عنصر الخطأ في المسؤولية المدنية للقاضي عن أعمال مهنته
Date
2021-09-11
Authors
مروه خالد سليمان جنازره
Marwa Khaled Soliman Janazreh
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Al-Quds University
Abstract
الخطأ هو الركن الأساسي الذي تنهض بموجبه المسؤولية المدنية، في الفعل المترتب على عمل القاضي نتيجة عدم قيامه بالواجب المفروض عليه كما تقضيها القوانين والأنظمة، وبذلك يكون قد وقع بخطأ يسأل عنه مدنياً ويلزم بتعويضه، فعرف الخطأ بأنه: كل إخلال بالتزام سابق، والالتزام الذي يعتبر محل إخلال في خطأ القاضي، هو التزام الرجل وفق أصول مهنته أي على القاضي أن يصطنع في سلوكه أعلى درجات التبصر والحدق، حتى لا يؤدي بفعله إلى إلحاق ضرر بالغير، ومتى ثبت الضرر الناجم عن خطأ القاضي، فإنه يسأل مدنياً عن تعويض الضرر المترتب على خطئه وفق قواعد خاصة نظمها المشرع الفلسطيني، وهي قواعد مخاصمة القضاة عن أخطاءهم المهنية.
موضوع هذه الدراسة هو عنصر الخطأ في المسؤولية المدنية للقاضي عن أعمال مهنته، انطلاقاَ من بيان مفهوم الخطأ الشخصي، ومن ثم توضيح الأخطاء المهنية التي تعتبر محل مساءلة القاضي في عمله المهني، لأن القاضي لا يسأل وفق دعوى المخاصمة إلا عن الإخطاء المهنية الجسيمة، حتى لا يكون القاضي عرضة للمساءلة عن أي خطأ مهني مهما قلة شأنه، وبالتالي زعزعت الثقة والاستقرار في عمله المهني، ودرسنا أيضاً درجات الخطأ والتي تبدأ من الخطأ الجسيم وتنتهي بالخطأ التافه، ومن ثم انطلقت الباحثة إلى بيان أنواع الخطأ في المسؤولية التقصيرية، موضحاً متى يكون الخطأ عمدياً ومتى يكون غير عمدي؟ والذي يعتبر كلاهما محل مساءلة القاضي عن خطئه الشخصي، كما وضحت الباحثة عناصر الخطأ في فعل القاضي، والمتمثل بالعنصر المادي الذي يقوم على العمل غير المشروع، ويتحقق من خلال الانحراف والتعدي، وعملت الباحثة على توضيح الحالة التي يعتبر القاضي فيها متعدياً ومنحرفاً في عمله المهني، والعنصر النفسي أو المعنوي كشرط لنسبة الخطأ إلى فاعله، لأنها تفرض على من يوجه إليه الأمر أو النهي، أن يكون مدركاً مميزاً للفعل الذي يقوم به.
فهدفت هذه الدراسة إلى وضع معالم واضحة لعنصر الخطأ المرتكب من قبل القاضي أثناء تأديته لعمله المهني، من أجل تحديد متى يعتبر القاضي مسؤول عن فعله اتجاه أحد أطراف الدعوى أو كليهما، لأن الهدف الذي تدور حوله هذه الدراسة هو توضيح عنصر الخطأ في عمل القاضي، من أجل الوصول إلى ما هي الأخطاء التي تعتبر شرط أساسي لقبول دعوى المخاصمة.
كما اتجهت الباحثة في الفصل الثاني من هذه الدراسة إلى بيان ماهية دعوى المخاصمة التي أقرها المشرع الفلسطيني، وهي حق كل من تضرر من حكم قضائي بالحصول على التعويض المتناسب مع حجم الخطأ، وكان السبيل إلى ذلك دعوى المخاصمة التي نظمت قواعدها في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة (2001)، وذلك من خلال توضيح إجراءات دعوى المخاصمة، وبيان من له الحق في رفع دعوى المخاصمة، والمتمثل بصاحب المصلحة الذي له صلاحية الادعاء في الدعوى، كما وضحت الباحثة شروط قبول دعوى المخاصمة، والقضاء المختص بنظر الدعوى، والآثار المترتبة على رفع دعوى المخاصمة في حالتي قبول وعدم قبول دعوى المخاصمة، وكذلك بيان الطبيعة القانونية لدعوى المخاصمة.
فهدفت هذه الدراسة إلى بيان الوسيلة القانونية التي بمقتضاها يستطيع المتضرر من فعل القاضي، أن يرفع في مواجهة القاضي دعوى مدنية، يطالب فيها إلزامه بالتعويض وابطال التصرف الصادر عنه، متى كان هذا التصرف مبني على الخطأ المهني الجسيم والغش والتدليس وأي حالة أخرى لا يمكن تداركها، وهذا بمعناه أن القاضي كغيره من البشر، معرض إلى ارتكاب الخطأ ومتى تعذر إصلاح هذا الخطأ من خلال طرق الطعن المقررة بالقانون، فإن دعوى المخاصمة أصبحت حق لكل من تضرر من فعل القاضي في الحكم القضائي، عندما يعجز عن إصلاح هذا الخطأ بطرق الطعن المقررة بالقانون.
وفي النهاية أوصت هذه الدراسة أنه يجب على المجلس الأعلى للقضاء أن يقوم بتفعيل الدور الوقائي والمتمثل في الرقابة من التفتيش القضائي على أعمال القضاة، فالتفتيش القضائي وإن كان قائماً بعمله حالياً في المجلس، ويكون ذلك من خلال القيام بورش عمل تبين الأخطاء التي يرتكبها القضاة بشكل دائم، والأخطاء التي قد تكون سبباً في قيام المسؤولية المدنية على القاضي، فكلما تم تفعيل هذا الجانب الوقائي، كلما قلت الحاجة في اللجوء إلى دعاوى مسؤولية القاضي المدنية وذلك لقلة الأخطاء التي سترتكب نتيجة لورش العمل التي يعقدها التفتيش القضائي، كما توصي الباحثة بضرورة تنظيم مسؤولية القاضي المدنية من الناحية العملية لأن المشرع يبتغي إيصال حقوق المتضررين وحماية القضاة من الخضوع للقواعد العامة للمسؤولية، وإضافة الحالات الأخرى كالغدر وإنكار العدالة والتي تعد محل مخاصمة القضاة أسوةً بالتشريعات العربية، والتعديل لتشمل دعوى المخاصمة أعضاء المحاكم الشرعية والعسكرية أسوةً بأعضاء المحاكم العادية، كما أوصت الباحثة بإضافة نص بحق رفع الدعوى لكل من له مصلحة من المتدخل والمحامون والخبراء والمتدخل الانضمامي والورثة.
Error is the main cornerstone under which civil liability arises, in the act resulting from the judge's work as a result of not fulfilling the duty imposed on him as required by laws and regulations, and thus has made an error that he is asked for civilly and is obliged to compensate him. The error was defined as : any breach of an earlier obligation, and the obligation that is considered to be a breach of the judge's fault, is the obligation of the man according to the principles of his profession. The judge must make up in his conduct the highest degree of foresight and intuition. In order not to cause harm to others, and whenever the harmfulness caused by the judge's error is proven, he is askedfor civilly to compensate for the harmfulness caused by his error in accordance with special rules regulated by the Palestinian Legislator, which are rules that litigate judges for their professional faults.
The subject of this study is the element of error in the civil liability of the judge for the work of his profession, based on the concept of personal error and then clarifying the professional errors that are considered to be accountable to the judge in his professional work, because the judge is not asked according to the lawsuit except for serious professional errors, lest the judge be accountable for any errors no matter how trifle it is. Trust and stability in his professional work were shaken.
We also studied the scores of errors, which start from serious error and end with petty errors. Then the researcher proceeded to indicate types of errors in liability default, explaining when the error was intentional and when it was unintentional. Both are considered to be accountable to the judge in his personal error, as the researcher illustrated error's elements in the judge's act, in which the material element based on the illegitimate action, and his achieved through deviation and infringement. It achieves through deviation and infringement, the researcher worked to clarify the case in which the judge is considered transgressive and deviant in his professional work, and the psychological or moral element as condition of the ratio of error to the doer, because it imposes the person to whom the Enjoinder or prohibition is directed, to be a distinct awareness of the action he is doing.
This study aimed to put obvious sights to the elements of error committed by the judge during the performance of his professional work, in order to determine when the judge is considered a liable about his action towards one or both parties to the lawsuit, as the aim of this study is to clarify the element of the error in the judge's work in order to reach what errors are considered as a prerequisite to accept a lawsuit.
In the second chapter of the study, the researcher tends to clarify the essence of the lawsuit that Palestinian legislator confirmed, which is a right everyone who was affected by judicial judgment to get an appropriate compensation with the magnitude of the error, and the way to do so was the litigation that regulated its rules in the civil and commercial procedure No. (2) of (2001), and this is through explaining the proceedings of the lawsuit and explaining who has the right to file a lawsuit, which is represented by the stakeholder who has the validity to claim in the lawsuit. The researcher also illustrated the admission requirements of the lawsuit. Further to the competent judiciary to hear the case, the implications of filing a lawsuit in cases of acceptance and non-acceptance of the lawsuit of adversary, as well as explaining the legal nature of the lawsuit of adversary.
The study was aimed at indicating the legal means (methods) by which the victim of the judge's action can bring a civil claim against the judge, in which he demands compensation and annulment of the act issued by him, when this act is based on serious professional error, fraud and concealment and any other situation that cannot be realized. This means that the judge, like other human beings, is subject to committing a fault, and when it is not possible to correct this error through legal remedies prescribed by law, the lawsuit of adversary has become a right for everyone who was affected by the judge’s action in the Judicial decisions, when he is unable to correct this error through legal remedies prescribed by law.
At the end, this study recommended that the Supreme Council of Judicature should activate the preventive role which is represented in the oversight of the judicial inspection of the judges' acts. Judicial inspection, although it is currently in the council, it is done through workshops that show errors that made permanently by the judges and the faults that may cause civil liability for the judge and errors that may be a reason for the civil liability of the judge. The more this preventive aspect is activated, the less need to resort to civil judge liability lawsuits due to the lack of faults that will be made as a result of the workshops that held by the judicial inspection.
The researcher also recommends the necessity of regulating the judge's civil liability in practice because the legislator wants to convey the rights of the victims and protect judges from submission to the general rules of liability. The civil judge in practice, because the legislator wants to communicate the rights of those affected and protect the judges from being subject to the general rules of responsibility, and to add other cases such as treachery and denial of justice, which is the subject of the dispute of judges like Arab legislations, and the amendment to include the case of the members of shariat and military courts, as well as the members of the ordinary courts, and the researcher also recommended adding a provision for the right to file a lawsuit for all who have an interest from the interventionist, lawyers, experts, joining interventionists and heirs.
Description
Keywords
Citation
جنازره، مروه خالد. (2021). عنصر الخطأ في المسؤولية المدنية للقاضي عن أعمال مهنته [رسالة ماجستير
منشورة، جامعة القدس، فلسطين]. المستودع الرقمي لجامعة القدس. https://arab-scholars.com/09c6f8