Jurisprudence and Legislation الفقه والتشريع

Permanent URI for this collection

http://dspace.alquds.edu:4000/handle/20.500.12213/1098

Browse

Browsing Jurisprudence and Legislation الفقه والتشريع by Author "Abdelqadir Mohammad Abdelqadir Kalaf"

Now showing 1 - 1 of 1
  • Thumbnail Image
    Item
    موافقات ابن تيمية لما تفرد به المذهب المالكي في كتاب الصلاة "دراسة فقهية مقارنة"
    (Al-Quds University, 2024-07-25) عبدالقادر محمد عبد القادر خلاف; Abdelqadir Mohammad Abdelqadir Kalaf
    تعد اختيا ا رت ابن تيمية رحمه الله من الاختيا ا رت التي يعطيها طلبة العلم الأهمية العظيمة، - - ويفرغون من أوقاتهم الكثير الكثير من أجل د ا رستها والتعرف عليها، وقد ع رف ابن تيمية رحمه الله - - بعدم التعصب لمذهب معين ولا لمنهج محدد في الفروع، وقد ظهر ذلك جلياً في اختيا ا رته في كتاب الصلاة، فقد كان يبذل قصارى جهده في الوصول لل ا رجح بحسب ما يقتضيه الدليل، وهذا ما أكسبه القبول عند طلبة العلم. وقد درس الباحث المسائل د ا رسة فقهية مقارنة متبعاً في ذلك المنهج الوصفي الاستق ا رئي المقارن ، وقد وجد عشر مسائل وافق فيها ابن تيمية ما تفرد به المذهب المالكي في كتاب الصلاة، ومما ظهر للباحث في د ا رسته لهذه المسائل غ ا زرة علم ابن تيمية، في قد رته على الاستنباط والتأصيل والتفريع. وقد تناولت هذه الرسالة "موافقات ابن تيمية رحمه الله لما تفرد به المذهب المالكي في باب - - الصلاة"، فعرف الباحث بالإمام مالك، واسمه، ونسبه، ومولده، ونشأته، وطلبه للعلم، والتعريف بابن تيمية، اسمه، ونسبه، وولادته، ونشأته، وأسرته، وطلبه للعلم، وشيوخه، وتلامذته، وبيان اختيا ا رته وآ ا رئه الموافقة لما تفرد به المذهب المالكي في باب الصلاة، ومقارنتها بالمذاهب الأربعة، فبرز من خلال اختيا ا رته وآ ا رئه موافقاته للمذهب المالكي في باب الصلاة، وبرز أيضاً منهج الشيخ ابن تيمية في تمسكه بالدليل والبعد عن التعصب وم ا رعاته لسماحة الشريعة الإسلامية. وكان ال ا رجح في المسائل التي درسها الباحث اختيا ا رت ابن تيمية التي وافق فيها ما تفرد به المالكية، إلا في ثلاث مسائل، أما المسألة الأولى هي حكم أذان الصبي المميز للبالغين، فقد اختار ابن تيمية عدم صحة أذان الصبي المميز للبالغين، ولكن الذي تم ترجيحه خلال الد ا رسة هو قول الجمهور وهو صحة أذان الصبي المميز للبالغين، أما المسألة الثانية وهي حكم قضاء الوتر، فقد اختار ابن تيمية عدم مشروعية قضاء صلاة الوتر إذا خرج وقتها، ولكن الذي تم ترجيحه خلال الد ا رسة هو قول الشافعية والحنابلة استحباب قضاء الوتر، أما المسألة الثالثة وهي إد ا رك المسافر مع المقيم أقل من ركعة، فقد اختار ابن تيمية أن المسافر الذي يدرك مع الإمام أقل من ركعة فإنه يجوز له أن يقصرها، لكن الذي تم ترجيحه وهو قول الجمهور، أنه إذا أدرك مسافر مع المقيم صلاة الجماعة وجب على المسافر أن يتم صلاته ولا يقصرها، ولو أنه أدركه في أقل من ركعة