عقوبة الغرامة الجنائية في التشريع الفلسطيني والانظمة المقارنة
Date
2024-01-25
Authors
اسيل خضر محمد مسالمه
Aseel khader mohamad masalmah
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Al-Quds University
Abstract
تعتبر الغرامة الجنائية من العقوبات المالية التي تعد غاية في الأهمية في مجال الإصلاح وأيضا من خلال تدعيم السياسة العقابية الحديثة، بحيث أصبحت التشريعات الحديثة تميل إلى عقوبة الغرامة بدلا من العقوبات السالبة للحرية والتعمق والحديث عن البدائل التي تتفادى المساس بحرية الإنسان وحقوقه وكرامته الإنسانية. وتتميز الغرامة بخصائص متعددة تختلف عن العقوبات الأخرى التي تصنف بأنها أكثر جسامة إلا في حال لم يتم تكييف الجريمة والنطق بالحكم على الوجه الذي لم يقرره القانون، لا سيما ما تعلق باختراق مبادئ وجب احترامها في القوانين الجنائية. من أهم تلك المبادئ مبدأ المساواة الذي كفله القانون الأساسي وأيضا عدة قوانين ركزت على احترام مبدأ المساواة الذي يجب أن نعامل جميعا وفقا له، دون تميز بين غني أو فقير. وأتحدث عن تقدير قيمة الغرامة الجنائية استناد لمبدأ المساواة لترسيخ مبدأ الكرامة الإنسانية. لذلك تم الحديث عن القوانين المقارنة ومقارنتها مع القانون الفلسطيني وكيفية وضع تلك القوانين المقارنة لقواعد أكثر تطورا وسهولة لمن يحكم عليه بعقوبة الغرامة الجنائية.
استخدم المشرع عقوبة الغرامة الجنائية في التشريعات الأساسية مثل قانون العقوبات والتشريعات الجنائية الخاصة بما فيها قانون مكافحة الفساد، وقانون الجمارك والقوانين المتعلقة بشأن البيئة وغيرها من القوانين التي اعتبرت الغرامة المالية عقوبة جنائية. واختلاف مقدارها جعلنا نميز بين الأفعال الجسيمة والغير جسيمة، وبينا أهمية التفرقة بين موضع الغرامة الجنائية متى تكون عقوبة أصلية وأيضا تكميلية إضافية، وتم بيان الجهات المختصة بإجراء عدة إجراءات عملية يتم الالتزام بمقتضاها باحترام مقتضيات حقوق الإنسان وأيضا احترام النظام العام في مسائل متعلقة بكيفية سير الإجراءات، وتحدثنا عن أهمية وضع آفاق للمشرع قد تشكل مراعاة لأعباء المحكوم عليه من خلال تفعيل نظام تقسيط وتأجيل للغرامة التي يحب أن يسعى المشرع الفلسطيني بوضع تلك الأنظمة وتفعيلها، ووضع بدائل لتجنب استعمال الإكراه البدني كوسيلة إجبارية لدفع قيمة الغرامة من قبل المحكوم عليه وتحدثنا عن تلك الآفاق لنكون أمام سياسة عقابية قمة في الحداثة والتطور، فإن الفصل الأول تحدث عن الإطار العام لاستقرار عقوبة الغرامة الجنائية( ) والفصل الثاني الإطار الإجرائي للغرامة الجنائية.
The criminal fine is considered one of the financial penalties that is of utmost importance in the field of reform and also in reinforcing modern punitive policies. Modern legislation tends to favor fines instead of restrictive penalties on freedom, delving into alternatives that avoid compromising human freedom, rights, and human dignity. Fines have distinct characteristics that differentiate them from other penalties, especially when it comes to offenses that breach principles mandated by criminal laws. One of the most crucial principles is the principle of equality guaranteed by the fundamental law, along with several laws focusing on respecting the principle of equality that dictates treating everyone fairly, without discrimination based on wealth or poverty. The assessment of the value of the criminal fine is discussed based on the principle of equality to solidify the principle of human dignity. Therefore, comparative laws were discussed, comparing them with Palestinian law and how these comparative laws can be adapted to more advanced and user-friendly rules for those sentenced to criminal fines. Legislators have employed the criminal fine in fundamental legislations such as penal codes and criminal laws, including laws combating corruption, customs laws, environmental laws, and other laws where the financial fine is considered a criminal penalty. The variation in its amount led to distinguishing between serious and non-serious offenses, emphasizing the importance of differentiating when the criminal fine serves as both a primary and additional supplementary penalty. The responsible authorities for conducting several practical procedures were outlined, emphasizing compliance with human rights and respect for the public order in matters related to procedural conduct. The importance of providing perspectives for the legislator that take into consideration the burdens on the convicted individual through the activation of installment and deferral systems for fines was discussed. The Palestinian legislator aims to establish such systems to avoid the use of physical coercion as a compulsory means for the convicted person to pay the fine. The discussion highlighted these perspectives to present a punitive policy at the forefront of modernity and development. The first chapter addressed the general framework of the criminal fine, while the second chapter discussed the procedural framework of the criminal fine
The criminal fine is considered one of the financial penalties that is of utmost importance in the field of reform and also in reinforcing modern punitive policies. Modern legislation tends to favor fines instead of restrictive penalties on freedom, delving into alternatives that avoid compromising human freedom, rights, and human dignity. Fines have distinct characteristics that differentiate them from other penalties, especially when it comes to offenses that breach principles mandated by criminal laws. One of the most crucial principles is the principle of equality guaranteed by the fundamental law, along with several laws focusing on respecting the principle of equality that dictates treating everyone fairly, without discrimination based on wealth or poverty. The assessment of the value of the criminal fine is discussed based on the principle of equality to solidify the principle of human dignity. Therefore, comparative laws were discussed, comparing them with Palestinian law and how these comparative laws can be adapted to more advanced and user-friendly rules for those sentenced to criminal fines. Legislators have employed the criminal fine in fundamental legislations such as penal codes and criminal laws, including laws combating corruption, customs laws, environmental laws, and other laws where the financial fine is considered a criminal penalty. The variation in its amount led to distinguishing between serious and non-serious offenses, emphasizing the importance of differentiating when the criminal fine serves as both a primary and additional supplementary penalty. The responsible authorities for conducting several practical procedures were outlined, emphasizing compliance with human rights and respect for the public order in matters related to procedural conduct. The importance of providing perspectives for the legislator that take into consideration the burdens on the convicted individual through the activation of installment and deferral systems for fines was discussed. The Palestinian legislator aims to establish such systems to avoid the use of physical coercion as a compulsory means for the convicted person to pay the fine. The discussion highlighted these perspectives to present a punitive policy at the forefront of modernity and development. The first chapter addressed the general framework of the criminal fine, while the second chapter discussed the procedural framework of the criminal fine
Description
Keywords
Citation
مسالمه، اسيل خضر. (2024). عقوبة الغرامة الجنائية في التشريع الفلسطيني والانظمة المقارنة [رسالة ماجستير منشورة، جامعة القدس، فلسطين]. المستودع الرقمي لجامعة القدس.