أحكام استخدام القوة في الضبط القضائي
Date
2021-08-21
Authors
مجد علي محمد الحجاجرة
Majd Ali Mohamad Hajajreh
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Al-Quds University
Abstract
تناولت هذه الدراسة موضوع أحكام استعمال القوة في الضبط القضائي وفق أحكام القانون الفلسطيني، فهدفت الى بيان ماهية استخدام القوة بالأحكام العامه، وما الطرق المشروعة لاستخدامها من خلال بيان الحالات التي يجوز فيها لمأمور الضبط القضائي استخدام القوة اثناء قيامة بواجباته، ، فالأصل أن استخدام القوة هو أمر غير مشروع، ولكن وضحت هذه الدراسة الطرق المشروعة لاستخدام القوة في مراحل الاجراءات الجزائية وفي مراحل تنفيذ الأوامر القضائية، وكيفية استخدام القوة من خلال المعايير المتبعة من خلال تناسب القوة وقانونيتها والتدرج بها. و هدفت الى بيان ما ينتج عن الاستخدام غير المشروع للقوة المادية والمعنوية اثناء مهمة الضبط القضائي سواء من خلال بطلان الإجراءات، او قيام المسؤولية الجزائية على مستعمل القوة غير المشروعة.
وطرحت هذه الرسالة إشكالية رئيسيه تتمحور في كيفية معالجة المشرع الجزائي الفلسطيني الأحكام العامة لإستخدام القوة من قبل ماموري الضبط القضائي؟، ومن هنا اثارة الدراسة عدة تسائلات فرعيه كان أهمها، ما هو المقصود بالقوة وما احكام إستخدامها في الإجراءات الجزائية وما شروط استخدام القوة وضوابطها، و ما هي الآثار القانونية المُترتبة على الإستخدام غير المشروع للقوة على الدعوى الجزائية وعلى مامور الضبط القضائي جرّاء إستخدامه غير المشروع للقوة؟
فبحثت هذه الدراسة عن محددات إستخدام القوة المشروعة لمأموري الضبط القضائي اثناء قيامهم بواجباتهم في الإجراءات الجزائية وتنفيذ الأوامر القضائية، فذكرت الحالات التي يجوز فيها استخدام القوة بشكل مشروع وقانوني، وبحثت عن الآثار الناتجة عن الاستخدام غير المشروع للقوة من خلال بطلان الإجراءات غير المشروعة كونها تعد من قبل الاستخدام المعنوي للقوة، وتناولت موضوع قيام المسئولية الجزائية بحق من استخدام القوة بشكل غير مشروع او تعسف في استخدامها، فذكرت في متنها الإجراءات الغير شرعية وكيفية بطلانها وبطلان ما انتجت عنه من ادلة، وذكرت الجرائم التي تعد من جرائم استعمال القوة التي يمكن ان يرتكبها مأمور الضبط القضائي اثناء تأديته لواجبة وما هي العقوبات المقررة لها.
وقسمت هذه الدراسة الى فصلين وضع الأول موجبات استخدام القوة في الاجراءات الجزائية، وتحدث الثاني عن المسؤولية الجزائية عن الاستخدام غير المشروع للقوة، من خلال اعتمادها على كل من المنهج الوصفي والمنهج التحليلي (بشقيه الإستقرائي والإستنباطي) والمنهج المقارن.
وتخلُص هذه الدراسة الى نتائج أهمها ان القانون الفلسطيني لم يضع تعريفا لاستخدام القوة، ولكنة وضع مفاهيم لها تتلخص في القوة المادية والمعنوية، ونستنتج ان استخدام القوة امر غير مشروع في الإجراءات الجزائية، إلا في الحالات التي شرعها القانون لمأموري الضبط القضائي حتى يكون الإجراء صحيح وخالي من التعسف ، ولذلك وضع المشرع حالات تجيز لأموري الضبط القضائي استخدام القوة والسلاح الناري اذا لزم الأمر، في حالات الضرورة و وفق نظام معين وتدرج وتناسب، وإن اي إجراء يكون فيه استخدام غير مشروع للقوة يقيم المسئولية الجزائية على مرتكبه، ويمكن ان يؤدي الى بطلان الإجراء.
وقد توصلت هذه الدراسة الى العديد من التوصيات كان أهمها انه يجب على المشرع الفلسطيني ان يضع تعريف جامع ومانع لاستخدام القوة في مراحل الاجراءات الجزائية، و أن يتطرق بشكل مفصل لموضوع استخدام القوة والموجبات لاستخدامها في قانون الاجراءات الجزائية، وتوصي ايضاً بضرورة حظر استخدام أي مقاومة على مأمور الضبط القضائي اثناء قيامه بواجباته القانونية وتغليظ عقوبة هذه الأفعال، كما اوصت بضرورة بحظر جميع اساليب القوة الماديه والمعنويه او الاكراه المعنوي اثناء مرحلة الاستجواب، و ان يقوم المشرع الفلسطيني بوضع نصوص قانونية تجرم افعال استخدام القسوة، ولكن ان تكون وفق تدرج واقسام حسب جسامة الفعل واضرارة.
The study investigates the provisions goverining law enforcement officials’ use of force according to the Palestinian law. It aims to clarify the general provisions, the legal justifications and the cases whereby law enforcement officials may use force while carrying out their duties. Despite the fact that the use of force is primarily illegal, the study seeks to explore the legitimate ways of using force in the stages of criminal procedures and implementation judicial decisions. It also seeks to identify the various standards pertaining the use of force, as well as, the consequences of the illegal use of physical and and nonphosicial force while law enforcement officials are executing their duties, whether through the invalidity of the procedures or the retributive liability incurred by the officials using illegal force. The study also looks into a major issue related to the way the Palestinian Penal Law dealing with the general provisions for the use of force by law enforcement officials.
The study raises several concerns, including but not limited to: What is meant by force? What are the provisions for the use of force in the Palestinian Penal Procedure Law? What are the conditions and limits that govern the use of force? What are the legal effects of the illegal use of force on the criminal case and the law enforcement officials? Thus, the study examines the limits of using the legitimate force by law enforcement officials while carrying out their duties or implementing judicial orders according to the Palestinian Penal Procedure Law. It looks into the cases in which it is permissible to use force in a legitimate and legal way and examines the effects resulting from the illegal use of force— invalidity of penal procedures. The study also discusses the issue of retributive liability against those who abuse the use of force or use it illegally. It looks into the illegal procedures along with the ensuing evidence that are deemed void. It also enumerates the use-of-force crimes along with their penalties.
This study is divided into two chapters: the first is concerned with the requirements for the use of force in penal procedures, and the second deals with the retributive liability for the illegal use of force. It uses the descriptive approach, the analytical approach (both inductive and deductive), and the comparative approach. The study comes up with a number of results, namely: the Palestinian law provides no definition for the use of force, but rather it provides concepts regarding the material and moral use of force. It can be concluded that the use of force is illegal in penal procedures, except in the cases stated by law for law enforcement officials so that the procedure is correct and free from force abuse. Therefore, lawmakers have proposed cases in which law enforcement officials, when necessary, may use force and firearms according to specific rules. Moreover, any procedure in which there is an unlawful use of force establishes retributive liability of the perpetrator, and may lead to the invalidity of the procedure.
The study concludes with a number of recommendations, mainly: Palestinian legislators should provide a comprehensive and clear definition for the use of force in the stages of penal procedures. They should address in detail the issue of and the obligations for the use of force in the Palestinian Penal Procedure Law. They should recommend the necessity of prohibiting the use of any resistance against law enforcement officials while carrying out their legal duties and propose harsher sanctions for such acts. The study also recommends that all methods of physical and moral force or moral coercion should be banned during the interrogation stage. Palestinian legislators should draw up legal texts criminalizing all coercive acts, taking into account the act type, gravity and damages.