31. العدد والواحد والثلاثون

Permanent URI for this collection

https://dspace.alquds.edu/handle/20.500.12213/10707

Browse

Browsing 31. العدد والواحد والثلاثون by Title

Now showing 1 - 12 of 12
  • Thumbnail Image
    Item
    الافتتاحية
    (2026-06-20) وليد سالم
    القدس والقانون هو عنوان عريض متشعب يتعلق بالوضع القانوني للقدس، من حيث وضعها في القانون الدولي، وفي القانون الفلسطيني، وفي القانون الاحتلالي الاسرائيلي. وبالبدء مع القانون الدولي، فإن القدس هي مدينة ذات وضع خاص دولي منفصل (Corpus Separatum) وفقا لقرار التقسيم لعام ١٩٤٧. ولهذا، وعندما أخضعت إسرائيل القدس الغربية لسيادتها في نهاية عام ١٩٤٨، فقد اعتبر ذلك خرقا لما جاء بشأن القدس في قرار التقسيم، وحتى اليوم تأبى غالبية دول العالم التي تعترف بإسرائيل نقل سفاراتها من تل أبيب إلى القدس الغربية، ولم تنقل سوى ستة دول سفاراتها إلى المدينة بدءًا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2017، وتلاها غواتيمالا عام 2018، فهندوراس وكوسوفو عام 2021، وبابوا غينيا الجديدة التي افتتحت سفارتها في القدس عام 2023، وفيجي التي افتتحت بعثتها الدبلوماسية في القدس عام ٢٠٢٥، وكانت باراغواي قد نقلت سفارتها إلى القدس عام 2018، وتراجعت عن القرار لاحقا معيدة السفارة إلى تل أبيب، كما تراجعت الأرجنتين عن نقل سفارتها إلى القدس بسبب خلاف دبلوماسي عام 2026. مقابل فرض السيادة الإسرائيلية التي لم يعترف بها دوليا على القدس الغربية، فإن الأردن قد قام بوضع القدس الشرقية والضفة الغربية تحت الادارة الأردنية، وبالتالي لم يلحقها بالسيادة الأردنية، كما تفيد دراسة سمو الأمير الحسن بن طلال (بن طلال، ١٩٨٠). مع ذلك لم تعترف بهذه الادارة -الأردنية- على القدس سوى الباكستان وبريطانيا.
  • Thumbnail Image
    Item
    الترميم الأول للجامع الأقصى تحت إشراف المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى (1922–1925م) دراسة في دور المعمار أحمد كمال الدين
    (مركز دراسات القدس - جامعة القدس, 2026-06-20) خليل أحمد محمود جاموس
    تنطلق الدراسة من إشكاليَّة تتمثل في أن سقوط الدولة العثمانيَّة، التي كانت تتحمل مسؤوليَّة رعاية المقدسات الإسلاميَّة، أدى إلى ظهور صعوبات سياسيَّة واقتصاديَّة كبيرة أثرت على تنفيذ أعمال ترميم المسجد الأقصى بعد الحرب العالميَّة الأولى. ويطرح هذا الواقع تساؤلات حول مدى تأثير هذه الظروف على اختيار المعمارين، وتنظيم المشروع، وتأمين التمويل اللازم لإنجاز أعمال الترميم وفق المعايير المطلوبة. في هذا الإطار، تفترض الدراسة أن المعمار أحمد كمال الدين قد زار القدس في أواخر العهد العثماني، بين عامي 1910–1912م، لتقييم أوضاع المنشآت لأغراض الترميم، مما عكس تخطيط الدولة العثمانيَّة المسبق للقيام بأعمال صيانة في المسجد الأقصى قبل هزيمتها. وتشير هذه الزيارة المبكرة إلى أن كمال الدين كان يمتلك معرفة دقيقة بحجم الأضرار والصدوع، مما أهّله للمساهمة الفعّالة لاحقا في مشروع الترميم بعد تولي المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى مسؤوليَّة الإشراف عليه. الكلمات المفتاحيَّة: القدس، ترميم المسجد الأقصى، المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى ، المعمار أحمد كمال الدين
  • Thumbnail Image
    Publication
    التنقيبات الاثرية الفرنسية في القدس والمزاعم الصهيونية
    (مركز دراسات القدس - جامعة القدس, 2026-06-20) نوار حسين مصطفى; أحمد حسين عبد
    تبحث الدراسة في التنقيبات الاثرية الفرنسية في القدس، والمزاعم الصهيونية حول آثار القدس وادعاء وجود "الهيكل المزعوم"، مسلطةً الضوء على دور البعثات الأثرية الفرنسية في القرن التاسع عشر، وتهدف الدراسة إلى كشف محاولات البعثة الفرنسية تأكيد هذه الادعاءات بدعم من الجمعيات الصهيونية، والتي باءت جميعها بالفشل، اعتمدت الدراسة على المنهج التاريخي الوصفي والتحليلي لمناقشة فرضيات تتعلق بالوجود الفرنسي في فلسطين ودور القنصلية الفرنسية في دعم التنقيبات. وبينت النتائج أن تلك التنقيبات لم تثبت أي أحقية تاريخية للصهاينة في أرض فلسطين رغم التمويل الضخم، كما كشفت عن ممارسات تعمدت إهمال أو تدمير الآثار العربية والإسلامية لإخفاء هوية المدينة، ومن أبرز الشخصيات التي تناولتها الدراسة "دوسولسي" الذي قاد بعثات تنقيبية انتهت بملء متحف اللوفر بمقتنيات أثرية شرقية. وأكدت المكتشفات الفعلية على وجود حضارات قديمة مثل قبائل "سدوم" والكنعانيين ذوي الأصول العربية، وخلصت الدراسة إلى أن هذه البعثات، رغم أهدافها الدينية والسياسية، أثبتت عدم صدقية المزاعم الصهيونية. وفي النهاية، تظل هذه التنقيبات شاهدًا على صراع القوى الغربية للسيطرة على تاريخ القدس وآثارها. الكلمات المفتاحية: المزاعم الصهيونية، القدس، التنقيبات الاثرية، البعثة الفرنسية، الجمعيات الصهيونية.
  • Thumbnail Image
    Item
    المركز القانوني للقدس الشرقية في ضوء اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949
    (مركز دراسات القدس - جامعة القدس, 2026-06-20) لينا زلاطيمو
    يتناول هذا البحث المركز القانوني للقدس الشرقية في ضوء أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، من خلال اختبار مدى انطباقها على إقليم تمارس فيه إسرائيل سيطرة فعلية منذ عام 1967. وينطلق البحث من تحديد مفهوم الاحتلال وفق المادة 42 من لائحة لاهاي لعام 1907، التي ترسي معيار السيطرة الفعلية معيارًا موضوعيًّا وحيدًا لتوصيف الاحتلال بمعزل عن أي تصنيف سياسي أو تشريعي داخلي. ويُثبت البحث أن الاحتلال لا ينقل السيادة إلى القوة القائمة به، وأن إجراءات الضم والإدماج القانوني والإداري الإسرائيلية لا تُنتج أثرًا قانونيًّا دوليًّا يُغيّر المركز القانوني للمدينة، استنادًا إلى المادة 47 من الاتفاقية ومبدأ عدم جواز اكتساب الأرض بالقوة المُكرَّس في المادة 2/4 من ميثاق الأمم المتحدة. ويُقرر البحث كذلك أن سكان القدس الشرقية الفلسطينيين يتمتعون بوصف “الأشخاص المحميين” بموجب المادة 4 من الاتفاقية، مما يُلقي على عاتق إسرائيل التزامات قانونية إيجابية وسلبية تتعلق بصون استقرارهم المدني والمعيشي. أما الاستيطان ونقل السكان الإسرائيليين، فيُقيّمهما البحث في ضوء الحظر الصريح الوارد في المادة 49/6 من الاتفاقية، معالجًا الخلاف الفقهي حول نطاق هذا الحظر بين النقل المباشر والتسهيل غير المباشر. وخلص البحث إلى أن منظومة التدابير الإسرائيلية تُشكّل في مجموعها — وفق معيار الأثر التراكمي الذي كرّسته محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري لعام 2024 — نمطًا يتجاوز حدود الإدارة المؤقتة المشروعة، ويتجه نحو ترسيخ سيطرة دائمة تتعارض مع جوهر القانون الدولي الإنساني. الكلمات المفتاحية: القدس الشرقية؛ اتفاقية جنيف الرابعة؛ الاحتلال العسكري؛ محكمة العدل الدولية؛ القانون الدولي الإنساني.
  • Thumbnail Image
    Item
    الواقع الديموغرافي لبلدة بير زيت منذ القرن السادس عشر الى الوقت الحاضر
    (مركز دراسات القدس - جامعة القدس, 2026-06-20) حسين الريماوي
    تناولتْ هذهِ الدراسةُ بلدةَ بيرْ زيتَ منذُ بداياتِ القرنِ السادسَ عشرَ وحتى نهايةِ الربعِ الأوّلِ من القرنِ الحادي والعشرينَ، من حيثُ التاريخِ، والجغرافيا، والديموغرافيا، كما بحثتْ في تأثيرِ الأوضاعِ الأمنيةِ على سكّانِ البلدةِ، لا سيّما فيما يتعلّقُ باستقرارِهم واستمراريتِهِم في الإقامةِ. كما تمَّ تسليطُ الضوءِ على العلاقةِ التي نشأتْ بينَ السكانِ وسبلِ معيشتِهم من جهةٍ، وبينَ الأحوالِ المناخيةِ السائدةِ من جهةٍ أُخرى. اِسْتَخْدَمَ الباحثُ المنهجَ التاريخيَّ لتطوّرِ الحالةِ الأمنيّةِ والاقتصاديّةِ منذُ بدايةِ القرنِ السادسِ عشرَ وحتّى نهايةِ الربعِ الأوّلِ من القرنِ الحاديِ والعشرينَ. وتمَّ الاعتمادُ بشكلٍ رئيسيٍّ على سجلاتِ النفوسِ وسجلاتِ الـ "سالنامة" العثمانيّةِ الصادرةِ عن الدولةِ العثمانيّةِ، كما تمَّ الاعتمادُ على الدراساتِ التي تناولت لواءَ القدسِ في تلك الفترةِ الزمنيّةِ. وبعدَ نهايةِ الحكمِ العثمانيِّ في فلسطينَ، اعتمدَ الباحثُ على الإحصاءاتِ السكانيّةِ الصادرةِ من سلطةِ الانتدابِ البريطانيِّ في فلسطينَ، وعلى التعداداتِ السكانيّةِ الصادرةِ عن كلٍّ من الحكومةِ الأردنيّةِ والسلطةِ الوطنيّةِ الفلسطينيّةِ. إضافةً إلى ذلك، اعتمدَ الباحثُ على الدراساتِ التي أعدّها بعضُ الرحّالةِ الذين زاروا بلدةَ بير زيت في القرنِ التاسعِ عشرَ، وأخيرًا قامَ الباحثُ بإجراءِ عدّةِ مقابلاتٍ مع ذوي المعرفةِ في البلدةِ أيضًا. تبيّنَ من هذهِ الدراسةِ أنَّ التطوّرَ الديموغرافيَّ لبلدةِ بيرزيتَ كانَ نتاجًا للسياساتِ الأمنيةِ والاقتصاديةِ التي اتّبعتْها الدولةُ العثمانيةُ على لواءِ القدسِ منذَ عامِ 1516م. ونتيجةً للموقعِ الجغرافيِّ المتميّزِ لهذهِ البلدةِ ولتوفّرِ مصادرِ الماءِ والتربةِ الصالحةِ للزراعةِ والرعيِ، فقد أصبحتْ بيرزيتُ جاذبةً للسكانِ، وخاصةً المجاورينَ منهم كسكانِ منطقتي الرأسِ وطرفينَ والخربة. كما أنّها جذبتْ سكانًا قدموا من قريةِ عينِ عريكَ الواقعةِ في لواءِ القدسِ أيضًا. وفي الوقتِ الحاضرِ أصبحتْ هذهِ البلدةُ ذاتَ جاذبيةٍ كبيرةٍ للسكانِ، وذلكَ نظرًا لوجودِ جامعةِ بيرزيتَ والعديدِ من المؤسساتِ والشركاتِ والمستشفياتِ الواقعةِ في جوارِها. كما كانَ لاتّخاذِ مدينتي رامَ اللهِ والبيرةِ مركزًا للسلطةِ الوطنيةِ الفلسطينيةِ دورٌ في ضخِّ المزيدِ من السكانِ إلى بلدةِ بيرزيتَ سواءً من فلسطينَ أو من خارجِها. ومعَ ذلك، فقد تعرّضتْ بيرزيتُ لخسارةِ بعضِ سكانِها، وذلكَ نتيجةً لفقدانِ الأمنِ نظرًا لضعفِ السلطةِ العثمانيةِ أو نتيجةً لنزاعاتٍ كانتْ تحدثُ بينَ سكانِ بيرزيتَ وجوارِها.
  • Thumbnail Image
    Item
    الولاية القضائية في ظل اتفاقية أوسلو على المقدسيين
    (مزكر دؤاسات القدس - جامعة القدس, 2026-06-20) أسعد غازي شكري قاسم
    يدرس هذا البحث مسألة الولاية القضائية على المقدسيين، باعتبارها إحدى أبرز الإشكاليات القانونية في الواقع الفلسطيني، حيث يتضح التناقض بين الاختصاص النظري للسلطة الفلسطينية والسيطرة الفعلية للإدارة الإسرائيلية على مدينة القدس، ويبين البحث أن اتفاقيات أوسلو أعادت تنظيم الاختصاص القضائي في الضفة الغربية وقطاع غزة، لكنها استثنت القدس من التطبيق المباشر، ما أدى إلى إخضاع المقدسيين للنظام القضائي الإسرائيلي في معظم القضايا الجنائية والمدنية ومسائل الأحوال الشخصية، وهو ما خلق فجوة بين النصوص القانونية والواقع التطبيقي على الأرض، كما يتناول البحث التداعيات العملية والسياسية لهذا التداخل في الولاية القضائية، بما في ذلك التأثير على ضمانات المحاكمة العادلة، وحقوق الأفراد الدستورية والسياسية والمدنية، وصعوبات تنفيذ الأحكام القضائية داخل القدس والمناطق المختلفة، إضافة إلى الإشكاليات الناجمة عن ازدواجية المرجعيات القضائية. ويخلص البحث إلى أن معالجة هذه الإشكاليات تتطلب وضع إطار تشريعي فلسطيني شامل ينظم مسألة الولاية الشخصية للمقدسيين خارج نطاق السيطرة المباشرة للسلطة الفلسطينية،بما يعزز حماية الحقوق الأساسية ويقلل من التداخل في الاختصاصات القضائية، مع الالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، لتوفير استقرار قضائي يوازن بين الانتماء الوطني للمقدسيين والواقع الفعلي على الأرض. الكلمات المفتاحية: الولاية القضائية، الولاية الشخصية، المقدسيون، ازدواجية المرجعيات، اتفاقيات أوسلو، القانون الدولي الإنساني، القضاء الفلسطيني، القضاء الإسرائيلي.
  • Thumbnail Image
    Item
    تحليل تطور قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن المسجد الأقصى المبارك في ضوء القانون الدولي
    (مركز دراسات القدس - جامعة القدس, 2026-06-20) منير نسيبة
    تتناول هذه الدراسة التطور المنهجي والخطير لقرارات المحكمة العليا الإسرائيلية (1968-2024) المتعلقة بالمسجد الأقصى المبارك. تكشف الدراسة كيف تحوّل القضاء من مبدأ الامتناع عن التدخل القضائي في الشؤون الدينية عام 1968 إلى فرض الولاية القضائية، وصولًا إلى تأسيس "حق مبدئي" لليهود في الصلاة داخل المسجد الأقصى عام 1993، مع تعليق ممارسة هذا الحق على التقييمات الأمنية لشرطة الاحتلال. يحلل البحث هذا التحول كأداة استعمارية تهدف إلى تقويض الوضع التاريخي والقانوني وتشرعن فرض تقسيم زماني ومكاني للمسجد. كما يناقش المقال بطلان هذه القرارات من منظور القانون الدولي، مؤكدًا أن التذرع بحرية العبادة هو توظيف مشوه يتعارض مع مبدأ حصانة الأماكن المقدسة وحماية حقوق المجموعة المالكة، وأن الممارسات الإسرائيلية ترقى إلى مستوى جريمة الاضطهاد الممنهج. الكلمات المفتاحية: المسجد الأقصى، المحكمة العليا الإسرائيلية، الوضع التاريخي والقانوني، حرية العبادة، القانون الدولي، التهويد.
  • Thumbnail Image
    Item
    مراجعة كتاب... " آثار وتاريخ فلسطين" مراجعة علمية-نقدية
    (مركز دراسات القدس - جامعة القدس, 2026-06-20) غالب عبد أحمد عربيات
    المقدمة يُعدّ كتاب " آثار وتاريخ فلسطين" (2025)، في طبعته الأولى، عملًا موسوعيًّا جماعيًّا ذا طابع مرجعي، صدر عن مركز الأبحاث الفلسطيني في القدس، بإشراف وتحرير حمدان طه، وبتقديم من رئيس مجلس إدارة المركز محمد اشتية، وبمساهمة نخبة من الأكاديميين والباحثين المتخصصين في مجالات الآثار والتاريخ والتراث. يقع الكتاب في نحو 780 صفحة، ويضم قرابة 38 فصلًا موزعة على سبعة أقسام زمنية تغطي تاريخ فلسطين منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى الزمن المعاصر، مدعمًا بكمٍّ غني من الخرائط والصور والأشكال التوضيحية، ما يمنحه طابعًا مرجعيًّا موسوعيًّا.
  • Thumbnail Image
    Item
    مراجعة كتاب... "وقائع المؤتمر الأكاديمي السابع للهيئة الإسلامية العليا بالقدس بالتعاون مع جامعة القدس"
    (مركز دراسات القدس - جامعة القدس, 2026-06-20) عبد الرؤوف احمد عرسان جرار
    المقدمة: أهمية المؤتمر الأكاديمي السابع تكمن أهمية هذا المؤتمر في ارتباطه الوثيق بالمسجد الأقصى المبارك، الذي هو مَسْرَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومنه عُرِجَ به إلى السماء في ليلة الإسراء والمعراج، كما ورد في قوله تعالى "سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ المَسْجِدِ الحَرَامِ إِلَى المَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آَيَاتِنَا إِنَّه هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ " (الإسراء: 1). وقد ورد في الحديث الشريف عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أتيت بالبراق فركبته حتى أتيت بيت المقدس، فربـطـته بالحلقة التي يربط فيها الأنبياء، ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، ثم عـُرِجَ بي إلى السماء" (رواه مسلم). ويُعد المؤتمر الأكاديمي السابع "المسجد الأقصى المبارك: تاريخ وحضارة" (2024-2025)، الذي نظمته الهيئة الإسلامية العليا وجامعة القدس، مرجعًا توثيقيًّا مهمًا لتاريخ المسجد الأقصى عبر فترات متعددة.
  • Thumbnail Image
    Item
    مراجعة ملحق خاص في مجلة الدراسات الفلسطينية... "متاحف فلسطين تاريخًا وحاضرًا"
    (مركز دراسات القدس - جامعة القدس, 2026-06-20) نسب أديب حسين
    المقدمة صدر ملحق "متاحف فلسطين تاريخيًّا وحاضرًا" مع عدد 145 شتاء 2026 لمجلة الدراسات الفلسطينية، كملحق فريد من نوعه حول المتاحف الفلسطينية، ساعيًا للإحاطة بموضوع المتاحف الفلسطينية في أنحاء فلسطين التاريخية، والشتات والمهجر، وطرق موضوع الصراع على السردية عبر هذه الأداة الثقافية. جاء الملحق في 456 صفحة من القطع المتوسط، شاملًا 26 مقالة ودراسة، يُقسّم الملحق بحسب منظور الباحثة في طروحاته إلى قسمين: يتناول القسم الأول (15 عنوانًا) مختلف المتاحف الفلسطينية، سواء بمقالة عينية عن متحف معيّن أو مجموعة من المتاحف، فيما القسم الثاني (11 عنوانًا) جمع مقالات تناولت المتاحف كأداة ثقافية وسط الصراع على السردية في الحالة الفلسطينية، وإمكانية استغلال المتحف في التنمية والترويج. تولّى تحرير هذا العدد الباحث في علم الآثار والتراث الثقافي د. حمدان طه، الذي أشار في أمسية الإحتفاء بالإصدار في متحف محمود درويش، في شباط 2026، إلى تحدّي كم المعلومات التي جُمعت، ممّا جعل هذا العدد الذي خُطّط لأن يقع في مئتي صفحة أن يتّسع لأكثر من الضعف، في سبيل أن يكون العمل شاملًا قدر الإمكان.
  • Thumbnail Image
    Item
    مغزى الاعتراف الديبلوماسي بدولة فلسطين
    (مركز دراسات القدس - جامعة القدس, 2026-06-20) انيس فوزي قاسم
    في أواسط العام 2025، أعلن الرئيس الفرنسي عزم بلاده على الإعتراف بدولة فلسطين، وتبعه في ذلك مسؤولون أوروبيون بما في ذلك رئيس الحكومة البريطانية. إن هذا التحرك الفجائي أثار تساؤلات حول الأسباب التي طرأت لكي تبادر هذه الدول الى الإعتراف بدولة فلسطين، سيما وقد جاء الإعتراف في أوج حملة الإبادة الإسرائيلية الجارية حاليًّا، والبحث في الآثار التي تترتب على هذا الإعتراف، مما اضطرنا الى العودة الى مبدأ الإعتراف الديبلوماسي في القانون الدولي وهل الإعتراف منشئ للدولة أم كاشف لوجودها، والتوسع في الإعتراف بالحكومات والدول وحركات التحرر الوطنية، والتطورات اللاحقة التي أضيفت الى معايير الإعتراف التقليدية من مبادئ هلسنكي وميثاق باريس وقواعد المسؤولية الدولية وتطبيق هذه المعايير على الحالة الفلسطينية من حيث عناصر الدولة "التقليدية" من شعب وأرض وحكومة قادرة على إقامة علاقات دولية، وما تبعها من تطورات، مع التأكيد على أن الإحتلال الأجنبي للأراضي الفلسطينية لا يغيّر من هذه العناصر، حيث تظل السيادة للشعب الفلسطيني. ومع ذلك، يظل التساؤل مطروحًا حول واقعة ان الإعتراف الديبلوماسي في العلاقات الدولية هو عمل طوعي ولا إلزام قانونيًّا أن تعترف دولة بأخرى، بينما قالت محكمة العدل الدولية في رأيها الإستشاري (2024) وفي الأوامر الوقتية الصادرة في قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل ان لجم إسرائيل في أعمالها الإبادية ضد المدنيين الفلسطينيين هو أمر ملزم قانونًا لكل الدول الأطراف، فلماذا سارعت هذه الدول الى الإعتراف بدولة فلسطين، وهو أمر إختياري، بينما لم تقم بما هو ملزم لها قانونًا؟ كلمات مفتاحية: الإعتراف الديبلوماسي، القانون الدولي، دولة فلسطين، حق تقرير المصير، محكمة العدل الدولية.
  • Thumbnail Image
    Item
    واقع التعليم الخاص في مدارس ضواحي القدس الشمالية من وجهة نظر مديري المدارس
    (مركز دراسات القدس - جامعة القدس, 2026-06-20) علاء أيوب; سعيد عوض; علا حسين
    هدفت الدراسة للتعرف إلى واقع التعليم الخاص في مدارس ضواحي القدس من وجهة نظر العاملين مع ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة تم اتباع المنهج الكيفي، إذ عمل الباحثون على مقابلة عينة تكونت من (10) مديري مدارس، وتمثلت نتائج الدراسة في أن التعليم الخاص في ضواحي القدس يحظى باهتمام واسع من جانب وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، وبينت النتائج تعرض تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة لضغوطات وتحديات كبيرة من ممارسات الاحتلال التي تعيق تعلمهم، بالإضافة إلى قلة تعاون أولياء الأمور ومشاركتهم في العملية التعليمية. الكلمات المفتاحية: التعليم الخاص؛ ذوي الاحتياجات الخاصة؛ مدارس ضواحي القدس؛ العاملين مع ذوي الاحتياجات الخاصة؛ مديرو المدارس.