الرقابة القضائية على تناسب القرار الإداري
Date
2021-06-26
Authors
حكم عبد العزيز حسين رجوب
Hakam abd azez hosen Alrjoob
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة القدس
Abstract
في ظل التطورات الحاصلة لدور الادارة وطبيعة الاعمال الادارية، فقد خول القانون قدر معين من الحرية للادارة وذلك في اتخاذ القرار او عدم اتخاذه او تحديد الزمان والمكان المناسبين له، وبالطريقة التي تراها الادارة مناسبا وذلك بهدف تحقيق الصالح العام ، وهذا ما سمي بالسطة التقديرية .
وعليه وحتى لا تتعسف الادارة في استخدام هذه السلطة التقديرية، وفي سبيل حماية الحقوق والحريات الفردية من جانب وتحقيق المنفعة العامة والنظام العام من جانب اخر، فقد مارس القضاء الاداري رقابة التناسب والتي بدورها تمكنه من بسط رقابته على البحثكون ان هناك تناسب اوتوازن بين الفعل الموجب لاتخاذ القرار الاداري وبين محل القرار ام لا، وهو بذلك تعدى مرحلة الرقابة التي تقف عند حد التحقق من الوجود المادي للوقائع التي اتخذتها السلطة أساسا او دافعا هاما لقرارها وصحة التكييف القانوني لهذه الوقائع، وعدم مخالفة القرار للقواعد القانونية،وقد مارس القضاء الاداري رقابته على تناسب القرار الاداري باستخدام وسائل قضائية حديثة وهي وسيلة الخطا الظاهر في التقدير والتي عرفت لدى القضاء المصري والفلسطيني برقابة الغلو، ووسيلة الموازنة بين المنافع والمضار، وباشر القضاء الاداري رقابة التناسب باستخدام هذه الوسائل في مجالات متعددة من اعمالا الادارة كان من ابرزها، مجال الوظيفة العامة، ومجال الحريات العامة، والمجال الاقتصادي والبيئي، وذلك في سبيل تحقيق الحفاظ على مبدا المشروعية وعدم خروج الادارة في قراراتها اواعمالها عنه
In light of the developments taking place in the role of management and the nature of administrative work, the law has granted a certain amount of freedom to the administration in making a decision or not, or specifying the appropriate time and place for it, and in the manner that the administration deems appropriate, intending to achieve the public interest, and this is called discretion.
Accordingly, and in order not to abuse the administration in the use of this discretionary power, and in order to protect individual rights and freedoms on the one hand and achieve the public benefit and public order, on the other hand, the administrative judiciary has exercised proportionality control, which in turn enables it to extend its control over the investigations, since there is a proportionality or balance between the compelling act to take the administrative decision and indicate the location of the decision or not, and thus it has gone beyond the control stage, which stops at verifying the physical existence of the facts taken by the authority as a basis or an essential motive for its decision, the validity of the legal adaptation of these facts, and the decision not violating the legal rules.
The administrative judiciary exercised its control over the appropriateness of the administrative decision by using modern judicial means, which is the method of an apparent error in estimation, which was known to the Egyptian and Palestinian judiciary as the control of exaggeration, and the means of balancing between benefits and harms.
The administrative judiciary began to monitor the appropriateness by using these means in several areas of the administration’s work. The most prominent of which was the field of public office, public freedoms, and the economic and environmental field to preserve the principle of legality, and the administration is not deviating from it in its decisions or actions.
Description
Keywords
Citation
APA