دعوى استرداد المنقولات المحجوزة كدعوى موضوعية في ضوء قانون التنفيذ
Date
2022-08-31
Authors
وفاء إبراهيم احمد بجالي
Wafa Bajjaly
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Al-Quds University
Abstract
تناولت الدراسة موضوع دعوى استرداد المنقولات المحجوزة كدعوى موضوعية في التنفيذ، حيث هدفت الدراسة إلى استعراض موضوع دعوى الاسترداد للمنقولات المحجوزة وذلك بمقارنة التشريع الفلسطيني بالأردني والمصري. تعتبر منازعات التنفيذ كثيرة ومتنوعة، منها ما يعتبر منازعات موضوعية، وهي اعتراضات تتعلق بصحة التنفيذ من حيث سببه أو أشخاصه أو محله، ومنها ما يعتبر منازعات وقتية، يكون المطلوب منها مجرد وقف التنفيذ مؤقتاً أو الاستمرار فيه مؤقتاً، وهو ما يعبر عن إشكاليات التنفيذ هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن هذه المنازعات قد تصدر من أطراف السند التنفيذي ذاته، وتحديد الطرق السلبية فيه، وهو المدين المحجوز عليه كطلب بطلان الحجز لتوقيفه على مال لا يجوز الحجز عليه، أو لانقضاء الحق المنفذ من أجله وغير ذلك، وقد تصدر من غير هؤلاء أي من غير أطراف السند التنفيذي مثل دعوى الاستحقاق أو دعوى الاسترداد.
وعلى الرغم من تنوع منازعات التنفيذ على النحو المتقدم، إلا أنها لا تعد أن تكون اعتراضات ترفع إلى القضاء، ويكون من شأنها التأثير في إجراءات التنفيذ، وهي لذلك تخضع لمجموعه من القواعد العامة تنطبق عليها جميعاً، إلا أن بعضها يستأثر بقواعد خاصة تميزه، منها دعوى الاسترداد كمنازعة في التنفيذ المباشر على المنقولات، ولهذا فقد اخترناها موضوعاً لبحثنا، وذلك نظراً لكثرة وقوعها في العمل، ولما تستأثر به من قواعد متميزة تباعد بينها وبين غيرها من منازعات التنفيذ الأخرى، ولقد اخترنا لهذه الدراسة السؤال التالي كموضوع محدد لهذه المنازعة وهو: ما هو نطاق دعوى استرداد المنقولات المحجوزة واثرها في قانون التنفيذ الفلسطيني والتشريعات المقارنة.
وقد قسمت الدراسة الى فصلين: استعرض الأول منها الإطار الموضوعي لدعوى الاسترداد، وذلك من حيث مفهوم هذه الدعوى ونطاقها، كذلك أطراف هذه الدعوى. أما الفصل الثاني فقد أبرز الإطار الإجرائي لدعوى الاسترداد وآثارها، وذلك من خلال بيان إجراءات رفع دعوى الاسترداد للمنقولات المحجوزة، إضافة إلى إثبات دعوى الاسترداد والأثر المترتب على رفعها.
وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي: والذي يقوم على أساس معالجة دعوى استرداد المنقولات المحجوزة كدعوى موضوعية في التنفيذ في كل من النظام الفلسطيني والأردني. كما تم استخدام المنهج المقارن: من خلال المقارنة بين بعض الأنظمة والقوانين التي تتابع ذلك النوع من الدراسات، ومعرفة حدود هذه المشكلة لدى كل تشريع من هذه التشريعات.
وقد توصلت الدراسة لعدة نتائج منها؛ أن الدعوى هي وسيلة قانونية يتم من خلالها تخويل صاحب الحق باللجوء للقضاء بطر مشروعة للحصول على حقه. كذلك إذا رفعت دعوى استرداد الحيازة أمام محكمة غير مختصة نوعياً بتلك القضية، فإن الدعوى تكون مقبولة وتقوم المحكمة بإحالة الدعوى إلى محكمة مختصة بنظر الدعوى، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بالنظر بها، بعد أن ينقل إليها كافة الإجراءات التي رفعت أمام المحكمة الأولى.