التَّنظيم القانونيّ للفائدة في فلسطين " دراسة مقارنة"
Date
2024-12-18
Authors
الاء إبراهيم محمد غيث
alaa ibrahim mohammad ghaith
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Al-Quds University
Abstract
تنظم التشريعات السارية في فلسطين أحكام الفائدة في المعاملات المدنية والتجارية؛ إلا أن معالجتها لم تكن متصفة بالتوازن والاتساق، بل كانت مختلفة ومتنوعة من تشريع لآخر، ولم يأت المشرع الفلسطيني بقانون واحد ينظم ويفصل أحكام الفائدة، وإنما جاء بقواعد متفرقة يشوبها الغموض أحيانًا، والتناقض أحياناً أخرى، حيث تبنت بعض تلك التشريعات موقف الحظر التام لتقاضي أي فوائد في المعاملات المدنية واعتبار ذلك بمثابة الربا المحرم في الشريعة الإسلامية، في حين أباحت تشريعات أخرى نافذة في فلسطين تقاضي الفائدة في المعاملات المدنية.
ويعالج هذا البحث موضوعا هامًا من الناحية الشرعية والقانونية، وتظهر أهمية الموضوع في دراسة النصوص القانونية والأحكام القضائية، والتي تعالج موضوع تقاضي الفائدة المدنية والتجارية على عدم تنفيذ الالتزام العقدي، ومما زاد من أهمية الموضوع التباين في قبول الفائدة التجارية من موافق ومعارض، سواء من المتعاملين والتجار والفقهاء القانونيين والقضاة، علما أن القانون المدني يمنع الفائدة تماما لكونها ربا صريح مخالف للشريعة الإسلامية والتي هي المصدر الأول للتشريع في دولة فلسطين، ولكن قانون المرابحة العثماني وأوامر عسكرية أخرى والقوانين التجارية وقانون المصارف الفلسطيني أجازت الفائدة في حالة التأخر في أداء الالتزامات من الطرفين.
وتهدف هذه الرسالة إلى بيان موقف التشريعات السارية في فلسطين من الفائدة القانونية، والفائدة البنكية وبيان موقع المشرع من كل نوع من أنواع ، قام بتنظيمه. كما ستجيب الرسالة عن إشكالية أساسية مفادها: "ما مدى كفاية وترابط النصوص القانونية المنظمة والضابطة للفائدة القانونية في فلسطين"
وقد خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها: تنظيم أحكام الفائدة في المعاملات المدنية والتجارية، والأخذ بها في نصوص بعض التشريعات السارية في فلسطين، على خلاف مجلة الأحكام العدلية التي حظرت التعامل بالفائدة، وعلى الرغم من حظر المجلة لتقاضي الفائدة، فإنه من المعلوم أنه إذا تناقضت أحكام المجلة مع أحكام أي قوانين خاصة، فتطبق أحكام القوانين الخاصة حتى ولو كانت أحكام تلك القوانين متناقضة مع أحكام الفقه الإسلامي.
The current legislation in Palestine regulates interest in civil and commercial transactions, yet its handling has not been characterized by balance and consistency. Rather, it has varied significantly from one law to another, with no single Palestinian law fully addressing and detailing the provisions of interest. Instead, scattered rules have been introduced, at times ambiguous and sometimes contradictory. Some of these laws adopt an outright ban on charging any interest in civil transactions, considering it as usury forbidden under Islamic law, while others allow interest in civil transactions under Palestinian law. In the context of the Judicial Rulings Journal, the Palestinian Civil Code Draft, and the Civil and Commercial Procedures Law, the prevailing legislation in Palestine prohibits interest as usurious interest forbidden under Islamic law and jurisprudence. However, we find that the Ottoman Murabaha Law, certain military orders, commercial laws, and the Palestinian banking law permit interest in civil and commercial transactions. This thesis aims to clarify the stance of current legislation in Palestine on legal interest and bank interest, examining the legislator’s position on each type of interest and how it has been regulated. The thesis will also address the core question: " To what extent are the legal texts regulating and controlling the legal benefit in Palestine sufficient and conherent" The study concluded with several findings, most notably that interest in civil and commercial transactions has been regulated and included in the texts of some prevailing laws in Palestine, in contrast to the Judicial Rulings Journal, which prohibits interest transactions. Despite the Journal's prohibition on interest, it is known that if its provisions contradict those of any special laws, the provisions of the special laws apply, even if they are contradictory to Islamic jurisprudence.
The current legislation in Palestine regulates interest in civil and commercial transactions, yet its handling has not been characterized by balance and consistency. Rather, it has varied significantly from one law to another, with no single Palestinian law fully addressing and detailing the provisions of interest. Instead, scattered rules have been introduced, at times ambiguous and sometimes contradictory. Some of these laws adopt an outright ban on charging any interest in civil transactions, considering it as usury forbidden under Islamic law, while others allow interest in civil transactions under Palestinian law. In the context of the Judicial Rulings Journal, the Palestinian Civil Code Draft, and the Civil and Commercial Procedures Law, the prevailing legislation in Palestine prohibits interest as usurious interest forbidden under Islamic law and jurisprudence. However, we find that the Ottoman Murabaha Law, certain military orders, commercial laws, and the Palestinian banking law permit interest in civil and commercial transactions. This thesis aims to clarify the stance of current legislation in Palestine on legal interest and bank interest, examining the legislator’s position on each type of interest and how it has been regulated. The thesis will also address the core question: " To what extent are the legal texts regulating and controlling the legal benefit in Palestine sufficient and conherent" The study concluded with several findings, most notably that interest in civil and commercial transactions has been regulated and included in the texts of some prevailing laws in Palestine, in contrast to the Judicial Rulings Journal, which prohibits interest transactions. Despite the Journal's prohibition on interest, it is known that if its provisions contradict those of any special laws, the provisions of the special laws apply, even if they are contradictory to Islamic jurisprudence.
Description
Keywords
Citation
غيث، الاء إبراهيم. (2024). التَّنظيم القانونيّ للفائدة في فلسطين " دراسة مقارنة" [رسالة ماجستير منشورة، جامعة القدس، فلسطين]. المستودع الرقمي لجامعة القدس.