التنظيم القانوني لسندات القرض في سوق فلسطين للأوراق المالية ودورها في الاستثمار (دراسة تحليلية ومقارنة)
Date
2022-01-31
Authors
استقلال فايز عبد علي العوري
Istiqlal Fayez Abed Ali Alouri
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة القدس
Abstract
تهدف هذه الرسالة إلى دراسة التنظيم القانوني لتداول سندات القرض في سوق فلسطين للأوراق المالية، استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964م وتعديلاته، النافذ في الضفة الغربية، ولأحكام قانون الأوراق المالية الفلسطيني رقم (12) لسنة 2004م، والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، من خلال إتباع المنهج التحليلي والمقارن والوصفي، والذي يسلط الضوء على أبرز الجوانب القانونية المتعلقة بهذا الموضوع.
وتم التطرق في هذه الدراسة لمفهوم سندات القرض لا سيما في التشريعات، بحيث تم بيان ماهية سندات القرض، والتمييز بين سندات القرض وغيرها من الأوراق المالية، بيان الشروط العامة لإصدار الأوراق المالية بما فيها سندات القرض والمتمثلة بالجهات التي يجوز لها إصدار الأوراق المالية في السوق، وهي متعهد التغطية، أو وكيل الإصدار، أو مدير الإصدار، وكذلك موافقة الهيئة العامة غير العادية للشركة ومراقب الشركات وسلطة النقد على طرح الأوراق المالية، ووجود نشرة الإصدار، بالإضافة للشروط الخاصة والمتمثلة بدفع رأس مال الشركة، وعدم تجاوز القرض رأٍس مال الشركة، وموافقة الوزير المسبقة على إصدار السندات، وموافقة الهيئة العامة.
كما بينت الدراسة تداول سندات القرض في سوق الأوراق المالية، حيث تطرقت للاكتتاب في سندات القرض وإجراءاته، ومن ثم بيان إجراءات عملية تداول السندات في السوق، من خلال بيان أوامر البيع والشراء، وإيداع السند وتوثيقه لدى المركز، وما يجري عليه لاحقاً من عملية التقاص والتسوية انتهاءاً بنقل ملكيته وإمكانية رهنه.
ووأضحت الدراسة الآثار المترتبة على تداول سندات القرض في سوق الأوراق المالية، وكذلك الآثار المترتبة لمالكي سندات القرض، والمتمثلة بحقهم في الحصول على المبلغ الذي تم إقراضه للشركة المقترضة والفائدة، وحقهم في تكوين هيئة مالكي سندات القرض.
و نظراً لأهمية تداول سندات القرض في سوق الأوراق المالية، سواء على صعيد الاقتصاد الوطني بشكل عام، وعلى صعيد المستثمرين بشكل خاص، وفي إطار السعي نحو تعزيز متطلبات الشفافية، وتحقيق المصلحة العامة لعمليات التداول في البورصة، وحماية حقوق المستثمرين فيها، فقد كان لا بد من بيان الجهات الرقابية على تداول سندات القرض في الدولة، والمتمثلة بهيئة سوق رأس المال كجهة أساسية في الرقابة عليها، ورقابة السوق والحكومة من خلال وزارة الإقتصاد الوطني (مراقب الشركات)، بالإضافة لبيان دور سندات القرض في الاستثمار، لما تحققه من مزايا للمستثمر من جانب، ومن جانب آخر بيان المخاطر المصاحبة للاستثمار في سندات القرض.
وتخلص الدراسة إلى وجود العديد من الإيجابيات في التنظيم القانوني لتداول سندات القرض في سوق فلسطين للأوراق المالية، ومع ذلك فهنالك العديد من السلبيات التي يجب على المشرع الأخذ بعين الاعتبار، كتعدد الجهات الرقابية، وبالتالي وجب على المشرع إعادة النظر في بعض القوانين وتعديل البعض الآخر بما يتفق مع التوجه الحديث في الاقتصاد العالمي.