الاختصاص النوعي للقضاء العسكري "في محاكمة منتسبي قوى الأمن الفلسطينية
Date
2021-05-26
Authors
أميرة رضوان محموددغامين
Amera Radwan Mahmoud Dagameen
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة القدس
Abstract
تنصب هذه الدراسة على الاختصاص النوعي في القضاء العسكري الفلسطيني في محاكمة منتسبي قوى الأمن الفلسطينية، والهدفُ من دراسةِ الاختصاصِ في القضاءِ العسكري على العموم والاختصاصِ النوعي بشكلٍ متخصص هو معرفة وتحديد الجهةِ القضائيةِ العسكريةِ المؤهلةِ للنظر في الجرائم العسكرية على اختلافها، وتحديد اختصاصها يتمُ عن طريق تمييزِ القضايا التي لها صلاحيةُ وسلطةُ النظر فيها وفقًا لقواعدَ وقوانينَ وضعها المشّرع العسكري لتنظيم العمل فيها، وتتمثل قواعد الاختصاص بالاختصاص النوعي والشخصي والمكاني.
ويتحدد ضابط الاختصاص النوعي وفقا لجسامة الجريمة التي رفعت بها الدعوى أمام المحكمة العسكرية، وتقسيم الجرائم العسكرية هو ذات التقسيم في جرائم القانون العام، فيقسمها إلى جنايات وجنح ومخالفات، ومن ناحية المخالفات فيختلف الوضع قليلا بالنسبة للجرائم العسكرية، كون أغلب الجرائم العسكرية من نوع مخالفة هي مخالفات انضباطية أو تأديبية، جعل المشرع اختصاص النظر فيها إلى القائد العسكري أو إلى لجنة الضباط، فهي من تقرر العقوبة المناسبة في الأفعال التي تشكل مخالفة.
وضابط الاختصاص النوعي من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على مخالفته، ولا يجوز التنازل عنه بل على المحكمة العسكرية أن تفصل به من تلقاء نفسها، وإذا لم تفعل ذلك كان حكمها باطلا، وينتج عن عدم الالتزام بضابط الاختصاص النوعي تنازع المحاكم العسكرية على الاختصاص، فيتدخل رئيس هيئة القضاء العسكري ويفصل في النزاع محددا المحكمة العسكرية المختصة في الدعوى.
أما حين يتوسع القضاء العسكري في اختصاصه، فينشأ نزاعا بينه وبين القضاء العدلي على الدعوى كونها تقع في اختصاص كل منهما من وجه نظرهم، فيعرقل سير الدعوى والفصل فيها إلى حين الفصل في هذا النزاع من خلال اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية التي تقرر الاختصاص النوعي.