02. العدد الثاني

Permanent URI for this collection

https://dspace.alquds.edu/handle/20.500.12213/8527

Browse

Browsing 02. العدد الثاني by Author "محمد فتحي شقورة"

Now showing 1 - 2 of 2
  • Thumbnail Image
    Item
    الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس 2018 - 2022
    (جامعة القدس - مركز دراسات القدس, 2019) محمد فتحي شقورة
    تعتبر الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس(2018-2022) مرجعاً أساسياً يعكس طموح المدينة المحتلة خلال هذه الأعوام, وتمت إضافة مؤشرات التنمية القطاعية كجزء أساس مكمل للخطة الاستراتيجية, وتأتي استكمالاً للجهود التي بدأ فيها مكتب الرئيس وجامعة القدس بتحديث الخطة القطاعية للتنمية في القدس الشرقية عام (2010), وأيضاُ ما ورد في الخطة الإستراتيجية للتنمية القطاعية للأعوام (2010-2013), التي قام بإعدادها ديوان الرئاسة بشراكة كاملة مع القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني وموّلها الاتحاد الأوروبي. وتهدف الخطة الاستراتيجية إلى تعزيز صمود المقدسيين وتمكينهم على أرضهم, وتحقيق لانعاش والنمو الاقتصادي, مما يمكنهم من الصمود ومواجهة سياسات الاحتلال الهادفة إلى إقتلاعهم وتهجيرهم من مدينتهم. كما تسعى الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية إلى تقوية صمود المجتمع الفلسطيني في مدينة القدس, وذلك بتأسيس قاعدة صلبة ومتكاملة, وحماية مختلف المؤسسات الوطنية العاملة في القدس وتقوية دورها وتوسيع مشاركتها في المجتمع. وقد وضع هذه الخطة فريق من الخبراء والمختصين بعد دراسة الأوضاع على الأرض, والتعرف على الاحتياجات الفعلية في مختلف القطاعات الحيوية للقدس, وتم ذلك من خلال رؤية وأهداف محددة تتطابق والسياسات الفلسطينية الرسمية لتعزيز وتطوير مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية, والنهوض باقتصاد المدينة المقدسة المحتلة. وتبنت القمة العربية رقم (29) والتي عقدت بمدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 15/4/2018, هذه الخطة الاستراتيجية في البند رقم 20 من القرار رقم 709 الخاص ببند التطورات والانتهاكات في مدينة القدس المحتلة, حيث دعت جميع الدول والمنظمات العربية والإسلامية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني إلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الواردة في الخطة, كما أكد القرار رقم (41) الصادر عن القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة والتي عقدت في بيروت بالجمهورية اللبنانية بتاريخ 20/1/2019, إلى تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس(2018-2022).
  • Thumbnail Image
    Item
    الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس 2018 - 2022
    (2019) محمد فتحي شقورة
    تعتبر الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس(2018-2022) مرجعاً أساسياً يعكس طموح المدينة المحتلة خلال هذه الأعوام, وتمت إضافة مؤشرات التنمية القطاعية كجزء أساسي مكمل للخطة الاستراتيجية, وتأتي استكمالاً للجهود التي بدأ فيها مكتب الرئيس وجامعة القدس بتحديث الخطة القطاعية للتنمية في القدس الشرقية عام (2010), وأيضاُ ما ورد في الخطة الإستراتيجية للتنمية القطاعية للأعوام (2010-2013), التي قام بإعدادها ديوان الرئاسة بشراكة كاملة مع القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني وموّلها الاتحاد الأوروبي. وتهدف الخطة الاستراتيجية إلى تعزيز صمود المقدسيين وتمكينهم على أرضهم, وتحقيق الانتعاش والنمو الاقتصادي, مما يمكنهم من الصمود ومواجهة سياسات الاحتلال الهادفة إلى إقتلاعهم وتهجيرهم من مدينتهم. كما تسعى الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية إلى تقوية صمود المجتمع الفلسطيني في مدينة القدس, وذلك بتأسيس قاعدة صلبة ومتكاملة, وحماية مختلف المؤسسات الوطنية العاملة في القدس وتقوية دورها وتوسيع مشاركتها في المجتمع. وقد وضع هذه الخطة فريق من الخبراء والمختصين بعد دراسة الأوضاع على الأرض, والتعرف على الاحتياجات الفعلية في مختلف القطاعات الحيوية للقدس, وتم ذلك من خلال رؤية وأهداف محددة تتطابق السياسات الفلسطينية الرسمية لتعزيز وتطوير مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية, والنهوض باقتصاد المدينة المقدسة المحتلة. وتبنت القمة العربية رقم (29) والتي عقدت بمدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 15/4/2018, هذه الخطة الاستراتيجية في البند رقم 20 من القرار رقم 709 الخاص ببند التطورات والانتهاكات في مدينة القدس المحتلة, حيث دعت جميع الدول والمنظمات العربية والإسلامية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني إلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الواردة في الخطة, كما أكد القرار رقم (41) الصادر عن القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة والتي عقدت في بيروت بالجمهورية اللبنانية بتاريخ 20/1/2019, إلى تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس(2018-2022).