الحماية القانونية للمصنفات الرقمية المنشورة إلكترونياً من خلال نصوص الملكية الفكرية والاتفاقيات الدولية
Date
2021-01-13
Authors
جيهان محمد مصطفى أبو عواد
Jehan Abuawwad
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة القدس
Abstract
تناولت هذه الدراسة دراسة المصنفات الرقمية كمصنفات حديثة، يتم حمايتها بموجب قوانين ونصوص الملكية الفكرية، تحديداً قوانين حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة، باعتبارها تتضمن حقوق مؤلفين وحقوقاً مجاورة، في ظل قانون 1911 الساري المفعول لدينا في فلسطين ، وقانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة الأردني ، وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري ، واتفاقية بيرن الّتي تعتبر حجر أساسٍ في حماية الحقوق الأدبية والفنية لأصحابها، والاتفاقية المؤسسة لحماية المصنفات الأدبية والفنية ، لكن وبفضل التطور التكنولوجي وظهور الإنترنت أصبح من السهل نشر المصنفات الرقمية على هذه المواقع، والأمر الذي سهل القرصنة هو أيضا التطور التكنولوجي، فكان لا بد من وجود مظلة دولية تحمي المصنفات وأصحابها؛ لأنّ حمايتها من مظاهر التطور والتقدم، ومن ناحية أخرى كثرة المستخدمين على الإنترنت، وقلة الثقافة حول الملكية الفكرية، وأنّ كل ما يتعلق بالمؤلفين وحقوقهم أو أصحاب الحقوق المجاورة لا يجوز الاعتداء عليه، فالاعتداءات تتزايد يوماً بعد يوم، ويتم نسبة المجهود الفكري لشخص آخر غير صاحب هذا المجهود، دون الالتفات لحقوق هذا الشخص، إذن أي نحن من الملكية الفكرية؟ إذا كنّا قد تكلمنا عن الملكية الأدبية، ماذا لو تكلمنا عن الملكية الصناعية كبراءات الاختراع والتصاميم الصناعية؛ فهذه الملكية تعتبر أكبر مظهر من مظاهر الدول التي تعنى بمواكبة الاتفاقيات الدولية والتعديل على قوانينها والتعديل المستمر.
كما ذكرت سابقاً، لا بُدّ من وجود مظلة دولية تحمي بيئة الإنترنت، وتوضح الحقوق المنشورة فيها؛ فنتج عن الجهود الدولية اتفاقيات دولية بخصوص حقوق التأليف وبشأن الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية عام 1996؛ فنصت على العديد من الحقوق الجديدة لهذه الفئات دون الاخلال باتفاقية بيرن باعتبارها أساس حماية المصنفات الأدبية والفنية، ودون الاخلال بمعاهدة روما 1961 الخاصة بالحقوق المجاورة .
وانتقلت في ذلك الأردن ومصر الى التعديل المواكب لنصوص الاتفاقيات الدولية تعديل النصوص أولاً بأول، على عكس قانون حق الطبع والتأليف السّاري لدينا لعام 1911، فهو قانون قديم لا يلبي احتياجات العصر الحالي، فنحن بحاجة الى إقرار مشروع قانون حماية حق المؤلِّف والحقوق المجاورة الفلسطيني .
ومن باب الحرص على حماية الملكية الفكرية،قامت منظمة التجارة العالمية بتأسيس اتفاقية تربس، وهي اتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية ، الّتي شملت كافة حقوق الملكية الفكرية ،فكان شرط الانضمام الى منظمة التجارة العالمية ،هو الانضمام الى اتفاق تربس؛ بحيث شملت أموراً كثيرة لأنواع الملكية الفكرية كافة، والّتي يجب أن تتناسب نصوص القوانين والتشريعات الوطنية معها، كما واهتمت العديد من المنظمات الدولية بموضوع المصنفات الرقمية منها: المنظمة العالمية للملكية الفكرية الويبو ، قسمت هذه الدراسة الى فصلين: الفصل الأول: مفهوم المصنفات الرقمية و أنواعها الّتي تعتبر أي إبداع قد ينشر في الإنترنت، أو قد يكون تقليدياً و يحوّل إلى مصنفٍ رقمي، فهي مصنفات حديثة تقسم إلى برامج الحاسوب وقواعد البيانات ومحتوى المواقع الإلكترونية وخصائصها؛ كونها تمتاز بالتعقيد، وكونها في بيئة تكنولوجية والشروط الواجب توفرها من حيث الابتكار؛ فتكون حماية المصنفات بشكل أساس متى كانت يتوفر فيها الابتكار أو الأصالة، والتي يخضع تقديرها إلى قاضي الموضوع، أما بخصوص حماية الملكية الفكرية الأدبية؛ فهي محمية بمجرد نشرها على عكس أنواع الملكية الفكرية الأخرى، الّتي تحتاج إلى التسجيل كالملكية الصّناعية؛ بحيث مرت الدول بمراحلَ عديدة؛ فكانت تشترط وجود التسجيل في الملكية الأدبية، وبسبب تعديلات اتفاقية بيرن الّتي اتخذت مبدأ الحماية التلقائية، وهنا قد زالت الشكليات من قوانين حق المؤلّف، إلّا أنّ هناك غرامة فرضت على عدم التسجيل، وفي ذات الوقت لا يُخِل ذلك بحقوق المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة.
أمّا الفصل الثاني: تناول الاعتداءات التي ممكن أن تقع على المصنفات الرقمية في بيئة الإنترنت، وكذلك تناولت الحماية الإجرائية لهذه المصنفات والحماية المدنية، والحماية الجزائية، وكيف يمكن تطبيقها على المصنفات المنشورة إلكترونيا بموجب الاتفاقيات الدولية الخاصة بالإنترنت
بحيث إنّه إذا تم التحايل على تدابير يتخذها المؤلفون وأصحاب الحقوق المجاورة، وقد ثبت هذا التحايل كإبطال وتعطيل هذه التدابير، فإنّه يتم مباشرة الإجراءات المنصوص عليها في قوانين حق المؤلِّف، والحصول على التعويض المناسب. ثم بعد ذلك وضعت الخاتمة والنتائج والتوصيات التي توصلت إليها خلال هذه الدراسة.