التنظيم القانوني للمحكمة الدستورية الفلسطينية ورقابتها القضائية
| creativework.keywords | التنظيم القانوني, للمحكمة الدستورية الفلسطينية ,الرقابتة القضائية | |
| dc.contributor.author | حسن عطاالله سليمان مليحات | |
| dc.contributor.author | Hasan Atallah Suliman Mliahat | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-19T09:27:34Z | |
| dc.date.available | 2022-11-19T09:27:34Z | |
| dc.date.issued | 2021-11-09 | |
| dc.description.abstract | تعتبر المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة لا تتبع أياُ من سلطات الدولة الثلاث،لذلك فهي أداة الفصل في المسائل الدستورية لا سيما الرقابة على دستورية القوانين والقرارات والأنظمة واللوائح حسب ما جاء في المادة (24) من قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية رقم (3)لسنة 2006. وقد تحدثت في الفصل الأول عن النظام القانوني للمحكمة الدستورية الفلسطينية وماهية تلك المحكمة والمقصود بها وطريقة تشكليها ،وقمنا بتبيان كيفية ممارسة المحكمة الدستورية لأختصاصاتها بالرقابة على دستورية القوانين والانظمة واللوائح والقرارات ،وذلك أنطلاقا من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3)لسنة 2006. وهدفت الدراسة الى التعرف على أهمية الرقابة على دستورية القوانين في الواقع الفلسطيني، ومعرفة صلاحيات السلطة التنفيذية (الرئيس)في أصدار قرارات بقوانين في ضوء التشريع الفلسطيني وخاصة المادة (43)من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2005 والحالات التي يمكن ان تصدر بها قرارات بقوانين،وكذلك التعرض بالحديث عن الطبيعة القانونية للقرارات بقوانين وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني . وقد تعرضت في الفصل الثاني من هذه الدراسة الى بيان دور المحكمة الدستورية الفلسطينية في الرقابة على القرارات بقوانين ،وأجراءات الطعن بعدم دستورية القرارات بقانون ،ومعرفة اليات تحريك الدعوى الدستورية،وأن المحكمة الدستورية العليا تنفرد دون غيرها في الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والانظمة والقرارات وغيرها ،وتفسير النصوص القانونية والفصل في تنازع الأختصاص القضائي وتناقض الأحكام القضائية ،وقد وجدنا من خلال هذه الدراسة بأن المشرع الفلسطيني كان موفقا وأصاب كبد الحقيقية عندما أضاف طريقة اخرى صرح للأفراد من خلالها برفع الدعوى للمحكمة الدستورية بضورة مباشرة ،بالاضافة الى الطرق العادية لاتصال المحكمة الدستورية العليا بالدعوى والمتمثلة بالأحالة والدفع الفرعي الذي يثار من قبل الخصوم أمام محكمة الموضوع ،والطريقة الأخرى هو تصدي المحكمة الدستورية من تلقاء نفسها للنص المشكوك بعدم دستوريته . وقد وضحنا التعرف على مسار الدعوى الدستورية امام المحكمة عبر الأجراءات المرسومة لذلك بعد أن تستوفي شروطها الموضوعية المقررة قانونا،وقد عرجنا في هذه الدراسة بالبحث لمعرفة حجية الحكم الصادر في الطعن بدستورية القرارات بقوانين والأثار المترتبة على الحكم بعدم الدستورية والحكم برد الدعوى الدستورية وكيفية تنفيذ الحكم وتفسيره وتصحيح الأخطاء المادية الواردة فيه . وفي ختام الدراسة قمنا بذكر النتائج التي توصلنا اليها،وكان من اهمها تبنى المشرع الفلسطيني في القانون الأساسي المعدل لسنة2005 في المادة (103)منه لفكرة الرقابة القضائية على دستورية القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات، وجعلها من أختصاص المحكمة الدستورية العليا وهي محكمة متخصصة،وذلك بهدف احترام التشريعات للقواعد الدستورية الواردة في القانون الأساسي الفلسطيني وعدم مخالفة احكامه، ويعتبر عدم تحديد قضاة المحكمة الدستورية بشكل دقيق،ماْخذ يمكن للسلطة التنفيذية من خلاله أن تتدخل بزيادة أو نقصان عدد القضاة حسب مصالحها،الأمر الذي يكون مدعاة للتشكيك في نزاهة المحكمة،وان الهدف من انشاء قضاء دستوري متخصص هو الحفاظ على مبادىء القانون الأساسي(الدستور) وصون أحكامه،وهو ما دفع بالمشرع الفلسطيني الى تقرير مركزية الرقابة الدستورية. كما تعرضنا للعديد من التوصيات والتي كان من أهمها العمل على أزالة التناقض بين المادة (103)من القانون الأساسي الفلسطيني والمادة(24)من قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني بشأن الاختصاصات الدستورية المنعقدة للمحكمة الدستورية العليا الفلسطينية،فقد نصت المادة(103)على اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة وغيرها، وتم اضافة اختصاصات اخرى للمحكمة الدستورية في نص المادة(24)من قانون المحكمة الدستورية العليا،ذلك ان قانون المحكمة الدستورية عند النص على اختصاصات المحكمة الدستورية،قام بأضافة اختصاصين لاختصاصات المحكمة المنصوص عليها في القانون الأساسي وهما الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر احدهما عن جهة قضائية او جهة ذات اختصاص قضائي والأخر من جهة اخرى منها،والثاني البت في الطعن بفقدان رئيس السلطة الوطنية الأهلية القانونية وذلك حسب منطوق المادة 24)من قانون المحكمة الدستورية الفلسطينية رقم (3)لسنة 2006. The Supreme Constitutional Court is an independent judicial body that is not affiliated with any of the three state authorities, therefore, it is a tool for deciding constitutional issues, especially oversight of the constitutionality of laws, decisions, regulations and regulations, as stated in Article (24) of the Palestinian Supreme Constitutional Court Law No. (3) Of 2006, which gave the court the right of supervising every law, decision, system or regulation of a legislative character. The Supreme Constitutional Court is considered the guardian of the Palestinian basic law: because of the state of political division in Palestine, it is the legal body entitled to interpret any ambiguities in the Palestinian Basic Law, it ensures the extent to which laws, regulations and decisions comply with the Palestinian Basic Law. In the first chapter, I talked about the legal system of the Palestinian Constitutional Court: what it is? What are its responsibilities? and how it is formed, then I talked about the regulations relating to its members that guarantee their impartiality and independence, and I have clarified how the Constitutional Court exercises its competencies by monitoring the constitutionality of laws, regulations and decisions based on the law: Supreme Constitutional Court No. (3) Of 2006. The study aimed at defining the importance of monitoring the constitutionality of laws in Palestine, and explaining the powers of the executive authority (the president) in issuing “decisions by laws” in the light of Palestinian legislation, especially Article (43) of the amended Palestinian Basic Law of 2005 and in what cases this can happen, and clarifying the limits of the president's powers to issue “decisions by law”, as well as talking about the legal nature of decisions by laws in accordance with the Palestinian Basic Law. In the second chapter of this study, I focused on explaining the role of the Palestinian Constitutional Court in overseeing decisions by laws and the procedures of challenging its unconstitutionality, and knowing the mechanisms and conditions for moving the constitutional lawsuit, as the constitutional lawsuit has two characteristics: firs, it is an action in rem , and second it is an independent, and that the Supreme Constitutional Court is exclusively in control of the constitutionality of laws, regulations and decisions, and the interpretation of legal texts and the adjudication of conflicts of jurisdiction and contradicting judicial rulings. We found through this study that the Palestinian legislator was successful when he allowed the individuals to file a lawsuit to the Constitutional Court directly. In addition to the ordinary ways of contacting the Supreme Constitutional Court with the case, which is usually either a referral or a sub-plea raised by the litigants before the trial court; the Constitutional Court t can address the text of the doubtful unconstitutionality on its own. We have clarified the course of the constitutional motion before the court, through the necessary procedures after it meets its objective conditions established by law: interest and adjective, as these procedures begin with the registration of the case, declaration, and preparing it for adjudication through the stage of investigation and pleading towards judgment. We have discussed the authenticity of the judgement about challenging the constitutionality of “decisions by law” and the implications of the judgment of unconstitutionality and the judgement to dismiss the constitutional lawsuit, how to implement and interpret the ruling and correct the errors contained in it. Also, the study aimed at studying the Provisions of Palestinian constitutional jurisdiction and commenting on some of the decisions issued by the Palestinian Constitutional Supreme Court, and finding out the position of the Palestinian judiciary regarding the role of the Constitutional Court in controlling the powers of the president in issuing "decisions by laws", and who is the party that exercises consideration of constitutional appeals and its competencies in Palestine. At the end of the study I mentioned the results I reach at, the most important of which are: In the amended Basic Law of 2005 in Article 103, the Palestinian legislator adopted the idea of judicial control over the constitutionality of laws, regulations and decisions, made it of the jurisdiction of the Supreme Constitutional Court, which is a specialized court, with the aim of respecting the legislation of the constitutional rules mentioned in the Palestinian Basic Law and not violating its provisions. The failure to specify the exact number of judges for the Constitutional Court is considered a defect by which the executive authority can interfere by increasing or decreasing the number of judges according to its interests, which leads to doubts about the integrity of the court. The goal of establishing a specialized constitutional judiciary is to preserve the principles of the Basic Law (the Constitution) and preserve its provisions, which made the Palestinian legislator decide to adopt the centrality of constitutional oversight. The study arrived at number of recommendations, the most important of which was working to eliminate the contradiction between Article 103 of the Palestinian Basic Law and Article 24 of the Law of the Supreme Constitutional Court which is related to the constitutional competencies of the Palestinian Supreme Constitutional Court, Article 103 stipulated the jurisdiction of the Supreme Constitutional Court to control the constitutionality of laws, regulations, etc., and the word (and others) was dropped from the text of Article 24 of the Supreme Constitutional Court Law. also, working to eliminate the second contradiction contained in the text of the two previous articles 103 of the Basic Law and Article 24 of the Constitutional Court Law: In the text about the competencies of the Constitutional Court mentioned in the Constitutional Court Law, two competencies have been added to the jurisdiction of the court stipulated in the Basic Law, the adjudication of the dispute regarding the implementation of two final contradictory ruling, one issued by two different judicial bodies. The second is to decide on an appeal against in the case of disqualification of the head of the National Authority. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.alquds.edu/handle/20.500.12213/6943 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.publisher | Al-Quds University | |
| dc.title | التنظيم القانوني للمحكمة الدستورية الفلسطينية ورقابتها القضائية | |
| dc.title.alternative | The Legal Organization of the Palestinian Constitutional Court and its Judicial Oversight | |
| dc.type | Thesis |