الفقه وأصوله
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
- Item( الاقتصاد الأخضر: الأسس والمبادئ، رؤية شرعية ومقارنة مع الاقتصاد الإسلامي (أطروحة دكتوراة(Al-Quds Univeersity, 2025-11-12) ناصر عبد القادر محمد التميمي; Nasser Abdulqader Mohammed Al-Tamimiجاءت هذه الدراسة بعد المقدمة والفصل التمهيدي في ثلاثة فصول رئيسة. تناولت في فصلها الأول العلاقة بين الاقتصاد والتشريع الإسلامي، من حيث المبادئ، والقواعد، والمقاصد المشتركة بينهما، واستعرضت مدى توافق هذا النموذج الاقتصادي مع الأطر الشرعية. فقد عرّفت الدراسة بالاقتصاد الأخضر، واستعرضت الأسباب الكامنة وراء نشأته وتطوره في السياق العالمي، ثم أوضحت أهميته كأداة فاعلة لمعالجة التحديات الاقتصادية والبيئية التي تواجه المجتمعات المعاصرة، مشيرةً إلى ضرورة اتجاه العالم نحو هذا النوع من الاقتصادات استجابةً للأزمات البيئية والاجتماعية المتفاقمة، مع تسليط الضوء على أبرز التحديات التي تعترض تطبيقه على أرض الواقع. وفي الفصل الثاني: تم تحليل مدى انسجام أبعاد الاقتصاد الأخضر وأسسه النظرية مع المبادئ العامة للشريعة الإسلامية، مع إجراء مقارنة تحليلية بين الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الإسلامي. وقد أبرزت من خلال هذا الفصل أوجه التوافق بين مبادئ الاقتصاد الأخضر وأحكام الشريعة الإسلامية، مع التأكيد على تفوق النموذج الاقتصادي الإسلامي في معالجة القضايا الاقتصادية بمنهج شمولي ومتوازن، يقوم على العدالة، وحفظ النعمة، وضمان التوازن البيئي. وأما في الفصل الثالث فتم فيه التركيز على واقع الاقتصاد الأخضر في فلسطين، حيث تم تناول أبرز المعوقات التي تحد من تبنيه وتنفيذه في السياق الفلسطيني، مع تسليط الضوء على الفوائد المتوقعة من تفعيله، خاصةً في مجالات تقليل الفقر، والحد من البطالة، وتحسين الصحة العامة. كما تم تناول دور التعليم في نشر ثقافة الاقتصاد الأخضر وترسيخها في المجتمع. واختُتمت الدراسة بأهم النتائج، وكان منها: وجود توافق جوهري بين الاقتصاد الأخضر والشريعة الإسلامية، ومنها أن النصوص الشرعية ومقاصد الشريعة الإسلامية تمثل أساسًا متينًا لدعم الاقتصاد الأخضر، ومنها أنه يمكن التأصيل للاقتصاد الأخضر دون المساس بأيًّ من الثوابت الدينية. ثم جاءت التوصيات العملية، والتي أكدت على أهمية تضافر الجهود الوطنية والمؤسساتية لتعزيز سياسات الاقتصاد الأخضر، وضرورة سنّ تشريعات داعمة له، وتقديم الحوافز والدعم المالي والتقني للمشاريع التي تُطبّق قواعده، بما يسهم في بناء اقتصادٍ مستدامٍ وصديقٍ للبيئة في فلسطين والمجتمعات الإسلامية عمومًا.
- Itemالسياسة الشرعية في فكر جماعة الأخوان المسلمين دراسة فقهية تحليلية (رسالة دكتوراه)(Al-Quds University, 2024-07-02) ابراهيم جبرين عطالله جويلس; Ibrahim Jibreen Atallah Joelisالحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد: فهذه رسالة بعنوان: "السياسة الشرعيّة في فكر جماعة الإخوان المسلمين- د ا رسة فقهيّة تحليلية"، اشتملت على مقدّمة وثلاثة فصول وخاتمة. احتوت المقدّمة على موضوع البحث وأهدافه، أهميته وأسئلته، منهجه وخطواته، والد ا رسات السابقة. أمّا الفصل الأوّل فقد خصّصته للحديث عن مؤسس الجماعة الشّيخ حسن البنّا من حيث النشأة، والحياة العلميّة والعمليّة، وعن جماعة الإخوان من حيث النشأة والتأسيس والأهداف والوسائل والأساليب والنّشاط والًنتشار. وفي الفصل الثاني تناولت السياسة الشرعيّة في فكر جماعة الإخوان من خلال مصادرها المعتمدة، مُنطلق اا من آ ا رء مؤسسها الشّيخ حسن البنّا، معتمد اا في تحليل قضاياها على منهاجها المعتمد "مصر نموذج اا"، ومصادره العلميّة، لأخرج من الفصل بصورة مطابقة لما في فكر الجماعة. أما الفصل الثّالث فقد تناولت فيه قضايا السياسة الشرعيّة في فكر الجماعة ومناقشتها في ضوء فقه السياسة الشرعيّة، ونظاا ر لكثرة القضايا التي تستحق الد ا رسة والتحليل، فقد اخترت منها القضايا التالية: قواعد نظام الحكم الإسلامي، وموقف الجماعة من الشورى ومدى إل ا زمها، وموقف الجماعة من دوائر الوَحدة المختلفة كالوطنيّة، والقوميّة، والإسلاميّة، والإنسانيّة، وموقف الجماعة من مشاركة الم أ رة في العمل السياسي، وموقف الجماعة من مشاركة الأقليّة المسلمة في العمل السياسي، حيث سأتناول في كل مبحث التعريف بتلك القضية، ثم بيان موقف الجماعة منها كما جاء في مصادرها المعتمدة، ومناقشتها في ضوء فقه السياسة الشرعيّة. وفي الخاتمة عرضت النتائج التي تبيّن مدى التوافق بين الفقه السياسي لجماعة الإخوان وفقه السياسة الشرعيّة من جهة، ومدى انسجام الجماعة مع أهدافها ومرتك ا زتها من خلال ب ا رمج أجنحتها السياسيّة، خاتاما بأهمّ التوصيات التي خرجت بها من البحث.
- Itemحوكمة المؤسسات المالية الإسلامية في فلسطين في ضوء معايير الحوكمة الصادرة عن (أيوفي) دراسة تطبيقيو تقويمية(Al-Quds University, 2023-06-22) باسل أحمد سالم دودين; basil Ahmad Salem Dudeenعنوان الرسالة هو " حوكمة المؤسسات المالية الإسلامية في فلسطين في ضوء معايير الحوكمة الصادرة عن (أيوفي) دراسة تقويمية تطبيقية" حيث تعد الحوكمة من ضروريات العمل المؤسسي في عصرنا؛ لما لها من أهمية في الحفاظ على التزام المؤسسة بالقوانين، والأنظمة، والتعليمات، والتشريعات، والأخلاقيات المهنية، وينبغي أن تكون المؤسسات المالية الإسلامية أكثر التزامًا بين المؤسسات. وبناءً على ذلك قمت بالبحث في حوكمة المؤسسات المالية الإسلامية في فلسطين وجاءت الرسالة في بابين. الأول منهما: تناولت فيه مفهوم الحوكمة، ونشأتها، وتطورها، ووسائلها، وأهدافها، وأثرها، وتطرقت بعد ذلك للحديث حول التعريف بالمؤسسات المالية الإسلامية العاملة في فلسطين وبهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي). ثم جاء الباب الثاني، حيث تحدثت عن المعايير السبعة الخاصة بالحوكمة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، وواقع تطبيقها في المؤسسات المالية الإسلامية في فلسطين، حيث تناولت في كل معيار خلاصة المعيار، والتأصيل الشرعي له، وتقويمه، ومدى التزام المؤسسات المالية الإسلامية به، وآليات التحقق من هذا الالتزام، ومقترحات لتطوير المعيار. ومن أهم نتائج الدراسة أن المؤسسات المالية الإسلامية في فلسطين تلتزم بتعيين هيئة رقابة شرعية، وأن تقرير هيئة الرقابة ملزم للمؤسسة، وأن كل هيئة رقابة شرعية تتمتع بالاستقلالية في عملها. كما أنشئت الهيئة العليا للرقابة الشرعية، في سلطة النقد الفلسطينية، وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية، لتقوم بدورها الرقابي على البنوك الإسلامية وشركات التأمين الإسلامي. والمنهج المتبع في هذه الدراسة هو المنهج الوصفي التحليلي، مستعينًا بالمنهج الاستقرائي، والمنهج الاستنباطي، والذي من خلاله تمت هذه الدراسة.
- Itemأحكام التكسب من تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي في الفقه الإسلامي(Al-Quds University, 2023-01-09) فراس زكريا أحمد شقيرات; Feras Zakaria Ahmad Shqeratسعت هذه الدراسة إلى بيان كيفية التكسب من تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي، ومعرفة القواعد الفقهية الضابطة لذلك، وبيان الأحكام الشرعية للتكسب من تطبيقات التواصل الاجتماعي ومناقشتها وبيان حكمها الشرعي. ولتحقيق هذه الأهداف استخدم الباحث المنهج الوصفي، كما استعان الباحث بالمنهج التحليلي، وتناول الباحث موضوعات عدة لتحقيق أهداف الدراسة، كان أبرزها في الفصل الأول ماهية المواقع والتطبيقات الإلكترونية. وجاء الموضوع الثاني تحت عنوان وسائل التواصل الاجتماعي وأنواعها، وتمّ فيه تفصيل خمسة أنواع منها، وهي الفيس بوك واليوتيوب والتيك توك والواتس آب ثم الإنستغرام، وتمّ إيضاح أنّ وسيلة التواصل الاجتماعي هي منظومة من الشبكات الإلكترونية عبر الإنترنت تتيح للمشترك فيها إنشاء موقع خاص به، ومن ثم ربطه من خلال نظام اجتماعي إلكتروني مع أعضاء آخرين، وتمّ عرضها من حيث التطبيق والمفهوم والنشأة والمزايا والعيوب. وحمل الفصل الثاني عنوان مفهوم التكسب من تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي والحكم العام لذلك، وقسّم إلى مبحثين، الأول مفهوم التكسب من تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي، تم فيه عرض معنى التكسب على أنّه طلب الرزق والمعيشة وتحصيل المال من وسائل التواصل الاجتماعي. أما المبحث الثاني فكان عن الحكم العام للتكسب من تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم إيضاح حكم التكسب في الشريعة الإسلامية من حيث الحكم التكليفي للاكتساب ومن لا يكلف بالاكتساب. وكان الفصل الثالث تحت عنوان محددات وضوابط عامة في التعامل مع تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي، وتمّ تقسيمه إلى ثلاثة مباحث؛ كان المبحث الأول عن طرق التكسب وضوابطه العامة، وتم تفصيل أحكام التكسب في الشريعة الإسلامية، وطرق كسب المال المشروعة وغير المشروعة، وطرق المكاسب غير المُطَّرِدَة، كالمكاسب بغير عوض، وطرق كسب المال غير المشروعة كالمكاسب المحرَّمة لذاتها. وتم فيه أيضًا إيضاح الضوابط الشرعية في التكسب من المواقع والتطبيقات الإلكترونية. وتناول المبحث الثالث بعض القواعد العامة في التعامل مع المال الحرام، (كقاعدة أكل المال بالباطل حرام)، والتي تفيد تحريم أكل مال الناس بالباطل، والباطل هو أكل مال الغير بغير حق، وبما لا يحل شرعًا كالغرر والربا. و(قاعدة وجوب التخلص من الربح العائد من وجه محظور)، والتي تنص على وجوب التخلص من الربح الحاصل من وجه محظور غير مشروع، بإخراجه في وجوه الخير ومصالح المسلمين العامة. و(قاعدة إذا اختلط المال الحلال بالحرام فيجب إخراج قدر الحرام والباقي حلال)، التي تدل على أن مال الإنسان الحلال إذا اختلط بمال حرام، فواجب على صاحبه إخراج المال الحرام من ماله. وتمّ تخصيص الفصل الرابع لطرق التكسب من تطبيقات التواصل الاجتماعي وأحكامها، وشمل على تسعة مباحث، كان المبحث الأول عن الكسب من الإعلانات، وتمّ فيه عرض طرق التكسب منها، وأنها تكيف على الإجارة، وهي طريقة جائزة للتكسب إذا التزم فيها بالضوابط الشرعية للإجارة والإعلان. وجاء المبحث الثاني متناولاً طرق التكسب من بيع الصور والمنتجات الرقمية والشارات، فتمّ فيه عرض أدوات وأساليب التكسب منها، وتم تكييفها على أنها بيع لمنتجات رقمية، وحكمها الشرعي الجواز لعدم وجود ما يحرمها. وتناول المبحث الثالث التكسب من تنزيلات الملفات، وحكمها الشرعي الجواز؛ لكونها جعالة من الموقع للشخص الذي ينشر الرابط، والجعالة مشروعة. والمبحث الرابع جاء عن التكسب من إدارة صفحات الغير وحملات المؤثرين، وآلية التكسب منها، وأنها عقد إجارة للقيام بمنفعة -إدارة الصفحة- مقابل الحصول على أجر، وهي معاملة جائزة شرعًا. والمبحث الخامس عن أحكام التكسب من التسويق بعمولة، وهي جائزة؛ لكونها جعالة، والجعالة مشروعة. وبين المبحث السادس جواز التكسب من إنشاء حساب وبيعه؛ لأنها عقد إجارة على عمل مباح هو إنشاء صفحة على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي المبحث السابع والثامن تم بيان طريقة التكسب من اشتراكات المتابعين، والمزايا الخاصة، وأنها جائزة؛ لكونها عقد إجارة على منفعة ميزات خاصة مقابل مبلغ محدد. وأوضح المبحث التاسع آلية التكسب من تبرعات المتابعين، وأنها هبة منهم لصناع المحتوى. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أنَّ الأصل في التكسب من وسائل التواصل الاجتماعي الإباحة إذا التزم المتكسب بالضوابط الشرعية للتكسب من وسائل التواصل الاجتماعي. وأوصت الدراسة المجامع الفقهية دراسة مسائل التكسب من التطبيقات والمواقع الإلكترونية بشكل موسع.
- Item(رسالة دكتوراة)حفظ الامن في ضوء مقاصد التشريع الإسلامي الضرورية(جامعة القدس, 2022-11-19) سمير محمد جمعة عواودة; Sameer Mohammd Jomha Awawdeانبنت هذه الدراسة "حفظ الأمن في ضوء مقاصد التشريع الإسلامي الضرورية"، من المقدمة، والفصل التمهيدي، وخمسة فصول، فبدأ الفصل التمهيدي ببيان معنى المقاصد الشرعية، والتقسيمات الفرعية لها بناءً على اعتبارات عدة، وأهم المجالات المعاصرة التي تتطلب إعمال الاجتهاد المقاصدي، ومن أهمها مجال الأمن. وتم تخصيص الفصل الأول لبيان معنى الأمن، وأدلته الشرعية، وجوانبه، وأهميته للبشرية، وإبراز آثاره على الأفراد والمجتمعات، وبيان موقعه في المنظومة المقاصدية، وجاء الفصل الثاني في أربعة مباحث، فتم في المبحث الأول الحديث عن الأمن العَقَدي، وبيان أدلته الشرعية وأهميته، وبعض وسائل تحقيقه، واستحضار بعض الآثار الناجمة عن استقراره، والتي تعود على الضروريات الخمس، أما المبحث الثاني فناقش مفهوم الأمن الفكري، وبيان تأصيله الشرعي، وأهميته، ووسائل تحقيقه، ثم أوجه الربط بينه وبين الضروريات الخمس المشهورة، وإبراز بعض القواعد الفقهية التي تُشير إليه. والمبحث الثالث قام الباحث ببيان معنى الأمن التربوي وأدلته الشرعية، وتوضيح وأهميته، الوسائل التي تُسهم في تحقيقه، وآثار على الضروريات الخمس، وبعدها تم الحديث في الفصل الرابع عن الأمن النفسي لدى الأفراد والمجتمعات، وبيان أهميته في المجتمع، وأهم الوسائل التي تحققه، وربط ذلك بالضروريات الخمس المشهورة. وفي الفصل الثالث تم فيه مناقشة مجالات الأمن التي تشمل المجتمعات وتتعدى الجانب الفردي، وكان المبحث الأول يدور حول معنى الأمن الأسري، وبيان أهميته، والأدلة الشرعية عليه، وأهم الوسائل التي تُفضي لترسيخه، وبيان أثره على الضروريات الخمس، ثم المبحث الثاني دار على بيان معنى الأمن الاجتماعي، والأدلة الشرعية عليه، وأهميته، ووسائل تحقيقه، ثم أوجه ربطه بالضروريات الخمس، وفي المبحث الثالث وضّج الباحث معنى الأمن الاقتصادي، وإبراز أهميته وأدلته الشرعية، وأثره على الضروريات الخمس. وفي الفصل الرابع، ومن خلال المبحث الأول تم بيان معنى الأمن الغذائي، وأدلته الشرعية، وأهميته، ووسائل تحقيقه، وبيان أثره على الضروريات الخمس، وفي المبحث الثاني أبرز الباحث معنى الأمن الصحي وأهميته، وتأصيله الشرعي، ووسائل تحقيقه، والقواعد الفقهية المساندة لهذا المجال الأمني، وبيان أثر ذلك على الضروريات الخمس المشهورة، وفي المبحث الثالث تم توضيح المراد من الأمن الصناعي، وربطه بالأدلة الشرعية، وبيان أهميته، وربطه بالضروريات الخمس، ثم الانتقال للأمن المائي في المبحث الرابع، وتوضيح المراد به، والأدلة الشرعية عليه، وأهمية الماء، ووسائل حفظه، وإثبات بعض القواعد الشرعية التي تؤكد على أهمية الماء للبشرية، وربط كل ذلك بالضروريات الخمس، وجاء بعد المبحث الخامس ليُناقش معنى الأمن البيئي، وأدلته الشرعية، وأهميته، ووسائل تحقيقه، وعلاقته بالقواعد الفقهية وبالضروريات الخمس. أما الفصل الخامس فتضمن في مبحثه الأول الأمن الإعلامي من حيث معناه، وأهميته، وأدلته الشرعية، ووسائل تحقيقه، وعلاقته بالضروريات الخمس، وفي المبحث الثاني دار الحديث عن الأمن السياحي، من حيث مفهومه، وأهميته، وتأصيله الشرعي، ووسائل تحقيقه، وعلاقته بالضروريات الخمس، وكذلك في المبحث الثالث بيّن الباحث مفهوم الأمن الوظيفي، وأهميته، وتأصيله الشرعي، ووسائل ترسيخه واقعًا عمليًا، وربط ذلك بالضروريات الخمس، وعلى نفس النهج كان المبحث الرابع الذي تضمن الأمن العسكري، والمبحث الخامس الذي احتوى الأمن السيبراني، والمبحث السادس الذي ناقش الأمن المروري. وذيّلت الدراسة بالخاتمة التي تضمنت أهم النتائج، والتي كان منها تفاوت عبارات العلماء في التعبير عن الأمن، ورأى الباحث أنه شعور المسلم بالطمأنينة التي تمكّنه من تحقيق مصالحه الدنيوية والأخروية ضمن حدود الشريعة الإسلامية، ولا يمكن أن ينتظم الأمن بمجالاته المبثوثة في ثنايا الدراسة إلا بوجود مجتمع ملتزم وحكم رشيد، وقد تضافرت الأدلة الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية على ترسيخ مفردات الأمن، ويمتد أثر الأمن ليشمل جميع الأفراد، ولا تستقرّ الحياة في ظلّ غياب الأمن، كما أن الأثر العظيم للأمن بكافة مجالاته يظهر على الضروريات الخمس المشهورة من جانبي الوجود والعدم، واتبعت النتائج ببعض التوصيات ومنها مواصلة البحث المقاصدي لمجالات الأمن المختلفة، وضرورة بحث الأمن من جانب الحاجيات والتحسينيات، بالإضافة لتفعيل وسائل الإعلام الآمن في ترسيخ الأمن، ثم أثبتّ المسارد التي تخدم الدراسة.