المضبوطات في اإلجراءات الجزائية الفمسطيني
Date
2021-09-02
Authors
أسماء مُحمد خليل عوض
Asma' mohammeb khaleel awad
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة القدس
Abstract
يعتبر اجراء ضبط المضبوطات أحد إجراءات التحقيق الأساسية إلى جانب التفتيش والقبض، بل أن هذا الاجراء هو أثر قانوني وطبيعي على أي اجراء من إجراءات التحقيق، ومع ذلك لم تحظى عملية ضبط المضبوطات والتصرف فيها خلال مراحل الدعوى الجزائية بالبحث الكافي كباقي إجراءات التحقيق، لذلك جاء هذا البحث للوقوف على مسألة المضبوطات في الإجراءات الجزائية وكيف عالجها المشرع الفلسطيني في قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001، وذلك من حيث بيان ماهية المضبوطات ووسائل البحث عنها في الدعوى الجزائية وآليات التحرز عليها وضبطها، ومصيرها خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة وبعد انتهاء الدعوى الجزائية.
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الطرائق القانونية في البحث والتحرز على المضبوطات من حيث مفهومها وأنواعها وأهميتها، وكذلك التعرف على مصير الأشياء المضبوطة في قانون الإجراءات الجزائية خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة وبعد انتهاء الدعوى الجزائية من حيث حفظ المضبوطات أو ردها إلى صاحبها. ولتحقيق هذا الهدف استخدمت الباحثة مجموعة من المناهج، أهمها: المنهج الوصفي والمنهج التحليلي والمنهج المقارن.
وفي ختام هذه الدراسة توصلت إلى مجموعة من النتائج، أهمها: إن الضبط القضائي يندرج ضمن مرحلة جمع الاستدلالات والبحث عن أدلة الجريمة، وليس من إجراءات التحقيق لأنه يعتبر أحد اهم إجراءات التحقيق الابتدائي، وعملياً هو اجراء يتم في مرحلة جمع الاستدلالات والتحريات وليس في مرحلة التحقيق. وكذلك لا يجوز أن يقع الضبط القضائي بشكل عشوائي بدون اتباع الشكلية القانونية المتمثلة في كون هذا الاجراء مرتبط بغيره من الإجراءات أو هو أثر قانوني مترتب عليها أي نتاجاً لها، وهذه الإجراءات متمثلة في التلبس بالجريمة، والقبض على المتهم، والتفتيش. وأيضاً تقسم المضبوطات في الإجراءات الجزائية إلى مضبوطات تقليدية مادية ومضبوطات معنوية غير ملموسة. ويشترط في مصادرة الأشياء المضبوطة في الإجراءات الجزائية وجود جناية أو جنحة، وأن تقع هذه المصادرة على الأشياء المضبوطة، وعدم مشروعية محل المصادرة، وألا ترتبط عملية المصادرة بحكم الإدانة.
وبناء على النتائج السابقة توصي الباحثة بمجموعة من التوصيات، أهمها: يجب على المشرع الفلسطيني التقييد من صلاحيات الضابطة القضائية في إجراءات التفتيش، وذلك كضمانة مهمة من ضمانات المتهم في التفتيش. وأيضاً يجب على المشرع الفلسطيني أن يضيف بعض النصوص القانونية التي توضح أوجه الاعتراض والتظلم على قرار رفض طلب رد المضبوطات في قانون الإجراءات الجزائية كما هو الحال بالتشريع الجزائري. كذلك إن جميع النصوص القانونية التي أكدت على جواز إيقاع المصادرة الإدارية بدون حكم قضائي هي نصوص غير دستورية وينبغي الغائها أو تعديلها، لأنها تتعارض مع القانون الأساسي الفلسطيني الذي يعتبر بمثابة الدستور في فلسطين، وهو أعلى النصوص القانونية والتي تسمو على غيرها من النصوص. وختاماً ترى الباحثة بوجود تشكيل دائرة متخصصة في كل محكمة تحت اسم "دائرة المضبوطات" ويكون دورها متابعة الأشياء المضبوطة منذ لحظة ضبطها حتى التصرف فيها وردها إلى صاحبها، أو التحفظ عليها، أو بيعها في المزاد العلني.
The seizure procedure is considered one of the basic investigation procedures besides the search and arrest, but this procedure is a legal and natural effect on any of the investigation procedures. However, the process of seizing and disposing of the seizures during the stages of the criminal case did not receive sufficient research like the rest of the investigation procedures. Research to find out the issue of seizures in criminal procedures and how the Palestinian legislator dealt with it in the Criminal Procedures Law No. 3 of 2001, in terms of clarifying the nature of the seizures, the means of searching for them in the criminal case, the mechanisms of seizing and controlling them, and their fate during the investigation and trial stages and after the end of the criminal case.
This study aimed to identify the legal methods of searching and guarding the seizures in terms of their concept, types and importance, as well as identifying the fate of the seized things in the Code of Criminal Procedure during the investigation and trial stages and after the end of the criminal case in terms of keeping the seizures or returning them to their owner. To achieve this goal, the researcher used a set of approaches, the most important of which are: the descriptive approach, the analytical approach, and the comparative approach.
At the conclusion of this study, I reached a set of results, the most important of which are: The judicial control falls within the stage of collecting inferences and searching for evidence of the crime, and not among the investigation procedures because it is considered one of the most important preliminary investigation procedures. . Likewise, judicial arrest may not take place randomly without following the legal formality represented in the fact that this procedure is linked to other procedures or is a legal effect resulting from any of them, and these procedures are represented in flagrante delicto, arrest of the accused, and search. Seizures are also divided in criminal procedures into physical and intangible traditional seizures. The confiscation of seized items in criminal procedures requires the existence of a felony or misdemeanor, and that such confiscation occurs on the seized items, the illegality of the subject matter of confiscation, and that the confiscation process is not linked to a conviction.
Based on the previous results, the researcher recommends a set of recommendations, the most important of which are: The Palestinian legislator must restrict the powers of the judicial police in the inspection procedures, as an important guarantee of the accused in the inspection. Also, the Palestinian legislator must add some legal texts that clarify the aspects of objection and grievance to the decision to reject the request to return the seized items in the Code of Criminal Procedure, as is the case in Algerian legislation. Also, all legal texts that affirm the permissibility of administrative confiscation without a court ruling are unconstitutional and should be canceled or amended, because they conflict with the Palestinian Basic Law, which is considered the constitution in Palestine, which is the highest legal texts that transcends other texts. Finally, the researcher believes that there is the formation of a specialized department in each court under the name of the “Seizures Department”, whose role is to follow up on the seized items from the moment they were seized until they were disposed of and returned to their owner, seized, or sold in public auction.
Description
Keywords
Citation
عوض، أسماء مُحمد. (2021). المضبوطات في الاجراءات الجزائية الفمسطيني [رسالة ماجستير منشورة،
جامعة القدس، فلسطين]. المستودع الرقمي لجامعة القدس. https://arab-scholars.com/99e93c