جرائم التجمهر غير المشروع والشغب في التشريع الفلسطيني
Date
2023-01-15
Authors
أنس محمود صدقي الهباش
anas mahmoud sodqi alhabbash
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة القدس
Abstract
إن حرية التجمع السلمي إحدى أهم مظاهر الديمقراطية التي يتمتع بها المواطن في الدول التي تُؤمن بسيادة القانون. فالمشاركة في الحياة السياسية والإجتماعية للفرد تعتمد الى حدٍ كبير على تمتعه بحق التجمع والتظاهر السلمي. غير أن هذا الحق كغيره من الحقوق يخضع لبعض القيود التي أوجبها القانون حفاظاً على النظام العام بمكوناته المختلفة. فالتجمهر غير المشروع وما قد يصحبه من أعمال شغب تدخل في نطاق التجريم الذي بستوجب جزاءاً جنائياً على من يثبت إدانته بذلك.
تحاول هذه الدراسة التعرف على سياسة التشريع الذي إنتهجها المشرع الفلسطيني في مواجهة هذه الأقعال الآثمة. وتتمثل الإشكالية الرئيسية في السؤال التالي: "ما مدى نجاعة التشريع العقابي في فلسطين في التصدي لجرائم التجمهر غير المشروع والشغب؟" إن التعرف على مواطن الضعف والقصور في التشريع الجزائي سوف يُساعد صُناع القرار في فلسطين بإجراء تدخلات قانونية صحيحة تزيد من فعالية التشريع الجزائي وتحول دون وقوع آثار سلبية قد يخلقها التشريع المُعيب او القاصر عن مواكبة الواقع. وفي سبيل تحقيق ذلك، فقد إستخدمت الدراسة كلٍ من المنهج التحليلي (بشقيه الإستقرائي والإستنباطي) والمنهج الوصفي والمنهج المُقارن.
وفي إطار سعي هذه الدراسة للإجابة على الإشكاليئة الرئيسية، خُصص الفصل الأول لتحديد مفهوم التجمهر غير المشروع والشغب سمات هذه الجريمة والأساس الدستوري للتجريم. في حين خُصص اللفصل الثاني من الدراسة لتحديد مواطن القصور في النموذج القانوني للجريمة وسياسة الجزاء المُقررة في مواجهة هذه الأفعال الآثمة.
وقد توصلت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات، والتي يُمكن إيجازُها بضرورة ضبط عبارات النص المُجرم للتجمهر غير المشروع، وعلى وجه الخصوص في المادة 164/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وتحديداً في الجزئية المتعلقة بالاعتقاد المنصب على الاخلال بالأمن العام، وذلك لأنه ينبغي أن تكون القواعد القانونية العقابية محددة بصورة واضحة ودقيقة لا لبس فيها، حتى يتم استبعاد شبهة تعسف السلطة العامة. كما وجب التأكيد على ضرورة النص صراحةً على ربط تحقق جريمة التجمهر غير المشروع والشغب بوقوعها في مكان أو محل عام، أو مكان مباح للجمهور، أو على مرأى من الناس، وذلك حتى لا يجري إستغلال ما يعتري النص الجرمي من غموضٍ للتعدي على حق المواطنين في عقد الإجتماعات الخاصة بذريعة تأثيرها علىة الأمن العام والطمانينة.
Freedom of peaceful assembly is one of the most important features of democracy that a citizen enjoys in countries that believe in the rule of law. Participation in the political and social life of an individual depends to a large extent on his enjoyment of the right of peaceful assembly and demonstration. However, this right, like other rights, is subject to certain restrictions imposed by law in order to preserve public order in its various components. Illegal assembly and the riots that may accompany it fall within the scope of criminalization, which will entail criminal penalties for those found guilty of this. This study attempts to identify the policy of legislation adopted by the Palestinian legislator in the face of these illegal acts. The main problem can be presented in the following question: "how effective is the penal legislation in Palestine in addressing the crimes of illegal gathering and hooliganism? "Identifying the weaknesses and shortcomings in the penal legislation will help decision-makers in Palestine to apply correct legal interventions that improve the effectiveness of the penal legislation and avoid the negative impacts that may be created by defective or outdated legislations. In order to achieve this, the study used the analytical approach (both inductive and deductive), the descriptive approach and the comparative approach. As part of the study's quest to answer the main problem, the first chapter has been devoted to define the concept of unlawful assembly and hooliganism, the features of this crime and the constitutional basis of criminalization. While the second chapter of the study was devoted to identifying the shortcomings of the legal model of the crime and the penal policy against such illegal acts. This study has reached a number of conclusions and recommendations, which can be summarized by the need to amend the wording of the legal provision that criminalizes unlawful assembly, in particular in Article 164/1 of the Penal Code No. 16 of 1960, specifically in the part related to the belief that focuses on the undermining of public security, because the penal legal rules should be clearly defined, precise and unambiguous, so as to exclude the suspicion of arbitrariness of the public authority. It should also be emphasized that the law should explicitly indicate that the occurrence of the crime of unlawful assembly and riot be in a public place or area, or a place open for the public, or in plain sight of people, so as not to exploit the ambiguity of the criminal text to infringe on the right of citizens in holding private meetings under the pretext of its impact on public security and tranquility.
Freedom of peaceful assembly is one of the most important features of democracy that a citizen enjoys in countries that believe in the rule of law. Participation in the political and social life of an individual depends to a large extent on his enjoyment of the right of peaceful assembly and demonstration. However, this right, like other rights, is subject to certain restrictions imposed by law in order to preserve public order in its various components. Illegal assembly and the riots that may accompany it fall within the scope of criminalization, which will entail criminal penalties for those found guilty of this. This study attempts to identify the policy of legislation adopted by the Palestinian legislator in the face of these illegal acts. The main problem can be presented in the following question: "how effective is the penal legislation in Palestine in addressing the crimes of illegal gathering and hooliganism? "Identifying the weaknesses and shortcomings in the penal legislation will help decision-makers in Palestine to apply correct legal interventions that improve the effectiveness of the penal legislation and avoid the negative impacts that may be created by defective or outdated legislations. In order to achieve this, the study used the analytical approach (both inductive and deductive), the descriptive approach and the comparative approach. As part of the study's quest to answer the main problem, the first chapter has been devoted to define the concept of unlawful assembly and hooliganism, the features of this crime and the constitutional basis of criminalization. While the second chapter of the study was devoted to identifying the shortcomings of the legal model of the crime and the penal policy against such illegal acts. This study has reached a number of conclusions and recommendations, which can be summarized by the need to amend the wording of the legal provision that criminalizes unlawful assembly, in particular in Article 164/1 of the Penal Code No. 16 of 1960, specifically in the part related to the belief that focuses on the undermining of public security, because the penal legal rules should be clearly defined, precise and unambiguous, so as to exclude the suspicion of arbitrariness of the public authority. It should also be emphasized that the law should explicitly indicate that the occurrence of the crime of unlawful assembly and riot be in a public place or area, or a place open for the public, or in plain sight of people, so as not to exploit the ambiguity of the criminal text to infringe on the right of citizens in holding private meetings under the pretext of its impact on public security and tranquility.
Description
Keywords
Citation
الهباش، أنس محمود. (2023). جرائم التجمهر غير المشروع والشغب في التشريع الفلسطيني [رسالة ماجستير
منشورة، جامعة القدس، فلسطين]. المستودع الرقمي لجامعة القدس. https://arab-scholars.com/475702