الذكاء الاصطناعي في ظل القانون الجزائي
Date
2022-01-12
Authors
سارة امجد عبد الهادي اطميزه
Sara A A Itmaiza
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة القدس
Abstract
بات الذكاء الإصطناعي يغزو كافة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية ومنازل المواطنين كافة. فالذكاء الإصطناعي يتمثل أية آلة او جهاز يتضمن أجزاء إلكترونية على نحو يجري التحكم بالآلة أو الجهاز عن بعد ولكن بايدي بشرية بما يتضمن ذلك توقيتات مُبرمجة بشكل مثسبق. وعلى الرغم مما يجلبه الذكاء الإصطناعي من رفاهية وتطور يُسهل حياة البشر، إلا انه بات يغزو الجريمة الجنائية من خلال إمكانية إستخدام هذه الأجهزة في إيقاع الجريمة والتسبب بأذية الناس.
تناولت هذه الدراسة موضوع القانون الجزائي والذكاء الاصطناعي في التشريع الفلسطيني، وهدفت إلى بيان مواكبة القانون الجزائي للذكاء الاصطناعي، وبيان تنظيم القانون الجزائي للمسؤولية الجزائية لمستخدمي الذكاء الاصطناعي. وقد قسمت الدراسة إلى فصلين: فبينما يتناول الفصل الاول المحاور التي يمكن للأحكام الموضوعية في القانون الجزائي ان تستعرضها بالنسبة لل1ذكاء الإصطناعي، خُصص الفصل الثاني من هذه الدراسة لبحث المسؤولية الجزائية التي يُمكن لمُستخدمي الذكاء الإصطناعي تحملها جراء الإستخدام غير القانوني للتكنلوجيا. وبناء على ما تقدم، تتمثل مشكلة البحث في الآتي: كيف عالج المشرع الجزائي الفلسطيني الجرائم التي تقع من خلال إستخدام الذكاء الإصطناعي؟
تعتمد هذه الدراسة في تحقيق أهدافها المرجُوة عبر إستخدام باقة من المناهج العلمية. فقد جرى إستخدام املنهج الوصفي، والمنهج التحليلي بشقيه الإستقرائي والإستنباطي، وذلك من خلال عرض وإيراد آراء الفقه القانوني فيما يتعلق بمفهوم الذكاء الاصطناعي، وفيما يتعلق بأحكام المسؤولية الجزائية للذكاء الاصطناعي، وكذلك تحليل النصوص القانونية ذات العلاقة بموضوع الدراسة. كما وجب التنويه الى إستخدام المنهج المُقارن في هذه الدراسة من خلال إستعارة بعض الحلول التي تناولتها التشريعات المقارنة كلما دعت الحالة الى ذلك.
خلُصت هذه الدراسة الى عدد من النتائج، والتي يُمكن إيراد أهمها بما يلي: يتعدد أطراف المسؤولية الجنائية لجرائم الذكاء الاصطناعي، وهم: مصنع ومبرمج الذكاء الاصطناعي، ومالك أو مستخدم الذكاء الاصطناعي، وكيان الذكاء الاصطناعي نفسه، على ما بينهم من تفاوت في المسؤولية، وعدم الاعتراف بمسؤوليتهم جميعاً عن أفعال الذكاء الاصطناعي، فالمسؤولية تقوم على الإدراك والإرادة في حق من ارتكب الجريمة. كما وجب التنويه الى انه يوقع على مستخدمي الذكاء الاصطناعي عقوبتي السجن والغرامة المقررة في قانون الجرائم الإلكترونية، ما لم ينص قانون آخر على عقوبات أخرى، كما وتوقع عقوبة المصادرة العينية على كيانات الذكاء الاصطناعي، وذلك مع مراعاة مبدأ الشرعية الجنائية.
بناء على ما تقدم، تُقدم هذه الدراسة عدد من التوصيات والمقترحات التي يُمكن لصُنّاع القرار والمُهتمين بالقانون الإستفادة منها. ومن أهم التوصيات أنه وجب على المشرع الفلسطيني أن يُخصص قانون خاص (أو على الأقل نصوص تجريمية خاصة في قانون العقوبات) يُحدد فيها السمات الخاصة للجرائم المُرتبطة بالذكاء الإصطناعي ومعالم هذه الجرائم والعقوبات المُقررة لها، نهايك عن وجوب تخصيص إجراءات مُحددة لملاحقة هذا النوع من الجرائم التي تمتاز بنوع من التعقيد بالنسبة لقواعد الإثبات الجزائي.
This study deals with the subject of criminal liability for artificial intelligence according to the Palestinian legislation. The study is divided into two chapters, while the first chapter examines the legal framework regulating artificial intelligence crimes, the second chapter is deliciated to look in depth in the issues related to the criminal liability of users upon their use of artificial intelligence. The first chapter is divided into two sections, the first part; artificial intelligence techniques, during which the concept of artificial intelligence was addressed, in terms of its definition, components and characteristics, then the effects of the spread of artificial intelligence without controls, and the second section is dealing with the legal nature of artificial intelligence, whether it is movables or real estate or from a special kind as a weapon in the military field and its effect on criminal responsibility. The second chapter is divided into two sections, the first section is the pillars of criminal responsibility for artificial intelligence crimes, during which the two pillars of material and ethical criminal liability and their elements were identified, and the second section is the criminal liability of artificial intelligence for its users, such as the manufacturer, programmer, owner and user, the extent of the liability of the artificial intelligence entity itself, and then the penalties ensuing on intelligence crimes during which the types of penalties resulting from establishing criminal liability for actions of artificial intelligence were determined according to the Palestinian legal regulation and the penalties prescribed therein. This study reaches several conclusions, the most important of it: there are any parties to criminal responsibility for artificial intelligence crimes and they are: the manufacturer and programmer of artificial intelligence, the owner or user of artificial intelligence, and the artificial intelligence entity itself, despite the disparity in responsibility between them, and the lack of recognition of their responsibility for all of the actions of artificial intelligence, responsibility is based on awareness and will in the right of the person who committed the crime. Imprisonment and fines stipulated in the Cybercrime Law shall be imposed on the users of artificial intelligence, unless another law stipulates other penalties and the penalty of in-kind confiscation shall be imposed on artificial intelligence entities, taking into account the principle of criminal legality. The study was based on the Palestinian legislation related to the subject and regulating it, such as the Palestinian Penal Code No. (16) for the year 1960 AD, and the Cybercrime Law No. (10) for the year 2018, with its amendments. With the guidance of Arab legislation through what was explained by the references on which the researcher relied.