07. العدد السابع
Permanent URI for this collection
Browse
Browsing 07. العدد السابع by Author "هيئة التحرير"
Now showing 1 - 5 of 5
Results Per Page
Sort Options
- Itemالخطة الإستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس 2018-2022(جامعة القدس - مركز دراسات القدس, 2020-06) هيئة التحريرفكرة إعادة تطوير الخطة القطاعية للقدس من رحم الواقع في مدينة القدس المحتلة؛ فبعد دراسة موضوع لمجموعة العوامل والعناصر التي قد تساهم في تعزيز وتثبيت المواطن الفلسطيني على أرضه, وحماية المؤسسات والممتلكات, كان من المهم والضروري تطوير مجموعة عناصر, وتكييف وتطويع عدة عوامل, للوصول إلى الهدف الاستراتيجي المنشود, وكان حسب تلك القراءة وتحليلها العديد من مكامن القوة, وبعض عناصر الضعف, ومن أبرزها إدارة المقدسيين بتجذرهم على أرضهم, وارتباطهم الفاعل في مشروع الدولة والحرية والاستقلال والقدس العاصمة الأبدية لهذه الدولة, وقد تكون القدرة الإعجازيه للمؤسسات العاملة داخل المدينة على كل المستويات والقطاعات "ملهما آخر" في فلسفة الممكن, التي تجلت عبر سنوات طويلة من العمل في ظروف استثنائية؛ ضمن واقع الملاحقة والاستهداف من حكومة الاحتلال وأذرعها التنفيذية, مرافعة حقيقية أساسها التراكم النضالي الكمّي الذي يطفو للتغيير النوعي في الرسالة والهدف المنشود, وقد يكون كذلك من مكان القوة ذاك الإبداع في المجتمع الفلسطيني في عاصمته المحتلة, بالمواءمة بين استراتيجية التنمية المستدامة, واستراتيجية النضال الوطني القائم على الحقوق, والمحمي بقرارات دولية عبر عصور الكفاح الفلسطيني.
- Itemإطار سياساتي لتقوية مقومات الحياة الكريمة, والتماسك المجتمعي, والصمود الاقتصادي, والتكامل المكاني في المناطق المهددة بالضم الاستعماري في الضفة الغربية المحتلة "القطاعات الاقتصادية والبنية التحتية المتصلة"(جامعة القدس - مركز دراسات القدس, 2020-06) هيئة التحريرتتميز المناطق الفلسطينية المهددة بالضم من قبل دولة إسرائيل بأهمية إستراتيجية كبيرة, للعديد من عوامل قوامها الحيوي اللازم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للدولة الفلسطينية العتيدة, لعل أبرزها: إن جزءاً أساسياً منها يقع في الأغوار ويشكل حزام الحدود الشرقية لفلسطين التاريخية, احتواؤها على مخزون الموارد الطبيعية الفلسطينية, تضمنها لأغلب أراضي الضفة الغربية الزراعية, بالإضافة إلى توفير التواصل والربط الجغرافي, الاجتماعي والمكاني للضفة الغربية وللدولة الفلسطينية العتيدة. تتطلب مواجهة هذا الواقع والتعامل مع التحديات التنموية الوطنية, فعلاً مستقلاً ومبرمجاً لتكريس حقيقة فلسطينية الأرض, وتواصل التجمعات السكانية المنتشرة فيها, وربطها بعضها ببعض, وبسائر المناطق الفلسطينية. مما يستدعي توظيف الموارد المتاحة, وإطلاق الموارد الكامنة نحو التنمية الذاتية/ المحلية في الدرجة الأولى, بغية عرقلة وإبطاء امتداد مصفوفة السيطرة الإسرائيلية, وذلك ضمن سياسات عامة تهدف لإرساء دعائم متينة وقابلة للحياة للاقتصاد الوطني لدولة فلسطين في مواجهة الإلحاق بالاقتصاد الإسرائيلي. ولتحقيق مثل هذه الأهداف الصعبة في الفترة القادمة, وبغض النظر عن التقدم في المسار السياسي ودون التخلي عن بديل اللجوء إلى تطبيقات آليات القانون الدولي لمعالجة مسائل انتهاك القانون الإنساني الدولي, لا بد من اعتماد إطار إستراتيجي موجه للتدخلات والجهود, يضع نصب عينيه, التنسيق بين الجهود التنموية على المستويات المحلية والوطنية والدولية. ومع أهمية اعتماد نظرة بعيدة المدى للتعامل مع هذه المناطق, فإن من المهم أيضاً التعامل مع القضايا المصيرية المعاشة هناك, وفي مقدمتها الحفاظ على فلسطينية الأرض, وعلى مقومات وجود الإنسان الفلسطيني على هذه الأرض وصموده, والحفاظ على نمط حياته الريفية وتقاليده الاجتماعية(ما يسمى بالحيّز العرقي), والتي تشكل مجتمعة أساس البقاء البشري والمادي الفلسطيني في هذه الظروف القاسية, بل بالرغم عنها. لا تقتصر أهمية هذه المناطق على كونها توفر العمق الاستراتيجي لتنمية فلسطين مستقبلاً, بل تشكل الخندق الأمامي في المواجهة المتواصلة مع الاحتلال.
- Itemتقرير فصلي بشأن التطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس يناير/كانون الثاني-يوليو/تموز/2020(جامعة القدس - مركز دراسات القدس, 2020-06) هيئة التحريريرصد التقرير الانتهاكات الإسرائيلية لمدينة القدس خلال الفترة من يناير/كانون الثاني- يوليو/تموز 2020, حيث صعّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكاتها وإجراءاتها في المدينة المقدسة, واستمرت في برامجها ومشاريعها لتنفيذ خططها لتهويد مدينة القدس, بالتوازي مع الخطوات الملموسة التي تتخذها على أرض الواقع لتنفيذ خططها لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية. وبذلك فقد استمرت إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالتهويد الجغرافي (تهويد الأرض والاستمرار في الحفريات تحت المسجد الأقصى المبارك وداخل أسوار البلدة القديمة وتنفيذ المشاريع لتغيير وجه القدس), كما استمرت بالتهويد الديموغرافي (من خلال طرد السكان وهدم منازلهم بحجة عدم وجود تراخيص للبناء والسطو على ممتلكاتهم, وزرع المستوطنات وإقامة مشاريع تهويد داخل الأحياء الفلسطينية), إضافة إلى تصعيد اقتحاماتها وتنكيلها وإجراءاتها القمعية بحق المواطنين المقدسيين, خاصة في بلدتي سلوان والعيسوية, وفي هذا الإطار رصد التقرير أن هناك مناطق في القدس مستهدفة على المستوى الأمني والسياسي كمنطقة سلوان والبلدة القديمة والطور وجبل المكبر, ومناطق مكتظة بكثافة سكانية عالية ومساحات ضيقة كمخيم شعفاط وقلنديا وكفر عقب. كما رصد التقرير استهداف الشخصيات الوطنية الفلسطينية المقدسية والمؤسسات الفلسطينية التابعة لدولة فلسطين لتقويض عمل السلطة في مدينة القدس, وإغلاق المؤسسات الأهلية الفلسطينية والمراكز الثقافية لمحاربة الثقافة والهوية الوطنية الفلسطينية بهدف تهويد القدس. فضلاً عن الشروع بإستراتيجية البدء بربط الكتل الاستيطانية الكبرى المقامة على أراضي مدينة القدس لتبقى القدس موحدة تنفيذاً لمخططات سلطات الاحتلال وحسب زعمهما لمنع إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس. وعلى صعيد اخر, وفي ظل جائحة كورونا, تعمّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي التمييز في التعامل مع المقدسيين في ظل انتشار الوباء من خلال التركيز على التدابير والإجراءات على القدس الغربية والمستوطنين وإهمال تقديم الخدمات الطبية لحماية المقدسيين من الوباء, برغم أن سلطة الاحتلال مسؤولة عن تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين الذين يرزحون تحت سلطتها, في الوقت الذي وضعت كل العراقيل أمام وزارة شؤون القدس ووزارة الصحة في السلطة الفلسطينية للقيام بدور فعال داخل المدينة المقدسة لحماية المقدسيين من الوباء, الأمر الذي ساعد على انتشار الوباء في كل أحياء وبلدات القدس
- Itemجولة إخبارية في رحاب جامعة القدس- حزيران 2020(جامعة القدس - مركز دراسات القدس, 2020-06) هيئة التحريرجولة إخبارية في رحاب جامعة القدس- حزيران 2020
- Itemمؤتمر الإستراتيجية الوطنية الفلسطينية لمواجهة صفقة القرن وسياسات الاحتلال(جامعة القدس - مركز دراسات القدس, 2020-06) هيئة التحريرجزء من اجراءات الاحتلال الاسرائيلي للسيطرة على فلسطين. بدأ مشروع الضم الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة ومنذ عام 1967 عقبة الاحتلال مباشرة, ففي 28 حزيران 1967 تم إقرار سريان القانون الإسرائيلي على القدس الشرقية, كما تم الإعلان عن بقية الأراضي الفلسطينية على أنها "أرض مدارة من إسرائيل", فيما صدر بعد الحرب مباشرة مشروع "يغئال ألون" الذي قضى بضم الغور وجبال الخليل, والسفوح الشرقية للضفة الفلسطينية إلى إسرائيل. ورغم عدم تبني الحكومة الإسرائيلية لهذا المشروع رسمياً, إلا أنه قد مثل المرشد لتوجيهاتها منذ عام 1967. وبدأت على الفور بعد الحرب عمليات ضم الغور؛ عبر إعلان أقسام منه كمنطقة عسكرية مغلقة, وإنشاء المستوطنات الاستعمارية عسكرية فيه في وقت مبكر ما بعد حرب "مستعمرات الناحل كما تسمى", حيث وصلت نسبة الأراضي المضمومة فعلياً من الغور إلى اسرائيل الى ما نسبته 91.5% من أراضي المنطقة. أما سفوح مرتفعات الشرقية من الضفة الفلسطينية, فقد تم إنشاء ما أطلق عليه اسم "الكتل الاستيطانية الكبرى" عليها منذ مطلع السبعينات القرن الماضي. وما يجري الإعداد له اليوم هو تحويل الضم الفعلي, الذي تم إلى واقع يتم من خلال فرض سريان القانون الإسرائيلي رسمياً على هذه المناطق المضمومة فعلياً, وذلك في ظل الدعم الأمريكي عبر صفقة القرن (وعد بلفور الجديد) لإنشاء دولة اسرائيل الكاملة على كل ربوع فلسطين. لتحليل هذه التطورات في إطار توسيع المشروع الاستيطاني الاستعماري الصهيوني, ولرصد آفاقها, وطبيعة الردود الوطنية الفلسطينية عليها والمقترحات المستقبلية بشأنها, بدأ "التجمع الوطني للمستقلين" يوم 25 أيار الماضي ندوة شاركت فيها نخب سياسية وأكاديمية واقتصادية فلسطينية من داخل الوطن والشتات, إضافة لشخصيات أردنية, كما عقدت ندوة اخرى استكماليه بالشراكة مع وزارة العدل بحضور معالي الدكتور محمد الشلالده وزير العدل, وقد ناقش المجتمعون ما العمل الواجب من أجل مواجهة ممارسات الاحتلال وصفقة قرن, وتم التوصية بتنظيم مؤتمر وطني, تنتج عنه مسودة برنامج وطني لمساندة القيادة الفلسطينية في مواجهة الوضع الراهن.