07. العدد السابع
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
Now showing 1 - 5 of 11
- Itemإستراتيجيات حقوقية ممكنة في مواجهة ضم أجزاء من الضفة الغربية والمشروع الاستعماري(جامعة القدس - مركز دراسات القدس, 2020-06) منير زكي نسيبةمع التعثر الشديد في العملية السلمية بين فلسطين والاحتلال الإسرائيلي, وفي ضوء وصول الانحياز الأميركي لإسرائيل إلى درجة لا يمكن التظاهر من خلالها بالحيادية أو حتى القدرة العملية على الوساطة في عملية السلام, فإن القضية الفلسطينية قد وصلت إلى منعطف خطير. تقدم هذه الورقة السياساتية بعض الإستراتيجيات الحقوقية التي يمكن استخدامها من أجل مقاومة الضم, علماً أنه من الظاهر أن هذا الضم سيحدث عاجلاً أم اجلاً. كما أنه من المتوقع أن يعلن الاحتلال الإسرائيلي في المستقبل الأبعد فك الارتباط من مناطق معينة في الضفة الغربية (مناطق أ و ب), ولكن من المتوقع أن يكون ذلك على المدى المتوسط وليس القريب. يعمل الإسرائيليون لتقدم خططهم الاستعمارية من خلال تركيز الفلسطينيين بأكبر قدر ممكن في أصغر بقعة ممكنة من الأرض, بينما توسيع مساحات السيادة والسيطرة الإسرائيلية. أي الحصول على الأرض دون الشعب, مع المحافظة على السيطرة الفعلية على الفلسطينيين من خلال التحكم بالاقتصاد والأمن بشكل مباشر وغير مباشر. ستقدم هذه الورقة السياساتية مقترحها من خلال التطرق إلى عدد من الإستراتيجيات الحقوقية التي استخدمت في الماضي للدفاع عن الفلسطينيين, وبعدها تتطرق هذه الورقة إلى توصيات لتركيز الدفاع في المستقبل وفي ضوء النجاحات والإخفاقات التي ألمت بدفاعنا القانوني في الماضي.
- Itemالإنتاج المعرفي الفلسطيني لمواجهة صفقة القرن والضم والتأثير في الرأي العام العالمي(جامعة القدس - مركز دراسات القدس, 2020-06) نايف جرادتستهدف هذه الورقة إلقاء الضوء على أهمية الإنتاج المعرفي الفلسطيني القادر على مواجهة صفقة القرن والضم والتأثير في الرأي العام العالمي لصالح الحق الفلسطيني. وهي تتناول المحاور التالية: مفهوم الإنتاج المعرفي وخصوصياته, واقع الإنتاج المعرفي فلسطينيّاً ومسؤولية الأطراف ذوي العلاقة, صفقة القرن والضم معرفيّاً وما تستدعيه من إنتاج معرفي فلسطيني, جودة وفعالية الإنتاج المعرفي الفلسطيني:صناعة الإنتاج المعرفي والمحتوى المعرفي بالإضافة الى طرق وأساليب استخدام الإنتاج المعرفي للتأثير في الرأي العام العالمي لصالح الحق الفلسطيني.
- Itemتقرير فصلي بشأن التطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس يناير/كانون الثاني-يوليو/تموز/2020(جامعة القدس - مركز دراسات القدس, 2020-06) هيئة التحريريرصد التقرير الانتهاكات الإسرائيلية لمدينة القدس خلال الفترة من يناير/كانون الثاني- يوليو/تموز 2020, حيث صعّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكاتها وإجراءاتها في المدينة المقدسة, واستمرت في برامجها ومشاريعها لتنفيذ خططها لتهويد مدينة القدس, بالتوازي مع الخطوات الملموسة التي تتخذها على أرض الواقع لتنفيذ خططها لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية. وبذلك فقد استمرت إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالتهويد الجغرافي (تهويد الأرض والاستمرار في الحفريات تحت المسجد الأقصى المبارك وداخل أسوار البلدة القديمة وتنفيذ المشاريع لتغيير وجه القدس), كما استمرت بالتهويد الديموغرافي (من خلال طرد السكان وهدم منازلهم بحجة عدم وجود تراخيص للبناء والسطو على ممتلكاتهم, وزرع المستوطنات وإقامة مشاريع تهويد داخل الأحياء الفلسطينية), إضافة إلى تصعيد اقتحاماتها وتنكيلها وإجراءاتها القمعية بحق المواطنين المقدسيين, خاصة في بلدتي سلوان والعيسوية, وفي هذا الإطار رصد التقرير أن هناك مناطق في القدس مستهدفة على المستوى الأمني والسياسي كمنطقة سلوان والبلدة القديمة والطور وجبل المكبر, ومناطق مكتظة بكثافة سكانية عالية ومساحات ضيقة كمخيم شعفاط وقلنديا وكفر عقب. كما رصد التقرير استهداف الشخصيات الوطنية الفلسطينية المقدسية والمؤسسات الفلسطينية التابعة لدولة فلسطين لتقويض عمل السلطة في مدينة القدس, وإغلاق المؤسسات الأهلية الفلسطينية والمراكز الثقافية لمحاربة الثقافة والهوية الوطنية الفلسطينية بهدف تهويد القدس. فضلاً عن الشروع بإستراتيجية البدء بربط الكتل الاستيطانية الكبرى المقامة على أراضي مدينة القدس لتبقى القدس موحدة تنفيذاً لمخططات سلطات الاحتلال وحسب زعمهما لمنع إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس. وعلى صعيد اخر, وفي ظل جائحة كورونا, تعمّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي التمييز في التعامل مع المقدسيين في ظل انتشار الوباء من خلال التركيز على التدابير والإجراءات على القدس الغربية والمستوطنين وإهمال تقديم الخدمات الطبية لحماية المقدسيين من الوباء, برغم أن سلطة الاحتلال مسؤولة عن تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين الذين يرزحون تحت سلطتها, في الوقت الذي وضعت كل العراقيل أمام وزارة شؤون القدس ووزارة الصحة في السلطة الفلسطينية للقيام بدور فعال داخل المدينة المقدسة لحماية المقدسيين من الوباء, الأمر الذي ساعد على انتشار الوباء في كل أحياء وبلدات القدس
- Itemالمقدسيون والمثلث الاحتلالي: احتلال الأرض, وطرد السّكان وتمكين المستوطنين(جامعة القدس - مركز دراسات القدس, 2020-06) عماد أبو كشكتتعرض مدينة القدس, منذ احتلالها في حزيران عام 1967, لمخطط شامل لضمها لإسرائيل وتهويدها بطمس الوجود العربي الفلسطيني المسيحي والإسلامي فيها, حيث تعاقبت الحكومة الإسرائيلية على تهيئة الظروف لتنفيذ هذا التوجه التوراتي, والذي تم تتويجه بسنّ "الكنيست الإسرائيلي" في 31/7/1980 لقانون "القدس عاصمة إسرائيل", والذي جعل إعلان القدس بالحدود التي رسمتها الحكومة الإسرائيلية عام 1967, مبدأً دستورياً في القانون الإسرائيلي, والذي رد عليه مجلس الأمن الدولي عام 1980 بالقرارين: 476 و 478؛ معتبراً الضم الإسرائيلي غير قانوني ويرقى إلى مستوى جرائم حرب, مؤكداً استمرار سريان اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م على الجزء الشرقي للمدينة المقدسة. سنتناول في هذا المقال, الظروف التي يحياها المقدسيين, منذ حزيران 1967م حتى تاريخه, جرّاء الإجراءات التعسفيّة والقرارات الاحتلالية, التي تتعارض مع القوانين واللوائح الدّوليّة ذات الصّلة بالعلاقة بين القوّة المحتّلة والشعب الواقع تحت الاحتلال, والتي تكفل للشعب الواقع تحت الاحتلال حقوقه في المواطنة والعيش الكريم؛ دون المساس بأمنه في السكن والتعليم والعلاج وغيرها, والسيطرة على ممتلكاته ومنجزاته الحضارية والفكرية.
- Itemمؤتمر الإستراتيجية الوطنية الفلسطينية لمواجهة صفقة القرن وسياسات الاحتلال(جامعة القدس - مركز دراسات القدس, 2020-06) هيئة التحريرجزء من اجراءات الاحتلال الاسرائيلي للسيطرة على فلسطين. بدأ مشروع الضم الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة ومنذ عام 1967 عقبة الاحتلال مباشرة, ففي 28 حزيران 1967 تم إقرار سريان القانون الإسرائيلي على القدس الشرقية, كما تم الإعلان عن بقية الأراضي الفلسطينية على أنها "أرض مدارة من إسرائيل", فيما صدر بعد الحرب مباشرة مشروع "يغئال ألون" الذي قضى بضم الغور وجبال الخليل, والسفوح الشرقية للضفة الفلسطينية إلى إسرائيل. ورغم عدم تبني الحكومة الإسرائيلية لهذا المشروع رسمياً, إلا أنه قد مثل المرشد لتوجيهاتها منذ عام 1967. وبدأت على الفور بعد الحرب عمليات ضم الغور؛ عبر إعلان أقسام منه كمنطقة عسكرية مغلقة, وإنشاء المستوطنات الاستعمارية عسكرية فيه في وقت مبكر ما بعد حرب "مستعمرات الناحل كما تسمى", حيث وصلت نسبة الأراضي المضمومة فعلياً من الغور إلى اسرائيل الى ما نسبته 91.5% من أراضي المنطقة. أما سفوح مرتفعات الشرقية من الضفة الفلسطينية, فقد تم إنشاء ما أطلق عليه اسم "الكتل الاستيطانية الكبرى" عليها منذ مطلع السبعينات القرن الماضي. وما يجري الإعداد له اليوم هو تحويل الضم الفعلي, الذي تم إلى واقع يتم من خلال فرض سريان القانون الإسرائيلي رسمياً على هذه المناطق المضمومة فعلياً, وذلك في ظل الدعم الأمريكي عبر صفقة القرن (وعد بلفور الجديد) لإنشاء دولة اسرائيل الكاملة على كل ربوع فلسطين. لتحليل هذه التطورات في إطار توسيع المشروع الاستيطاني الاستعماري الصهيوني, ولرصد آفاقها, وطبيعة الردود الوطنية الفلسطينية عليها والمقترحات المستقبلية بشأنها, بدأ "التجمع الوطني للمستقلين" يوم 25 أيار الماضي ندوة شاركت فيها نخب سياسية وأكاديمية واقتصادية فلسطينية من داخل الوطن والشتات, إضافة لشخصيات أردنية, كما عقدت ندوة اخرى استكماليه بالشراكة مع وزارة العدل بحضور معالي الدكتور محمد الشلالده وزير العدل, وقد ناقش المجتمعون ما العمل الواجب من أجل مواجهة ممارسات الاحتلال وصفقة قرن, وتم التوصية بتنظيم مؤتمر وطني, تنتج عنه مسودة برنامج وطني لمساندة القيادة الفلسطينية في مواجهة الوضع الراهن.
- «
- 1 (current)
- 2
- 3
- »