صفة الجاني في البنيان القانوني للجريمة
Date
2024-01-21
Authors
طارق زياد طه مطر
Tareq ziyad taha Matar
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Al-Quds University
Abstract
يرتكز موضوع الدراسة على أن لصفة الجاني دوراً كبيراً ومهم في القانون الجنائي، فقد نص القانون عليها في كثير من المواد، وهذه الصفة عندما تدخل في الجريمة تؤثر على بنيانها القانوني وعقوبتها في بعض الجرائم، وهي إما أن تبنى عليها الجريمة وتكون ركناً خاصاً فيها وبدونها لا يتحقق النموذج القانوني للجريمة، أو تغير من عقوبتها وتكون ظرفاً مشدداً فيها.
فالمشرع ينظر إلى سلوك الفاعل بعيداً عن شخصيته أو صفته أو وظيفته أو جنسيته، بالإضافة لعناصر الجريمة الثابتة، إلا أنه في بعض الجرائم يتطلب توافر صفة قانونية أو فعلية معينة في الجاني، وفي هذه الحالة يلزم أن يعلم الجاني هذه الصفة أو ذلك الوصف حتى يقوم القصد الجرمي لديه.
هدف البحث إلى بيان أمرين في غاية الأهمية تلعب فيهما صفة الجاني دوراً مهماً في البنيان القانوني للجرائم فأقر المشرع على ضرورة توافر الصفة الوظيفية كركن مفترض في بعض الجرائم، مثل جريمة الرشوة وجريمة الكسب غير المشروع واعتبر المشرع أن صفة الفاعل ركناً مفترضاً في الجريمة بالإضافة إلى بعض الجرائم التي تلعب القرابة دوراً مهماً في بنيانها القانوني وتقدير العقوبة.
لقد تمثلت مشكلة الدراسة في الإجابة على التساؤل الرئيس التالي: ما هو أثر صفة الجاني على قيام البنيان القانوني للجريمة؟
من خلال الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي؛ خُلص البحث إلى أن الصفة قد تكون ناتجة عن شهادة علمية أو وظيفية أو مولد أو قرابة فهي عناصر قانونية أو طبيعية تدخل في تكوين النموذج القانوني للجريمة، وهي إما يتوقف عليها قيام الجريمة وتكون ركناً أو تكون ظرفاً يغير من الوصف القانوني لها أو يغير من العقوبة فقط.
ويوصي البحث، بضرورة العمل الجاد على سن قانون عقوبات فلسطيني موحد، يوحد الحالة القانونية العقابية في فلسطين ويعزز مساواة المواطنين أمام القانون، كما يوصي المشرع الفلسطيني أن ينظم جريمة الرشوة في القطاع الخاص من أجل حماية القطاع الخاص من جرائم الفساد، والعمل على رفع الوعي بجريمة الكسب غير المشروع وبيان أركانها وصورها، ورفع قدرات العاملين في جهات إنفاذ القانون، وأعضاء نيابة جرائم الفساد وقضاة محكمة جرائم الفساد عبر تدريبات متخصصة بشأن هذه الجريمة وكيفية اكتشافها والتحقيق فيها، وتدريب جهات إنفاذ القانون بإمكانية ملاحقة غير الفلسطينيين من العاملين في مؤسسات السلطة في جرائم الوظيفة العامة عبر ملاحقتهم بجرم الكسب غير المشروع.
The study is premised on the notion that the characteristic of the perpetrator plays a significant and crucial role in criminal law. Many laws explicitly mention it in various articles. When this characteristic is involved in a crime, it affects its legal structure and punishment. In some crimes, the crime is either built upon this characteristic, becoming an essential element without which the legal model of the crime cannot be fulfilled, or it alters its punishment, becoming an aggravating circumstance. Furthermore, the legislator views the perpetrator's behavior independently of their personality, status, occupation, or nationality, in addition to the fixed elements of the crime. However, in some crimes, a specific legal or factual characteristic is required in the perpetrator. In such cases, the perpetrator must be aware of this characteristic or description for criminal intent to be established. The research aims to highlight two crucial aspects in which the perpetrator's characteristic plays a significant role in the legal structure of crimes. The legislator has mandated the presence of the functional characteristic as an assumed element in some crimes, such as bribery and illicit gain. Additionally, the legislator considers the perpetrator's characteristic as an assumed element in the crime, along with some crimes where kinship plays a significant role in their legal structure and punishment estimation. The problem of the study lies in answering the following main question: What is the impact of the perpetrator's characteristic on establishing the legal structure of the crime? Through the descriptive-analytical method, the research concludes that the characteristic may result from scientific, functional, or genetic factors. These are legal or natural elements that contribute to forming the legal model of the crime. They either determine the crime's occurrence and become an essential element or serve as a circumstance that alters its legal description or punishment only The research recommends the urgent development of a unified Palestinian penal code that consolidates the punitive legal status in Palestine and enhances citizens' equality before the law. Additionally, the Palestinian legislator is advised to regulate bribery in the private sector to protect it from corruption crimes. There should also be efforts to raise awareness about illicit gain crimes, explain their elements and forms, enhance the capabilities of law enforcement agencies, corruption crime prosecutors, and judges through specialized training on these crimes, their detection, and investigation, and training law enforcement agencies on the ability to pursue non-Palestinians working in authority institutions for public office crimes by prosecuting them for illicit gain.
The study is premised on the notion that the characteristic of the perpetrator plays a significant and crucial role in criminal law. Many laws explicitly mention it in various articles. When this characteristic is involved in a crime, it affects its legal structure and punishment. In some crimes, the crime is either built upon this characteristic, becoming an essential element without which the legal model of the crime cannot be fulfilled, or it alters its punishment, becoming an aggravating circumstance. Furthermore, the legislator views the perpetrator's behavior independently of their personality, status, occupation, or nationality, in addition to the fixed elements of the crime. However, in some crimes, a specific legal or factual characteristic is required in the perpetrator. In such cases, the perpetrator must be aware of this characteristic or description for criminal intent to be established. The research aims to highlight two crucial aspects in which the perpetrator's characteristic plays a significant role in the legal structure of crimes. The legislator has mandated the presence of the functional characteristic as an assumed element in some crimes, such as bribery and illicit gain. Additionally, the legislator considers the perpetrator's characteristic as an assumed element in the crime, along with some crimes where kinship plays a significant role in their legal structure and punishment estimation. The problem of the study lies in answering the following main question: What is the impact of the perpetrator's characteristic on establishing the legal structure of the crime? Through the descriptive-analytical method, the research concludes that the characteristic may result from scientific, functional, or genetic factors. These are legal or natural elements that contribute to forming the legal model of the crime. They either determine the crime's occurrence and become an essential element or serve as a circumstance that alters its legal description or punishment only The research recommends the urgent development of a unified Palestinian penal code that consolidates the punitive legal status in Palestine and enhances citizens' equality before the law. Additionally, the Palestinian legislator is advised to regulate bribery in the private sector to protect it from corruption crimes. There should also be efforts to raise awareness about illicit gain crimes, explain their elements and forms, enhance the capabilities of law enforcement agencies, corruption crime prosecutors, and judges through specialized training on these crimes, their detection, and investigation, and training law enforcement agencies on the ability to pursue non-Palestinians working in authority institutions for public office crimes by prosecuting them for illicit gain.
Description
Keywords
Citation
مطر، طارق زياد. (2024). صفة الجاني في البنيان القانوني للجريمة [رسالة ماجستير منشورة، جامعة القدس، فلسطين]. المستودع الرقمي لجامعة القدس.