مجلة القدس للعلوم القانونية والسياسية

Permanent URI for this collection

http://dspace.alquds.edu:4000/handle/20.500.12213/1832

News

السادة أساتذة القانون والعلوم السياسية بجامعة القدس، وكافة الجامعات الفلسطينية الموقرة.... الى السادة في السلطة القضائية، قضاة، ونيابة عامة, ومحامون ...... الى الباحثين والمختصين في المؤسسات الفلسطينية الرسمية، والأهلية.

تتقدم اليكم جامعة القدس وهيئة تحرير مجلة العلوم القانونية والسياسية التي ستصدر بمشيئة الله عن كلية الحقوق بجامعة القدس اعتبارا من الربع الأول من هذا العام بأطيب التحيات واصدق التمنيات مقرونة بالاحترام والتقدير.

إن مجلة القدس للعلوم القانونية والسياسية هي مجلة علمية محكمة تصدر عن جامعة القدس كلية الحقوق وهي تأتي في سياق المنظومة المعرفية الاكاديمية في الجامعة وفي اطار تطوير العمل الأكاديمي والبحثي للرقي بالواقع الفلسطيني ومواكبة التطورات العلمية والبحثة في القضايا المتعلقة بالقانون والسياسة وتعميق العمل البحثي القانوني والسياسي وترسيخه في اطار مجلة علمية تخضع لقواعد التحكيم العلمي المتبع في النظم العلمية والبحثية . إن عمادة كلية الحقوق بجامعة القدس وهي تسعى الى تطوير البحث العلمي وتوثيقه وتطوير قدرات الاساتذة والباحثين من منتسبيها تطلق مجلتها الاولى التي ستحمل نتاج الباحثين والأساتذة والقانونيين والسياسيين من الجامعات والنخب السياسية والأكاديمية الفلسطينية لتكون مرجعا مهما يضاف الى المكتبة العربية عامة والفلسطينية خاصة وهي تعني بكافة الأبحاث وأوراق العمل والمقالات القانونية والسياسية الجديدة والحديثة سواء باللغة العربية او الانجليزية لإخضاعها للتحكيم والنشر من كافة الباحثين بشأن القضية الفلسطينية بصورة عامة ، وذلك ضمن المعايير والقواعد العلمية المنشورة على الموقع الالكتروني للمجلة ( .........)

إذ تتوجه اليكم هيئة تحرير المجلة بالدعوة لتقديم ما ترغبون بنشره من ابحاث ودراسات علمية لنشرها في المجلة التي سيتوالى اصدارها كمجلة علمية محكمة فصليا، اعتباراً من الربع الأول من هذا العام ، من خلال البريد الالكتروني ...... أو عمادة كلية الحقوق

فإنها تعبر عن عميق تقديرها لجهودكم، وتعاونكم، وتفاني كافة أساتذة المجال والمختصين بالشأن القانوني والسياسي في الاطار العلمي والأكاديمي لتعزيز مسيرة البحث العلمي، ورسالة المعرفة، وخدمة القضايا الوطنية . كما وتعبر عن عظيم التقدير للتعاون المشترك في تحقيق هذه القيم والأهداف المأمولة لرفعة العلم وخدمة الوطن .

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Thumbnail Image
    Item
    مجلة العلوم القانونية والسياسية
    (جامعة القدس, 2018) أبو علي, سعيد; خلف, محمد; الشلالدة, محمد; الدويك, موسى; أبوعياش, رفيق; الجيوسي, رشيد; منصور, عوض; زيدات, حابس; الكسواني, جهاد; حمامدة, أشرف; ربايعة, فادي; عمرو, عدنان
    لقد كان الهدف الأساسي من إيجاد أجهزة الكمبيوتر، هو تسخيرها لخدمة الإنسان في مجال الأعمال والمعاملات، وكان لظهور تلك الأجهزة وتطورها بسرعة من مجرد أجهزة تقوم بعمليات حسابية إلى مخازن قادرة على تجميع واستيعاب كم ضخم من المعلومات والبيانات، وقادرة على أسترجعها بسرعة وبدقة،أن أحدثت مشكلة خطيرة تؤرق الكثيرين حول كيفية حماية تلك المعلومات بعد أن أصبحت في متناول اليد وبأقل مجهود وأبسط حركة فلم يعد المجرم بحاجة إلى أدوات وآلات تقليدية لارتكاب جريمته، نتج عن ذلك علاقات قانونية جديدة بحاجة إلى الحماية حال التعدي عليها سواء في مجال فروع القانون المختلفة أو بقانون خاص بها. إن التقدم العلمي والتطورات الحديثة ساهمت في إحداث وظهور أشكال وأساليب جديدة من صور الجرائم الالكترونية) 2(،بحيث أصبح مفهوم الجريمة الالكترونية) 3( يرتبط ارتباطا وثيقا بالتطور التكنولوجي وتقنية المعلومات، ومن الطبيعي انه كلما تطور واتسع نطاق التجريم،أحدث ذلك تغيرات مستمرة ومتسرعة ومضطردة في أشكالها وصورها التي تختلف عن النماذج التقليدية للجرائم العادية فالجرائم الالكترونية ترتكب عبر الوسائط والوسائل الالكترونية المختلفة، فتلك الجرائم تقع بأشكال مختلفة ومستحدثه لم تكن معروفه أو ظاهره إلا من قريب، وهي مرتبطة إلى حدما إلى ما يشهده العالم من تطور تكنولوجي وعلمي في جميع المجالات دون استثناء. أن ظاهرة الإجرام ألمعلوماتي المتطورة تحمل جانبا مظلما يتجسد بعدم قدرة القواعد القانونية أن تتطور بقدر مساوي لتلك الظاهرة حتى تستطيع الحد من تلك التعديات والجرائم التي تتم باستخدام شبكات الاتصالات الحديثة مثل الانترنت والحاسوب والهواتف النقالة والبريد إلكتروني، واعتراض المعلومات السرية أو الكشف عنها وغيرها من الجرائم العابرة للحدود) 4(. ونظراً لحداثة ظهور هذه الجرائم، وفى نفس الوقت حداثة تنبه المجتمع الدولي لخطرها، حيث يرجع أصل شبكة المعلومات والاتصالات الدولية ) Internet ( إلى شبكة من أجهزة الحاسب الآلي؛أي الكمبيوتر، أنشأتها الولايات المتحدة الأمريكية - أنشئت هذه الشبكة في وزارة الدفاع الأمريكية - في الستينيات من القرن الماضي لخدمة التأهب السريع للقوات المسلحة في حال نشوب حرب نووية أو استخدم الأسلحة الأخرى المحرمة أو أي هجوم عسكري عليها،وقد شهدت العقود الأخيرة من القرن العشرين، ثورة في عالم الاتصال ونقل المعلومات والتكنولوجيا على مختلف الأصعدة،مما سمح للأفراد والمؤسسات الولوج إلى البنوك والمؤسسات وقواعد المعلومات على الصعيدين المحلي والدولي، مما ألف مصدراً غنياً بالمعلومات لمراكز اتخاذ القرار، رافق ذلك ظهور الكمبيوتر والانترنت، مما خلق إشكاليات خطيرة على الصعيدين الاقتصادي والقانوني وما رافق ذلك من تنوع الاعتداءات على تلك المعلومات والبيانات والبرامج، فهذه التطور الشامل للمنظومة الالكترونية، وما تعبه من نشاط متواصل ما بين أكثرمن مائتي دولة جعلها على اتصال دائم من خلال تبادل البيانات والمعلومات التي يتم إدخالها وتحميلها على الشبكة الالكترونية في اقل من دقيقة مما جعله متاحة لأي مستخدم في تلك الدول) 5(. ولم تعرف الدول العربية الحاسب الآلي لا في مطلع السبعينات من القرن العشرين،حيث أدخلته شركات البترول في بعض الدول مثل السعودية والكويت وليبيا، ودخل إلى لبنان من خلال البنوك الأجنبية والمحلية، وأدخلته بعض الدوائر الحكومية إلى القطاع الحكومي في مصر والعراق وإزاء هذا التطور ودخول الحاسب الآلي إلى مختلف الدول، فأن العديد من الجرائم الاقتصادية سوف تظهر في البيئة الالكترونية والناتجة عن اتساع استخدام الحاسوب والانترنت لأنه ما دام البشر موجودين فالخير موجود والشر موجود والجريمة وموجودة مما دفع صوب إيجاد تشريعات تنظم وتحارب تلك الجرائم، فكانت القواعد التقليدية في قانون العقوبات التي تطبق على تلك الجرائم،ونظراً لانتشار تلك الجرائم كان لا بد من البحث عن تشريعات جديدة وحديثة لمواجه الجرائم الالكترونية، والتي يمتد تأثيرها على الأشخاص والأموال، مما حذا بالدول لوضع تشريعات لمواجه ذلك وكانت بداية انفتاحها على القانون الجنائي والذي يرسخ بداية هذه الفكرة قانون جرائم المعلوماتية الفرنسي الصادر سنة 1988 ويحمل الرقم 19 وما تبعه من قانونين أخره ذات صلة ومنها التشريع الفرنسي الصادر في 4أغسطس 1994 المسمى بقانون Toubon ، ومن ثم توالت الدول في سن القوانين ) 6(، و التشريعات ومن الدول العربية التي اجتهدت في ذلك قانون الجرائم الالكترونية الأردني رقم 27 لسنة 2015 ، والقانون الاتحادي لدول الإمارات رقم 2 لعام 2006 بشأن مكافحة جرائم تقنيه المعلومات،والنظام السعودي لمكافحة جرائم المعلوماتية الصادر 2007 ، كما أن هنالك مشروع قرار بقانون فلسطيني 2016 بمسمى المعاملات الإلكترونية ) 7(.