09. العدد التاسع
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
Now showing 1 - 5 of 15
- Itemالقانون الدولي وواقع القدس الراهن دراسة خاصة تتناول القدس بكل محطاتها بدء من قرار التقسيم وإنتهاء باعلان ترامب أبرز القرارات والإتفاقيات والمؤتمرات والمحطات التفاوضية بشان القدس(جامعة القدس - مركز دراسات القدس, 2021-01) حنا عيسىاحتلّت قضيّة القدس حيزاً واهتماماً في القرار رقم 181 الصّادر عن الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة في 29/11/1947 والقاضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين عربيّة ويهوديّة. ففي القسم الثالث من القرار, اقترحت المنظمة الدوليّة أن تكون القدس كياناً مستقلاً منزوع السلاح وخاضعاً لنظام دوليّ ليتولى أعمال السلطة الإداريّة في المدينة. ثمّ صدر القرار 194 عن الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة مؤكداً على مسألة اللاجئين.. ومع الرفض القاطع لقرار التقسيم, وقرار التدويل, لم يجر البحث في مسألة القدس أو التفاوض حولها, بعد أن احتلت إسرائيل 80% من مساحة المدينة, والتي عرفت بالقدس الغربيّة. ولم يتعرف المجتمع الدوّليّ, عبر قراراته المبكّرة, بإجراءات الضمّ التي قامت بها إسرائيل, مع التأكيد على حماية دور العبادة والأماكن المقدّسة فيها. بعد الإحتلال الإسرائيليّ لما تبقى من القدس في حرب حزيران 1967, عملت إسرائيل على تغيير الأوضاع الإداريّة والقانونيّة التي كانت سائدة في المدينة, وذلك ضمن ما بات يعرف بعمليات التهويد. أقرّ الكنيست الإسرائيليّ ضمّ القدس المحتلة إلى ما كان قد تمّ احتلاله عام 1948, وتطبيق القانون الإسرائيلي عليه. كما وأصدر الكنيست "قانون أساس:القدس", الذي يقوم على مبدأ أنّ القدس الموحدة هي عاصمة لدولة إسرائيل. وانطلاقاً من ذلك, شرّعت الدّولة المحتلّة لنفسها جميع الإجراءات التي اتخذتها بعد ذلك, وهي العمل على تغيير الوضع العمرانيّ والديموغرافيّ والهيكليّ للمدينة, والشروع في الحفريات, خاصّة بالقرب من المسجد الأقصى, والقيام بهجمة استيطانيّة ما زالت متواصلة بشراسة, حتى يومنا هذا. وبعد تعريف الكاتب عن الوضع القانوني الذي شكّلته إسرائيل في القدس, عمل على مناقشة المفاوضات الراهنة حول المدينة, كما انه تطرق لاتفاقية كامب ديفيد وأثرها على القدس.. مروراً بعرض او اعلان النوايا التي يتم التمهيد لها في القدس. ذكر الكاتب بعد ذلك ملخص ما جاء به مؤتمر مدريد المنعقد في عام 1991. ثم ذكر اتفاقية أوسلو ومعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية, مروراً مفاوضات أنابوليس. كما أن الدراسة لم تخلو من دور الولايات المتحدة واتفاقيات السلام على الوضع الراهن في القدس مثل قرار تقسيم فلسطين 1947, قرار حق العودة 1948 وقرار انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية عام 1967, بالاضافة الى قرار وقف النار عقب حرب 1973 مؤتمر أريحا ووحدة الضفتين, اتفاقية كامب ديفيد اتفاقية إعلان المبادئ لعام 1993. كما وتطرقت المقالة الى مسألة القدس في ضوء الاتفاقيات الفلسطينية الإسرائيلية, وقد اختتمت المقالة بالاشارة للقانون الدولي الأساسي الفلسطيني بخصوص القدس.
- Itemالوجود الدبلوماسي الاميركي في القدس الحاجة إلى إلغاء إزالة الأضرار التي تسبب بها ترامب(جامعة القدس - مركز دراسات القدس, 2021-04) هيئة التحريرمع خسارة إدارة ترامب الانتخابات الرئاسيّة في الولايات المتحدة, يستعد الفلسطينيون والإسرائيليون وجميع الأطراف للتعامل مع إدارة بايدن-هاريس المنتخبة حديثاً. وفي الوقت الذي كان للمجتمع الدولي بأسره وخبرته الخاصة مع إدارة ترامب, كان الصراع الإسرائيلي - الفلسطينيّ محط اهتمام مركّز - وهدفاً- من جانب إدارة ترامب وأفعالها على مدار السنوات الأربع الماضية. وشمل ذلك إعلان الرئاسيّ الصادر في كانون الأول/ديسمبر 2017 الذي يعترف بالقدس "عاصمة لإسرائيل" ونقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس. من بين أهم التحركات التي قامت بها إدارة ترامب, والتي أثارت ردود فعل قوية عالمياً ومحلياً, إطلاق ما يسمى "رؤية للسلام والازدهار" في كانون الثاني/يناير 2020. وقد سبق هذه الخطوة عدة قرارات رئيسيّة أخرى استدعت تحولاتاستراتيجيّة في سياسة الولايات المتحدة تجاه الصراع الإسرائيلي - الفلسطينيّ. هذا بالإضافة إلى جوانب أخرى من سياسة إدارة ترامب تجاه الصراع الإسرائيليّ - الفلسطينيّ, حطمت دون شكّ الأعراف وخرقت السوابق لأنّها كانت مدفوعة بشكل واضح بدوافع أيديولوجيّة أكثر من الاعتبارات السياسيّة؛ كما وهمشت كليّاً القانون الدولي والإجماع الدولي الذي ساد لفترة طويلة في ما يتعلق بالمعايير الخاصة بحل عادل. تتناول هذه الورقة الوجود الدبلوماسّي الأميركيّ الطويل الأمد في القدس, الآثار القانونيّة والسياسيّة لإغلاق القنصليّة الأميركيّة العامة, ونقل السفارة الأميركيّة من تل أبيب إلى القدس. يصبح هذا الأمر ذا أهمية خاصة في ضوء التصريحات العلنيّة للإدارة الأميركيّة المنتخبة حديثاً, بما في ذلك الوعد بإعادة فتح القنصليّة الأميركيّة العامة في القدس الشرقيّة, حسب ما أعلنه الرئيس المنتخب جو بايدن خلال حملته الانتخابيّة في الثالث عشر من نيسان/أبريل 2020 "سأعيد فتح القنصليّة في القدس لإشراك الفلسطينيين, وستحثّ إدارتي كلا الجانبين على اتخاذ خطوات لإبقاء آفاق حلّ الدولتين حية".. نفس الوعد تكرر من قبل نائبة الرئيس المنتخب, في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2020.
- Itemالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس 1917--2020(جامعة القدس - مركز دراسات القدس, 2021-01) هيئة التحريرمنذ عام 1917 وإلى الوقت الحاضر, مازالت وصاية الملوك الهاشميين على المقدسات في القدس تحفظ وتكفل الحقوق الدينيّة للمسلمين والمسيحيين في القدس وتضمنها, كما وتحافظ على هويّة وسلامة مقدساتهم. حيث ورِث جلالة الملك عبدالله الثاني الوصاية على المقدسات الإسلاميّة والمسيحيّة في القدس عن أجداده الهاشميين, بدءاً بجد جده, الملك الشريف الحسين بن على عندما أعلن المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال (توفي عام 1999م) والد جلالة الملك عبدالله الثاني, قرار فكّ ارتباط الأردن بالضفة الغربيّة 1988م, استثنى بشكل خاص المقدسات وأملاك الوقف في القدس الشرقيّة من القرار, وبالتّالي, أبقى على الوصاية الهاشميّة التي ورثها عن جد جده الشريف الحسين بن علي, وتمّ التنسيق حول هذا الإستثناء مع رئيس منظمة التحرير الفلسطينيّة ياسر عرفات, ولاحقاً تمّ إقرار بهذا الدور الخاص للأردن في معاهدة السلام الأردنيّة - الإسرائيلية لعام 1994م؛ وبعد اعتراف الهيئة العامة للأمم المتحدة بفلسطين كدولة مراقب غير عضو عام 2012م, أعاد فخامة رئيس دولة فلسطين, محمود عباس, التأكيد على نطاق الوصاية الهاشميّة وأوضحها مع جلالة الملك عبدالله الثاني في اتفاقية الوصاية الهاشميّة على الأماكن المقدسة في القدس عام 2013م.
- Itemالمخططات الإسرائيلية في القدس تحكم السيطرة على معالم المدينة نحو تهويد ممنهج(جامعة القدس - مركز دراسات القدس, 2021-01) نادية حرحشخطة متكاملة وشموليّة لضمّ القدس والسيطرة على كافة معالم الحياة فيها وتكريسها نحو صورة تهويديّة تُطرّس فيها يهوديّة المدينة وتهمش ما يمكن تهميشه من معالم غير يهوديّة الطابع, و إقصاء وتهجير ما يمكن تهجيره من سكان. منذ أشهر ينشغل المقدسيّون بخطة وادي الجوز التي تستهدف المنطقة الصناعيّة وتسمى بوادي السيلكون من قبل بلدية الاحتلال الإسرائيليّة, وذلك لتأخذ طابعاً تكنولوجياً. وتتطلّب الخطّة الهدم والاستيلاء على محلات تجاري وبيوت تقع ضمن المخطّط المقترح على المنطقة الصناعيّة بوادي الجوز. شكّلت المنطقة الصناعيّة عبر تاريخ المدينة عصباً أساسياُ للحركة التجاريّة والصناعيةّ في القدس. وقد يقول قائل ما الضرر برؤية ناطحات سحاب وعمارات جديدة وجميلة بدل المشهد الواقع من اكتظاظ للمحال وتنوّعها بلا تناغم؟! كذلك سوف يعتقد من يتأمل للحظة بأنّ هذا المشروع سيوفّر فرصاً كثيرة للأعما التكنولوجيّة, أي أنّه كما تدّعي البلدية: تستهدف قطاع الشباب ويوفّر لهم فرص عمل. لكنّ هذه الخطة التي ستوفر بالفعل أعداداً كبيرة من فرص العمل, ستحرم بالمقابل أعداداً هائلة من فرص السكن, في وقت تهدّد فيه إسرائيل بسحب هويات عشرات الآلاف من السكان المتواجدين خلف الجدار في مناطق مثل كفر عقب ومخيم شعفاط وغيرها, وتبقى معضلة توفير فرص العمل أمام خطة ترحيل محكمة سهلة الدحض. أيضاً, وفي الوقت نفسه, يهدّد بنقل أصحاب المحلات طوعاً أو قسراُ إلى المنطقة الصناعيّة الجديدة في مستعمرة عطروت, ممّا يعزز مخطط توسيع الوحدات الاستيطانيّة هناك من بيوت ومتاجر وفنادق, بل وحيث تحوّل حاجز قلنديا إلى معبر فعليّ في المحصلة.
- Itemحول المخطط الهيكلي الجزئي المقترح لمدينة القدس: ملاحظات أولية(جامعة القدس - مركز دراسات القدس, 2021-01) خليل أبو عرفةأثارت حفيظتنا, نحن سكان مدينة القدس, إعلانات ورقيّة باللغتين العربيّة والعبريّة, مغلفة بالنايلون, ومعلقة في أماكن متعددة, على أعمدة الكهرباء, وعلى الجدران الحجريّة مهملة, أفقنا لنجدها في أحد الأيام الأواخر من شهر تشرين الأول الفائت تُخبرنا عن مخطط هيكليّ جزئيّ لمدينة القدس وتدعونا, إذا أردنا الإعتراض, للتوجه إلى بلدية القدس في موعد أقصاه شهران من يوم الإعلان. وحقيقةً هناك اعتراضٌ أساسيٌ على المشروع, وقبل الخوض في تفاصيله, وهي كثيرة, يتلخص في الموقف المتوجس أصلاً, والمعترض على كلّ المخططات الهيكليّة التي تعدّها تنفذها بلديّة القدس في مدينتنا على اعتبار أنّها سلطة الأمر الواقع المتنفذة والضاربة عرض الحائط بكلّ القوانين الدوليّة التي لا تجيز للمحتل أن يغيّر معالم المدن المحتلة ولا أن يفرض مخططاته على سكانها الأصليين. لكن, ورغم ذلك, لعل من الضروري دراسة هذا المخطط, وغيره من المخططات, وتحليلها بهدف استشراف أبعادها ومراميها لدرء مخاطرها, وتعديلها إذا ما أمكن, ومحاولة خلق بديل عمليّ لها ضمن الممكن والقدرات المتاحة.
- «
- 1 (current)
- 2
- 3
- »