Accounting & Taxation المحاسبة والضرائب
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
- Itemأثر الإدارة الخارجية لأعضاء مجلس الإدارةعلى الطلب على جودة التدقيق في الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين(جامعة القدس, 2025-01-08) دنيا ماجد خليل أبو علان; Dunya Majed Khalil Abu Allanهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على اثر الإدارة الخارجية لأعضاء مجلس الإدارة على الطلب على جودة التدقيق في الشركات المساهمة المدرجة في بورصة فلسطين. حيث اعتمدت هذه الدراسة على نماذج الانحدار اللوجستية لاختبار فرضيات الدراسة، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي. تكون مجتمع الدراسة من كل الشركات الصناعية والتأمين والاستثمارية والخدماتية المدرجة في بورصة فلسطين خلال فتره الدراسة (2014-2023) والبالغ عددها 41 شركة تم اعتماد عينة الدراسة 20 شركة. حيث اعتمدت الدراسة تحليل الإدارة الخارجية لأعضاء مجلس الإدارة من خلال ثلاث مؤشرات هي إجمالي عدد مناصب الإدارة الخارجية التي يشغلها أعضاء مجلس الإدارة، ومتوسط عدد مناصب الإدارة الخارجية التي يشغلها أعضاء مجلس الإدارة، ورأس مال السمعة لأعضاء مجلس الإدارة. بالإضافة إلى عدة متغيرات أخرى وهي (العائد على الأصول، تنوع الجنس، لوغاريتم إجمالي الأصول، الرفع المالي، عدد الموظفين، الخسارة، رأس المال المستثمر، رأس المال العامل السلبي، نمو المبيعات، عمر الشركة) كمؤشر على جودة التدقيق. وقد أظهرت النتائج وجود اثر للإدارة الخارجية لأعضاء مجلس الإدارة على الطلب على جودة التدقيق في الشركات المساهمة العامة. أكدت النتائج وجود تأثير ايجابي ذو دلاله إحصائية للإدارة الخارجية المقاسة بمتوسط عدد مناصب الإدارة في الشركات الأخرى التي يشغلها عضو مجلس الإدارة ورأس مال السمعة لأعضاء مجلس الإدارة على الطلب على جوده التدقيق. من جهة أخرى أظهرت النتائج في النماذج المذكورة وجود تأثير ايجابي لمجموع الأصول وعدد موظفي الشركة على الطلب على جوده التدقيق. وفي ضوء النتائج قدمت الدراسة العديد من التوصيات أبرزها: ضرورة مراعاة دقة البيانات المتعلقة بالإدارات الخارجية، وتوظيف المزيد من الموظفين الأكفاء، واجتذاب الإداريين الذين يشغلون مناصب إدارية متعددة. الكلمات المفتاحية: الإدارة الخارجية، أعضاء مجلس الإدارة ، جودة التدقيق، الشركات المساهمة العامة، بورصة فلسطين. هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على اثر الإدارة الخارجية لأعضاء مجلس الإدارة على الطلب على جودة التدقيق في الشركات المساهمة المدرجة في بورصة فلسطين. حيث اعتمدت هذه الدراسة على نماذج الانحدار اللوجستية لاختبار فرضيات الدراسة، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي. تكون مجتمع الدراسة من كل الشركات الصناعية والتأمين والاستثمارية والخدماتية المدرجة في بورصة فلسطين خلال فتره الدراسة (2014-2023) والبالغ عددها 41 شركة تم اعتماد عينة الدراسة 20 شركة. حيث اعتمدت الدراسة تحليل الإدارة الخارجية لأعضاء مجلس الإدارة من خلال ثلاث مؤشرات هي إجمالي عدد مناصب الإدارة الخارجية التي يشغلها أعضاء مجلس الإدارة، ومتوسط عدد مناصب الإدارة الخارجية التي يشغلها أعضاء مجلس الإدارة، ورأس مال السمعة لأعضاء مجلس الإدارة. بالإضافة إلى عدة متغيرات أخرى وهي (العائد على الأصول، تنوع الجنس، لوغاريتم إجمالي الأصول، الرفع المالي، عدد الموظفين، الخسارة، رأس المال المستثمر، رأس المال العامل السلبي، نمو المبيعات، عمر الشركة) كمؤشر على جودة التدقيق. وقد أظهرت النتائج وجود اثر للإدارة الخارجية لأعضاء مجلس الإدارة على الطلب على جودة التدقيق في الشركات المساهمة العامة. أكدت النتائج وجود تأثير ايجابي ذو دلاله إحصائية للإدارة الخارجية المقاسة بمتوسط عدد مناصب الإدارة في الشركات الأخرى التي يشغلها عضو مجلس الإدارة ورأس مال السمعة لأعضاء مجلس الإدارة على الطلب على جوده التدقيق. من جهة أخرى أظهرت النتائج في النماذج المذكورة وجود تأثير ايجابي لمجموع الأصول وعدد موظفي الشركة على الطلب على جوده التدقيق. وفي ضوء النتائج قدمت الدراسة العديد من التوصيات أبرزها: ضرورة مراعاة دقة البيانات المتعلقة بالإدارات الخارجية، وتوظيف المزيد من الموظفين الأكفاء، واجتذاب الإداريين الذين يشغلون مناصب إدارية متعددة. الكلمات المفتاحية: الإدارة الخارجية، أعضاء مجلس الإدارة ، جودة التدقيق، الشركات المساهمة العامة، بورصة فلسطين.
- Itemمدى تطبيق نظام التكاليف على اساس االنشطة الموجهة بالوقت واثر ذلك على ادارة التكاليف من وجهة نظر المدراء الماليين(Al-Quds University, 2025-03-09) ديانا اياد فهمي دعنا; Diana Eyad Fhme Da’naهدفت هذه الدراسة بشكل أساسي إلى اختبار أثر نظام التكاليف على أساس الأنشطة الموجهة بالوقت على إدارة التكاليف للمنشآت الصناعية الفلسطينية، وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي عن طريق استبانة تم من خلالها جمع البيانات الأساسية للدراسة، وقد بلغ حجم مجتمع الدراسة جميع المنشآت الصناعية في رام الله والبالغ عددها (237) منشأة خلال فترة الدراسة الواقعة بين 5 نوفمبر وحتى 15 نوفمبر 2024، حيث توزعت المنشآت بواقع (11) منشأة مساهمة عامة و(226) منشأة مساهمة خاصة، وتم توزيع أداة الدراسة (الاستبانة) بشكل عشوائي من خلال رابط يتضمن الاستبانة الإلكترونية التي تم إعدادها باستخدام نماذج جوجل على مجتمع الدراسة المتمثل بالمديرين الماليين في هذه المنشآت من خلال الإيميلات الخاصة بتلك المنشآت للحصول على (115) استبانة، حيث بلغ حجم العينة 97 منشأة من أصل 237 منشأة فهي بالتالي تمثل بشكل مناسب مجتمع الدراسة، وتم تفريغ وتحليل الاستبانة من خلال برنامج التحليل الإحصائي (SPSS). أظهرت النتائج أن مستوى تطبيق المنشآت الصناعية الفلسطينية لنظام التكاليف على أساس الأنشطة الموجهة بالوقت جاء مرتفعًا، وأن اهتمام هذه المنشآت بإدارة تكاليفها جاء مرتفعًا، بالإضافة إلى ذلك فإن أبرز مقومات تطبيق تقنية التكاليف على أساس الأنشطة الموجهة بالوقت هو وجود دائرة مسؤولة عن إدارة الجودة الشاملة في المنشآت، وأن هناك أثرًا إيجابيًا ذو دلالة إحصائية لتطبيق هذه التقنية على إدارة التكاليف في المنشآت الصناعية الفلسطينية، وأن هناك تباينًا في مستوى تطبيق المنشآت الصناعية الفلسطينية لتقنية (TDABC) ومستوى اهتمامهم بإدارة التكاليف باختلاف الشكل القانوني للمنشأة.
- ItemThe Influence of Digital Technology on the Quality of Financial Reporting: An Examination of Insurance Companies Listed on the Palestine Exchange(Al-Quds University, 2025-01-15) Rawan Khaleel Abdallah Alsarkhi; روان خليل عبدالله السرخيThis study examines the influence of digital technology on the financial reporting quality of insurance companies listed on the Palestine Stock Exchange. The study adopts a mixed approach that combines quantitative and qualitative approaches, as it included a sample of eight companies listed on the Palestine Stock Exchange from 2019-2023. To achieve the goals of this study, quantitative data derived from annual reports are analyzed using the Partial Least Squares (PLS) technique to assess relationships and test hypotheses. In addition, the study uses the qualitative approach to gain in-depth insights from the review of financial reports. The study reaches several results, the most important of which are the findings that reveal that digital technology significantly enhances financial reporting quality by improving accuracy, transparency, consistency, and timeliness. The study also shows a strong positive relationship between digital technology and the entrepreneurial ecosystem, highlighting the role of digital innovations in enhancing collaboration and entrepreneurial innovation within the insurance sector. However, the entrepreneurial ecosystem has a statistically insignificant direct impact on financial reporting quality. It fails to mediate the relationship between digital technology and financial reporting quality, highlighting a gap in integrating entrepreneurial activities with financial reporting quality. In light of these findings, the study recommends adopting comprehensive digital technology initiatives, enhancing stakeholder collaboration, and developing integrated frameworks to improve financial reporting quality in the insurance sector. Given the significant importance of this sector in enhancing the Palestinian GDP and supporting economic growth, including data on its economic contribution in policy discussions is essential. The study recommends exploring advanced technologies to enhance the efficiency of insurance companies, maximizing their contribution to the national economy. It highlights the importance of integrating the entrepreneurial ecosystem into national regulations and fostering partnerships between startups, technology providers, and regulators. Additionally, it calls for frameworks linking digital technology initiatives with entrepreneurial activities to improve financial reporting quality and drive innovation in the insurance sector.
- Itemمدى التزام مدققي الحسابات بمتطلبات تدقيق الشركات المتعاملة في اتلتجارة الالكترونية في ضوء معيار التدقيق 1013(Al-Quds University, 2024-07-28) فداء يونس صدقي غيث; Fidaa Yunos Sidqi Ghaithهدفت هذه الدراسة الى التعرف على مدى التزام مدققي الحسابات بمتطلبات التدقيق اللازمة لتدقيق عمليات التجارة الالكترونية في ضوء معيار التدقيق الدولي 1013. ولتحقيق هدف الدراسة اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم جمع البيانات من خلال استبانة صممت خصيصا لهذا الغرض، وزعت على مدققي الحسابات المعتمدين لدى جمعية تدقيق الحسابات في المحافظات الشمالية، وقد تم تحليل (80) استبانة صالحة للتحليل من أصل (120) استبانة، وتم ارتجاع (40) استبانة غير صالحة، واختبرت فرضيات الدراسة من خلال استخدام برنامج التحليل الاحصائي SPSS. ومن اهم نتائج الدراسة رفض جميع الفرضيات الصفرية التي نصت على عدم التزام مدققي الحسابات بمتطلبات تدقيق الشركات المتعاملة في التجارة الالكترونية المحددة بمعيار التدقيق الدولي 1013 التي تشمل مدى التزام مدقق الحسابات بمعايير التدقيق العامة، ومعايير العمل الميداني، ومعايير اعداد التقارير. وقد توصلت الدراسة أولا الى أن مدى التزام مدققي الحسابات بمعايير التأهيل العامة لتدقيق حسابات الشركات المتعاملة بالتجارة الالكترونية المحددة بمعيار التدقيق الدولي1013 مرتفع جدا، حيث أنه يمتلك المهارات اللازمة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات، وثانيا مدى التزام مدقق الحسابات بمعايير العمل الميداني أيضا مرتفع جدا، حيث أن لديه القدرة على التعامل مع المخاطر التي تؤثر على القوائم المالية نتيجة ممارسة العميل لعمليات التجارة الالكترونية ، ولديه القدرة على التعامل مع خطر ترجمة العملات الأجنبية الناتج عن التعامل بالتجارة الالكترونية، إضافة لقدرته على تقييم مدى قدرة نظام الرقابة الداخلية على ضمان الوصول إلى السجلات المالية المتعلقة بالتجارة الالكترونية ، وأن مدقق الحسابات يدرك أهمية إجراء الاختبارات الإضافية للتأكد من عدم وجود أخطاء أثناء إدخال البيانات التي تم حدوثها إلكترونيا على الحاسوب ، وادراكه لأهمية توفر جميع الوثائق التي تثبت وقوع الأحداث الاقتصادية إلكترونيا لدى العميل ، وادراك مدى تأثر المجموعة الدفترية بأعمال التجارة الالكترونية بحيث أصبحت تتضمن مجموعة جديدة من البيانات الموجودة في المستندات الأصلية بصورة تتماشى مع البرنامج المحاسبي الإلكتروني الذي يطبق لدى العميل ، وأخيرا توصلت الدراسة الى أن مدى التزام مدققي الحسابات بمعايير المحاسبة الدولية ومعايير اعداد التقارير لتدقيق الشركات المتعاملة بالتجارة الالكترونية مرتفع جدا . بناء على ما أظهرته الدراسة تم وضع مجموعة من التوصيات أهمها ضرورة التركيز على خطر عدم التزام الشركة بقانون الضريبة أثناء القيام بعمليات التجارة الالكترونية ، والتأكد من مدى قدرة نظام الرقابة الداخلية على معالجة عمليات التجارة الالكترونية بشكل دقيق، إضافة لضرورة اجرائه الاختبارات الإضافية لمنع التغيير الغير مصرح به على السجلات المرتبطة بعمليات التجارة الالكترونية، وعليه الأخذ بعين الاعتبار بأن مسار المراجعة المتعلق بعمليات التجارة الالكترونية قد لا يكون متاحًا في وقت المراجعة وبالتالي الوصول إلى هذه البيانات يكن أكثر صعوبة وأن القوائم المالية تتأثر بالتجارة الالكترونية.
- Itemأثر الالتزام بمعايير الحوكمة والحوكمة الشرعية على الاداء المالي "دراسة تطبيقيه على البنوك الاسلامية العربية(Al-Quds University, 2025-01-06) رزان محمد حسين شرحة; RAZAN MOHAMMAD SHARAHAهدفت الدراسة إلى بيان تأثير الالتزام بمعايير الحوكمة والحوكمة الشرعة على أداء البنوك الإسلامية العربية واعتمدت الدِراسة المنهج الوصفي التحليلي، كما وتم استخدام اسلوب بَيانات السَلاسل الزمنية المقطعية لأغراض التحليل الاحصائي، حيث تم اختيار عينة قصدية حجمها 10 مصارف إسلامية عاملة في الدول العربية؛ وهي فلسطين، والأردن، والكويت، والإمارات. وذلك خلال الفترة الممتدة من سنة 2018 وحتى 2023. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج رئيسية، منها وجود أثر سلبي لحجم مجلس الإدارة ولاجتماعات مجلس الإدارة، ولحجم هيئة الرقابة الشرعية ولتركيز الملكية، ولخبرة هيئة الرقابة الشرعية، ولسمعة هيئة الرقابة الشرعية، وللتغير في تكوين هيئة الرقابة الشرعية، ولعدد اجتماعات هيئة الرقابة الشرعية على الأداء المالي للبنوك مقاسا بمؤشر العائد على الأصول .و وجود أثر سلبي لكل من حجم مجلس الإدارة، واستقلالية مجلس الإدارة، وللجان مجلس الإدارة، ولتركيز الملكية، وللتغير في تكوين هيئة الرقابة الشرعية على الأداء المالي للبنوك مقاسا بمؤشر العائد على حقوق الملكية، في حين انه يوجد أثر إيجابي لاجتماعات مجلس الإدارة، ولحجم هيئة الرقابة الشرعية، وللعضوية المشتركة لهيئة الرقابة الشرعية، ولسمعة هيئة الرقابة الشرعية، ولاستقلالية هيئة الرقابة الشرعية على الأداء المالي للبنوك مقاسا بمؤشر العائد على حقوق الملكية. وجود أثر إيجابي لاستقلالية مجلس الإدارة، ولاجتماعات مجلس الإدارة، وللجان مجلس الإدارة، ولحجم هيئة الرقابة الشرعية، وللمؤهلات التعليمية لهيئة الرقابة الشرعية على الأداء المالي للبنوك مقاسا بمؤشر القيمة السوقية. وجود أثر إيجابي لخبرة هيئة الرقابة الشرعية، ولسمعة هيئة الرقابة الشرعية، وللتغير في تكوين هيئة الرقابة الشرعية، ولاستقلالية هيئة الرقابة الشرعية على الأداء المالي للبنوك مقاسا بمؤشر القيمة السوقية. في حين انه يوجد أثر سلبي للعضوية المشتركة لهيئة الرقابة الشرعية، ولعدد اجتماعات هيئة الرقابة الشرعية على الأداء المالي للبنوك مقاسا بمؤشر القيمة السوقية. بناء على هذه النتائج أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات كان من أهمها ينبغي للبنوك الإسلامية تعزيز خبرة وسمعة هيئة الرقابة الشرعية من خلال اختيار أعضاء ذوي مؤهلات عالية وخبرات مهنية مثبتة في المجال المصرفي والشريعة الإسلامية، مما قد يسهم في تحسين الأداء المالي المقاس من خلال العائد على الاصول، تعزيز حجم هيئة الرقابة الشرعية ، و تجنب التغيرات المتكررة في تكوين الهيئة، نظراً لأنه يؤثر إيجابيًا على الأداء المالي المقاس من خلال العائد على الحقوق الملكية.و تركيز النظر في تقليل العضوية المشتركة للأعضاء ،وتحسين جودة الاجتماعات بدلاً من زيادة عددها، لضمان اتخاذ قرارات مدروسة تعزز من سمعة البنك وقيمته السوقية.