الاذن قيد على الدعوى الجزائية
Date
2023-06-11
Authors
شروق سلامه صقر الهزيل
shorouq salameh saqer alhzayel
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Al-Quds University
Abstract
يأتي قيد الإذن للملاحقة الجزائية حماية للمصلحة العامة، نظراً لأهمية الدعوى الجزائية ودورها الكبير في المجتمع، فهي تعتبر من النظام العام، وبالتالي تخضع النيابة العامة لبعض القيود والإجراءات في تحريكها عن أي جريمة، كقيد الإذن، والذي يقيد سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى الجزائية إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة قانوناً.
وبشكل عام يمثل قيد الإذن للملاحقة الجزائية اجراء يستهدف تحقيق المصلحة العامة، فهو بذلك لا يعتبر قيد على حرية النيابة العامة في تقدير ملاءمة تحريك الدعوى الجزائية، فهذا القيد إذن هو مراعاة لطبيعة الجريمة أو مكان وقوعها أو صفة مرتكبها أو غير ذلك من الأسباب التي تمثل على تشريع هذه القيود.
وعليه، جاءت هذه الدراسة كمحاولة لتوضيح الإطار القانوني المتعلق بالإذن كقيد على تحريك الدعوى الجزائية، بالوقوف عند القواعد القانونية الخاصة بهذا القيد، في إطار القانون الأساسي الفلسطيني، وكذلك التشريع الجزائي الفلسطيني، وتطبيقات القضاء في فلسطين. حيث هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على ماهية الإذن والقواعد الناظمة لتقديمه، وكذلك النطاق الشخصي والموضوعي للإذن في الدعوى الجزائية، وأيضاً إجراءات تقديم الإذن والنتائج المترتبة على صدوره. اما الإشكالية الرئيسية للدراسة فتتمثل بالآتي: ما مدى نجاعة التشريع الفلسطيني في تنظيم قيد الإذن في الملاحقة الجزائية بما لا يُشكل إنتهاكاً لمبدأ المساواة امام القضاء؟
ولتحقيق أهداف الدراسة السابقة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي والمنهج التحليلي، وذلك بتقسيم هذه الدراسة إلى فصلين، تحدثت في الفصل الأول عن ماهية الإذن والقواعد الناظمة له خلال مبحثين، تضمن المبحث الأول ماهية الإذن، وأما المبحث الثاني فتضمن النطاق الشخصي والموضوعي للإذن، في حين خُصص الفصل الثاني للحديث عن إجراءات تقديم الإذن والنتائج المترتبة على صدوره. وختاماً توصلت الباحثة إلى مجموعة من النتائج، أهمها: إن قيد الإذن يعد من النظام العام الذي لا يجوز التنازل عنه، وذلك لأن هذا القيد يمنع تحريك الدعوى الجزائية ما لم يتم الحصول على الإذن في حالاته، وهذا ما يترتب عليه بطلان جميع الإجراءات المتخذة في الدعوى طالما لم يزول قيد الإذن فيها. ولم يشترط المشرع الفلسطيني الكتابة بشكل واضح في الإذن كقيد للملاحقة الجزائية، وهذا ما يترتب عليه جواز تقديم طلب الإذن بشكل شفاهي من النيابة العامة إلى الجهات المختصة. كذلك لم يحدد المشرع الفلسطيني مدة معينة لتقديم الإذن من قبل النيابة العامة إلى الجهات المختصة. وبناءً على النتائج السابقة أوصت الباحثة بمجموعة من التوصيات، أهمها: إضافة نص دستوري في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 يتضمن عدم جواز إقامة الدعوى الجزائية بحق الرئيس الفلسطيني إلا بناءً على إذن من المجلس التشريعي الفلسطيني أو من المحكمة الدستورية الفلسطينية. وكذلك يجب على المشرع الفلسطيني أن يحدد سقف زمني واضح للجهة المختصة لأن تقوم بالرد على الإذن المقدم من قبل النيابة العامة لغاية تحريك الدعوى الجزائية. أيضاً يجب على النيابة العامة في طلب الإذن أن تقوم بتحديد الشخص الذي يدعي في مواجهته ارتكاب تلك الجريمة، وذلك لأن صفة الشخص محل اعتبار عند إعطاء الإذن.
The permission restriction for criminal prosecution comes to protect the public interest, given the importance of the criminal case and its great role in society, as it is considered part of the public order, therefore the Public Prosecution is subject to some restrictions and procedures in moving it for any crime, such as the authorization restriction, which restricts the authority of the Public Prosecution to initiate the criminal case unless After obtaining permission from the legally competent authority. In general, the restriction of authorization for criminal prosecution represents a procedure aimed at achieving the public interest, and thus it is not considered a restriction on the freedom of the Public Prosecution in assessing the appropriateness of initiating a criminal case. Legislate these restrictions. In order to achieve the objectives of the previous study, the researcher used the descriptive approach and the analytical approach, by dividing this study into two chapters. In the first chapter, she talked about the nature of permission and the rules governing it through two chapters. The second is to talk about the procedures for submitting permission and the consequences of its issuance. In conclusion, the researcher reached a set of results, the most important of which are: The permission restriction is considered a public order that may not be waived, because this restriction prevents the initiation of a criminal case unless permission is obtained in its cases, and this is what results in the invalidity of all procedures taken in the case. As long as it is not removed under permission. The Palestinian legislator did not stipulate writing clearly in the permission as a restriction for criminal prosecution, and this is what entails that it is permissible to submit a request for permission orally from the Public Prosecution to the competent authorities. Likewise, the Palestinian legislator did not specify a specific period for submitting permission by the Public Prosecution Office to the competent authorities. Based on the previous findings, the researcher recommended a set of recommendations, the most important of which are: Adding a constitutional provision in the amended Palestinian Basic Law of 2003 that includes the inadmissibility of a criminal case against the Palestinian President except with permission from the Palestinian Legislative Council or the Palestinian Constitutional Court. Likewise, the Palestinian legislator must set a clear time limit for the competent authority to respond to the permission provided by the Public Prosecution in order to initiate a criminal case. Also, in requesting permission, the Public Prosecution must identify the person against whom it is alleged that the crime was committed, because the person’s capacity is considered when permission is given.
The permission restriction for criminal prosecution comes to protect the public interest, given the importance of the criminal case and its great role in society, as it is considered part of the public order, therefore the Public Prosecution is subject to some restrictions and procedures in moving it for any crime, such as the authorization restriction, which restricts the authority of the Public Prosecution to initiate the criminal case unless After obtaining permission from the legally competent authority. In general, the restriction of authorization for criminal prosecution represents a procedure aimed at achieving the public interest, and thus it is not considered a restriction on the freedom of the Public Prosecution in assessing the appropriateness of initiating a criminal case. Legislate these restrictions. In order to achieve the objectives of the previous study, the researcher used the descriptive approach and the analytical approach, by dividing this study into two chapters. In the first chapter, she talked about the nature of permission and the rules governing it through two chapters. The second is to talk about the procedures for submitting permission and the consequences of its issuance. In conclusion, the researcher reached a set of results, the most important of which are: The permission restriction is considered a public order that may not be waived, because this restriction prevents the initiation of a criminal case unless permission is obtained in its cases, and this is what results in the invalidity of all procedures taken in the case. As long as it is not removed under permission. The Palestinian legislator did not stipulate writing clearly in the permission as a restriction for criminal prosecution, and this is what entails that it is permissible to submit a request for permission orally from the Public Prosecution to the competent authorities. Likewise, the Palestinian legislator did not specify a specific period for submitting permission by the Public Prosecution Office to the competent authorities. Based on the previous findings, the researcher recommended a set of recommendations, the most important of which are: Adding a constitutional provision in the amended Palestinian Basic Law of 2003 that includes the inadmissibility of a criminal case against the Palestinian President except with permission from the Palestinian Legislative Council or the Palestinian Constitutional Court. Likewise, the Palestinian legislator must set a clear time limit for the competent authority to respond to the permission provided by the Public Prosecution in order to initiate a criminal case. Also, in requesting permission, the Public Prosecution must identify the person against whom it is alleged that the crime was committed, because the person’s capacity is considered when permission is given.
Description
Keywords
Citation
الهزيل، شروق سلامه. (2023). الاذن قيد على الدعوى الجزائية [رسالة ماجستير منشورة، جامعة القدس،
فلسطين]. المستودع الرقمي لجامعة القدس. https://arab-scholars.com/a946a6