"التحكيم كوسيلة لحل المنازعات المتعلقة ببراءة الاختراع"
Date
2022-01-10
Authors
املي عبد الرازق جبرين غزاوي
Amly abed elrazeq ghazzawi
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة القدس
Abstract
يعد عقد الترخيص وعقد نقل التكنولوجيا من أهم أوجه التصرف في براءة الإختراع، كونهما الأساس القانوني لمنح الغير حق استغلال براءة الإختراع. وفي طور تنفيذ هذه العقود قد تنشأ خلافات ونزاعات بين أطرافها حول التزامات وحقوق كل منهم، وهنا فإن الطريق المتعارف عليه دولياً لحل هذه النزاعات هو اللجوء إلى التحكيم، كون التحكيم يتمتع بميزات تتماشى مع حساسية عقود الترخيص وعقود نقل التكنولوجيا،منها السرعة، السرية، المرنة وحماية العلاقات التجارية.
ويكتسب هذا الموضوع أهمية كبيرة لتبيان أسس اعتماد التحكيم كوسيلة لحل النزاعات المتعلقة ببراءة الاختراع بعد بيان بعض صور هذه المنازعات، حيث بينا في هذه الدراسة أشهر عقود استغلال براءة الإختراع وهي ( عقد الترخيص وعقد نقل التكنولوجيا)، ثم تطرقنا للحديث عن منازعات براءة الاختراع العقدية والتزامات أطراف العقد، وانتقلنا بعدها لبيان اوجه المنازعات غير العقدية ( الحماية الجزائية لبراءة الاختراع والمطالبة بالتعويض عن العطل والضرر الناجم عن جرائم الاعتداء على براءة الاختراع و الحماية المدنية (المنافسة غير المشروعة))، وبعد توضيح أوجه المنازعات انتقلنا لبيان مميزات التحكيم كوسيلة لحل هذه المنازعات، وبيان مدى قابلية منازعات براءة الاختراع للتحكيم ونطاق التطبيق، وأثر اللجوء إلى التحكيم، ثم تطرقنا للحديث عن أجراءات التحكيم محلياً ودولياً في حل هذه المنازعات، وتحدثنا عن التحكيم المحلي في براءة الإختراع في ظل قانون التحكيم الفلسطيني رقم (3) لسنة 2000م، وإجراءات التحكيم في منازعات براءة الاختراع في ظل اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية وبعض القضايا المتعلقة بها، واجراءات التحكيم وفقاً لانظمة مركز التحكيم والوساطة التابع لمنظمة الويبو، وبذا نكون قد وضعنا لدى المسثمرين في براءات الاختراع و/أو أصحاب براءات الاختراع، مرجعاً مُلخصاً وبسيطاً لمعرفة ما هي أُسس اللجوء إلى التحكيم لحل النزاعات المتعلقة ببراءة الاختراع.
مما يقودنا إلى نتائج مفادها، بأنه ولأهمية الترخيص الإتفاقي باستغلال براءة الإختراع، لا بد من تنظيمه بشكل أدق ومحدد لكافة التزامات أطرافه، وفرض شرط الكتابة لمثل هذه العقود، ووجوب إيراد شرط جزائي لمن لا يلتزم بمضمونه، وتسجيل العقد لدى الجهات المختصة وإصدار تشريع يحدد الحد الأدنى من متطلبات العقد ويكون من ضمنها اللجوء إلى التحكيم لحل أي منازعات تتعلق بتنفيذه أو تفسيره، وذلك لأهمية هذه العقود وحاجتها لمتخصصين لفض أي نزاعات تتعلق بالعلاقات القانونية التعاقدية وغير التعاقدية المتعلقة باستغلال براءة الإختراع، وكون القضاء العادي يفتقد لتلك الميزة، وكون هذه العلاقات تبتغي السرية دائمة لحساسيتها ولحماية المعرفة الفنية التي تحتويها كذلك الأمر بالنسبة إلى عقود نقل التكنولوجيا والتي اعتبرها الفقه صورة من صور عقد الترخيص.