Law القانون
Permanent URI for this collection
Browse
Browsing Law القانون by Author "Abdallah Mohammad Ahmad Rabei"
Now showing 1 - 1 of 1
Results Per Page
Sort Options
- Itemانحسار مبدأ عدم رجعية القانون الجزائي في التشريع الفلسطيني(Al-Quds University, 2022-06-07) عبدالله محمد احمد ربعي; Abdallah Mohammad Ahmad Rabeiتسلط هذه الدراسة الضوء على انحسار مبدأ عدم رجعية القانون الجزائي في التشريع الفلسطيني والتشريعات المقارنة ، حيث تهدف إلى بحث مدى كفاية النصوص القانونية الخاصة بمبدأ رجعية القانون الجزائي في التشريع الفلسطيني ، وإلى تبيان مدى أهمية عنصر الزمن في تطبيق أحكام القانون الجزائي ، إضافة إلى إيجاد حلول للتعارض الموجود ما بين أحكام القانون الأساسي الفلسطيني وما بين أحكام التشريع العادي خصوصاً فيما يتعلق بالنصوص الناظمة لمبدأ الرجعية ، إذ تهدف الدراسة إلى إيجاد حل للتعارض الموجود ما بين أحكام القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003 م وما بين أحكام قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960م ساري المفعول في الضفة الغربية . وقد عمد الباحث إلى اتباع المنهج الوصفي التحليلي والمقارن في هذه الدراسة، وذلك بدراسة سريان نصوص أحكام القانون الجزائي وتحليلها من حيث الزمان، ومقارنة أحكام القانون الأساسي الفلسطيني وقانون العقوبات الأردني بغيرها من التشريعات في الدول المقارنة. وقد عمل الباحث على تقسيم الدراسة إلى فصلين بحيث تناول في الفصل الأول موضوع سلطان مبدأ عدم رجعية القانون الجزائي معرجا بذلك على الاتجاهات الفقهية المتعلقة برجعية القانون الأصلح للمتهم ومقسما إياه إلى مبحثين ، المبحث الأول تضمن أساس مبدأ عدم رجعية النصوص الجزائية على الماضي حيث عمل الباحث من خلاله على تبيان مفهوم مبدأ عدم رجعية التشريعات الجزائية وعلى تبيان مبررات هذا المبدأ ونطاق تطبيقه ومن ثم ضوابط تطبيق هذا المبدأ ، أما المبحث الثاني فقد عمل الباحث من خلاله على تبيان رجعية النصوص الجزائية كاستثناء على المبدأ العام وعلى تبيان مفهومه وتبيان شروطه ومبرراته والضوابط القانونية لتطبيقه بتبيان ضوابط التفرقة بين القانون القديم والجديد أيهما أصلح للمتهم حال تطبيقه عليه . أما الفصل الثاني فقد تناول به الباحث موجبات الخروج عن مبدأ عدم رجعية القانون الجزائي وذلك من خلال تقسيمه لمبحثين ، المبحث الأول تضمن صور صلاحية القانون الجديد ( الأصلح للمتهم ) والتي تمثلت في صلاحيته إذا ما عمل على تعديل نصوص التجريم أو تعديل قواعد العقاب أو تعديل قواعد الملاحقة وقواعد التقادم والقواعد الخاصة بتنفيذ العقوبة تعديلا في مصلحة المتهم ، والثاني تضمن حالات اعمال القانون الأصلح للمتهم كاستثناء على المبدأ العام وذلك في حال إذا ما صدر القانون الجديد الأصلح للمتهم قبل الحكم البات أو بعد الحكم البات على المتهم ، ومن ثم أشار الباحث لحكم القوانين المؤقتة ( محددة المدة ) . وخلصت هذه الدراسة إلى أن القانون الأصلح للمتهم هو قاعدة قانونية شرعية بحد ذاتها لا تتعدى على الحقوق الشخصية للأفراد وتتحدد صلاحياتها بالآثار الجنائية للفعل ، وتقوم هذه القاعدة على خدمة المتهم ، إذ تقضي بتخفيف الحكم عنه في غالب الأحيان شريطة ألا يكون قد صدر بحقه حكماً مبرما ً، حيث تمنح أحكام هذا القانون المتهم وضعا قانونيا أفضل من أحكام القانون القديم حال تطبيقها عليه وذلك من خلال رفعها لصفة التجريم عن الفعل أو تخفيفها للعقوبة المقررة له ، وبذلك تكون قاعدة الرجعية أحد الضمانات الأساسية لحقوق الإنسان. علاوة على ذلك، خلصت الدراسة إلى عدم إمكانية فرض وايقاع العقوبة المقررة بموجب أحكام القانون الجديد على الأفعال التي سبق وأن كانت مباحة وفق أحكام القانون القديم الساري المفعول وقت ارتكابها. وقد توصل الباحث في نهاية هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات الهامة والتي تمثل حلولا لإشكالية البحث ، والتي من أهمها وجوب تعديل المشرع الفلسطيني لبعض أحكام مواد القانون الأساسي الفلسطيني تعديلا يجسد مبدأ رجعية القانون الجزائي وذلك وفق ما أقرته أحكام بعض المواثيق الدولية التي تعد فلسطين طرفا فيها ، إضافة إلى وجوب أن يقوم المشرع الفلسطيني بمواكبة القوانين والتشريعات الجزائية في الدول العربية المجاورة ومحاولة استخلاص أو استنباط بعض الأحكام التي تخدم وتجسد مبدأ رجعية القانون الجزائي الأصلح للمتهم كونه أحد الضمانات الأساسية لحقوق الإنسان ، إضافة إلى ضرورة ان يحذو القضاء الفلسطيني حذو القضاء في الدول العربية المجاورة فيما استقرت عليه قرارات المحاكم الجزائية لديهم فيما يتعلق بمبدأ رجعية الأحكام الجزائية خاصة محكمتي التمييز الأردنية والنقض المصرية وتجسيد هذا المبدأ في قراراته.