دعوى استرداد المنقولات المحجوزة كدعوى موضوعية في ضوء قانون التنفيذ
| creativework.keywords | المنقولات المحجوزة , قانون التنفيذ | ar |
| dc.contributor.author | وفاء إبراهيم احمد بجالي | ar |
| dc.contributor.author | Wafa Bajjaly | en |
| dc.date.accessioned | 2023-01-25T09:59:07Z | |
| dc.date.available | 2023-01-25T09:59:07Z | |
| dc.date.issued | 2022-08-31 | |
| dc.description.abstract | تناولت الدراسة موضوع دعوى استرداد المنقولات المحجوزة كدعوى موضوعية في التنفيذ، حيث هدفت الدراسة إلى استعراض موضوع دعوى الاسترداد للمنقولات المحجوزة وذلك بمقارنة التشريع الفلسطيني بالأردني والمصري. تعتبر منازعات التنفيذ كثيرة ومتنوعة، منها ما يعتبر منازعات موضوعية، وهي اعتراضات تتعلق بصحة التنفيذ من حيث سببه أو أشخاصه أو محله، ومنها ما يعتبر منازعات وقتية، يكون المطلوب منها مجرد وقف التنفيذ مؤقتاً أو الاستمرار فيه مؤقتاً، وهو ما يعبر عن إشكاليات التنفيذ هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن هذه المنازعات قد تصدر من أطراف السند التنفيذي ذاته، وتحديد الطرق السلبية فيه، وهو المدين المحجوز عليه كطلب بطلان الحجز لتوقيفه على مال لا يجوز الحجز عليه، أو لانقضاء الحق المنفذ من أجله وغير ذلك، وقد تصدر من غير هؤلاء أي من غير أطراف السند التنفيذي مثل دعوى الاستحقاق أو دعوى الاسترداد. وعلى الرغم من تنوع منازعات التنفيذ على النحو المتقدم، إلا أنها لا تعد أن تكون اعتراضات ترفع إلى القضاء، ويكون من شأنها التأثير في إجراءات التنفيذ، وهي لذلك تخضع لمجموعه من القواعد العامة تنطبق عليها جميعاً، إلا أن بعضها يستأثر بقواعد خاصة تميزه، منها دعوى الاسترداد كمنازعة في التنفيذ المباشر على المنقولات، ولهذا فقد اخترناها موضوعاً لبحثنا، وذلك نظراً لكثرة وقوعها في العمل، ولما تستأثر به من قواعد متميزة تباعد بينها وبين غيرها من منازعات التنفيذ الأخرى، ولقد اخترنا لهذه الدراسة السؤال التالي كموضوع محدد لهذه المنازعة وهو: ما هو نطاق دعوى استرداد المنقولات المحجوزة واثرها في قانون التنفيذ الفلسطيني والتشريعات المقارنة. وقد قسمت الدراسة الى فصلين: استعرض الأول منها الإطار الموضوعي لدعوى الاسترداد، وذلك من حيث مفهوم هذه الدعوى ونطاقها، كذلك أطراف هذه الدعوى. أما الفصل الثاني فقد أبرز الإطار الإجرائي لدعوى الاسترداد وآثارها، وذلك من خلال بيان إجراءات رفع دعوى الاسترداد للمنقولات المحجوزة، إضافة إلى إثبات دعوى الاسترداد والأثر المترتب على رفعها. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي: والذي يقوم على أساس معالجة دعوى استرداد المنقولات المحجوزة كدعوى موضوعية في التنفيذ في كل من النظام الفلسطيني والأردني. كما تم استخدام المنهج المقارن: من خلال المقارنة بين بعض الأنظمة والقوانين التي تتابع ذلك النوع من الدراسات، ومعرفة حدود هذه المشكلة لدى كل تشريع من هذه التشريعات. وقد توصلت الدراسة لعدة نتائج منها؛ أن الدعوى هي وسيلة قانونية يتم من خلالها تخويل صاحب الحق باللجوء للقضاء بطر مشروعة للحصول على حقه. كذلك إذا رفعت دعوى استرداد الحيازة أمام محكمة غير مختصة نوعياً بتلك القضية، فإن الدعوى تكون مقبولة وتقوم المحكمة بإحالة الدعوى إلى محكمة مختصة بنظر الدعوى، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بالنظر بها، بعد أن ينقل إليها كافة الإجراءات التي رفعت أمام المحكمة الأولى. | ar |
| dc.identifier.uri | https://dspace.alquds.edu/handle/20.500.12213/7707 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | Al-Quds University | en |
| dc.title | دعوى استرداد المنقولات المحجوزة كدعوى موضوعية في ضوء قانون التنفيذ | ar |
| dc.title | Recover the detained chattels suit as an objective suit in executing | en |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.abstract | The study dealt with the subject of the lawsuit for the recovery of the seized movables as substantive litigation in execution. The study aimed to review the issue of the lawsuit for the recovery of the seized movables by comparing the Palestinian legislation with the Jordanian and Egyptian. Execution disputes are many and varied, including what is called objective disputes, which are objections related to the validity of the execution in terms of its cause, persons or place. It also includes what is called temporary disputes, which are required to merely suspend the execution temporarily or continue it temporarily, which expresses the problems of the execution on the one hand. On the other hand, these disputes may be issued by the parties to the executive document itself and identify the negative ways in it, which is the debtor who is seized. For example, the request for the invalidity of the attachment due to his arrest on money that may not be seized or the expiration of the right executed for it, and so on. It may be issued from non-parties of the executive document, such as a suit for entitlement or a suit for recovery. Despite the diversity and multiplicity of execution disputes mentioned above, they are not considered objections submitted to the judiciary that would affect the execution procedures. Therefore, it is subject to a set of general rules that apply to all of them, except that some of them account for special rules that distinguish it, including the recovery lawsuit as a dispute in the direct execution of movables. Therefore, we chose it as a topic for our research, due to its frequent occurrence in work, and the distinct rules that separate it from other implementation disputes. We have chosen for this study the following question as a specific topic for this dispute, which is: What is the scope of the lawsuit for the recovery of the seized movables and its impact on the Palestinian Execution Code and comparative legislation? The study was divided into two chapters: the first reviewed the nature of the lawsuit of recovery, in terms of the scope of this lawsuit and its evidence, as well as the concept of this lawsuit and its legal basis. The second chapter highlighted the procedural system for the lawsuit of recovery of the seized movables, through a statement of the competent court in the lawsuit, in addition to the procedures for its filing and the effect resulting from its filing and adjustment. The study relied on the analytical descriptive method, which is based on addressing the lawsuit for the recovery of the seized movables as substantive litigation in execution in both the Palestinian and Jordanian regulations. The comparative method was also used to compare some of the regulations and laws that follow up on this type of studies and to know the limits of this problem in each of these legislations. The study concluded several results, including that the lawsuit is a legal means through which the right holder is authorized to resort to the judiciary in legitimate ways to obtain his right. Moreover, if a lawsuit for the recovery of possession is filed before a court that is not specifically competent in that lawsuit, the lawsuit is admissible and the court shall refer it to a court of competent jurisdiction to be considered. Accordingly, the court to which the case is referred is obliged to consider it after all the procedures brought before the first court have been transferred to it. | en |