سلطة القاضي في تقدير نظرية الظروف الطارئة في القانون المدني
Date
2022-05-21
Authors
حنين سليمان سليم شويكي
Haneen Suleiman Salem Shwaiki
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة القدس
Abstract
القاضي بحسب الأصل لا يجوز له تعديل شروط العقد الواضحة والمحددة باتفاق الطرفين ولو كان ذلك بحجية منافاة هذه الشروط للعدالة، غير ان هناك بعض العقود لا يتم تنفيذها فوراً وإنما تنفيذ بعد فترة من انعقادها، وفي خلال هذه الفترة التي تفصل بين انعقاد العقد وبين تنفيذه قد تتغير الظروف التي أبرم العقد في ظلها على نحو يهدد أحد الطرفين لخسارة كبيرة إذا نفذ التزامه على النحو المتفق عليه.
في هذه الحالة لا شك أن العدال تقتضي تعديل العقد على نحو يخفف من خسارة الطرف المهدد بالخسارة الفادحة إذا ما نفذ التزامه فيه، لكن القوة الملزمة للعقد تبدو حائلاً دون ذلك، وللتوفيق بين هذين الاعتبارين جاء التشريعات العربية المدنية ومنحت القاصي سلطة تقديرية في تعديل العقد إذا ما طرأ ظروف استثنائية عامة ترتب عليها الاخلال بالتوازن بين التزامات الطرفين.
وهذا يعني أن نظرية الظروف الطارئة جاءت كاستثناء على مبدأ القوة الملزمة للعقد وعلى قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، وذلك لحماية المدين الذي أصبح تنفيذ التزامه يلحق به ضرر وخسارة فادحة بسبب ظرف طارئ لم يكن بالحسبان عند ابرام العقد.
The principal says that the judge do not have the right to modify the terms of the contract that are specified by the parties' that agreed on the contract, even though if the contract conditions are not compatible with the justice system.
But there are some of the contracts terms do not conduct immediately but are conducted after a while, and in this period between the performance of the contract and conducting it terms, the conditions of the contract may differ in a way that would make a risk at one of the two parties of the contract.
In this situation the Justice requires to change the contract terms in a way that would defend the part of the contract that would expose a big loss if he performed the contract terms, but the bending force of the contract would make this change impossible, in order of reconcile these two considerations the legislator gave the judge a wide margin of discretion to change the contract terms in some situational circumstances.
This means that the theory of the emergency circumstances is an exception of the main rule of the binding force of the contract between it parties in order to protect the debtor from the serious loss that he may would be exposed to.
Description
Keywords
Citation
شويكي، حنين سليمان. (2022). سلطة القاضي في تقدير نظرية الظروف الطارئة في القانون المدني [رسالة
ماجستير منشورة، جامعة القدس، فلسطين]. المستودع الرقمي لجامعة القدس. https://arab-
scholars.com/f32eb9