القانون العام
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
Now showing 1 - 3 of 3
- Item(رسالة دكتوراة) الاستيلاء على الثّروات الطّبيعيّة الفلسطينيّة: مسؤوليّة إسرائيل وآليّات الحماية(Al-Quds University, 2025-05-17) لؤي سمير أحمد الحسيني; Loai Sameer Ahmad Al-Husseiniهدفت هذه الدّراسة للإجابة عن سؤال رئيس تمثل بـ هل تقع مسؤوليّة دوليّة على إسرائيل (كدولة عضوٍ في الأمم المتّحدة وكسّلطة قائمة بالاحتلال) جراء استيلائها على ثروات فلسطين الطّبيعيّة في ظلّ مجموعة الإجراءات غير المشروعة الّتي قامت وتقوّم بها، مثل الاستيطان، وبناء الجدار العازل، ومصادرة الأراضي، الأمر الّذي تسبّب بضرر كبير للدّولة الفلسطينيّة وشعبها. ووضعت فرضيّة لهذه الدّراسة تنصّ على إمكانيّة حماية الثّروات الطّبيعيّة الفلسطينيّة؛ ولتحقيق أهداف دراستنا تمّ حصر حدودها بالجوانب القانونيّة والاقتصاديّة دون التّطرّق إلى الجوانب السّياسيّة، كما تمّ اعتماد المنهج القانونيّ الاستنباطيّ للإجابة عن تساؤلات الدراسة. وأظهرت النّتائج الّتي توصلت إليها الدّراسة أنّ الدّولة الفلسطينيّة تتمتّع بحقّ السّيادة الكاملة على ثّرواتها الطّبيعيّة، وأنّ إسرائيل كدولة عضوٍ في الأمم المتّحدة وكسّلطة قائمة بالاحتلال تساءل عن فعلها غير المشروع دوليّاً، والمتمثّل بالاستيلاء على الثّروات الطّبيعيّة لدولة فلسطين من خلال المسؤوليّة الدّوليّة وأركانها الثّلاثة، فالاستيلاء فعل مجرّم بالقانون الدّوليّ، ونتيجة لهذا الفعل فإنّه يقعّ مجموعة من الآثار القانونيّة المتنوّعة؛ منها ما يقع على إسرائيل بصفّتها الدّولة المتسبّبة بالضّرر، ومنها ما يقع على الدّولة الفلسطينيّة بصفّتها الدّولة المتضرّرة، ومنها ما يقع على طرفاً ثالثاً. وأظهرت النّتائج ثبوت صحّة فرضيّة البحث، وأنّ الدّولة الفلسطينيّة لها دور مهمّ في حماية ثرواتها الطّبيعيّة، حيث يقع عليها واجبات محلّيّة لحماية الثّروات مثل توثيق الانتهاكات وتقدير الأضرار، وأيضاً واجبات دوليّة من خلال تفعيل الأدوات والوسائل القانونيّة والدّبلوماسيّة الّتي أوجدها القانون الدّوليّ. وعليه أوصت الدّراسة الحكومة الفلسطينيّة بمجموعة من التوصيات أهمها: إنشاء جهة مستقلّة ومختصّة لتوثيق جميع الانتهاكات الّتي تقع على الدّولة الفلسطينيّة وثرواتها وشعبها بالوقائع والأرقام وبشكل مهنيّ، والاستمرار في رفع تقارير منتظمة حول الانتهاكات إلى المنظّمات الدّوليّة، دعم الجمعيّات والمؤسّسات المحلّيّة والمنظّمات والحركات الدّوليّة المدافعة عن حقوق دولة فلسطين وشعبها في ثرواتهم الطّبيعيّة والسّيادة عليها، وأيضاً إشراكهم في أعمال توثيق الانتهاكات وتقدير التّعويضات، ورفد فريق المفاوضات الفلسطينيّ بخبراء محلّيين ودوليين في شتّى المجالات (القانون الدّوليّ، والاقتصاد والمال، والثّروات الطّبيعيّة لا سـيّما الأرض والماء، والخرائط، والعلاقات الدّوليّة)، والمطالبة بالجبر الكامل للأضرار الّتي أصابات الدّولة الفلسطينيّة وشعبها وثرواتها من إسرائيل (السّلطة القائمة بالاحتلال) فالجرائم الدّوليّة لا تسقط بالتّقادم. الكلمات المفتاحيّة: الثّروات الطّبيعيّة، المسؤوليّة الدّوليّة، الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، إسرائيل.
- Itemالتكييف القانوني للوضع الرّاهن "ستاتيكو" للمسجد الأقصى المبارك وفق قواعد القانون الدّولي العام(Al-Quds University, 2025-02-11) كامل أحمد موسى ريان; Kamel Ahmad Mosa Rayanتهدف هذه الأطروحة في جملةِ أهدافها إلى تحليل وبيان للوضع الرّاهن "ستاتيكو" للمسجد الأقصى المبارك بجوانبِه التّاريخية القانونيّة وأبعادِه الدّينية والسّياسية، ارتباطًا بالوصاية الهاشميّة الأردنيّة على مقدّسات القدس، وأهمية هذا الوضع كجزءٍ من القانون الدّولي العرفي الملزِم، وما يترتبُ عليه من آليات لضمان حماية المقدّسات، من خلال تحليل وبيان الاعتراف المستمر بالوضع القانوني التّاريخي ابتداءً من الدّولة العثمانية، ثم الانتدابِ البريطاني والقوى الوطنية الشعبية في فلسطين والعهد الأردني والمؤسسات الدّولية، وصولًا إلى اعترافِ الاحتلال الإسرائيلي، كمدخل لتطبيق أحكام القانون الدّولي وإسقاطِها على الانتهاكاتِ الإسرائيلية المستمرة لترتيبات هذا الوضع التّاريخي، وذلك في محاولةٍ للإسهام بتوفير وسائلَ قانونيّة واضحة ومحددة لحماية هذه المقدّسات، انطلاقًا من الإجابة على سؤال الأطروحة الرئيسي عن (ماهية التكييف القانوني للوضع التّاريخي الرّاهن "ستاتيكو" والوصاية الهاشميّة للمسجد الأقصى المبارك من منظور قواعدِ القانون الدّولي في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي). آخذين بعين الاعتبار خصوصية هذا التكييف باعتباره واحدًا من القضايا الأكثر تشابكًا وفرادة في القانون الدّولي العام، نظرًا لتداخل الجوانب الدّينية والتّاريخية والسّياسية والسّيادية، ومحاولات الاحتلال الإسرائيلي خلق مفاهيمَ مغايرة وتفسيراتٍ قانونيّة متباينةٍ ومتناقضة للوضع الرّاهن "ستاتيكو" تتعارض وأحكام القانون الدّولي، وتنتهك قواعده الأساسية الراسخة لإضفاءِ شرعيةٍ مصطنعة على واقعٍ قسري متدحرج بتغيير الوضع الرّاهن للمدينة ومقدّساتها بشكل عام، والمسجد الأقصى بشكل خاص، لتبرير أهداف الاحتلال وتكريسه، وقد اقتضت طبيعةُ الدّراسة أن يتمَ اعتمادُ مناهجَ متعددةٍ ومتنوعة لتحقيق أهدافِ الدّراسة وفي مقدمتها المنهجُ القانوني، بما يشمل المنهجَ الوصفيّ التّحليليّ للنصوص القانونيّة لقواعدِ القانون الدّولي العام والجنائيّ والإنساني، واتّفاقيات السلام الموَقّعة بين الاحتلال الإسرائيلي والجانبين الفلسطيني والأردني ذات العلاقة بالقدس ومقدّسات القدس، هذا إلى جانب اعتمادِ المنهج الوصفيّ التّاريخي في جمع بعضِ البيانات الخاصّة بمقدّسات القدس والوصاية الأردنيّة والمسجد الأقصى المبارك، وبيان للتغيرات على أرض الواقع والممارسات السلوكية للاحتلال الإسرائيلي. وقد قدّمت الدّراسة تحليلًا دقيقًا وشاملًا لنظامِ الوضع الرّاهن "ستاتيكو" للمسجدِ الأقصى المبارك والوصاية الأردنيّة على مقدّسات القدس، مما ساعدَ في فهم القواعدِ القانونيّة الدّولية التي تنظمُ هذا الموقع المقدّس والإسهام في توضيحِ الأسسِ القانونيّة التي تستندُ إليها الحقوقُ والواجباتُ المتعلّقة بالمكان، وبالتالي توفير قاعدةٍ قانونيّة متينة يمكنُ الرجوعُ إليها في المناقشات والنّزاعات الدّولية، كما أسهمت الدّراسة في إبراز أهمية قواعد القانون الدّولي في توفير آلياتِ الحمايةِ اللازمة إذا ما توفرت الشّروطُ الكافية بمعايير موحدة، إلى جانب بيان أهميّةِ القواعد العرفيّة للقانون الدّولي العام، وما تتمتعُ به من قوةٍ وإلزامٍ ونفاذٍ في نطاق الاستقرارِ المستمر، والالتزامِ المتواتر باحترامِها وضرورةِ العمل بها والحفاظِ عليها.
- Itemالمسؤوليّة الجنائيّة لحركات التحرّر الفلسطينيّة أمام المحكمة الجنائيّة الدّوليّة(Al-Quds University, 2025-02-11) محمد زكي رجا ابو عره; Mohammad Zaki Raja Abu Arraكان جليّاً للقيادة الفلسطينيّة من اللحظة الأولى أنّ الانضمام إلى نظام روما الأساسيّ، قد يكون سيفًا ذا حدين بما يمنحه للمحكمة من صلاحيّة النّظر في تهمٍ متوقّعة لارتكاب جرائم حرب من قبل حركات المقاومة الفلسطينيّة المسلّحة، وهو الأمر الذي دفع القيادةَ الفلسطينيّة لأخذ موافقاتٍ خطيّة من الفصائل الفلسطينيّة بدعم قرار الانضمام، وقد قبلت المحكمة طلبَ فلسطين الثّاني بالانضمام إلى نظام روما الأساسيّ بتاريخ 1/4/2015، استنادًا لأحكام المادّة (12) من نظام روما، وفي اليوم التّالي أودعت فلسطين صكَّ انضمامها للمحكمة للأمين العام للأمم المتّحدة، وقبول الولاية القضائيّة للمحكمة للنّظر في الجرائم المرتكبة على الأراضي الفلسطينيّة اعتبارًا من تاريخ 13/6/2014، ومع قرار المدّعي العامّ للمحكمة في بتاريخ 20/12/2019، بأنّ جميع المعايير القانونيّة التي يقتضيها نظام روما الأساسيّ لفتح تحقيق قد استوفيت، وأنّ جرائم حرب ارتُكبت أو تُرتكب في الضّفة الغربيّة بما فيها القدس الشّرقيّة، وقطاع غزّة، وأنّ الدّعاوى التي قد تنشأ عن الحالة ستكون مقبولة، فإنّ مكتبَ المدّعي العامّ خلص بصفةٍ خاصّة إلى جانب المسؤوليّة الجنائيّة لأفراد جيش الاحتلال الإسرائيليّ بارتكاب جرائم حرب، إلّا أنّ هناك أساسًا معقولًا للاعتقاد أيضًا بأنّ أعضاء من حماس والجماعات الفلسطينيّة المسلّحة قد ارتكبوا جرائم حرب، إنّ هذه الجرائم ستكونُ مقبولة عملًا بالمادّة (17/1/أ، د) من النّظام الأساسيّ. هذا الأساس تعزّز بشكلٍ كبير بعد عمليّة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023، وحرب الإبادة الجماعية التي شنّها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزّة، حيثُ باشر المدّعي العام للمحكمة الجنائيّة الدّولية في تشرين الثّاني 2023 بفتح تحقيقاتٍ بارتكاب جرائم دولية في الحالة الفلسطينيّة، نتج عنها إصدارُ مذكّرات اعتقال بحقّ قياداتٍ في حركة حماس والتّلويح بتوسيع التّحقيق ليطالَ قياداتٍ لفصائل فلسطينيّة مسلّحة شاركت في عمليّة طوفان الأقصى كحركة الجهاد الإسلامي وكتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح وغيرهما من الفصائل المسلّحة. الأمر الذي يثير إشكاليّةً رئيسيّة تناولتها هذه الأطروحة وهي (مدى تحقّق المسؤوليّة الجنائيّة الدّولية الفرديّة لعناصر حركات المقاومة المسلّحة بصفتها حركة تحرّر وطنيّ مشروعة في القانون والشّرعيّة الدّولية)، وقد استندت الدّراسة في الإجابة عن هذه الإشكاليّة والأسئلة المتفرّعة عنها على المنهج الوصفيّ التّحليليّ للنّصوص القانونيّة لنظام روما الأساسيّ وقواعد القانون الدّولي العام والجنائيّ والإنسانيّ والمنهج الوصفيّ التاريخيّ في جمع بعض البيانات الخاصّة بالقضيّة الفلسطينيّة وجرائم الاحتلال الإسرائيليّ، إلى جانب المنهج الاستقصائي للحالة العمليّة المستمرة للتّحقيقات التي باشرها مدّعي عام المحكمة خلال كتابة هذه الأطروحة، الأمر الذي عزّز حداثة موضوع الأطروحة وأهميّته بالارتباط بالحالة الفلسطينيّة بعد حرب الإبادة الجماعيّة والمكانيّة التي شنّها الاحتلال على قطاع غزّة بعد السّابع من أكتوبر 2023 كحلقة استمرار لجرائمه المستمرّة منذُ احتلاله للأراضي الفلسطينيّة. وفي جملة أهداف وأهميّة هذه الدّراسة فقد قدّمت توصيات عمليّة عامّة بالقضية الوطنيّة وتوصيات خاّصة لقادة فصائل المقاومة وعناصرها لتجنب ومواجهة المساءلة الجنائيّة الدّولية عن أفعالهم في إطار عملهم المقاوم، من خلال بيان الأعمال التحرّرية المشروعة في القانون الدّولي، وتلك التي قد تشكّل جريمة حرب وفقًا لنظام المحكمة الجنائيّة الدّولية، وهو ما يستدعي أيضًا تثقيف أفراد الفصائل الفلسطينيّة بحقوق الإنسان والمبادئ العاملة للقانون الدّولي الإنساني، كما قدّمت الدّراسة توصياتٍ عمليّة للمشرّع الفلسطيني في سَنِّ بعض التّشريعات التي تجرّم ارتكاب جرائم حرب من قبل عناصر المقاومة بما يمكّن القضاء الوطني من ممارسة صلاحياتِه كخطوة استباقيّة لحماية عناصر المقاومة الفلسطينيّة من الملاحقة الجنائيّة الدّولية من قبل المحكمة الجنائيّة الدّولية. بالإضافة إلى تسليط الضّوء على إشكاليّات الاستدلال والتّحقيق التي طالت منهجيّة التّوثيق والتّحقيق وجمع الأدلّة وربط القرائن في تحقيقاتِ المؤسّسات وتحقيقات المحكمة الجنائيّة الدّولية في أحداث 7 أكتوبر 2023، التي وصلت إلى الاتّهام واستصدار مذكرات القبض والحضور للمتهمين من قادة حركة حماس إلى جانب متّهمين متوقّعين أيضًا من الفصائل المسلّحة في غزّة ممّن شاركوا في عملية 7 أكتوبر والمدنيّين الذين التحقوا للمشاركة بالعمليّة، بما يسهم في تعزيز مذكّرات الدّفاع عنهم. وإلى جانب مناقشة نصوص نظام روما وقواعد القانون الإنساني الدّولي فقد خلصت الدّراسة إلى أهميّة مراجعة هذه النّصوص بما يراعي حق حركات التّحرر الوطني في الدّفاع المشروع عن أراضيها ونضالها في نيل حق تقرير المصير والتّحرر من نير الاحتلال سيّما أنّه جرى توصيف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينيّة بأنّه احتلالٌ غيرُ قانوني وغير مشروع تجاوز مبدأي التّناسب والتّمييز والحالة المؤقّتة للاحتلال وانتقاله إلى الاستيطان والعنصريّة، وأنّه احتلال كولونيالي إحلالي، وذلك من طرف المؤسّسات القانونيّة والحقوقيّة والقضائيّة الدّولية ذات الاختصاص والعلاقة. وأكّدت الدّراسة أنّ إدانة العمليّات التي تقوم بها حركات المقاومة الفلسطينيّة بجرائم دولية، يقوّض مبادئ العدالة الدّولية والأخلاقيّة، وينتهك المركز القانوني للمقاتلين، الذين يكافحون ضدّ السّيطرة الاستعماريّة والأجنبيّة أثناء النّزاعات المسلّحة، ويغذّي سياسات الضّم والفصل العنصري ومصادرة الأراضي والنّقل القصري للفلسطينيين، وسياسات العقاب الجماعي، وسوء المعاملة وتعذيب المعتقلين، وانتهاكات حقوق الإنسان، ويغلقُ الباب أمام سبل انتصاف فعّال للأفعال التي تتعلّق بالقانون الإنساني الدّولي، ويمثّل تشجيعًا لسياسات توطين المستوطنين وتهجير السّكان المدنيّين في الأراضي الفلسطينيّة، وهو ما يخالف القواعد الأساسيّة للقانون الدّولي.