معيار المصلحة العامة لنزع الملكية في التشريع الفلسطيني
Date
2022-08-11
Authors
دعاء محمد بدوي التميمي
Doaa Mohammed Badawi “Al-Daour Tamimi
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Al-Quds University
Abstract
تناول هذا البحث إجراء يتسم بالخصوصية الشديد، وهو نزع الملكية الخاصة من أجل تحقيق المنفعة العامة، حيث تعد الملكية الخاصة مصونة في كافة التشريعات الوضعية، فلا يجوز نزعها إلا للمنفعة العامة، ويكون بمقابل عادل، وشروط معينة.
ولقد سلطت الباحثة الضوء من خلال هذه الدراسة على إجراء نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة وما قد يترتب على ذلك من آثار، وطرق الطعن في قرار نزع الملكية الخاصة، وتطرق البحث إلى آليات تقدير قيمة التعويض.
وبينت الباحثة القوانين سارية المفعول داخل دولة فلسطين التي تنظم إجراء نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة، وهي أربعة قوانين وهي قانون تنظيم المدن لسنة 1936م وتعديلاته، وقانون الاستملاك لسنة 1943 م وتعديلاته، ويتم تطبيقهما في قطاع غزة، وقانون تنظيم المدن لسنة 1966م، وقانون الاستملاك لسنة 1953م وهما ساريان المفعول في الضفة الغربية، وتم تسليط الضوء في هذا الباحث لأحكام قوانين الاستملاك المطبقة في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث تبين وجود اختلافات فيما بينها، كما منح المشرع الجهة الإدارية الحق في النزع دون تعويض ضمن حدود 25% إلى 30%، إضافة إلى أن التعويض عن النزع رغم أنه تعويض عادل إلا أنه ليس كامل.
وزكر البحث على اقتراح حلول للإشكاليات المتعلقة بقوانين نزع الملكية، في محاولة للحث على سن تشريعات حديثة تعالج القصور في القوانين الحالية، لاسيما ما يتعلق بالنزع دون تعويض مناسب، والذي يثير شبهة عدم الدستورية.
وفي النهاية توصلت الباحثة إلى عدة نتائج، كان أبرزها: جواز نزع الملكية الخاصة شريطة أن يكون الهدف تحقيق المصلحة العامة، نظير تعويض عادل، كما أن قرار نزع الملكية الخاصة لتحقيق منفعة عامة يصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء، كما أوجب القانون ضرورة تصديق رئيس الدولة على هذا القرار، باستثناء نزع الملكية الخاصة لتوسعة الطرق، وإنشاء المدارس والحدائق والساحات العامة، وقرار نزع الملكية الخاصة لتحقيق منفعة عامة هو قرار إداري وليس قضائي، لذا يتعين توافر كافة عناصر وأركان القرار الإداري فيه.
وحرصت الباحثة على اقتراح عدد من التوصيات كان أهمها: ضرورة صياغة قانون موحد لتنظيم أحكام نزع الملكية الخاصة بهدف تحقيق منفعة عامة يطبق في كافة أنحاء دولة فلسطين، وإلغاء النص القاضي بحق جهة الإدارة الاستيلاء على 30% من مساحة الأرض المملوكة ملكية خاصة للأفراد دون تعويض، بغية توسعة الطرق، أو إنشاء حدائق عامة، أو مداري، لمخالفته للشريعة الإسلامية، وما يمثله من اجحاف في حقوق الملاك
This research dealt with a very special procedure, which is the expropriation of private property in order to achieve the public benefit, as private property is protected in all man-made legislations, and it may not be expropriated except for the public benefit, and it is in return for a fair and certain conditions.
The researcher has shed light through this study on the procedure of expropriation of private property for the public benefit and the possible consequences, and methods of appealing the decision of expropriation of private property, and the research touched on the mechanisms of estimating the value of compensation.
The researcher showed the laws in force within the State of Palestine that regulate the procedure of expropriation of private property for the public benefit, and they are four laws, namely the Town Planning Law of 1936 AD and its amendments, the Expropriation Law of 1943 AD and its amendments, and they are applied in the Gaza Strip, the Town Planning Law of 1966, and the Expropriation Law of the year 1953 AD, and they are valid in the West Bank, and the provisions of the expropriation laws applied in the Gaza Strip and the West Bank were highlighted in this researcher, where it was found that there are differences between them. The legislator also granted the administrative authority the right to expropriate without compensation within the limits of 25% to 30%, in addition to the fact that compensation for expropriation, although it is a fair compensation, it is not complete.
The research mentioned proposing solutions to problems related to expropriation laws, in an attempt to urge the enactment of modern legislation that addresses the shortcomings in current laws, especially with regard to expropriation without appropriate compensation, which raises the suspicion of unconstitutionality.
In the end, the researcher reached several results, the most prominent of which were: the permissibility of expropriation of private property provided that the goal is to achieve the public interest, in exchange for fair compensation, and the decision to expropriate private property to achieve a public benefit is issued based on a decision of the Council of Ministers, and the law requires the ratification of the President The state is bound by this decision, with the exception of expropriating private property to expand roads, and establish schools, parks and public squares. The decision to expropriate private property for public benefit is an administrative decision, not a judicial one, so all the elements and elements of the administrative decision must be present in it.
The researcher was keen to propose a number of recommendations, the most important of which were: the need to formulate a unified law to regulate the provisions of private expropriation in order to achieve a public benefit that is applied throughout the State of Palestine, and to abolish the text that stipulates the right of the administration to seize 30% of the land area privately owned by individuals without compensation, With a view to widening the roads, or establishing public parks, or an orbital area, due to its violation of Islamic law, and the unfairness it represents in the rights of owners