04. العدد الرابع
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
- Itemما بعد وأبعاد المكتب التجاري البرازيلي في القدس(2019-01) سعيد أبو عليفي خطوة متوقعة انضمت البرازيل رسمياً لمحاولات الادارة الأمريكية المتكاملة مع المخططات الإسرائيلية لإضفاء شرعية دولية زائفة و موهومة على ضم القدس لكيان الاحتلال وإعتبارها عاصمة لإسرائيل. تلك المخططات التي تواصل تنفيذها استيطاناً وتهويداً وأسرلة للقدس منذ أكثر من خمسين عاماً بتشريعات إسرائيلية احتلالية عنصرية تؤطر المراحل التي واكبت تنفيذ تلك المخططات والمشاريع, وصولاً إلى الإعتراف الأمريكي ونقل السفارة الأمريكية اليها, وما مارسته الادارة الامريكية من ترغيب وترهيب لدول أخرى وابتزازها لنقل سفاراتها إلى القدس, في إطار مواصلة المشاريع الإسرائيلية التي تستهدف القدس بالانتقال الى مرحلة جديدة تتمثل في العمل لإضفاء مشروعية دولية على إجراءات الاحتلال تدعيماً وتكريساً لتلك الإجراءات وتحقيق أهدافها.
- Itemالآثار القانونية المترتبة على وضع القدس الشرقية في القانون الدولي(2019-01) فرانسوا دوبويسونترتكز السياسة التي تنتهجها إسرائيل منذ عام 1967 بخصوص القدس الشرقية على ضم هذا الجزء من المدينة وتنظيم الاستيطان به. وقد أدان العديد من قرارات الأمم المتحدة هذه السياسة منذ سنوات عديدة, وذلك استناداً على المبادئ القانونية المنطبقة على القدس الشرقية بوصفها "أرض فلسطينية محتلة". وتشكل عملية بناء جدار داخل وحول القدس الشرقية خطوة اضافية في السياسة الإسرائيلية, ترمي إلى ضم المستوطنات المحاذية, مع التخفيف والحد من الوجود الفلسطيني وقطع كل وسائل الاتصال والروابط الطبيعية مع الضفة الغربية وسكانها. ويعد بناء هذا الجدار انتهاكاً إضافياً للقانون الدولي بإقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ثم محكمة العدل الدولية في رأيها الصادر بتاريخ 9 يوليو/تموز 2004. إن الوضع غير القانوني الناجم عن سياسة الضم والاستيطان الإسرائيلية داخل وحول القدس يحتم على الدول الخضوع لالتزام تصدره محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءات وتدابير فعالة لكفالة احترام إسرائيل للقانون الدولي. ويشير العديد من النصوص الدولية والقرارات إلى أن القدس تتمتع, بوصفها تضم مقدسات الأديان التوحيدية الثلاثة, بوضع شديد الخصوصية, ما جعل منها مركزاً حساساً في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ومنذ احتلال القدس الشرقية عام 1967, لم تأل إسرائيل جهداً في اتخاذ العديد والعديد من الإجراءات من جانب واحد, والتي ترمي إلى تغيير الخصائص والملامح الديموغرافية ووضع المدينة, متحدية بذلك كل الإدانات الدولية في هذا الشأن. وقد تصاعدت هذه السياسة نتيجة قرار الحكومة الإسرائيلية ببناء جدار(سمي "جدار الفصل" أو "السياج الأمني" في الخطاب الرسمي الإسرائيلي), والذي يمر جزء منه بالقدس الشرقية والمناطق المحيطة بها. في هذا الصدد, يبدو من الواضح أن دور هذا الجدار ليس سوى تعزيز وتنفيذ سياسات الضم التي تنتهجها إسرائيل في المدينة المقدسة. وسوف نقوم خلال هذا البحث بتحليل الآثار القانونية المنطبقة على وضع القدس الشرقية في القانون الدولي, على ضوء المذكرات الواردة في الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في التاسع من شهر يوليو/تموز 2004. وسوف نعرض في البداية للوضع الخاص الذي تتمتع به مدينة القدس الشرقية والمعترف به في القانون الدولي. ثم نقوم بعد ذلك بإثبات أن سياسة الضم والاستيطان التي تنتهجها إسرائيل تشكل انتهاكاً للقانون الدولي, وأن هذا الوضع يفرض على الدول الثلاث التزامات خاصة تقضي بتدخلها في وضع حد لهذه الانتهاكات
- Itemإسرائيل تدفع بسكان القدس الشرقية إلى مسار هدم مخطط له سلفاً(جامعة القدس - مركز دراسات القدس, 2019-01) عميرة هاسمنذ سنة 1967, تدفع إسرائيل بسكان الأحياء الفلسطينية في القدس إلى البناء دون ترخيص: فهي تصادر الأراضي لمصلحة المستوطنات, تقّر القليل فقط من خطط البناء وتشجعهم فعلياً على المغادرة. والتصريح الذي أصدرته "محكمة العدل العليا" هذا الأسبوع لهدم المباني في "صور باهر" لم يكن سوى مسمار آخر فقط. تم ذكر منطقة وادي حمص لتجسيد القضية حيث أن الطرق المؤدية إلى إليها ضيقة جداً, وعرة, مليئة بالحفر وشديدة الانحدار؛ إلى درجة تقبض الأنفاس و تضطرك إلى السفر ببطء شديد. الشوارع الضيقة محاصرة بمبان مزدحمة جداً, غير متجانسة الطراز والجودة والمظهر الخارجي. هنا وهناك, تبرز بعض البيوت الحجرية القديمة التي لم تفقد رونقها على الرغم من الإضافات المتعجلة لبعض الغرف أو لطبقة كاملة. في غياب الأرصفة, يسير الناس بين السيارات, المتوقفة والمسافرة. الازدحام المعماري في قرية "صور باهر" هو خلفية بصرية ضرورية لفهم عمليات الهدم التي حدثت في المنطقة. وقد اختتم المقال بالتركيز على صدور أمر عسكري يحظر البناء من جانبي الجدار العازل. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
- Itemالأب رفيق خوري: القدس في قلب القلب والحرمان منها موت متعدد الأبعاد(جامعة القدس - مركز دراسات القدس, 2019-01) عزيز العصا"الأب رفيق حنّا خوري"؛ رجل دين كاثوليكي متخصص في الدراسات اللاهوتيّة, وتربويّ عريق؛ أدار العديد من المؤسسات التربوية. ولد في الطيبة, في أربعينيّات القرن العشرين, وسط لهيبين كانا يشويان وجه فلسطين والفلسطينيين: الحرب العالمية الثانية - التي دفع الفلسطينيّون ثمنها من دماء أبنائهم ومن راحتهم واستقرارهم - من جانب, والإعداد والاستعداد الصهيوني- البريطاني لإعلان الدولة العبريّة من جانب آخر. وبين هذين اللهيبين يكمن الفقر والفاقة والجوع والجهل والخوف والقلق- بل الرعب الشديد-. هذه المقالة بصدد واحدة من ومضات "الأب رفيق حنّا خوري", وهو كتابه "من أجل حدود مفتوحة بين الزمن والأبديّة", الصادر عن مركز اللقاء للدراسات الدينية والتراثية في الأرض المقدسة.
- Itemالمسؤولية الدولية لإسرائيل عن تلوث البيئة في مدينة القدس(2019-01) محمد شتيهتعتبر البيئة الأساس لحياة الإنسان والكائنات على كوكب الأرض, وبغير بيئة صحية لا يمكن استمرار الحياة على هذا الكوكب؛ فالحياة على الأرض تحتاج الى هواء خال من التلوث ومياه نظيفة, فإذا اختل توازن المحيط البيئي للإنسان بتلوث الهواء أو الماء؛ فإن حياته وحياة كل الكائنات الحية على الأرض تصبح في خطر وعرضة للأمراض القاتلة. وتقع على عاتق الإنسان المسؤولية الأكثر أهمية في الحفاظ على البيئة من التلوث, واتخاذ كل ما يلزم من الاحتياطات وتدابير منع تلوث البيئة, خاصة في ظل الثورة الصناعية وانتشار المصانع بكل أنواعها, وما ينتج عنها من أدخنة ومخلفات صناعية تصيب الهواء والماء والتربة. وقد أدركت العالم أهمية البيئة النظيفة في حياة الإنسان وبقائه قادراً على الإنتاج واستثمار الثروات, فاتجهت هذه الدول إلى عقد الاتفاقيات الدولية التي تحث أطرافها على الحفاظ على البيئة, والتعاون الدولي المشترك بين هذه الأطراف من أجل البيئة الصحية للبشرية جمعاء. وفي هذه الاتفاقيات ذاتها, تقع على عاتق الدولة التي تخل بالتزاماتها مسؤولية دولية بصفتها أحد أعضاء الأسرة الدولية, وتقع على عاتق أفرادها مسؤولية جنائية دولية, لتكون أساساً لإنزال عقوبات تتناسب مع الدولة كشخص معنوي ومع أفرادها كأشخاص طبيعيين.