الآثار القانونية المترتبة على وضع القدس الشرقية في القانون الدولي
Date
2019-01
Authors
فرانسوا دوبويسون
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
ترتكز السياسة التي تنتهجها إسرائيل منذ عام 1967 بخصوص القدس الشرقية على ضم هذا الجزء من المدينة وتنظيم الاستيطان به. وقد أدان العديد من قرارات الأمم المتحدة هذه السياسة منذ سنوات عديدة, وذلك استناداً على المبادئ القانونية المنطبقة على القدس الشرقية بوصفها "أرض فلسطينية محتلة". وتشكل عملية بناء جدار داخل وحول القدس الشرقية خطوة اضافية في السياسة الإسرائيلية, ترمي إلى ضم المستوطنات المحاذية, مع التخفيف والحد من الوجود الفلسطيني وقطع كل وسائل الاتصال والروابط الطبيعية مع الضفة الغربية وسكانها. ويعد بناء هذا الجدار انتهاكاً إضافياً للقانون الدولي بإقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ثم محكمة العدل الدولية في رأيها الصادر بتاريخ 9 يوليو/تموز 2004. إن الوضع غير القانوني الناجم عن سياسة الضم والاستيطان الإسرائيلية داخل وحول القدس يحتم على الدول الخضوع لالتزام تصدره محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءات وتدابير فعالة لكفالة احترام إسرائيل للقانون الدولي. ويشير العديد من النصوص الدولية والقرارات إلى أن القدس تتمتع, بوصفها تضم مقدسات الأديان التوحيدية الثلاثة, بوضع شديد الخصوصية, ما جعل منها مركزاً حساساً في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ومنذ احتلال القدس الشرقية عام 1967, لم تأل إسرائيل جهداً في اتخاذ العديد والعديد من الإجراءات من جانب واحد, والتي ترمي إلى تغيير الخصائص والملامح الديموغرافية ووضع المدينة, متحدية بذلك كل الإدانات الدولية في هذا الشأن. وقد تصاعدت هذه السياسة نتيجة قرار الحكومة الإسرائيلية ببناء جدار(سمي "جدار الفصل" أو "السياج الأمني" في الخطاب الرسمي الإسرائيلي), والذي يمر جزء منه بالقدس الشرقية والمناطق المحيطة بها. في هذا الصدد, يبدو من الواضح أن دور هذا الجدار ليس سوى تعزيز وتنفيذ سياسات الضم التي تنتهجها إسرائيل في المدينة المقدسة. وسوف نقوم خلال هذا البحث بتحليل الآثار القانونية المنطبقة على وضع القدس الشرقية في القانون الدولي, على ضوء المذكرات الواردة في الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في التاسع من شهر يوليو/تموز 2004. وسوف نعرض في البداية للوضع الخاص الذي تتمتع به مدينة القدس الشرقية والمعترف به في القانون الدولي. ثم نقوم بعد ذلك بإثبات أن سياسة الضم والاستيطان التي تنتهجها إسرائيل تشكل انتهاكاً للقانون الدولي, وأن هذا الوضع يفرض على الدول الثلاث التزامات خاصة تقضي بتدخلها في وضع حد لهذه الانتهاكات