التغيير الديمغرافي لمدينة القدس بموجب قانون أملاك الغائبين

Simple item page
dc.contributor.authorإيمان عبدالجواد
dc.date.accessioned2023-09-23T07:09:45Z
dc.date.available2023-09-23T07:09:45Z
dc.date.issued2019-01
dc.description.abstractيكشف لنا التاريخ أن القدس دوماً محط أنظار الجميع, لما تحمله هذه المدينة من هوية وتاريخ, فقد أعلنت الحركات الصهيونية بعد الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين 1948م عن أن القدس الغربية عاصمة لها, وبذلك تم احتلال 84 بالمئة من المدينة. وليس هذا فحسب, بل تم تقليص عدد الفلسطينيين سكان المدينة وإحلالهم بعدد أكبر من اليهود, وبناء 12 مستوطنة. ثم زادت المطامع الإسرائيلية التي وضعت الأراضي الفلسطينية نصب أعينها بعد احتلالها لفلسطين, فقامت بشرعنة نهب القدس من خلال استخدام أدوات وذرائع قانونية, لعل من أهمها تطبيق قانون "أملاك الغائبين", الذي شرعن نهب أراضي وأملاك اللاجئين الذي هجروا من فلسطين إلى مناطق أخرى عقب الاحتلال الإسرائيلي. ويعد قانون أملاك الغائبين الصادر عام 1950 ذا أهمية كبرى لأنه جاء تتويجاً لسلسلة من الإجراءات والقرارات الصادرة منذ سنة 1948م من جهة, ولأنه من جهة أخرى الأساس الذي استندت إليه السلطات الإسرائيلية والجمعيات الاستيطانية لنهب أملاك الفلسطينيين في القدس وهدم أحياء كاملة مثل حارة المغاربة, وباب العمود, وتهجير سكانها, ومصادرة حوالي أربعة الاف دونم لإنشاء المستوطنات لإحداث تغيير ديمغرافي للمدينة وتهويدها. بموجب قانون أملاك الغائبين, تم نهب أملاك اللاجئين وتحويلها ليد "القيّم" وهو موظف يعين من قبل وزير المالية الإسرائيلي, ويخول له هذا القانون التصرف في أملاك الغائبين بشتى الطرق, سواء كان بتبديلها أو هدمها أو بيعها. كما يحق "للقيّم" وضع اليد على أملاك الفلسطينيين بمجرد إعلان عن أن أصحابها غائبون. وفي عام 1967م قامت إسرائيل بعد احتلال القدس والضفة الغربية بضم القدس الشرقية, وجعلتها تخضع للقانون الإسرائيلي عنوة, وبذلك أصبح يطبق قانون أملاك الغائبين في القدس الشرقية, ولكن على الرغم من إقراره عام 1950م, إلا أن التعامل معه بقي على ما هو منذ ذلك العام. وفي عام 2015م أقرت المحكم الإسرائيلية تطبيق قانون أملاك الغائبين في القدس, وجاء ذلك بعد أن قدم المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية " يهودا فاينشطاين", تصريحاً أكد فيه أن اسرائيل سوف تطبق قانون أملاك الغائبين في القدس الشرقية, وأنه أمر شرعي على الرغم من أنه يتعارض مع القانون الدولي. من هذا المنطق, تأتي أهمية دراسة قانون أملاك الغائبين, والذي شرعن نهب الأراضي وأملاك اللاجئين الذين هجروا من فلسطين إلى مناطق أخرى عقب الاحتلال الإسرائيلي.
dc.identifier.issn2707-9767
dc.identifier.urihttps://dspace.alquds.edu/handle/20.500.12213/8738
dc.language.isoar
dc.titleالتغيير الديمغرافي لمدينة القدس بموجب قانون أملاك الغائبين
dc.typeArticle
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
التغيير الديمغرافي لمدينة القدس بموجب قانون أملاك الغائبين.pdf
Size:
1.71 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.61 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Download
Collections
04. العدد الرابع