أحكام مرضى التوحد في الفقه الإسلامي
Date
2022-07-25
Authors
خليل علي خليل عفانة
Khalil Ali Khalil Afaneh
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Al-Quds University
Abstract
يعد مرض التوحد من النوازل الحديثة، التي انتشرت في المجتمعات البشرية بنسب لا يمكن تجاهلها، ولا زال العلماء في حيرة من تشخيص هذا المرض، ومعرفة أسبابه، وطرق علاجه، الأمر الذي يشكل ضغطا على أولياء المرضى والمحيطين بهم، في طرق دمجهم في المجتمع والتعامل معهم، والتكييف الفقهي لتصرفاتهم القولية والفعلية، وكيف يؤثر مرض التوحد بمستوياته المتعددة في اعتبارها.
وقد تناولت هذه الدراسة النظريات العلمية التي تفسر هذا المرض وأسبابه، وطرق علاجه، والقدرات المعرفية والإدراكية لدى مرضى التوحد، وبحثت في أثر اضطراب طيف التوحد على أهلية المصاب به ليخاطب بالأحكام الشرعية، وخلصت هذه الدراسة إلى أن أهلية مريض التوحد تختلف باختلاف نوع وشدة أعراض التوحد لديه، فصنفت مرضى التوحد من حيث الأهلية إلى صنفين: صنف أول تثبت له أهلية الوجوب الكاملة، وتنتفي في حقه أهلية الأداء، ويعامل في الأحكام الشرعية معاملة المجنون والصبي غير المميز؛ وصنف ثان تثبت له أهلية الوجوب الكاملة، وتثبت له أهلية أداء ناقصة، ويعامل في الأحكام الشرعية معاملة الصبي المميز، وقد قام الباحث بتطبيق هذا التصنيف في دراسة جميع الأبواب الفقهية، التي يؤثر اضطراب طيف التوحد في أحكامها؛ فكان من نتائج الدراسة أن مريض التوحد من الصنف الأول، لا تجب عليه العبادات البدنية، ولا تصح منه، كما يحجر عليه في التصرفات المالية لعجزه عن التصرف في أمواله على وجه المصلحة، وأما مريض التوحد من الصنف الثاني فإنه يحجر عليه في التصرفات المالية ذات البال، ويطبق عليه مبدأ النفع والضرر، فتصح منه التصرفات النافعة له نفعا محضا، في حين لا تصح منه التصرفات الضارة به ضررا محضا، أما التصرفات المترددة بن النفع والضرر، فإنها متوقفة على إجازة الولي وإذنه. كما خلصت الدراسة إلى أن مريض التوحد تنتفي عنه المسؤولية الجنائية، بغض النظر عن تصنيفه، فلا تقام عليه الحدود، ولا يقتص منه، إذ لا توصف أفعاله بالجنايات، وتترتب عليه في المقابل عقوبات أخرى، كضمان المتلفات، وبعض العقوبات التعزيرية التي تحفظ أمن المجتمع ونظامه.
وقد خرجت الدراسة بعدة توصيات أهمها: أن على الجهات المختصة إعطاء مرضى التوحد الأهمية اللازمة، خاصة في مجال سن التشريعات والقوانين، وإجراء التعديلات اللازمة فيها، بحيث تشمل أحكام مرضى التوحد، بما يرعى حقوقهم، ويبين الأحكام المتعلقة بهم.