09. العدد التاسع
Permanent URI for this collection
Browse
Browsing 09. العدد التاسع by Author "هيئة التحرير"
Now showing 1 - 4 of 4
Results Per Page
Sort Options
- Itemالخطة التنموية المكانية الإستراتيجية لمحافظة القدس 2030 التحديات البرامج والأدوات ومستجدات أثر جائحة كوفيد - 19 على الأولويات التنموية(جامعة القدس - مركز دراسات القدس, 2021-01) هيئة التحريرممّا لاشكّ فيه أن مركزية القدس على المستوى الوطنيّ والغقليميّ والعالميّ تستوجب تضافر الجهود لتأخذ كافة الأطراف العاملة في محافظة القدس مسؤوليتها ودورها تجاه تنفيذ الإطار التنمويّ المكانيّ, والذي يشكّل إطاراً عاماُ يتكامل مع كافة المخططات التي تم العمل عليها حتى الآن بما يتوائم مع إطار التنميّة على المستويين الوطنيّ والمحليّ. تهدف برامج ومشاريع " الإطار الإستراتيجي للتنمية المكانيّة في محافظة القدس وتوزيعها المكانيّ", إلى التركيز على معالجة القضايا التنموية ذات العلاقة, آخذين بعين الإعتبار ما يلي:1. الحاجة إلى خلق تنمية متوازنة داخل المحافظة من خلال تحديد مستويات تراتبيةّ حضاريّة وظائفيّة وجغرافية تبدأ من قلب المخطط في: البلدة القديمة والمركز التجاريّ, الأحياء المتصلة مع البلدة القديمة, الأحياء الشماليّة, الأحياء الجنوبيّة, الضواحي والتجمعات السكانيّة وقرى المحافظة. 2.ربط أحياء المدينة وضواحيها مع التجمعات السكانية على مستوى المحافظة مع التركيز على المناطق المهمشة, خاصة منها المناطق المسماة "ج", وحدود بلدية الاحتلال وإيلائه ما تستحق من اهتمام, لاسيمّا وأنّ هذه المناطق قد حُرِمت بفعل سياسات السلطات الإسرائيليّة: من الإحتياجات الأساسيّة للتنمية الاجتماعيّة والإقتصاديّة. إنّ الأدوات التنفيذيّة التي تمّ تطويرها لإطار التنمية المكانيّة الإستراتيجيّة في محافظة القدس, والتي تمّ التوافق عليها من خلال العملية التخطيطيّة التي اعتمدت النهج التشاركيّلتوجيه التنمية في المحافظة: تتطلب تهيئة مجتمعيّة وبناء الثقة مع الجهات الحكوميّة والهيئات المحليّة والقطاع الخاص المحلي, وهيئات المجتمع المحليّ والجهات المانحة لمساندة تنفيذ الخطة للسنوات العشر القادمة, وبما يضمن الشفافيّة وحقّ المواطن بالمعرفة والمساءلة. كما وتضمّن إطار التنمية المكانيّة الإستراتيجيّة تنفيذ ما مجموعه 22 برنامجاً ومشروعاً, وذلك في كلٍّ من القطاعات الإقتصاديّة, والبنية التحتيّة, والتخطيط, والرعاية الاجتماعيّة, مع تكلفة تنفيذ تتجاوز 952 مليون دولار أمريكيّ, موزعة على عشر سنوات. وعلاوة على التّحديات الجيوسياسيّة والوظائفيّة التي تواجه محافظة القدس, فإنّ التحدّي الذي فرضته جائحة كوفيد-19 قد عقّج الأمور الشائكة وزاد من صعوبتها, إلّا أنّ ذلك يشكل أيضاً فرصة لإعادة التفكير في إدارة الكثافة السكانيّة - وهي أكبر التحديّات لمواجهة الجائحة -, الأمر الذي يستوجب التدقيق مجدداً في كيفية تعزيز روابط أفضل ما بين المناطق الحضاريّة والريفيّة, وإنشاء شبكة مواصلات عامة فعّالة ضمن التدرج الهرميّ لمراكز الخدمات, ومع أهميّة الحفاظ على الأرض كمورد تنمويّ أصيل, فضلاً عن الموارد الطبيعيّة والمشاهد العام والبيئة, وتحديد الاعتبارات والمعايير لحمايتها بما يحقّق أهداف التنمية المستدامة 2030
- Itemالوجود الدبلوماسي الاميركي في القدس الحاجة إلى إلغاء إزالة الأضرار التي تسبب بها ترامب(جامعة القدس - مركز دراسات القدس, 2021-04) هيئة التحريرمع خسارة إدارة ترامب الانتخابات الرئاسيّة في الولايات المتحدة, يستعد الفلسطينيون والإسرائيليون وجميع الأطراف للتعامل مع إدارة بايدن-هاريس المنتخبة حديثاً. وفي الوقت الذي كان للمجتمع الدولي بأسره وخبرته الخاصة مع إدارة ترامب, كان الصراع الإسرائيلي - الفلسطينيّ محط اهتمام مركّز - وهدفاً- من جانب إدارة ترامب وأفعالها على مدار السنوات الأربع الماضية. وشمل ذلك إعلان الرئاسيّ الصادر في كانون الأول/ديسمبر 2017 الذي يعترف بالقدس "عاصمة لإسرائيل" ونقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس. من بين أهم التحركات التي قامت بها إدارة ترامب, والتي أثارت ردود فعل قوية عالمياً ومحلياً, إطلاق ما يسمى "رؤية للسلام والازدهار" في كانون الثاني/يناير 2020. وقد سبق هذه الخطوة عدة قرارات رئيسيّة أخرى استدعت تحولاتاستراتيجيّة في سياسة الولايات المتحدة تجاه الصراع الإسرائيلي - الفلسطينيّ. هذا بالإضافة إلى جوانب أخرى من سياسة إدارة ترامب تجاه الصراع الإسرائيليّ - الفلسطينيّ, حطمت دون شكّ الأعراف وخرقت السوابق لأنّها كانت مدفوعة بشكل واضح بدوافع أيديولوجيّة أكثر من الاعتبارات السياسيّة؛ كما وهمشت كليّاً القانون الدولي والإجماع الدولي الذي ساد لفترة طويلة في ما يتعلق بالمعايير الخاصة بحل عادل. تتناول هذه الورقة الوجود الدبلوماسّي الأميركيّ الطويل الأمد في القدس, الآثار القانونيّة والسياسيّة لإغلاق القنصليّة الأميركيّة العامة, ونقل السفارة الأميركيّة من تل أبيب إلى القدس. يصبح هذا الأمر ذا أهمية خاصة في ضوء التصريحات العلنيّة للإدارة الأميركيّة المنتخبة حديثاً, بما في ذلك الوعد بإعادة فتح القنصليّة الأميركيّة العامة في القدس الشرقيّة, حسب ما أعلنه الرئيس المنتخب جو بايدن خلال حملته الانتخابيّة في الثالث عشر من نيسان/أبريل 2020 "سأعيد فتح القنصليّة في القدس لإشراك الفلسطينيين, وستحثّ إدارتي كلا الجانبين على اتخاذ خطوات لإبقاء آفاق حلّ الدولتين حية".. نفس الوعد تكرر من قبل نائبة الرئيس المنتخب, في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2020.
- Itemالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس 1917--2020(جامعة القدس - مركز دراسات القدس, 2021-01) هيئة التحريرمنذ عام 1917 وإلى الوقت الحاضر, مازالت وصاية الملوك الهاشميين على المقدسات في القدس تحفظ وتكفل الحقوق الدينيّة للمسلمين والمسيحيين في القدس وتضمنها, كما وتحافظ على هويّة وسلامة مقدساتهم. حيث ورِث جلالة الملك عبدالله الثاني الوصاية على المقدسات الإسلاميّة والمسيحيّة في القدس عن أجداده الهاشميين, بدءاً بجد جده, الملك الشريف الحسين بن على عندما أعلن المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال (توفي عام 1999م) والد جلالة الملك عبدالله الثاني, قرار فكّ ارتباط الأردن بالضفة الغربيّة 1988م, استثنى بشكل خاص المقدسات وأملاك الوقف في القدس الشرقيّة من القرار, وبالتّالي, أبقى على الوصاية الهاشميّة التي ورثها عن جد جده الشريف الحسين بن علي, وتمّ التنسيق حول هذا الإستثناء مع رئيس منظمة التحرير الفلسطينيّة ياسر عرفات, ولاحقاً تمّ إقرار بهذا الدور الخاص للأردن في معاهدة السلام الأردنيّة - الإسرائيلية لعام 1994م؛ وبعد اعتراف الهيئة العامة للأمم المتحدة بفلسطين كدولة مراقب غير عضو عام 2012م, أعاد فخامة رئيس دولة فلسطين, محمود عباس, التأكيد على نطاق الوصاية الهاشميّة وأوضحها مع جلالة الملك عبدالله الثاني في اتفاقية الوصاية الهاشميّة على الأماكن المقدسة في القدس عام 2013م.
- Itemمشاريع البنى التحتية الاستيطانية الاستعمارية لتهويد القدس(جامعة القدس - مركز دراسات القدس, 2021-01) هيئة التحريرإن الرؤية الفلسطينيّة للقدس متجذّرةٌ متأصلة في عمق الروابط و الأواصر التاريخيّة الإنسانية والثقافيّة والاجتماعيّة والدينيّة والإقتصاديّة التي تمتّد على مدى قرون طويلة من الزمن مع مدينتهم المقدسة. وإن المشروع التهويديّ الإستيطانيّ والتخطيط المكانيّ لمدينة القدس هو محاولة خطرة أعدّها بعناية المستوطنين واليمين الإسرائيليّ لمنع إعداد مشاريع سلام مستقبليّة وإمكانيّة تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط. هذا وتجدر الإشارة هنا, وبصرف النظر عن المخططات التمييويةّة والعنصريّة التي ينفّذها المستوطنين واليمين الإسرائيليّ في مدينة القدس, إلى إنّ النظام الحالي الذي يستهدف المحافظة على التفوق السكانيّ اليهوديّ فيها, يفتقر إلى الاستقرار والاستدامة في آن واحد, لاسيّما وأنّ عدد السكان الفلسطينيّن المقيمين في القدس, قد وصل حتى عام 2020 إلى 39% من مجمل عدد سكان المدينة. ممّا يعني أنّه, وعلى المدى البعيد, لن يتمكن المستوطنين واليمين الغسرائيليّ من تغيير طابع القدس المحتلة بالشكل الجوهريّ.. ولكن المؤكد أنّ ذلك هو القصد والهدف اللذان يستحيل التغاضي عنهما. لاشك بأن المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى طمس الهويّة الفلسطينيّة العربيّة مستمرة ولأسباب عدة, من أهمها غياب الشرعيّة والمسؤولية الدوليّة. إن عدم مساءلة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال قد شجع وبلا شكّ توغلها وتماديها غير القانوني أصلاً. لقد طالب الشعب الفلسطينيّ مراراً وتكراراً, وعبر قيادة منظمة التحرير الفلسطينيّة, المجتمع الدوليّ بلجم سياسات الاحتلال وتوفير حماية دوليّة تضمن حقوقه والتي هي غير قابلة للتصرف. ورغم التحديات والسياسات الهادفة لإفراغ مدينة القدس من سكانها الأصليين إلا أن المقدسيين مستمرون في مواجهة الإحتلال. حيث سطّر ويسطّر المقدسيوّن الصامدون والمرابطون على أرضهم أروع أمثلة الصمود والتحدّي.