطبقات و الشقق والمحلات رقم (1(Al-Quds University, 2025-04-28) محمد محمود خليل الحريبات; Mohammad Mahmoud Khalil AlHeraibatتناولت في هذه الد ا رسة موضوع النظام القانوني لاتحاد الملاك في قانون الشقق والطبقات والمحلات الفلسطيني رقم ) 1( لعام 1996 , وقد اتبعت منهج الوصف التحليلي في هذه الد ا رسة , وقد تبلورت اشكالية الد ا رسة في مدى احاطة المشرع الفلسطيني لجميع جوانب تنظيم نظام اتحاد الملاك والية عمله في قانون الشقق والطبقات والمحلات الفلسطيني رقم ) 1( لعام 1996 ,وقدمت هذه الد ا رسة إجابة عن هذه الإشكالية فنصت هذه الد ا رسة على ان كان قصور في جوانب عدة تخص نظام اتحاد الملاك لم ينص عليها قانون الشقق والطبقات والمحلات الفلسطيني رقم ) 1 ) لعام 1996 واحتوت على توصيات لحل هذه الإشكالية . وقام الباحث بتقسيم الد ا رسة الى فصلين، وكان عنوان الفصل الأول ماهية اتحاد الملاك وإج ا رءات إدارة اتحاد الملاك للأج ا زء المشتركة وقسم هذا الفصل إلى مبحثين، تم توضيح تعرف اتحاد الملاك والطبيعة القانونية لاتحاد الملاك ومن ثم تم التطرق لالت ا زمات الاتحاد اتجاه العقار والأج ا زء المشتركة، أما المبحث الثاني قد تناول انشاء اتحاد الملاك وانقضائه ومدى صلاحيات اتحاد الملاك. وقد تطرق الفصل الثاني بعنوان مكونات اتحاد الملاك لإدارة الأج ا زء المشتركة وحقوق والالت ا زمات الملاك التي ترد على العقار , وقسم هذا الفصل لمبحثين عالج في المبحث الأول مسألة مكونات الاتحاد التي تساعد وتمثل الاتحاد في إدارة العقار متمثلة في الجمعية العمومية وم دير الاتحاد )مأمور الاتحاد( , ووضح في هذا المبحث اختصاصات الجمعية والعمومية و اختصاصات مدير الاتحاد , والمبحث الثاني تطرق الى توضيح حقوق والت ا زمات ملاك الطبقات او الشقق اتجاه الج ا زء المشتركة والمفرزة والقيود التي وردت على هذه الحقوق في القانون الفلسطيني . وقد توصلت في نهاية هذه الد ا رسة الى العديد من النتائج كان ابرزها ان المشرع اغفل العديد من جوانب نظام اتحاد الملاك ومن اهم هذه الجوانب تنظيم اجتماعات الجمعية العمومية فلم ينص القانون الفلسطيني على م ا رحل الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية مثل من يجب ان يستلم ال دعوى او في أي مكان يجب الاجتماع او موضوع الاجتماع لم ينظم القانون الفلسطيني أي نقطة من هذه النقاط , لذلك قام الباحث بوضع بعض التوصيات , ومن هذه التوصيات ان يقوم المشرع بتحديد م ا رحل والية الدعوى لاجتماع الجمعية العام في تعديل لقانون الشقق والطبقات والمحلات لعام 1996 رقم ) 1 .)
- Itemالدفوع القانونية في مرحلة التحقيق في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية حسب التشريعات الفلسطينية (دراسة مقارنة)(Al-Quds University, 2025-05-21) فداء وليد خليل عواودة; Fidaa Waleed Khalil Awawdehقامت الباحثة في هذا البحث بدراسة الدفوع القانونية في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية حيث ركزت على أهم الدفوع التي يمكن تقديمها أثناء فترة المحاكمة إما دفوع شكلية أو دفوع موضوعية حيث اعتمدت الباحثة في بحثها على المنهج الوصفي حيث وصفت المواد القانونية ذات العلاقة، وذلك من أجل حل إشكالية البحث، مع اعتمادها على المنهج المقارن في المقارنة ما بين الأنظمة القانونية مثل القانون الأردني والقانون المصري.وذلك من أجل حل إشكالية البحث الرئيسية التي تتمثل فيما مدى شمول القوانين الفلسطينية في التحدث عن الدفوع التي يمكن أن تُقَدَّم في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، وخصوصا في مرحلة التحقيق. ومن هنا توصلت الباحثة إلى العديد من النتائج، ومن هذه النتائج التي توصلت اليها الباحثة إليها الدفع بسقوط الدعوى الجزائية في جرائم المخدرات يُعد من أهم الدفوع الشكلية التي يمكن إثارتها أمام القضاء، حيث يعتمد بشكل أساسي على مبدأ التقادم المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني. بالإضافة إلى النتيجة لدفع ببطلان إجراءات التفتيش هو عبارة عن أمر شكلي أو قانوني، ويقوم بإثارتها من له مصلحة في ذلك أثناء المرافعة، والتي يهدف من خلالها إبطال إجراء التفتيش الذي خالف الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني. وتوصلت إلى العديد من التوصيات وهي على النحو التالي يجب على المشرع الفلسطيني أن يهتم بالأحكام الجوهرية، والتي تتعلق بالتحقيق الابتدائي في جرائم المؤثرات العقلية والمخدرات؛ إذ إنه يجب أن يُهْتَمّ بكل جوانبه والاهتمام بالنصوص القانونية التي تتعلق به يجب على جهات الاختصاص أن تتقيد بالشروط الواردة في المادة 26 من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني والتي تتحدث عن التلبس، وذلك لأن أغلب الدفوع القانونية في قضايا المخدرات تنجح بسبب تجاوز الشروط الواردة في المادة 26 أو عدم توافر شروط التلبس.
- Itemالمواجهة الجزائية الموضوعية لجريمة هتك العرض في التشريع الفلسطيني(Al-Quds University, 2025-01-29) سليمان محمد سليمان حميدات; Souliman Mohammed Souliman Hmeedatتقوم جريمة هتك العرض بالتعدي الفاحش المنافي للآداب والخادش لعاطفة الحياء بوقوعه على جسد أو عرض المجني عليه، ولا يشترط وقوع الفعل على مكان معين من الجسم بل يشمل جميع الأماكن التي تعد من العورات من جسم الإنسان. تضمنت هذه الرسالة على عرض تحليلي لموقف المشرّع الأردني من مواجهة جرائم هتك العرض في قانون العقوبات الأردني النافذ، مع تسليط الضوء على مفهوم هذه الجرائم وصورها، وأهم أركانها والعقوبات الجنائية المترتبة عليها. هدف الدراسة هو توضيح المفاهيم التي تتعلق بجريمة هتك العرض، سواء تلك التي تتعلق بتعريف الجريمة، أو المفاهيم الملازمة لها، حتى يتسنى للقارئ الوصول إلى المعلومة الصحيحة بكل يسر وسهولة، ومعرفة متى تعتبر الجريمة الواقعة على الشخص جريمة هتك عرض، أو جريمة مشابهة لها من الجرائم الماسة بجسد المجني عليه، ولذلك تهدف هذه الدراسة للتعرف على كيفية معالجة المشرع الجزائي الأردني الإلمام بجوانب جريمة هتك العرض من حيث التجريم والعقاب. تعتمد هذه الدراسة على المنهجين الوصفي، والتحليلي من خلال دراسة وتحليل جريمة هتك العرض، من حيث صورها، وأركانها، وحماية الفئة المستهدفة من خلال الجرائم التي حددها المشرع على مرتكبها في قانون العقوبات.