Accounting & Taxation المحاسبة والضرائب
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
- Itemمدى التزام مدققي الحسابات بمتطلبات تدقيق الشركات المتعاملة في اتلتجارة الالكترونية في ضوء معيار التدقيق 1013(Al-Quds University, 2024-07-28) فداء يونس صدقي غيث; Fidaa Yunos Sidqi Ghaithهدفت هذه الدراسة الى التعرف على مدى التزام مدققي الحسابات بمتطلبات التدقيق اللازمة لتدقيق عمليات التجارة الالكترونية في ضوء معيار التدقيق الدولي 1013. ولتحقيق هدف الدراسة اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم جمع البيانات من خلال استبانة صممت خصيصا لهذا الغرض، وزعت على مدققي الحسابات المعتمدين لدى جمعية تدقيق الحسابات في المحافظات الشمالية، وقد تم تحليل (80) استبانة صالحة للتحليل من أصل (120) استبانة، وتم ارتجاع (40) استبانة غير صالحة، واختبرت فرضيات الدراسة من خلال استخدام برنامج التحليل الاحصائي SPSS. ومن اهم نتائج الدراسة رفض جميع الفرضيات الصفرية التي نصت على عدم التزام مدققي الحسابات بمتطلبات تدقيق الشركات المتعاملة في التجارة الالكترونية المحددة بمعيار التدقيق الدولي 1013 التي تشمل مدى التزام مدقق الحسابات بمعايير التدقيق العامة، ومعايير العمل الميداني، ومعايير اعداد التقارير. وقد توصلت الدراسة أولا الى أن مدى التزام مدققي الحسابات بمعايير التأهيل العامة لتدقيق حسابات الشركات المتعاملة بالتجارة الالكترونية المحددة بمعيار التدقيق الدولي1013 مرتفع جدا، حيث أنه يمتلك المهارات اللازمة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات، وثانيا مدى التزام مدقق الحسابات بمعايير العمل الميداني أيضا مرتفع جدا، حيث أن لديه القدرة على التعامل مع المخاطر التي تؤثر على القوائم المالية نتيجة ممارسة العميل لعمليات التجارة الالكترونية ، ولديه القدرة على التعامل مع خطر ترجمة العملات الأجنبية الناتج عن التعامل بالتجارة الالكترونية، إضافة لقدرته على تقييم مدى قدرة نظام الرقابة الداخلية على ضمان الوصول إلى السجلات المالية المتعلقة بالتجارة الالكترونية ، وأن مدقق الحسابات يدرك أهمية إجراء الاختبارات الإضافية للتأكد من عدم وجود أخطاء أثناء إدخال البيانات التي تم حدوثها إلكترونيا على الحاسوب ، وادراكه لأهمية توفر جميع الوثائق التي تثبت وقوع الأحداث الاقتصادية إلكترونيا لدى العميل ، وادراك مدى تأثر المجموعة الدفترية بأعمال التجارة الالكترونية بحيث أصبحت تتضمن مجموعة جديدة من البيانات الموجودة في المستندات الأصلية بصورة تتماشى مع البرنامج المحاسبي الإلكتروني الذي يطبق لدى العميل ، وأخيرا توصلت الدراسة الى أن مدى التزام مدققي الحسابات بمعايير المحاسبة الدولية ومعايير اعداد التقارير لتدقيق الشركات المتعاملة بالتجارة الالكترونية مرتفع جدا . بناء على ما أظهرته الدراسة تم وضع مجموعة من التوصيات أهمها ضرورة التركيز على خطر عدم التزام الشركة بقانون الضريبة أثناء القيام بعمليات التجارة الالكترونية ، والتأكد من مدى قدرة نظام الرقابة الداخلية على معالجة عمليات التجارة الالكترونية بشكل دقيق، إضافة لضرورة اجرائه الاختبارات الإضافية لمنع التغيير الغير مصرح به على السجلات المرتبطة بعمليات التجارة الالكترونية، وعليه الأخذ بعين الاعتبار بأن مسار المراجعة المتعلق بعمليات التجارة الالكترونية قد لا يكون متاحًا في وقت المراجعة وبالتالي الوصول إلى هذه البيانات يكن أكثر صعوبة وأن القوائم المالية تتأثر بالتجارة الالكترونية.
- Itemأثر الالتزام بمعايير الحوكمة والحوكمة الشرعية على الاداء المالي "دراسة تطبيقيه على البنوك الاسلامية العربية(Al-Quds University, 2025-01-06) رزان محمد حسين شرحة; RAZAN MOHAMMAD SHARAHAهدفت الدراسة إلى بيان تأثير الالتزام بمعايير الحوكمة والحوكمة الشرعة على أداء البنوك الإسلامية العربية واعتمدت الدِراسة المنهج الوصفي التحليلي، كما وتم استخدام اسلوب بَيانات السَلاسل الزمنية المقطعية لأغراض التحليل الاحصائي، حيث تم اختيار عينة قصدية حجمها 10 مصارف إسلامية عاملة في الدول العربية؛ وهي فلسطين، والأردن، والكويت، والإمارات. وذلك خلال الفترة الممتدة من سنة 2018 وحتى 2023. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج رئيسية، منها وجود أثر سلبي لحجم مجلس الإدارة ولاجتماعات مجلس الإدارة، ولحجم هيئة الرقابة الشرعية ولتركيز الملكية، ولخبرة هيئة الرقابة الشرعية، ولسمعة هيئة الرقابة الشرعية، وللتغير في تكوين هيئة الرقابة الشرعية، ولعدد اجتماعات هيئة الرقابة الشرعية على الأداء المالي للبنوك مقاسا بمؤشر العائد على الأصول .و وجود أثر سلبي لكل من حجم مجلس الإدارة، واستقلالية مجلس الإدارة، وللجان مجلس الإدارة، ولتركيز الملكية، وللتغير في تكوين هيئة الرقابة الشرعية على الأداء المالي للبنوك مقاسا بمؤشر العائد على حقوق الملكية، في حين انه يوجد أثر إيجابي لاجتماعات مجلس الإدارة، ولحجم هيئة الرقابة الشرعية، وللعضوية المشتركة لهيئة الرقابة الشرعية، ولسمعة هيئة الرقابة الشرعية، ولاستقلالية هيئة الرقابة الشرعية على الأداء المالي للبنوك مقاسا بمؤشر العائد على حقوق الملكية. وجود أثر إيجابي لاستقلالية مجلس الإدارة، ولاجتماعات مجلس الإدارة، وللجان مجلس الإدارة، ولحجم هيئة الرقابة الشرعية، وللمؤهلات التعليمية لهيئة الرقابة الشرعية على الأداء المالي للبنوك مقاسا بمؤشر القيمة السوقية. وجود أثر إيجابي لخبرة هيئة الرقابة الشرعية، ولسمعة هيئة الرقابة الشرعية، وللتغير في تكوين هيئة الرقابة الشرعية، ولاستقلالية هيئة الرقابة الشرعية على الأداء المالي للبنوك مقاسا بمؤشر القيمة السوقية. في حين انه يوجد أثر سلبي للعضوية المشتركة لهيئة الرقابة الشرعية، ولعدد اجتماعات هيئة الرقابة الشرعية على الأداء المالي للبنوك مقاسا بمؤشر القيمة السوقية. بناء على هذه النتائج أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات كان من أهمها ينبغي للبنوك الإسلامية تعزيز خبرة وسمعة هيئة الرقابة الشرعية من خلال اختيار أعضاء ذوي مؤهلات عالية وخبرات مهنية مثبتة في المجال المصرفي والشريعة الإسلامية، مما قد يسهم في تحسين الأداء المالي المقاس من خلال العائد على الاصول، تعزيز حجم هيئة الرقابة الشرعية ، و تجنب التغيرات المتكررة في تكوين الهيئة، نظراً لأنه يؤثر إيجابيًا على الأداء المالي المقاس من خلال العائد على الحقوق الملكية.و تركيز النظر في تقليل العضوية المشتركة للأعضاء ،وتحسين جودة الاجتماعات بدلاً من زيادة عددها، لضمان اتخاذ قرارات مدروسة تعزز من سمعة البنك وقيمته السوقية.
- Itemاثر نظام الرقابة الداخلية على جودة البيانات المالية لمؤسسات الإقراض الصغيرة العاملة في الضفة الغربية(Al-Quds University, 2024-08-14) ليالي سمير أحمد صلاح; Layali Sameer Ahmad Salahهدفت هذه الدراسة الى بيان أثر نظام الرقابة الداخلية على جودة البيانات المالية لمؤسسات الإقراض الصغيرة العاملة في الضفة الغربية، وتكون مجتمع الدراسة من مؤسسات الإقراض الصغيرة المصنفة من سلطة النقد الفلسطينية والتي يبلغ عددها (9) مؤسسات، اما عينة الدراسة فقد شملت المدراء العاميين، المدراء المالية، المدراء الإداريين. ولتحقيق اهداف الدراسة واختبار فرضياتها تم توزيع استبيان على عينة الدراسة وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي بالإضافة الى استخدام تحليل الانحدار البسيط لإختبار فرضيات الدراسة. وتوصلت الدراسة الى عدد من النتائج أهمها، ارتفاع مستوى جودة التقارير المالية لمؤسسات الإقراض الصغير العاملة في الضفة الغربية بعناصرها المختلفة. كما اظهرت النتائج ان المتوسطات الحسابية لمختلف فقرات الاستبيان كانت مرتفعة جدا وان الانحرافات المعيارية صغيرة وهو ما يعكس مستوى الموافقة العالي لدى عينة الدراسة على فقرات الاستبيان كافة. كما بينت النتائج مستوى المصداقية والملائمة العالي في التقارير المالية لمؤسسات الاقراض الصغير العاملة في الضفة الغربية. اما فيما يخص تحليل فرضيات الدراسة فقد توصلت الدراسة الى عدد من النتائج أهمها، وجود تأثير دال احصائياً للبيئة الرقابية على جودة التقارير المالية لمؤسسات الاقراض الصغيرة العاملة في الضفة الغربية، وجود تأثير دال احصائياً لنظام الرقابة الداخلية على جودة التقارير المالية من حيث الملائمة، وجود تأثير ذي دالة احصائية للبيئة الرقابية على جودة التقارير المالية من حيث التمثيل الصادق في مؤسسات الاقراض الصغير العاملة في الضفة الغربية. وعلى ضوء هذه النتائج اوصت الدراسة الى تعزيز معرفة الطواقم العاملة بمعايير الجودة المعتمدة عالمياً في جودة التقارير المالية واهميتها في تطوير اداء المؤسسة ونجاحها، الاهتمام بتطوير الكفاءة المهنية للعاملين في مؤسسات الاقراض الصغير العاملة في الضفة الغربية من خلال اشراكها في دورات مهنية ذات علاقة بالتدقيق الداخلي ونظمه واهدافه وكذلك بمعايير جودة التقارير المالية واهميتها، الاهتمام بتحسين نظم المعلومات داخل المؤسسات والحرص على سهولة انتقال المعلومات بين العاملين في مؤسسات الاقراض الصغير العاملة في الضفة الغربية، تشجيع الطواقم على الالتحاق ببرامج الشهادات المهنية العالمية المعتمدة في مجال عملهم حيث ان عدد قليل جدا منهم يحمل شهادة مهنية
- Itemتقييم العلاقة بين جودة التدقيق والأداء المالي "دراسة على الشركات المدرجة في بورصة فلسطين"(Al-Quds University, 2024-07-28) ناريمان عيسى حسن شواهين; Nareman Issa Hasan Shawaheenهدفت الدراسة إلى توضيح طبيعة العلاقة بين جودة التدقيق والاداء المالي للشركات المدرجة في بورصة فلسطين، ومن أجل تحقيق أهدافها، واعتمدت الدِراسة اسلوب بَيانات السَلاسل الزمنية المقطعية (Panel Data)، وتمثل مُجتمع الدراسة من جميع الشركات المساهمة العامة المدرجة، وكانت عينه الدراسة من (20) شركه خلال المدة (2017-2022)، والتي توزعت تناسبياً كما هي في المجتمع على القِطاعات الخمسة للشركات المستهدفة لاختبار فرضيات الدراسة. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج رئيسية، منها أن سنوات خبرة شركة التدقيق وأتعاب المدقق تؤثر إيجابيًا على العائد على الأصول في الشركات المدرجة في بورصة فلسطين، بينما لا يؤثر حجم شركة التدقيق وفترة حيازة العقد والعميل الجديد. كما أظهرت الدراسة أن حجم شركة التدقيق وفترة حيازة العقد تؤثران إيجابيًا على القيمة السوقية للشركات، بينما لا تؤثر سنوات الخبرة وأتعاب التدقيق والعميل الجديد. من ناحية أخرى، يؤثر كل من سنوات الخبرة وأتعاب شركة التدقيق والعميل الجديد إيجابيًا على العائد على حقوق الملكية، في حين لا تؤثر فترة حيازة العقد وحجم شركة التدقيق كذلك، يرتبط معدل ربحية السهم إيجابيًا بأتعاب التدقيق وفترة حيازة العقد والعميل الجديد، بينما لا تؤثر سنوات الخبرة وحجم شركة التدقيق. وأخيرًا، يؤثر أتعاب التدقيق بشكل إيجابي على رأس المال العامل، بينما لا توجد تأثيرات ذات دلالة إحصائية لحجم شركة التدقيق، سنوات الخبرة، فترة حيازة العقد، والعميل الجديد كما خرجت الدراسة بعدة توصيات أهمها: التأكيد على اهمية تحقيق الاداء المالي للشركات في ظل ارتفاع جودة التدقيق عليها، وتوصي الدراسة بضرورة رفع مستوى اهتمام الشركات المساهمة العامة باختيار شركات تدقيق ذات خبرة ممتدة، لما لذلك من إثر ايجابي واضح على مؤشرات الأداء المالي التأكيد على اهمية التعاقد مع شركات تدقيق تتمتع بمؤهلات وخبرات ومعرفة متخصصة في مجال النشاط المعني؛ مع الاخذ بالاعتبار بأن ارتفاع اتعاب المدقق يدل على ارتفاع جودة التدقيق وبالتالي تحسين مؤشرات الاداء المالي.
- Itemأثر جوده الافصاح حسب تقارير الابلاغ المالي الدولي على السيولة "دراسة تطبيقيةعلى الشركات الصناعية والخدماتية المدرجة في بورصة فلسطين خلال الفترة 2018-2022 م "(Al-Quds University, 2024-07-23) سلام حكم رمضان حجه; Salam Hakam Ramadan Hijjehهدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى مستوى جودة الإفصاح حسب تقارير الإبلاغ المالي، وأثرها على السيولة النقدية المتمثلة بالتدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية بالإضافة إلى نسبة السيولة السريعة ونسبة السيولة العامة، للشركات الصناعية والخدماتية المدرجة في بورصة فلسطين خلال الفترة (2018-2022) م, والتي شكلت مجتمع الدراسة وتمثلت في (20) شركة, بينما شملت عينة الدراسة (17) شركة كان منها (11) شركة صناعية و(6) شركات خدماتية . ولتحقيق أهداف الدراسة، تم استخدام منهج التحليل الكمي. واعتمد على التحليل الوصفي لقياس نسبة جودة إفصاح الشركات حسب تقارير الإبلاغ المالي الدولي والسيولة النقدية ومؤشراتها لوصف سلوكها باحتساب الوسط الحسابي والانحراف المعياري لها، من ثم اختبار فرضيات الدراسة من خلال اختبار التحليل الاستدلالي. وبناء على نتائج اختبار الفرضيات توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أهم ها: وجود أثر ذو دلالة لجودة الإفصاح على كل من مؤشرات السيولة من نسبة التدفقات الدراسة وهي نسبة التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية ونسبة التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية ونسبة التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية، وعلى ذلك فإنه يوجد أثر إيجابي ذو دلالة لجودة الإفصاح حسب تقارير الإبلاغ المالي على مؤشرات السيولة المستعملة وهي نسبة السيولة السريعة ونسبة السيولة العامة . بناء على هذه النتائج أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات كان من أهم ها: قيام الوحدات الاقتصادية بزياده الالتزام بجودة الإفصاح عن طريق الالتزام بتقارير الإبلاغ المالي وممارساتها لما لها من أثر كبير على التدفقات النقدية بأنواعها (التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية، التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية، التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية ) داخل الوحدة الاقتصادية وأثرها المهم والملموس على نسب السيولة (السيولة العامة، السيولة السريعة)، بالإضافة إلى ضرورة إجراء المزيد من الأبحاث التي تقيس مدى التزام الوحدات الاقتصادية بالإفصاح حسب تقارير الإبلاغ المالي .